مطابق بند «ج» ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب “دادگاه های جزایی ،انقلاب با حضور رئیس دادگاه یا دادرس علی البدل و دادستان یا معاون او با یکی از دادیاران با تعیین دادستان تشکیل می‌گردد …”
همچنین ذیل تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون اصلاح نحوه صدور رأی چنین مقرر شده است “…. قبل از استماع اظهارات شاکی و متهم اظهارات دادستان یا نماینده وی و شهود و اهل خبره ای که دادستان معرفی کرده‌است بیان می شود “
برای رسیدگی ماهوی به جرایم جلسات دادگاه های کیفری باید با حضور دادستان تشکیل یابد ،زیرا چنانچه گفته شد در این گونه دادرسی ها دادستان مدعی دعوای عمومی است و همین خصیصه ایجاب می‌کند که در دادگاه حاضر شود و از خواسته جامعه دفاع کند .( آخوندی ۱۳۸۶،ص ۶۲)
که در این مورد به نظر می‌رسد حق حضور دادستان تنها مختص دعاوی عمومی نباشد دعاوی خصوصی را نیز شامل می شود .
به علاوه باید اشاره کنیم که گذشته از مسائل حق دعاوی و اقامه آن از جانب دادستان ، حضور دادستان در این موارد در دادگاه ها دقت عمل قضات دادگاه ها را بیشتر نموده و حقوق متّهم به گونه ای بهتر تأمین می‌گردد .
متأسفانه در حال حاضر در کشور ما به صورت تشر یفاتی و غیر مفید اعمال می شود . در بعضی موارد نیز دیده می شود که جلسه دادگاه را بدون حضور نماینده دادسرا تشکیل می‌دهند که تخلّف آشکار از قانون و موازین شناخته شده دادرسی های کیفری است . گاهی نیز مشاهده می شود که پس از پایان دادرسی و حتی بعد از صدور رأی ، دادیاری در دادگاه حاضر می شود و صورت جلسه ها را امضاء می‌کند روشی که توجیه قانونی ندارد و نوعی جعل معنوی به شمار می‌آید .( همان ،۱۳۸۷،ص ۱۸۳)
در این موردسؤالی که به ذهن می‌رسد این است که آیا عدم حضور دادستان یا نماینده ایشان باعث عدم تشکیل دادگاه می شود یا خیر؟
اداره حقوقی قوه قضائیه اشاره می داردبا عدم شرکت دادستان یا نماینده اش تشکیل جلسه قانونی نیست بنابرین دادستان نمی تواند صرفاً به دادن لایحه اکتفا کند . پس وقت دادرسی بایستی به اطلاع دادستان برسد و چون دادستان یکی از دادیاران و یا معاونین خود را با دادن ابلاغ برای شرکت در جلسات دادگاه مأمور می‌کند تنها کافی است که وقت جلسه به اطلاع او برسد ولی این امر به صورت اخطار یا احضاریه نمی باشد
( نظریه مشورتی شماره۳۲۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضائیه مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۲)
و طبق نظریۀ دیگری از اداره حقوقی قوه قضائیه جرایم موضوع تبصره ۳ ماده ۳ قانون اصلاح که در آن ها پرونده مستقیماً و بدون هر گونه دخالت در دادسرا عیناً به دادگاه مربوط ارسال می‌گردد نیز شرکت دادستان یا نماینده اش الزامی است
نظریه مشورتی شماره ۸۱۹۷/۷ اداره کل حقوقی قوه قضائیه مورخ ۷/۱۰/۱۳۸۲
۳-۱-۳ استرداد و اصلاح کیفر خواست توسط دادستان در مرحله دادرسی
دادستان پس از ارسال کیفر خواست به دادگاه در بعضی از حالات می‌تواند این کیفر خواست را استرداد یا اصلاح کند که ما در این قسمت به آن موارد اشاره خواهیم کرد
۳-۱-۳-۱استرداد کیفر خواست
عده ای از علمای حقوق اعتقاد دارند که وظیفۀ دادستان پس از تنظیم کیفر خواست و ارسال آن به دادگاه پایان می پذیرد و این دادگاه است که درمورد کیفر خواست تصمیم گیری می کند پس دادستان با توجّه به روش قانونی بودن تعقیب مکلّف است تعقیب را ادامه دهد و حق استرداد کیفر خواست را ندهد.
