نتیجه بحث بالا این است که طرف قرارداد منفسخ که باید مورد عقد را به مالک پیش از عقد برگرداند، در صورتى که بدون تأخیر در تسلیم، مال مذبور نزد او تلف یا ناقص شود، مسئول نخواهد بود. همین حکم نسبت به مالى که به عنوان مورد عقد باید به طرف دیگر تسلیم شود، اما بدون تأخیر در تسلیم با مطالبه، نزد متعهد تلف یا ناقص شود، جارى است. مورد ماده ۳۸۷ ق.م. یعنى تلف پیش از تسلیم که بر عهده بایع قرار دارد و این نیز که به نظر ما حکمى مخالف با قاعده است، نمىتواند استثنایى بر عدم مسئولیت انتقال دهنده مال باشد؛ چه این که نتیجه مسئولیت متصرف مال غیر، لزوم رد بدل مال تلف شده است در حالى که نتیجه تلف مبیع پیش از تسلیم، لزوم رد بدل نیست، بلکه انحلال عقد و لزوم برگرداندن ثمن معامله است.
از طرف دیگر با بررسى مفاد ماده ۶۳۱ ق.م. روشن مىشود که اطلاق عنوان متصرف بودن، شامل این گونه تصرف یعنى تصرف در مورد معامله پس از فسخ عقد و پیش از تسلیم مورد آن به ذىحق پیش از تشکیل عقد نیز خواهد بود، هر چند که این اطلاق خالى از ضعف نیست و چون قانون تصرف طرف عقد را نسبت به این مورد معامله، امانى اعلام نکرده، پس باید آن را ضمانى محسوب کرد و طرف قرارداد را که پیش از فسخ آن، متصرف در مال مورد معامله بوده است، پس از فسخ آن و پیش از تسلیم مورد معامله به طرف دیگر، ضامن دانست.
با بررسى مفاد دو ماده ۲۷۸ و ۶۳۱ ق.م. و در نظر آوردن مبانى فقهى مربوط به نظر مىرسد در مقام جمع بین دو ماده، باید مفاد ماده ۲۷۸ را مربوط به اصل اولى تصرف در مال غیر و مفاد ماده ۶۳۱ را ناظر به اصل ثانوى و تصرفات ضمانى مشمول قاعده علىالید دانست و تصرف طرف معامله را در مورد معاملهاى که در اثر عقد به او انتقال یافته است، پس از فسخ، ادامه تصرف پیش از فسخ و مشمول ماده ۲۷۸ و خارج از شمول ماده ۶۳۱ معرفى کرده و از اطلاق ضعیف این ماده در مقام جمع دست کشید و این ماده را ناظر به تصرفاتى دانست که از زمان حدوث تصرف به بعد، داراى عنوان واحد «تصرف در مال غیر» باشد، نه تصرف مورد بحث که در مرحله حدوث، عنوان «تصرف در مال متصرف» و در ادامه در اثر فسخ عنوان «تصرف در مال غیر» پیدا کند. در نتیجه باید معتقد شد که تصرف مورد بحث در حکم تصرف امانى است.
مسئولیت متصرف
ماده ۲۲۰ ق.م. در خصوص تأثیر قوه قاهره بر تعهدات مقرر مىدارد: «اگر متعهد به واسطه حادثهاى که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست، نتواند از عهده تعهّد خود برآید محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود».
با بهره گرفتن از این ماده ممکن است در مورد اقاله گفته شود که پس از اقاله، متصرف، ضامن تلف و نقص عین است زیرا در اقاله تعهد به باز گرداندن عوض، ناشى از قرارداد ضمنى دو طرف است پس بخاطر این تعهد ضامن مىباشد مگر اینکه ثابت ثابت نماید قوه قاهره سبب تلف بوده است.
