1. 1. جلب حمایت مردم؛

1. فرهنگ پذیرش ریسک.

۲-۲۶-۶- ابعاد مدیریتی و اجرایی :

1. 1. بسترسازی و فراهم کردن زمینه‌های لازم (آماده سازی) نیازهای عمومی برنامه خصوصی سازی؛

1. 1. اصلاح روش‌ها و الگوهای مدیریتی؛

1. 1. اتخاذ تصمیم‌های درست در استفاده از درآمدهای حاصل از واگذاری؛

   

1. 1. مطالعه راه های موفقیت بنگاه ها با بهره گرفتن از نهادهای واسطه و مشاوره ملی؛

1. 1. فراهم کردن زمینه مشارکت گسترده مردم؛

1. 1. آموزش و بازآموزی مدیران و دست اندرکاران؛

1. 1. آموزش مالکان، و سرمایه گذاران محلی؛

1. 1. تقویت نوآوری در تمام بخش‌های کسب و کار؛

1. 1. مشورت شفاف با سرمایه گذاران؛

1. 1. 1. سیاست شفاف برای شمول سرمایه گذاری ؛

   

1. 1. تعیین نقش‌ها و قدرت شرکت کنندگان در امر خصوصی سازی؛

1. 1. تدوین نظام جدید مدیریت و نظارت بر امر واگذاری و انتقال؛

1. 1. ظرفیت سازی؛

1. 1. تدوین نظام حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده؛

1. 1. ایجاد تور حمایتی؛

1. 1. تمرکززدایی مدیریت و تصمیم گیری؛

1. 1. تعیین اهداف روشن و استراتژی های مشخص؛

1. 1. احراز سلامت در نهادهای مجری برای سرمایه گذاران،تعامل با سرمایه گذاران؛

1. 1. قیمت گذاری منصفانه به جای قیمت گذاری و واگذاری به بالاترین ارزش؛

1. 1. حفظ اسرار درونی شرکت‌ها برای عدم اطلاع رقبا در واگذاریها؛

1. 1. تعیین کادر اجرایی قوی و تشکیلات منسجم و یکپارچه خصوصی سازی و ثبات در آن؛

1. 1. هماهنگی مدیران شرکت‌های اعلام شده جهت خصوصی سازی با اهداف و سیاست‌های خصوصی سازی؛

1. واگذار کردن حق نهایی تصمیم گیری، کنترل سرمایه و کنترل به بخش خصوصی.

۲-۲۶-۷- ابعاد جهانی و بین‌المللی (جذب سرمایه گذاران خارجی) :

1. 1. درجه بندی ایران از نظر سرمایه گذاری در مجامع بین‌المللی (باز بودن اقتصادکشور)؛

1. 1. میزان ریسک اقتصادی از نظر سرمایه گذاران خارجی؛

1. 1. ثبات اقتصادی؛

1. ثبات سیاسی و امنیتی.

۲-۲۶-۸- ابعاد مجازی :

1. 1. تعیین گستره بازار؛

1. 1. تعیین روش واگذاری؛

1. 1. قیمت گذاری دقیق و شفاف جهت جذب بیشتر سرمایه گذاران؛

1. 1. زمان بندی مناسب واگذاری؛

1. 1. طبقه بندی شرکت‌های دولتی و اولویت بندی دقیق و منطقی جهت واگذاری؛

1. 1. تعیین استانداردها و قیمت گذاری محصولات برای جلوگیری از سوء استفاده؛

1. 1. شفافیت اطلاعات مربوط به فرایند واگذاری؛

1. 1. امکان سنجی اجرای خصوصی سازی به صورت مطالعه موردی برای هر زمینه فعالیت؛

1. 1. اجرای خصوصی سازی به صورت مرحله به مرحله؛

1. 1. بازاریابی جهت واگذاری؛

1. 1. استفاده از سیاست‌های تشویقی برای خریداران؛

1. 1. واگذاری به سرمایه گذاران استراتژیک؛

1. 1. افزایش سهم کارگران و کارکنان شرکت‌ها از واگذاری، به منظور تشویق و ترغیب آنان در ارتقای کارایی؛

1. 1. جلوگیری از شکل گیری مقاومت در برابر خصوصی سازی؛

1. 1. در نظر گرفتن تسهیلات خاص برای کارآفرینان؛

1. 1. بهینه نمودن نحوه هزینه کردن درآمدهای حاصل از خصوصی سازی؛

1. 1. اعلام برنامه ها از قبل به عموم و ثبات در برنامه های مصوب؛

1. 1. اعلام ضوابط نظارت و برنامه هایی که توسط نهادهای تنظیم مقررات وضع خواهد شد؛

1. 1. تعیین معیارهای واقع بینانه برای انتقال شرکت‌های مختلف به بخش خصوصی و اجرای آن ها جهت شفافیت در خصوصی سازی؛

1. 1. تطابق قیمت گذاری با علاقه و خواست عمومی کشور؛

1. 1. عادلانه بودن قیمت گذاری شرکت‌های انتقال یافته در عمل؛

1. تطابق قیمت گذاری با مبانی و اصول علمی علم اقتصاد.