در این باره استاد آخوندی اشاره می‌دارد بعد از صدور کیفر خواست در جریان دادرسی اگر دادستان به این باور برسد که متّهم بی گناه است باز هم حق استرداد کیفر خواست را ندارد در این فرض دادستان می‌تواند نظر خود را به اطلاع دادگاه برساند و دادگاه با ارزیابی خود می‌تواند حسب مورد متّهم را تبرئه یا محکوم کند .(همان ،ص۱۶۹)
اما به نظر می‌رسد طبق ماده ۲۸۳ از ق.آ.د.ک ۹۲ در جرایم قابل گذشت اگر شاکی رضایت خود را اعلام کند در صورت و جود پرونده در دادسرا ،دادستان از کیفر خواست عدول کند .و در جرایم غیر قابل گذشت هرگاه شاکی رضایت قطعی خود را اعلام کند دادستان در صورت فراهم بودن شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب می‌تواند از کیفر خواست عدول و تعقیب را معلق کند.
۳-۱-۳-۲ اصلاح کیفر خواست
ممکن است دادستان در تنظیم کیفر خواست مرتکب اشتباه شود ،اصلاح آن از وظایف دادسرا می‌باشد منتهی اصلاح بدین ترتیب است که دادستان یا دادیار حاضر در دادگاه مراتب را به رئیس دادگاه اعلام و تقاضای اصلاح کیفر خواست را می کند این تقاضا در صورت مجلس دادگاه ثبت می شود و دادیار آن را امضاء می‌کند این امر اصلاح کیفر خواست محسوب می شود و به عبارت روشن تر به منظور اصلاح کیفر خواست متن کیفر خواست را تغییر نمی دهد ، متن به صورت اولیه باقی می ماند . (اعتمادی خیاوی، ۱۳۸۶ ،ص۲۴۴)در این باره تبصره ماده ۲۷۹ ق.آ.د ک مصوب ۹۲ مقرر می‌دارد :
« هرگاه در صدور کیفر خواست ،سهو قلم یا اشتباه بیّن صورت گیرد ،تا پیش از ارسال به دادگاه ، دادستان آن را اصلاح و پس از ارسال کیفر خواست به دادگاه ،موارد اصلاحی آن را به دادگاه اعلام می‌کند.
۳-۱-۳-۳ تکمیل تحقیقات ناقص
تبصره ۱ ماده ۱۴ مصوب ۸۱ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اشعار می‌دارد :
” هرگاه نقصی در تحقیقات مشاهده نماید یا انجام اقدامی را لازم بداند خود تکمیل می کند و نیز می‌تواند رفع نقص را از دادسرای مربوط در خواست نماید “
پس قانون قاضی را مخیر نموده است که پس از صدور قرار رفع نقص تکمیل نقایص را خود انجام دهد یا از دادسرا بخواهد نقایص مورد نظر را تکمیل کند.
در مورد اول اگر دادگاه تحقیقات مقدماتی را کامل نداند و در آن نقص ببیند حاکم دادگاه باید ابتدا قرار رفع نقص صادر کند و تحقیقات مقدماتی را از جهت یا جهاتی که نقص دارد کامل گرداند در این مورد دادگاه باید پس از شناسایی و استخراج نقص های تحقیقات مقدماتی آن ها را رفع نماید
در مورد دوم اگر دادگاه ایراد رفع نقص گرفت و تکمیل آن را از دادسرا در خواست کرد دادسرا مکلّف به انجام آن است
اقدام دادسرا در این خصوص باید در حدود قرار رفع نقص در حدود قرار رفع نقص صادر شده باشد نه بیشتر از آن .
بنابرین تنها رفع نقص می‌کند و مجاز نیست دوباره در پرونده اظهار نظر کند یا از قرار مجرمیت خود عدول کند رفع نقص هر نتیجه ای داشته باشد دادسرا باید آن را به همان صورت به دادگاه اعاده کند. (آخوندی،۱۳۸۷ ،ص۱۷۳)
۳-۱-۴در خواست احالۀ دعوای جزائی
گاهی برای رعایت بعضی مصالح اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و یا جهات رسیدگی به امر جزایی از مرجعی که طبق قانون برای رسیدگی به آن دارای صلاحیت محلی است به یک مرجع دیگر که هم عرض آن است ارجاع می شود این امر را احاله دعوای جزائی می‌گویند احاله دعوای جزائی از حوزه ای به حوزه دیگر ممکن است در هر مرحله ای از تحقیقات مقدماتی و یا دادرسی صورت گیرد (همان،۱۳۸۷،ص۱۵۷)
ماده ۶۲ از قانون آ.د.ک ۷۸ احاله پرونده را منوط به تقاضای رئیس حوزه قضائی مبدأ می‌داند .اما طبق قانون اصول محاکمات جزائی این اختیار جز اختیارات دادستان بود.
