۲-۱-۲جایگاه شاکی در دوره دادگستری عمومی
از نظر تاریخی ، ابتدا تعقیب دعوی کیفری و اقامه شکایت به عهده فرد بزه دیده است .[۱۴] زیرا شکایت کننده به واسطه ضایع شدن حقش این حق را برای خود مسلم دانسته و با حضور به مراجع ذیصلاح جهت احقاق حق اعلام شکایت می کند. این سلب حق اختیار تعقیب را برای صاحب حق محفوظ می‌دارد . در دوره ای که این رویکرد تجلی داشت و به دادگستری خصوصی معروف است اندیشه تعقیب جرائم توسط نماینده جامعه مطرح نبوده است و شاکی و بستگان وی به طور خصوصی در صدد تعقیب مجرم بر می آمدند و با جمع آوری دلایل ، مجازات مرتکب را از دادگاه تقاضا می نمودند .که بعضاً سعی پراین داشتندبه نفع نزدیکان خود سوگند یاد کنند.
به هر حال در این دوره شاکی ازناحیه بستگان خود مورد حمایت روحی وعاطفی قرارمی گرفت . سپس همگی علیه بزهکار به انتقام می پرداختند.این انتقام دربعضی موارد مساوی باجنایت وارده بر شاکی بود و در مواردی هم نامساوی بوده.و در مواردی هم این مجازات‌ها اثر قهقرایی ( درگیری های پی در پی و متقابل ) پیدا می کرد .اگر خوب کنکاش نماییم به این برداشت می‌رسیم کسی به حقش می رسید که پدر مقتدر یااز قدرت طایفه ای خوبی برخوردار باشد که در اصطلاح بختیاری‌ها افراد چوب بردار خوبی داشته باشند. [۱۵]درغیر این صورت تا ابدالدهر به حقش نمی رسید.در این دوره شاکی به محض ورود ضرر شاکی تلقی می شودوذی حق واقع می شد حتی اگر در ایجاد ضرر خودش هم مقصر باشد.چون ملاک مجازات تصمیم رییس خانواده بوده که همه ی افراد را ملزم به تبعییت می کرد.[۱۶]
در این دوره شاکی علاوه بر توسل به مقامات دولتی وقضایی در جهت احقاق حق خود وفرا خواندن آن قوا در حمایت ازخود ، دین ومذهب هم به کمک وی می شتافتند و جانی را علاوه بر مجرمیت گناهکار نیز تلقی می نمودند.در این زمان بود که قانون حمورابی [۱۷] باپیش بینی قصاص (اعم از نفس وعضو)وخونبهارا جهت فصل خصومت درمکانیز حقوقی رونق داد وشاکی توانست در قابل جنایات وارده خسارات مالی نیز دریافت کند.از خصوصیات این دوره که موجب نارضایتی شاکی بود اصل سازش اجباری بود بدین معنی هر کدام از طرفین مجبور به مصالحه می شدند . [۱۸]در این مرحله همان طوری که از نامش پیدا است جرم علاوه برجنبه ی خصوصی ، جنبه ی عمومی نیز پیدا کردومجازات از هر دو جهت بر مجرم فشار وارد می کرد.اما رفته رفته شدت این مجازاتهاکه هنوز به قصد تشفی خاطر زیان‌دیده وعبرت دیگران به اجرا در می‌آمد کاسته شد وبه عنوان یکی از تدابیر پیشگیری کننده در خدمت اصلاح وتربیت بزهکاران به کار گرفته شده در نتیجه تناسب جرم ومجازات در عمل واقعیت خودرا از دست داد وحالت خطرناک بزهکاردر اجرای مجازات معیار قرار گرفت .