۲-۲۶-۹- ابعاد روشی خصوصی سازی :

1. 1. فروش بنگاه های دولتی به سرمایه گذاران خصوصی؛

1. 1. خصوصی سازی گسترده (کوپنی)؛

1. 1. خصوصی سازی درونی معروف به خرید سهام توسط مدیران و کارکنان؛

1. 1. استرداد فرایند برگرداندن حقوق مالکیت شرکت به مالک اصلی؛

1. 1. بورس؛

1. 1. مزایده بنگاه های قابل واگذاری؛

1. 1. مذاکره؛

1. 1. واگذاری مدیریت: اجاره، پیمانکاری عمومی، پیمان مدیریت؛

1. 1. واگذاری مالکیت: اجاره به شرط تملیک، فروش سهام (بورس، مزایده، مذاکره،….)

1. 1. واگذاری املاک و داراییها؛

1. 1. واگذاری حقوق بهره برداری؛

1. 1. تجزیه شرکت‌ها به چند شرکت کوچکتر و سودآورتر؛

1. 1. انحلال شرکت‌ها به عوض فروش آن ها؛

1. 1. ادغام دو یا چند شرکت و زنجیره فعالیت در یکدیگر و ایجاد یک شرکت مناسب برای سرمایه گذاران؛

1. 1. مدل یا برنامه های مشارکت سود؛

1. 1. واگذاریهای غیرپولی در چارچوب اخذ تعهد خریداران؛

1. 1. فروش به شرکت‌های تأمین سرمایه (بانک‌های سرمایه گذاری) در مواردی که شرکت‌ها مورد علاقه سرمایه گذاران نباشند؛

1. ایجاد شرکت‌های نسل دوم و چندم و واگذاری شرکت اصلی برای حفظ زنجیره تولید و بازار.

۲-۲۷- پیشینه مطالعات انجام شده ‌در مورد خصوصی سازی :

ولش و ‌فرمودند (۲۰۰۰) در پژوهش خود با عنوان معرفی یک مدل ، جهت انجام خصوصی سازی، با هدف بهینه بودن فرایند انجام آن اظهار داشته اند که خصوصی سازی مرحله به مرحله، بشدت مورد علاقه تمام متخصصان خصوصی سازی است و از آنجایی که مناسب‌ترین روش برای واگذاری شرکت‌های متوسط و بزرگ می‌باشد، اساس کار همه برنامه های خصوصی سازی در سراسر جهان قرار گرفته است . از این روش در کشورهای صنعتی و آمریکای لاتین به میزان زیاد، و در آفریقا و آسیا به میزان کمتری استفاده شده است . همچنین آن دسته از اقتصادهای در حال گذار که اخیراًً خصوصی سازی گسترده به مفهوم واگذاری کوپن سهام به عموم مردم را به اجرا در آورده اند، در حال آغاز واگذاری شرکته ای بزرگ و متوسط خود می‌باشند که در این راه به درک صحیح، طراحی درست و راه اندازی فوری برنامه خصوصی سازی مرحله به مرحله نیاز دارند.

۴- سؤالات تحقیق:

سؤال اصلی: مقررات موجود حقوق بین الملل اقتصادی، چه تأثیری بر روند رسیدن کشورهای جهان سوم به حق توسعه و اهداف مندرج در اعلامیه­ ۱۹۸۶ سازمان ملل متحد داشته است؟

سؤال فرعی ۱: جایگاه حق توسعه در کشورهای جهان سوم چگونه ارزیایی می­ شود؟

سؤال فرعی ۲: آیا مقررات حقوق بین ­الملل اقتصادی، در تعریف، تثبیت و ترویج حق توسعه نقشی داشته است؟

۵- فرضیات تحقیق:

۱) به دلیل Soft Law بودن ماهیت مقررات حقوق بین ­الملل اقتصادی، در کشورهای جهان سوم در رابطه با رسیدن به حق توسعه، در عمل پیشرفت چشم­گیری حاصل نشده است.

۲) جایگاه حق توسعه به­ دلیل ساختار و نظام حقوقی اکثر کشورهای جهان سوم برای کشورهای توسعه یافته برجسته نمی ­باشد.

۳) از جمله مهم­ترین اهداف مقررات حقوق بین ­الملل اقتصادی، ارتقاء روند ترویج و تثبیت حق توسعه در جامعه­ جهانی ‌می‌باشد.

۶- هدف­ها و کاربردهای تحقیق:

ازجمله اهداف تحقیق ‌می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱) شرح، تحلیل، نقد و بررسی مفهوم جهان سوم و حق توسعه و کارکردهای آن.

۲) شرح، تحلیل، نقد و بررسی مقررات حقوق بین الملل اقتصادی در خصوص حق توسعه در کشورهای جهان سوم.

۳) بررسی و تحلیل روش­های اعمال حق­توسعه با توجه به مقررات حقوق بین ­الملل اقتصادی.

۴) تحلیل و ارائه نظریه ‌در مورد رابطه­ حق توسعه در جهان سوم و مقررات حقوق بین ­الملل اقتصادی.

‌در مورد کاربرد تحقیق ‌می‌توان گفت این تحقیق، پژوهشی بنیادی، نظری و کاربردی است؛ تحقیقی بنیادی است از این حیث که به کشف ماهیت پدیده ­ها و روابط متغیرها، اصول، قوانین، فرضیات و نظریه ­ها می ­پردازد. (بررسی مفهومی حق توسعه و جهان سوم) نظری است بدین معنی که از روش­های استدلال و تحلیل عقلانی بهره­ برده شده است و اصولاً برپایه­ی مطالعات و تحقیقات کتابخانه ­ای انجام می­ شود. و بلاخره به واسطه­ قابلیت استفاده جهت بهبود و تکامل رفتارها و ابزارها و ساختارها و الگوهای موجود در جوامع انسانی، تحقیقی کاربردی است. بر همین اساس نتایجِ کاربردیِ پژوهشِ حاضر، استفاده از این تحقیق در راستای بهبود وضعیت کشورهای درحال­توسعه در جهان ‌می‌باشد.

