ماده ۳۲۳ ق.م.ا که در کتاب دیات آمده است در خصوص جنایات شخص خواب می‌گوید: هرگاه کسی در حال خواب بر اثر حرکت و غلتیدن، موجب تلف یا نقص عضو دیگری شود جنایت او به منزله خطا محض بوده و عاقله او عهده دار خواهد بود. همان گونه که مشاهده می شود طبق این ماده، جنایات شخص خواب، به منزله خطای محض می‌باشد و عاقله جانی باید دیه را بپردازد. با کمی تأمل در دو ماده مذکور، این تصور در ذهن ایجاد می شود که قانون‌گذار در دو کتاب قانون مجازات اسلامی، دو حکم متفاوت درباره جنایات شخص خواب مقرر داشته و در یک جا مسئول پرداخت دیه را خود جانی و در جای دیگر، عاقله وی دانسته است. ممکن است علی رغم این ظهور گفته شود که لذا باید حتی الامکان سعی شود کلام قانون‌گذار توجیه شود و او از خطا تبرئه گردد. بر همین مبنا توجیه های ارائه شده یا احتمالی در خصوص این عمل مقنن بررسی می‌گردد.
توجیه یکم تفاوت انواع جنایات: ممکن است گفته شود که علت تفاوت احکام مذکور در دو ماده ۲۲۵ و ۳۲۳ تفاوت نوع جنایتهای مذکور در آن ها است. مقنن در ماده ۲۲۵ صرفاً جنایت را مورد بحث قرار داده است و در ماده ۳۲۳ فقطحالتی را بیان نموده است که جنایت، موجب تلف یا نقص عضو گردیده باشد. بنابرین مراد مقنن این است که اگر شخص خواب، مرتکب قتل شد خودش مسئول پرداخت دیه خواهد بود.این توجیه به هیچ وجه قابل قبول نیست زیرا معقول نیست و مطابقتی با مواد قانون و دیدگاه فقها ندارد. هیچ دلیل عقلانی وجود ندارد که چنین تفکیکی بین قتل و تلف یا نقص عضو برقرار شود از طرف دیگر، طبق مواد قانون و نوشته های ذفقها ضابطه های جنایات عمد، شبه عمد و خطایمحض چه در مورد اتلاف یا نقص عضو، یکی می‌باشند. مقنن و فقها هیچ یک در شبه عمد و نیز در خطای محض، چنین تفکیکی بین قتل و آسیب های وارده به جسم قائل نشده اند. همچنین بحث جنایات شخص خواب، چه در کتاب قصاص و چه در کتاب دیات، بحثی فقهی است و باید مستند به کلام فقها باشد. آنچه تحت عنوان جنایات شخص خواب، مورد بحث فقها قرار گرفته اعم از جنایات وارده به جسم و جان می‌باشد.
توجیه دوم- تقصر جانی و عدم آن:ممکن است در توجیه کلام مقنن گفته شود که به اعتقاد قانون‌گذار سال هفتاد، جنایات شخص خواب، از نوع خطای محض می‌باشند و به همین دلیل در ماده ۳۲۳ ق.م.ا عاقله را مسئول پرداخت دیه دانسته است با وجود این به اعتقاد قانون‌گذار، در جنایات خطای محض چنانچه جانی در جنایت ارتکابی خود، مرتکب تقصرشده باشد خودش مسئول پرداخت دیه خواهد بود. تبصره ۳ ماده ۲۹۵ ق.م.ا در این خصوص مقرر داشته است: هرگاه بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت و عدم مقررات مربوط به امری، قتل یا ضرب یا جرح واقع شود به نحوی که اگر آن مقررات رعایت می شد حادثه ای اتفاق نمی افتاد قتل و یا ضرب و یا جرح، در حکم شبه عمد خواهد بود.
وقتی مقنن می‌گوید که جنایت است یعنی اینکه جنایت، ماهیتاً چیزی غیر از شبه عمد می‌باشد ولی واکنش قانونی آن، همان است که برای شبه عمد پیش‌بینی شده است. تبصره مذکور در واقع راجع به جنایات خطای محض بحث می‌کند. زیرا اولاً راجع به بحث می‌کند و ثانیاًً در جنایاتطبیعتاً مسئول پرداخت دیه، خود جانی است. بنابرین، نیازی به وضع تبصره ای برای این امر که در جایی دیگر ذکر شده است، نمی باشد. ثالثاً جنایت مذکور، شبه عمد نیز نمی تواند باشد زیرا خلاف عقل است که قانونگزار، با وضع تبصره ای بگوید.بنا براین، جنایتی که در تبصره مذکور، مورد بحث قانونگزار قرار گرفته است جنایت خطای محض می‌باشد که جانی، در تحقق آن، مرتکب تقصیر شده باشد. با توجه به تبصره ۳ ماده ۲۹۵ می توان گفت که مقنن، با اعتقاد به اینکه جنایات شخص خواب از نوع خطای محض می‌باشند در ماده ۳۲۳ حالتی از جنایات وی را مورد بحث قرار داده است که جانی، مرتکب تقصیر نشده باشد ولی در ماده ۲۲۵ حالتی را مورد بحث قرار داده است که جانی مرتکب تقصیر شده باشد.
توجیه سوم تفاوت شکل و رفتار: به اعتقاد برخی از اساتید حقوق جزا علت تفاوت احکام دو ماده ۲۲۵و ۳۲۳ ق.م.ا تفاوت شکل رفتار جانی است. در ماده ۲۲۵ که مقنن می‌گوید:( شخصی را بکشد) مرادش حالتی است که شخص، در حالت خواب، از جای خود حرکت کند و به سراغ دیگری رفته و در همان حالت خواب، وی را به قتل می رساند. در ماده ۳۲۳، مراد مقنن، حالتی است که شخص خواب، در جای خودغلطیده یا مثلاً دست خود را حرکت داده و موجب جنایت شده باشد.
فصل سوم:
علل رافع مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
انقلاب مشروطیت نخستین جرقه های قانون نویسی و ایجاد دستگاه تقنین را به وجود آورد. درست در همین راستا بود که قانون اساسی مورخ ۱۴ ذی قعده ۱۳۲۴ و متمم آن در ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ به موقع به اجرا گذاره شد؛و طی سال‌های بعد از مشروطیت قوانین کلان و اثر گذاری چه در امور حقوقی و چه در امور کیفری به تصویب رسید؛ به طوری که بی اغراق می توان ادعا نمود اهم قوانین نظام حقوقی ما، بین سال‌های ۱۳۰۰ تا ۱۳۲۰ ه.ش به تصویب رسید.روی متن حاضر با سیر تقنین قوانین کیفری ماهوی ای است که طی این سالها به جرم انگاری و مجازات ناقضان قانون پرداخته است، به همین جهت از بحث پیرامون تاریخچه تصویب سایر قوانین اجتناب نموده ایم و به طور اخص به قوانین مجازات پرداخته ایم سال ۱۳۰۴ه.ش اولین قانون مدون کیفری با عنوان قانون مجازات عمومیبه تصویب رسید که در سال ۱۳۵۲ با تأثیر از مکتب دفاع اجتماعی نوین اصلاحات گسترده ای در آن صورت گرفت در قانون فوق مجازات ها از جهت شدت و ضعف به جنایت، جنحه و خلاف تقسیم شده بودند و بر همین مبنا نیز برای آن ها کیفر تعیین می گردید. در فصل هشتم حدود مسئولیت جزائی و در فصل دهم عفو و اعاده حیثیت پذیرفته شده بود.