با همه شباهتى که بین فسخ و اقاله وجود دارد این ماده را نمىتوان در فسخ جارى ساخت زیرا در فسخ هیچ قرارداد و تعهد دو طرفه نسبت به انحلال عقد و باز گرداندن آثار آن بسته نمىشود و همه چیز به حکم قانون است[۶۵]. نظرات مختلفى در مسئولیت متصرّف پس از فسخ بیان شده که برخى از آن ها عبارتند از:
۱٫ در عقد بیع، تلف مبیع پس از فسخ داراى دو فرض است: اگر فسخ به وسیله مشترى بهعمل آمده در این صورت مشترى ضامن است زیرا قبل از فسخ مشترى ضامن بوده و پس از فسخ هم رضایت جدیدى از طرف بایع در بقاء مال به صورت امانت نزد مشترى حاصل نشده، پس این ضمان، استصحاب مىگردد. اما اگر فسخ به وسیله بایع به عمل آمده خریدار ضامن نمىباشد مگر در صورت تعدى و تفریط، زیرا تا وقتى که بایع مبیع را از مشترى طلب نکند به طور ضمنى برضاى خود آن را نزد او امانت گذاشته که همان امانت مالکانه است[۶۶].
۲٫ چون متصرفِ پس از وقوع عقد، مورد معامله را به عنوان مالک در اختیار داشته باید او را در حکم امین دانست و تا وقتى که فسخ‌کننده، مال را مطالبه نکرده و متصرّف نیز انکار و ممانعتى به عمل نیاورده ضامن نیست.
۳٫ در صورت تلف مبیع، مشترى در هر حال ضامن است چه فسخ به وسیله بایع انجام شود و چه به وسیله خود مشترى. زیرا از ابتداى معامله بناى دو طرف بر این بوده که خریدار ضامن بدل مبیع یعنى ثمن قراردادى باشد یعنى در نتیحه عقد، مسئولیت مشترى در پرداخت ثمن بوده است که با فسخ عقد این ضمان به ضمان مثل یا قیمت تحول مىیابد به بیان دیگر ضمان تلف مبیع (که همان ضمان معاوضى است) در اثر تسلیم به خریدار انتقال داده مىشود و پس از فسخ نیز باقى مىماند[۶۷]. بعضى از حقوق‌دانان گفتهاند که قانون مدنى در ماده ۶۳۱ از فقهایى پیروى نموده که مشترى را حتى در صورت عدم تعدى و تفریط ضامن مىدانند زیرا مقررات ق.م. خریدار را نسبت به مبیع پس از فسخ امین نشناخته است[۶۸].
۴٫ برخى دیگر از حقوق‌دانان نظریات قبلى را رد نموده اند و برآنند که مسئولیت متصرف پس از فسخ چیزى بیش از امین قراردادى و قانونى است و التزام به رد مبیع و ثمن، طبیعت تعهدات ناشى از قرارداد را دارد و ناظر به نتیجه است نه وسیله. فسخ قرارداد از سوى فروشنده دلالت ندارد که او خریدار را امین دانسته است. استصحاب ضمان نیز درست نیست زیرا انتقال ضمان معاوضى به اعتبار مالکیت خریدار است که این مالکیت در نتیجه فسخ از بین مىرود یعنى ضمان خریدار، ضمان معاوضى بود در حالی که مورد ادّعا ضمان قهرى است. «راه چاره در این است که به جاى مقایسه وضع خریدار با امین یا غاصب به تحلیل مفاد التزام او پرداخته شود… هدف از قواعد فسخ این است که التزامهاى قراردادى را منحل و آثار آن را به جاى خود باز گرداند. پس آنچه را بر عهده دو طرف مىنهد همان التزامها در جهت معکوس است»[۶۹].
بنابرین متصرّفِ پس از فسخ، ملتزم به بازگردان مال به مالک است و این التزام از نوع قراردادى است لذا در صورت تلف هم ضامن است مگر اینکه ثابت کند در اثر قوه قاهره بوده است.
مبناى این نظریه را برخى از فقها قبول ندارند و معتقدند که فسخ عقد چیزى جز حلّ عقد نیست و استنباط این نوع التزام، ناشى از قیاس به موردى است که آن را صریحاً یا ضمناً شرط کرده باشند.