۷- روش و نحوه انجام تحقیق و به دست آوردن نتیجه:

تحقیق حاضر، تحقیقی تحلیلی، توصیفی ‌می‌باشد و در تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش توصیفی-تحلیلی بهره می­جوییم. روش جمع ­آوری داده ­ها و اطلاعات در این مطالعه، کتابخانه ­ای خواهد بود. ابزارهای گردآوری اطلاعات، فیش ­برداری، بانک­های اطلاعاتی بین ­الملل، شبکه­ های اینترنتی و جداول و آمارهای رسمی منتشر شده از سوی سازمان ملل متحد می‌باشد.

۸- ساماندهی (طرح) تحقیق:

تحقیق حاضر شامل سه فصل ‌می‌باشد. در فصل اول به بررسی حق توسعه، مبانی و زمینه ­های شکل­ گیری آن می­پردازیم و زمینه ­های ایجاد این حق را در اسناد و سازمان­ های بین ­المللی پی­گیری می­کنیم. فصل دوم دربردارنده­ی تاریخچه و مفهوم جهان سوم و جهانی سازی ‌می‌باشد. در این فصل همچنین جهان سوم و جهانی سازی را با محوریت حق توسعه از نظر می­گذرانیم. در فصل آخر بعد از پرداختن به مبنای شکل گیری، زمینه ­های ایجاد مقررات حقوق بین ­الملل اقتصادی طبق اسناد بین ­المللی و روند تحول آن در سازمان­ های بین ­المللی، اصول حق توسعه و مقررات حقوق بین ­الملل اقتصادی و شباهت­های آن­ها را بررسی می­نماییم. سپس در بخش آخر، رویارویی حق توسعه و مقررات حقوق بین ­الملل اقتصادی را در مفاهیم مربوطه و عملکرد جامعه­ بین ­المللی، تجزیه و تحلیل می­نماییم.

فصل اول: ماهیت و مبانی حقوقی حق توسعه

سال‌هاست که توسعه، مشکل عمده­ی بشر می‌باشد و آمار‌های بین‌المللی نشان­دهنده آن است که باوجود فعالیت‌ها و پیشرفت­های گسترده­ بین‌المللی، هنوز تعداد زیادی از مردم جهان از ساده‌ترین امکانات معیشتی محرومند و استراتژی‌ها و اسناد بین‌المللی ‌در عمل نتوانسته‌ در زندگی آن‌ ها تغییر اساسی و چشم­گیری ایجاد کند. موضوع “توسعه” تا به­حال عنوان هزاران کتاب، تک‏نگاری، و مقاله­ علمی‏ بوده است و در واقع، مراحل توسعه و استراتژی‏های آن از جمله هدف‏های‏ اصلی عصر ما را تشکیل می‏ دهد.

حق توسعه به­عنوان یک حق مسلم و قابل اجرای بشری، در حقیقت یک “فرایند” است.^[۱] فرآیندی که نسبت به همه حقوق بشر و آزادی­های بنیادین به شیوه­ای فراحقی به­رسمیت شناخته شده است. این حق از دهه­های ۶۰ و ۷۰ در ادبیات جهانی ملل متحد وارد شد. در راستای تبیین مفهوم حق توسعه، مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه­های بسیاری تصویب ‌کرده‌است.

برای پاسخ ‌به این سؤال که آیا حق توسعه به راستی یک حق بشری پذیرفته شده است؛ ابتدا در بخش اول محتوا و مفهوم توسعه را با رویکردهای سیاسی، اقتصادی و بشری بررسی می­کنیم. سپس در بخش دوم اسناد و سازمان های بین ­المللی فعال در زمینه حق توسعه را از نظر می­گذرانیم و در آخر روند تکامل تدریجی حق توسعه و پذیرش یا عدم پذیرش آن به­عنوان یک حق بشری را بررسی می­نماییم.

بخش اول: محتوای حق توسعه

برخی از دانشمندان^[۲] معتقدند هیچ تعریف قطعی از توسعه نمی­ توان ارائه داد، تنها ‌می‌توان پیشنهاداتی درباره آنچه توسعه باید بر آن­ها دلالت کند، ارائه نمود. ازاین­رو ضرورت شناخت رهیافتی همه­جانبه نسبت به توسعه، در سال­های اخیر روشن شده است. در این راستا، مهم­ترین مفاهیم توسعه را لفت ویک در کتاب خود در میان رویکردهای زیر استدلال می­ کند^[۳] که به تعریف مختصری از آن­ها می­پردازیم:

– توسعه به مفهوم پیشرفت تاریخی: این ایده از قرن ۱۸ به بعد، در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و بعدها سیاسی خود را نمایان ساخته است. (Pollard, 1971, 60) در این تفکر تحولات مربوط به توسعه، اساساً فرآیندهای ناشی از اقدامات بشری پنداشته می­ شود.

– توسعه به مفهوم بهره ­برداری از منابع­طبیعی: این مفهوم به­دنبال استقلال مستعمرات در تأکید بر حق حاکمیت آنان بر منابع طبیعی خود ایجاد شد.

