1. 1. عوارض مشهود(نشانه ها) که عبارتند از: احساس بی تفاوتی، عدم تعلق سازمانی و احساس بدبینی به اهداف، بی توجهی به عامل زمان، تظاهر، ترس و فقدان اعتماد بنفس در ارائه نظرات، عدم تناسب شغل و شاغل، پائین بودن حقوق و دریافتی کارکنان، بی توجهی به توسعه منابع انسانی تقدیرگرایی و اعتقاد به شانس، عدم توجه به بهره وری، بالا بودن هزینه ها، تورم نیروی انسانی، بوروکراسی منفی به مفهوم کاغذ بازی ، بیکاری پنهان ،گردش غیرمعمول نیروی انسانی، فساد اداری، عدم توجه به شایستگی‌های نیروی انسانی .

1. 1. عوارض فوق ناشی از عوامل سطحی ‌زیر می باشد: عدم تناسب مسئولیت و اختیار ، فقدان ضوابط صریح و روشن ارزشیابی، نارسایی سیستم تأمین کارکنان، بی توجهی به آموزش ‌مستمر و بروز کردن اطلاعات، تأکید برکسب قدرت فردی ، توجه به منافع مالی زودرس، استفاده از مدیران غیرمتخصص ، اشتغال ظاهری ، عدم توجه به انگیزه های واقعی، حرف زدن بجای عمل کردن، عدم نظارت مناسب.

   

1. 1. علل فوق از علل بنیانی دیگری بشرح ذیل ناشی می شود: مقررات وقوانین وتشریفات اداری، واکنش کند نسبت به نیازهای واحدها و سازمان‌ها، فقدان فرهنگ برنامه ریزی دراز مدت، فقدان ملاک‌های ارزشیابی مناسب ، عدم احساس مسئولیت ‌در مصرف منابع ، ساختار متمرکز، فقدان مشارکت کارکنان، نبود سیستم تصمیم گیری مناسب ، روحیه تقدیرگرایی افراطی منبعث از فرهنگ ملی، عدم تعریف فرایند های سازمانی، بی توجهی به آموزش مستمر، جایگزینی ‌هدف‌های‌ فردی بجای هدف های سازمانی و عدم التزام به تحقق اهداف سازمانی، تأکید برجنبه های ظاهری در ارزیابی عملکرد، برخورد نامناسب با متخلفان.

1. 1. این علل ازعلل بنیانی تر زیر ناشی می شود: فقدان تعریف دقیق و روشن از وظایف و مأموریتهای سازمانی، نبودن ملاک های صریح و روشن برای اجرای ارزشیابی و کنترل مأموریتهای سازمان‌ها، عدم سازگاری ساختار سازمان‌ها با وظایف و مأموریتها، تقلیدی بودن ساختارهای سازمانی و عدم انطباق با شرایط جغرافیایی و فرهنگی ، نبود سیستم مدیریت کیفیت دراصلاح فرآیندها ، نبود نظام توسعه منابع انسانی ،وجود فرهنگ مقاوم در برابر تغییرات به دلیل عدم برنامه ریزی مناسب برای هماهنگی با تغییرات ، فقدان نظام نامه اخلاقی و فرهنگی در سازمان‌ها، نبود نظام ارزیابی و ارزشیابی مناسب،نبود نظام پرداخت مناسب ، فقدان نظام تشویق و تنبیه مناسب ، خلاء فرهنگ پیش گیری قبل از درمان، نبود سیستم نظارتی مناسب، نبود نظام مناسب ارتقاء و انتصاب ، نبود استراتژی مناسب برای سلامت نظام اداری و عدم اهتمام مدیران ارشد ‌به این کار و ناکارآمدی نظام مدیریت.

۲-۲-۱۱ مقدمه ای بر فساد اداری

فساد اداری همواره مترادف بوده است با مقوله موسوم به “سلامت اداری”. این دو مانند دو کفه یک ترازو عمل می‌کنند که هر چقدر از یکی کاسته شود بر دیگری افزوده می‌شود. هستی هریک به نیستی دیگری منجر می شود. فساد اداری ارتباط و پیوستگی زیادی با سلامت اداری دارد، برای اینکه به سلامت اداری برسیم لازم است پدیده فساد اداری را به طور کامل بشناسیم تا بتوانیم به مبارزه با آن بپردازیم و موجبات سلامت را فراهم آوریم. ‌به این منظور در این بخش به تعریف فساد اداری ، دیدگاه های مطرح در این باره ،گونه های مختلف فساد اداری ، عوامل به وجود آورنده فساد، برسی آثار وپیامدهای وجود و استمرار فساد اداری وراهکار های مقابله با فساد اداری می پردازیم.