۴- جایگاه شاکی در زمان حاکمیت مذهب زر تشت در حقوق ایران
در زمان حاکمیت زر تشت که مصادف با دوران حکومت هخامنشیان تا ساسانیان گردید ، جرائم به چهار دسته تقسیم می شدند ، که عبارت بودند از :
-
- دسته اول جرائم علیه شاه
-
- دسته دوم جرائم علیه مذهب
-
- دسته سوم جرائم علیه خانواده شاه
- دسته چهارم جرائم فردی( عمومی )[۱۹]
جایگاه شاکی در این جرائم دسته بندی بوده در این دوران افرادی که بیشتر می توانستند شاکی شوند ، طبقات شاهی بود ، و شاکی در این دوره نیز بر اساس جایگاه بزه دیده طبقه بندی می شد ، و بعد از آن موبدان زردتشتی بوده که از جرائم علیه مذهب دفاع می‌کردند و اگر اهانتی صورت می گرفت به عنوان شاکی به مقامات شاهنشاهی شکایت می‌کردند ، در پایان بزه دیدگان یا شاکیان معمولی بودند که در طبقه مردم عادی قرار می گرفتند .
۲-۱-۳جایگاه شاکی در دوره ی دادگستری قدیم و معاصر
نخستین قانون آیین دادرسی کیفری که جهت تصویب به شور اول کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی آن زمان رسید ، قانونی به نام « قوانین موقتی محاکمات جزائی » که در شهریور سال ۱۲۹۰ هجری شمسی به صورت آزمایشی به اجرا درآمد ، قانون‌گذار در آن زمان تعریف شاکی و قلمرو آن را معین نکرده بود سپس در سال۱۳۳۵ به موجب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مواد آیین دادرسی کیفری در مواد ۹ و ۱۴ آن لایحه تعریف شاکی و قلمرو آن معین شد. با توجه به تحولات گوناگون در قوانین جزایی ایران موادی در راستای حمایت از شاکی مطرح شد مثلاً مواد ۱۶۲ و ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی که در خصوص پرداخت خسارات به شاکی مورد بحث واقع شدند همچنین مواد ۱۹۹ و ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری که اراده و جلب رضایت شاکی را در تخفیف مجازات مرتکب هدف قرار داده به نوعی نفع یا منفعت عاطفی زیان دیده را لحاظ نموده است . در ماده ۹۰ لایحه قانون حقوق شهروندی و یا ماده ۲۸۰ پیش نویس قانون آیین دادرسی کیفری قانون گذار ارائه خدماتی همچون وکیل معاضدتی را جهت دفاع از حقوق شاکی تعریف نموده است . [۲۰]علاوه بر این در آرای صادره از ناحیه دیوان عالی کشور نیز توجه به واژه شاکی گردیده است .[۲۱]
قانون مذبور تا سال ۱۳۵۸ با اندک تغییراتی توسط مجریان قانون ، به کار گرفته شد ، به هر حال با توجه به تحولات پی در پی در قانون کیفری ایران شاکی و جایگاه آن مدنظر قانون‌گذار بوده است هر چند الفاظ معادلی تحت عنوان : مجنی علیه ، بزه دیده ،مدعی خصوصی نیز مورد استعمال واقع می شد اما لفظ شاکی همچنین در لابه لای مواد قانونی ایفای نقش می کرد . با این وجود نخستین نظامی که در مورد آیین دادرسی کیفری مطرح شده« سیستم اتهامی بوده » که این روش در یونان ، رم ، ایران باستان رواج داشته است . در این سیستم تعقیب به وسیله شاکی شروع می شد و شاکی در حضور شهود متهم را برای حضور در محضر قضات احضار می کرد .
جایگاه شاکی و سابقه آن در این سیستم به عنوان اولین سیستم حاکم بر دادرسی به نحوی بود که شاکی خصوصی به طور شفاهی اعلام شکایت می کرد و متهم نیز به همان صورت دفاع می کرد ، در حقیقت شاکی و متهم هر دو مانند خواهان و خوانده با یکدیگر مرافعه می‌کردند .[۲۲]
به طور کلی سیستم اتهامی را می شود «شاکی محور» تلقی نمود زیرا به صرف شکایت شاکی متهم به محکمه می‌آمد ، و جنبه‌های دیگر جرم لحاظ نمی شد . یکی از عمده ایرادهای که بر این سیستم وارد می شد ، تا زمانی که شاکی خصوصی شکایت نمی کرد تعقیب شروع نمی شد و گاهاً به خاطر ترس از خانواده متهم یا شخص متهم شاکی جرات اعلام شکایت نداشت .