– توسعه به مفهوم پیشرفت برنامه­ ریزی شده اقتصادی- اجتماعی: منشأ این تفکر به سخنان ترومن، رئیس­جمهور آمریکا ‌در مورد انتقال تجربیات علمی از جهان توسعه ­یافته به جهان توسعه ­نیافته برمی­گردد.

– توسعه به مفهوم تغییر ساختاری: در این معنا توسعه یعنی گذار از اقتصاد سنتی به اقتصاد مدرن صنعتی. (توماس، ۱۳۸۲، ۶۳)

محدودیت دسترسی به منابع سازمانی جهت تحقق اهداف، نیازها و شرایط محیطی و سازمانی سبب اولویت‌بندی پروژه ها می شود. با اولویت‌بندی پروژه ها، سازمان می‌تواند مبتنی بر مأموریت‌‌ها، منابع، شرایط و نیازهای سازمانی به موفقیت بیشتر پروژه ها و برنامه های عملیاتی دست یابد. جهت دست‌یابی به اولویت‌بندی پروژه ها باید معیارهای اولویت را شناسایی و با بهره گرفتن از یک روش اولویت‌بندی به اولویت‌گذاری پروژه ها پرداخت (اکبرپور شیرازی، ۱۳۸۷).

۲-۴- روش‌ها و تکنیک های انتخاب مجموعه پروژه

مقالات و کتب زیادی در زمینه انتخاب مجموعه پروژه وجود دارد. در تحقیقات، مدیریت مجموعه پروژه موضوع مورد بررسی بسیاری محققان در طول بیش از ۴۰سال بوده است. دلایل جلب توجه محققان به سوی این موضوع در چنین دوره زمانی طولانی می‌تواند به شرح زیر باشد:

• • • انتخاب مجموعه پروژه همواره موضوعی چالش بر انگیز برای بخش‌های توسعه و تولیدR&D بوده است. اگر چه محققان بسیاری آن را انجام داده‌اند، اما نوع موضوع آنقدر گسترده است که همواره فرصتهایی برای تحقیق در آینده وجود دارد.

  

• • تحقیقات ‌در مورد انتخاب مجموعه پروژه در بخش‌های دیگر نظیر انتخاب تکنولوژی قابل استفاده هستند. در حقیقت انتخاب تکنولوژی و پروژه موضوعات مشابهی هستند که در آن ها گاهی اوقات مراحل و کاربردهایشان قابل تغییر و تعویض هستند.

• خود موضوع بر محدوده گسترده ای از روش‌ها تاثیر دارد.

دو گروه و مکتب فکری ‌در مورد چگونگی طبقه بندی روش های انتخاب مجموعه پروژه وجود دارد. اولین گروه فکری اساساً تحت تاثیر بیکر، فریلند و پاوند قرار دارد. طبقه بندی دوم روش های انتخاب مجموعه پروژه تحت تاثیر سودر، منداکوویچ و گوپتا قراردارد. علم طبقه بندی مدل‌ها کامل و مرکب است و ترکیبی از این دو گروه فکری می‌باشد و مدل‌ها را در ۶ بعد ارائه می دهدکه روش های ارزیابی سود و فایده، روش های برنامه نویسی ریاضی، مدل‌های شبیه سازی، روش های رقابت شناختی، انتخاب‌های واقعی و مدل‌های خاص و تک موضوعی هستند. هر بعد از طبقه بندی شامل روش های مدل سازی است که به شرح زیر قابل توصیف می‌باشد (Supachart Iamratanakul، ۲۰۰۸).

1. روش های مدل سازی برای برآورد سود و بهره:

   1. 1. مدل های مقایسه ای: مدل‌های مقایسه ای برای برآورد گروهی از پروژه ها با ارتباط دادن یک طرح پروژه به طرح پروژه دیگر، یا به زیر گروهی از طرح های پروژه ای دیگر استفاده می‌شوند. این مدل‌ها همچنین بر برآوردهای گروهی پروژه هایی که مستلزم پاسخگرهایی جهت مقایسه یک طرح با دیگری هستند، تکیه می‌کنند. هر بار که طرحی به مجموعه تحت بررسی افزوده یا از آن حذف می شود، کل فرایند باید تکرار شود.
   1. مدل‌های محاسبه ای: مدل‌های محاسبه ای روش‌هایی برای رده بندی پروژه های انتخابی می‌باشند. مدل‌های محاسبه ای مستلزم پاسخگرهایی جهت تعیین ارزش و مزیت هر طرح نسبت به معیارهای قیاسی هستند. این امتیازات و محاسبات برای کسب رتبه کلی پروژه، جمع زده می‌شوند.

۱٫۳ . فرایند و روش سلسله مراتب تحلیلی(AHP^[5]): AHP توسط ساتی در ۱۹۷۵-۱۹۷۱ توسعه یافت. به تصمیم گیرنده امکان سازماندهی یک چند گزینه ای مرکب به شکل یک سلسله مراتب با پروژه ها یا گزینه های دیگر نظیر تولیدات در سطوح تحتانی و اهداف گوناگون در سطوح بالاتر را می‌دهد. هر سطح از سلسله مراتب با درجات و مقیاس‌ها مقایسه می شود. این مقایسات ممکن است از برآورد واقعی یا از مقیاس‌های اصلی گرفته شوند که به طور نسبی ‌برتری‌ها را منعکس سازند. این فرایند از برآورد هر جزء در هر سطح خاص مربوط به همتاهایش نسبت به اهمیت اجزاء فوق شروع می شود. اجزایی که در سطح مشابهی برآورد می‌شوند، باید مطابق با اصول و قواعد کلی AHP هماهنگ شوند.