آمارها نشان می‌دهد که طی سال های گذشته، یک نفر از هر ۴ نفر در جهان، رشوه پرداخته می‌کند. رشوه پرداختی طی یک سال یک تریلیون دلار بوده است. سال ۲۰۱۳، ایران در بین ۱۷۷ کشور دنیا، با نمره ۲۵، رتبه ۱۴۴ را از آن خود کرده بود. در این سال دانمارک با ۹۱ امتیاز، اولین کشوری بود که در آن کمترین فساد مالی و اقتصادی اتفاق می افتاد. همچنین آخرین کشور، سومالی بود که امتیاز در این نوع فساد، ۸ بوده است.(خبرگزاری خبر آنلاین)

نمودار ۲-۱ : رتبه کشورهای مختلف از لحاظ فساد اقتصادی

۲-۲-۱۲ فساد اداری چیست؟

برای آنکه بدانیم فساد اداری چیست و چه پیامد هایی را برای یک کشور به بار می آورد؟ و برای برون رفت از این مشکل چه باید کرد؟ این موضوعات نیاز به بحث های علمی و جامع دارد که در قدم اول باید به تعریف و ماهیت فساد در یک اداره پرداخت و سپس با شناختی که از این پدیده به دست می‌آید می توان ترسیم کرد که چه زیانها و پیامد های شومی را گسترش فساد اداری در یک کشور به دنبال دارد. طبق تعریف بانک جهانی و سازمان شفافیت بین الملل، فساد سوء استفاده از اختیارات دولتی(قدرت عمومی) برای کسب منافع شخصی (خصوصی) است که این تعریف مورد توافق عمومی در جهان است و به طور ضمنی فرض شده است که مجموعه ای از قوانین و ضوابط مدون اداری وجود دارد که چهار چوب فعالیت های مجاز اداری را تعیین می‌کنند. هر گونه رفتار اداری که مغایر با این قوانین باشد و در آن انتفاع شخصی مطرح باشد فساد اداری تلقی می شود. بدیهی است چنین تعریفی وقتی جامع است که قوانین و حدود آن کاملا واضح و فراگیر باشد. فساد در جامعه نسبی است و با نظام ارزشی هر جامعه تعریف می شود.

الوانی (مدیریت تطبیقی ، ۱۳۸۱)می‌گوید: فساد اداری ، انحراف از شیوه های قانونی و به طور کلی استفاده نامشروع از مقام و موقعیت شغلی اطلاق می شودو به اشکال مختلف بروز می‌کند که رشوه یکی از آن ها‌ است. پیچیدگی، نارسایی، و به روز نبودن قوانین، دیوانسالاری های عریض و طویل و غیر پاسخگو، ناآگاهی مردم از حقوق خود، عدم دسترسی به اطلاعات، ضعف ایمان، روحیه فردگرایی، فقر مادی، از زمره دلایل شکل گیری فسادهستند .

فساد بیانگر نوعی اغتشاش در نظمی درست و منطقی است که به مرور زمان با آسیبی که به بدنه ریشه و اساس نظام می‌زند موجب فروپاشی نظام می‌گردد. فساد اداری بیانگر خلل و آسیبی است که در بدنه نظام اداری بروز می‌کند و ناشی از علل و عوامل بیشماری است که غالباً غیرمرئی و نامحسوس می‌باشد. فساد اداری بستگی به نوع برخورد و تدابیری دارد که دولت جهت ریشه‌یابی، کنترل و حذف تدریجی آن به کار می‌برد.( حبیبی، نادر ،فساد اداری عوامل مؤثر و روش مبارزه، ۱۳۷۵ ) تعاریف متعددی برای فساد اداری از سوی اندیشمندان ارائه شده است که در زیر به شرح برخی از این تعاریف پرداخته می شود:

۲-۲-۱۳ تعاریف و بیان دیدگاه ها ‌در مورد فساد اداری

• • فرهنگ و بستر آسیب از کلمه لاتین (Rumpere) می‌آید که به معنای شکستن است. ‌بنابرین‏ در آسیب (چیزی می شکند) یا (نقض می شود) این چیز ممکن است : (یک شیوه رفتار اخلاقی) یا (مقررات اداری) باشد.

• • هانتینگتون: فساد اداری عبارت است از پاداشی نامشروع که برای وارد کردن فرد (کارگزار دولتی) به تخلف از وظیفه تخصیص داده شده پرداخت می شود .تعریف دیگری نیز وجود دارد و آن عبارت است از فساد اداری به مجموعه رفتارهای آن دسته از کارکنان بخش عمومی اطلاق می شود که در جهت منافع غیر سازمانی، ضوابط و عرف پذیرفته شده را نادیده می گیرند.