۲٫ روش های مدل سازی برنامه ریزی ریاضی:

۱٫۲٫ مدل برنامه ریزی خطی: برنامه‌ریزی خطی، یا همان بهینه‌سازی خطی، روشی در ریاضیات است که به پیدا کردن مقدار کمینه یا بیشینه از یک تابع خطی روی یک چندضلعی محدب می‌پردازد. این چندضلعی محدب در حقیقت نمایش نموداری تعدادی محدودیت از نوع نامعادله روی متغیرهای تابع است. به بیان ساده‌تر به وسیله برنامه‌سازی خطی می‌توان بهترین نتیجه (مثلاً بیشترین سود یا کمترین هزینه) را در شرایط خاص و با محدودیت‌های خاص به دست آورد.

۲٫۲٫ مدل برنامه ریزی عدد صحیح: برنامه ریزی متغیرهای عدد صحیح نوع خاصی از برنامه ریزی خطی است که در آن یک یا چند متغیر تصمیم گیری باید عدد صحیح باشند. در بسیاری از مسایل واقعی مقادیر اعشاری قابل قبول نیستند. این مسئله موقعی کاملاً مصداق پیدا می‌کند که متغیر نشانگر وضعیت دوگانه ای به صورت بلی یا خیر باشد که در آن صورت عدد یک نشان دهنده بلی و صفر نشان دهنده خیر است، حال چنانچه جواب برنامه ریزی خطی عدد نیم باشد تصمیم گیرنده دچار ابهام می شود، لیکن در یک مدل برنامه ریزی متغیرهای صحیح، چنین متغیرهای بطورحتم صفر ویک هستند،مدل سازی عدد صحیح دارای قابلیت انعطاف بیشتری بوده ودرعین حال حل چنین مشکلاتی در عمل مشکل تر می‌باشد. به عبارت دیگر اگر حل یک مدل برنامه ریزی خطی با میلیون‌ها متغیر از نقطه نظر حل ممکن است بسیار ساده باشد، غالبا حل مدل‌های برنامه ریزی با متغیرهای صحیح که دارای صدها متغیر هستند بسیار مشکل است

۲٫۳٫ مدل برنامه ریزی آرمانی: مدل‌های برنامه ریزی هدف از این حقیقت نشأت می گیرند که یک تصمیم گیرنده معمولا هدفش را در موقعیت و زتدگی واقعی تعیین می‌کند. عوامل برتری و اولویت مدل چنان تعیین شده اند که رضایت از گروهی از اهداف در سطح اولویت خاص بسیار بالاتر از رضایت از گروهی از اهداف در سطح اولویت پایین تر است.

مازلوانسان سالم را انسان خواستار تحقق خود می‌داند و معتقد است که در همه انسان‌ها تلاش یا گرایشی فطری برای تحقق خود یا خود شکوفایی وجود دارد . به نظر مازلو درجه رضایتمندی نیازهای اساسی به گونه ای مثبت با درجه سلامت روانی همبستگی دارد و ناکام گذراندن نیازها و توانایی‌ها موجب بیماری افراد می شود.

انسان سالم کسی است که به بالاترین سطح نیازها دست یابد و لذا کسی که به مرحله تحقق خود رسیده باشد از سلامت برخوردار است. (شولتس و شولتس^[۳۰]، ۱۳۷۷)

به نظر راجرز، نخستین شرط لازم برای تحول سلامت روانی توجه مثبت بی قید و شرط در دوران کودکی است. یعنی هنگامی که مادر، محبت و پذیرش کامل خود را بدون توجه به خود شکوفایی به معنای رسیدن به بالاترین سطح سلامت روانی به فرزند عرضه می‌کند، و این فرآیندی است که راجرز آن را کارکرد کامل می نامد. (همان منبع)

به نظر راجرز اشخاصی که دارای کارکرد کامل هستند یا خصایصی مانند گشودگی یا آزادی عمل نسبت به همه تجارب، گرایش به زندگی کامل در هر لحظه از هستی داشتن اعتماد به غرایز خود درباره یک موقعیت به جای اعتقاد به عقاید دیگران احساس آزادی در تفکر و عمل و برخورداری از خلاقیت سطح بالا مشخص می‌شوند (احمدی و بنی جمال، ۱۳۶۹)

راجرز شخصیت سالم را اینگونه تعریف می‌کند: شخصیت سالم روند است نه حالت بودن مسیر است نه مقصد تحقق خود روندی دشوار و گاه دردناک است تحقق خود بودن و غوطه ور شدن در جریان زندگی است.

در نگرش راجرز ویژگی آمادگی کسب تجربه به- زندگی هستی دار- اعتماد به ارگانیسم خود- احساس آزادی و خلاقیت مهم است.

راجرز دو نوع خویشتن واقعی و خویشتن آرمانی را نام می‌برد. خویشتن آرمانی آن نوع خویشتنی است که در فرد وجود ندارد ولی فرد دوست دارد که به آن دست پیدا کند. هر چه خویشتن آرمانی به خویشتن واقعی نزدیکتر باشد فرد راضی تر و خشنودتر خواهد بود.

راجرز معتقد است افرادی که در جهت داشتن شخصیت سالم پیش می‌روند می‌خواهد آن چیزی باشند که هستند و مسئولیت آن را نیز به عهده می گیرند. وقتی چنین می‌کنند احساس می‌کنند که رفتارشان بیانگر خود واقعی آن ها‌ است.

مهمترین مفهوم در نظریه راجرز خویشتن است که شامل ادراکات و ارزشهایی است که «من» را تشکیل می‌دهد. این خویشتن ادراک شده بر ادراک فرد از جهان و رفتار او تأثیر می‌گذارد. شخص سالم می‌تواند در دگرگونی‌های جدی شرایط محیطی سازگاری بیشتری نشان دهد این گونه افراد از چنان خود انگیختگی و خلاقیتی برخوردارند که حتی با دگرگونی‌های دردناکی چون جنگ یا بلایای طبیعی کنار می‌آیند (شولتس، ۱۳۶۹).

آلپورت از نخستین روانشناسانی است که توجه خود را به شخصیت سالم معطوف داشت به نظر وی افراد سالم، معقول و آگاهانه عمل می‌کنند از قید و بندهای گذشته آزادند. از نیروهایی که آن ها را هدایت می‌کند کاملاً آگاهند ولی می‌توانند بر آن ها چیره شوند.

دیدگاه آلپورت درباره ویژگی‌های شخصیت سالم، در هفت معیار مشخص می شود:

۱- گسترش مفهوم خود ۲- ارتباط صمیمانه با دیگران ۳- امنیت عاطفی ۴- ادراک واقع بینانه ۵- مهارت‌ها و وظایف ۶- عینیت بخشیدن به خود ۷- فلسفه یگانه ساز زندگی.

شخص سالم می‌تواند به دیگران صمیمیت نشان دهد. تصور شخص نسبت به خود از اهمیت برخودار است. هر چه شخص با واقع بینی به خود بنگرد سلامت روان او مثبت تر و مورد قبول تر است. اشخاص سالم موانع را تحمل می‌کنند. تسلیم ناکامی نمی شوند بلکه برای دست یافت به همان هدفها با ‌هدف‌های‌ دیگر که جایگزین ساخته اند شیوه های متفاوتی را که از ناکامی کمتری برخوردارند به کار می گیرند. شخصیت بالغ شخصیتی است که بتواند عینیت خود را نشان دهد و خود را بهتر بشناسد این مسئله مستلزم آگاهی به آنچه که شخص می پندارد هست و آنچه که واقعاً هست هر چه این دو تصور بهم نزدیکتر باشد فرد بالغ تر است. (شولتس و شولتس، ۱۳۷۷).

تصور آلپورت از شخصیت سالم حنبه دیگری نیز دارد که شاید متناقص به نظر برسد هدفهایی که شخص سالم آرزو می‌کند در نهایت دست نایافتنی است. هدف نهایی شخص را از هدفی فرعی بسوی هدف فرعی دیگر می کشاند اما خود این هدف تا لحظه مرگ همواره در آینده و دور از دسترس می ماند به نظر آلپورت اگر به هدف نهایی خود مایل شویم دیگر انگیزه ای برای فرد باقی نمی ماند فلسفه یگانه ساز زندگی، جهت داشتن است که همه جنبه‌های زندگی شخص را بسوی هدف یا هدفهایی هدایت می‌کند و به او دلیلی برای زیستن می‌دهد. بدین ترتیب به نظر آلپورت، داشتن شخصیت سالم بدون داشتن آرزوها و جهتی بسوی آینده نامیسر است (شولتس، ۱۳۶۹).

۲-۳- ۳- نظریه آدلر^[۳۱]

دیدآدلر به انسان کل نگر، پدیده شناختی، غایت انگار و اجتماعی است.به عقیده او انسان سالم قادر است خود را از قید هدف های خیالی برهاند وبه هنگام لزوم با واقعیات روبرو شود (شفیع آبادی،۱۳۷۸) .

آدلر به انتخاب مسئولیت و معناداری مفاهیم در شیوه زندگی اعتقاد دارد و شیوه زندگی افراد را متفاوت می‌داند. محرک اصلی رفتار بشر، هدف ها و انتظار او از آینده است. هدف انسان نیاز به سازگاری با محیط و پاسخ گویی به آن است. فرد سالم به عقیده ادلر از مفاهیم و اهداف خودش آگاهی دارد و عملکرد او مبتنی بر نیرنگ و بهانه نیست، او جذاب و شاداب است و روابط اجتماعی سازنده و مثبتی با دیگران دارد. روابط خانوادگی صمیمی و مطلوبی دارد و جایگاه خودش را در خانواده و ‌گروه‌های اجتماعی به درستی می شناسد. همچنین فرد سالم در زندگی هدف مند و غایت مدار است و اعمال او مبتنی بر تعقیب این اهداف است. از ویژگی های دیگر سلامت روان شناختی این است که فرد سالم مرتباً به بررسی ماهیت اهداف و ادراکات خودش می پردازد و اشتباهاتش را برطرف می‌کند. چنین فردی خالق عواطف خودش است نه قربانی آن ها، آفرینش گری و ابتکار فیزیکی، از ویژگی های دیگر این افراد است. فرد سالم از اشتباه های اساسی پرهیزمی کند. اشتباه های اساسی شامل تعمیم مطلق، اهداف نادرست و محال، درک نادرست و توقع بی مورد از زندگی، تقلیل یا انکار ارزش مندی خود و ارزش ها و باورهای غلط می‌باشد (خدارحیمی،۱۳۷۴) .

۲-۳- ۴- نظریه اریک فروم^[۳۲]

اریک فروم شخصیت انسان را بیشتر محصول فرهنگ می‌داند از نظر وی سلامت روانی بستگی ‌به این دارد که جامعه تا چه اندازه نیازهای اساسی افراد را بر آورد می‌کند نه اینکه فرد تا چه اندازه خود را با جامعه سازگار می‌کند. در نتیجه سلامت روان پیش از آنکه امری فردی باشد مسئله ای اجتماعی است جامعه ناسالم بین اعضای خود دشمنی، بدگمانی ، بی اعتمادی می آفریند و مانع رشد کامل آن ها می‌گردد. در مقابل جامعه سالم به اعضای خود امکان می‌دهد به یکدیگر عشق بورزند. بارور و کارآمد و خلاق باشند و قوه تعقل و عینیت خود را بارور و نیرومند سازند. بستگی سلامت روان به ماهیت جامعه بدان معنا است که جامعه تعریف خود را از سلامت روان وضع می‌کند و این تعریف در زمانها و مکان‌های مختلف تغییر می‌یابد. (شولتس، ۱۳۶۹).

انسان سالم از نظر فروم دارای جهت گیری بارور است. بدین معنا که استعدادها و قدرت‌های خویش را به نحو سازنده به کار می بندد. این باروری در عشق، تفکر و وجدان اخلاقی انسان سالم بارز است. (همان منبع)

مطابق بند «ج» ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب “دادگاه های جزایی ،انقلاب با حضور رئیس دادگاه یا دادرس علی البدل و دادستان یا معاون او با یکی از دادیاران با تعیین دادستان تشکیل می‌گردد …”

همچنین ذیل تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون اصلاح نحوه صدور رأی چنین مقرر شده است “…. قبل از استماع اظهارات شاکی و متهم اظهارات دادستان یا نماینده وی و شهود و اهل خبره ای که دادستان معرفی ‌کرده‌است بیان می شود “

برای رسیدگی ماهوی به جرایم جلسات دادگاه های کیفری باید با حضور دادستان تشکیل یابد ،زیرا چنانچه گفته شد در این گونه دادرسی ها دادستان مدعی دعوای عمومی است و همین خصیصه ایجاب می‌کند که در دادگاه حاضر شود و از خواسته جامعه دفاع کند .( آخوندی ۱۳۸۶،ص ۶۲)

که در این مورد به نظر می‌رسد حق حضور دادستان تنها مختص دعاوی عمومی نباشد دعاوی خصوصی را نیز شامل می شود .

به علاوه باید اشاره کنیم که گذشته از مسائل حق دعاوی و اقامه آن از جانب دادستان ، حضور دادستان در این موارد در دادگاه ها دقت عمل قضات دادگاه ها را بیشتر نموده و حقوق متّهم به گونه ای بهتر تأمین می‌گردد .

متأسفانه در حال حاضر در کشور ما به صورت تشر یفاتی و غیر مفید اعمال می شود . در بعضی موارد نیز دیده می شود که جلسه دادگاه را بدون حضور نماینده دادسرا تشکیل می‌دهند که تخلّف آشکار از قانون و موازین شناخته شده دادرسی های کیفری است . گاهی نیز مشاهده می شود که پس از پایان دادرسی و حتی بعد از صدور رأی ، دادیاری در دادگاه حاضر می شود و صورت جلسه ها را امضاء می‌کند روشی که توجیه قانونی ندارد و نوعی جعل معنوی به شمار می‌آید .( همان ،۱۳۸۷،ص ۱۸۳)

در این موردسؤالی که به ذهن می‌رسد این است که آیا عدم حضور دادستان یا نماینده ایشان باعث عدم تشکیل دادگاه می شود یا خیر؟

اداره حقوقی قوه قضائیه اشاره می داردبا عدم شرکت دادستان یا نماینده اش تشکیل جلسه قانونی نیست ‌بنابرین‏ دادستان نمی تواند صرفاً به دادن لایحه اکتفا کند . پس وقت دادرسی بایستی به اطلاع دادستان برسد و چون دادستان یکی از دادیاران و یا معاونین خود را با دادن ابلاغ برای شرکت در جلسات دادگاه مأمور می‌کند تنها کافی است که وقت جلسه به اطلاع او برسد ولی این امر به صورت اخطار یا احضاریه نمی باشد

( نظریه مشورتی شماره۳۲۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضائیه مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۲)

و طبق نظریۀ دیگری از اداره حقوقی قوه قضائیه جرایم موضوع تبصره ۳ ماده ۳ قانون اصلاح که در آن ها پرونده مستقیماً و بدون هر گونه دخالت در دادسرا عیناً به دادگاه مربوط ارسال می‌گردد نیز شرکت دادستان یا نماینده اش الزامی است

نظریه مشورتی شماره ۸۱۹۷/۷ اداره کل حقوقی قوه قضائیه مورخ ۷/۱۰/۱۳۸۲

۳-۱-۳ استرداد و اصلاح کیفر خواست توسط دادستان در مرحله دادرسی

دادستان پس از ارسال کیفر خواست به دادگاه در بعضی از حالات می‌تواند این کیفر خواست را استرداد یا اصلاح کند که ما در این قسمت به آن موارد اشاره خواهیم کرد

۳-۱-۳-۱استرداد کیفر خواست

عده ای از علمای حقوق اعتقاد دارند که وظیفۀ دادستان پس از تنظیم کیفر خواست و ارسال آن به دادگاه پایان می پذیرد و این دادگاه است که درمورد کیفر خواست تصمیم گیری می کند پس دادستان با توجّه به روش قانونی بودن تعقیب مکلّف است تعقیب را ادامه دهد و حق استرداد کیفر خواست را ندهد.

در این باره استاد آخوندی اشاره می‌دارد بعد از صدور کیفر خواست در جریان دادرسی اگر دادستان ‌به این باور برسد که متّهم بی گناه است باز هم حق استرداد کیفر خواست را ندارد در این فرض دادستان می‌تواند نظر خود را به اطلاع دادگاه برساند و دادگاه با ارزیابی خود می‌تواند حسب مورد متّهم را تبرئه یا محکوم کند .(همان ،ص۱۶۹)

اما به نظر می‌رسد طبق ماده ۲۸۳ از ق.آ.د.ک ۹۲ در جرایم قابل گذشت اگر شاکی رضایت خود را اعلام کند در صورت و جود پرونده در دادسرا ،دادستان از کیفر خواست عدول کند .و در جرایم غیر قابل گذشت هرگاه شاکی رضایت قطعی خود را اعلام کند دادستان در صورت فراهم بودن شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب می‌تواند از کیفر خواست عدول و تعقیب را معلق کند.

۳-۱-۳-۲ اصلاح کیفر خواست

ممکن است دادستان در تنظیم کیفر خواست مرتکب اشتباه شود ،اصلاح آن از وظایف دادسرا می‌باشد منتهی اصلاح بدین ترتیب است که دادستان یا دادیار حاضر در دادگاه مراتب را به رئیس دادگاه اعلام و تقاضای اصلاح کیفر خواست را می کند این تقاضا در صورت مجلس دادگاه ثبت می شود و دادیار آن را امضاء می‌کند این امر اصلاح کیفر خواست محسوب می شود و به عبارت روشن تر به منظور اصلاح کیفر خواست متن کیفر خواست را تغییر نمی دهد ، متن به صورت اولیه باقی می ماند . (اعتمادی خیاوی، ۱۳۸۶ ،ص۲۴۴)در این باره تبصره ماده ۲۷۹ ق.آ.د ک مصوب ۹۲ مقرر می‌دارد :

« هرگاه در صدور کیفر خواست ،سهو قلم یا اشتباه بیّن صورت گیرد ،تا پیش از ارسال به دادگاه ، دادستان آن را اصلاح و پس از ارسال کیفر خواست به دادگاه ،موارد اصلاحی آن را به دادگاه اعلام می‌کند.

۳-۱-۳-۳ تکمیل تحقیقات ناقص

تبصره ۱ ماده ۱۴ مصوب ۸۱ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اشعار می‌دارد :

” هرگاه نقصی در تحقیقات مشاهده نماید یا انجام اقدامی را لازم بداند خود تکمیل می کند و نیز می‌تواند رفع نقص را از دادسرای مربوط در خواست نماید “

پس قانون قاضی را مخیر نموده است که پس از صدور قرار رفع نقص تکمیل نقایص را خود انجام دهد یا از دادسرا بخواهد نقایص مورد نظر را تکمیل کند.

‌در مورد اول اگر دادگاه تحقیقات مقدماتی را کامل نداند و در آن نقص ببیند حاکم دادگاه باید ابتدا قرار رفع نقص صادر کند و تحقیقات مقدماتی را از جهت یا جهاتی که نقص دارد کامل گرداند در این مورد دادگاه باید پس از شناسایی و استخراج نقص های تحقیقات مقدماتی آن ها را رفع نماید

‌در مورد دوم اگر دادگاه ایراد رفع نقص گرفت و تکمیل آن را از دادسرا در خواست کرد دادسرا مکلّف به انجام آن است

اقدام دادسرا در این خصوص باید در حدود قرار رفع نقص در حدود قرار رفع نقص صادر شده باشد نه بیشتر از آن .

‌بنابرین‏ تنها رفع نقص می‌کند و مجاز نیست دوباره در پرونده اظهار نظر کند یا از قرار مجرمیت خود عدول کند رفع نقص هر نتیجه ای داشته باشد دادسرا باید آن را به همان صورت به دادگاه اعاده کند. (آخوندی،۱۳۸۷ ،ص۱۷۳)

۳-۱-۴در خواست احالۀ دعوای جزائی

گاهی برای رعایت بعضی مصالح اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و یا جهات رسیدگی به امر جزایی از مرجعی که طبق قانون برای رسیدگی به آن دارای صلاحیت محلی است به یک مرجع دیگر که هم عرض آن است ارجاع می شود این امر را احاله دعوای جزائی می‌گویند احاله دعوای جزائی از حوزه ای به حوزه دیگر ممکن است در هر مرحله ای از تحقیقات مقدماتی و یا دادرسی صورت گیرد (همان،۱۳۸۷،ص۱۵۷)

ماده ۶۲ از قانون آ.د.ک ۷۸ احاله پرونده را منوط به تقاضای رئیس حوزه قضائی مبدأ می‌داند .اما طبق قانون اصول محاکمات جزائی این اختیار جز اختیارات دادستان بود.