ب) خواهان دعوی زیست محیطی علیه دولت ها در حقوق بین الملل
برخلاف بحث پیرامون خواهان دعوی زیست محیطی در حقوق داخلی، سمت خواهان در یک دعوی بین‌المللی زیست محیطی با توجه به قانون حاکم بر دعوای زیست محیطی مطروحه بررسی می‌گردد. بنابرین ما در این قسمت به طور کلی افرادی را که امکان طرح دعوا از جانب ایشان در خصوص مسائل زیست محیطی علیه دولت ها در محاکم بین‌المللی وجود دارد، معرفی و شناسایی می نماییم. این در حالی است که همان شخص ممکن است به موجب قانون حاکم بر دعوا دارای سمت شناخته نشود و در دعوای دیگر یا به موجب قانون دیگر ذی سمت در طرح دعوا شناخته شود. البته مسئله سمت در حقوق داخلی نیز مطرح می‌باشد لیکن به دلیل حکومت قانون واحد داخلی بر کلیه دعاوی، صدور قرار رد دعوا به جهت عدم احراز سمت در قانون حاکم امکان پذیر نیست. لیکن رد دعوا به جهت ذی سمت نبودن به دلایلی غیر از خصوصیت قانون حاکم بر دعوا همچون ذی نفع نبودن وجود دارد. بنابرین در دعاوی بین‌المللی به مفهوم عام به دلیل آنچه اصطلاحاً فرامرزی بودن قوانین زیست محیطی نامیده می شود، قربانی خسارت می‌تواند از قانون خارجی که وی را بهتر حمایت می‌کند البته تحت شرایطی بهره مند گردد. فلذا در این موارد قربانی خسارت زیست محیطی محدود به قوانین داخلی کشور متبوع خود نمی باشد. این ویژگی قوانین زیست محیطی به دلیل عدم وابستگی حقوق زیست محیطی به دلیل عدم وابستگی حقوق زیست محیطی به فرهنگ یا نژاد خاص می‌باشد.[۱۵۷]
به علاوه با توجه به این مسئله در حقوق بین الملل که ناشی از معاهدات و عرف و رویه قضایی می‌باشد این دولت ها هستند که طرف حق و تکلیف قرار می گیرند. اشخاص خصوصی آسیب دیده نمی توانند به استناد این معاهدات مستقیماً اقدام به طرح دعوا علیه دولت عامل ورود ضرر یا خسارت نمایند.[۱۵۸]
اما مقصود از این جمله که در حقوق بین الملل دولت ها طرف حق و تکلیف قرار می گیرند نه اشخاص، نافی جایگاه اشخاص حقیقی در حقوق بین الملل نیست. بلکه اساساً گروه عمده ای از قواعد بین‌المللی در مقام بیان حقوق و تکالیف بشر است. مقصود این است که حتی در این کنوانسیون های حمایت از حقوق بشر، متعهد دولت ها هستند که در قبال سایر دول عضو قبول کرده‌اند حقوق بشر را رعایت کنند. همچنین افراد در حقوق بین الملل در مقام مجرم بین‌المللی در صورت ارتکاب جرایم بین‌المللی از قبیل جنایات جنگی قابل تعقیب هستند.[۱۵۹] بنابرین مقصود این است که در نظام حقوق بین الملل امکان طرح مستقیم دعوا از جانب اشخاص حقیقی بر علیه دولت خاطی در زمینه بروز خسارت زیست محیطی وجود ندارد. این امر مانع از آن نیست که اشخاص با مراجعه به سازمان های بین‌المللی یا از طریق دولت خود به موجب حقوق دیپلماتیک خواستار جبران خسارات خود گردند.
در نتیجه با توجه به اینکه تابعان اصلی در حقوق بین الملل کشورها و سازمان های بین‌المللی هستند ما در این قسمت به بررسی امکان طرح دعوای بین‌المللی از جانب این تابعان به عنوان خواهان دعوی خواهیم پرداخت.
۱-دولت ها به عنوان خواهان دعوی زیست محیطی علیه دولت ها
با توجه به اینکه در حقوق بین الملل علی الخصوص حقوق بین الملل محیط زیست، دولت ها نقش اصلی را ایفا می‌کنند واضح است که در دعاوی بین‌المللی محیط زیستی علیه دولت ها، این خود دولت ها هستند که اولین جایگاه را در مقام خواهان این دعاوی به تصرف در می آورند. چرا که در تمامی کنفرانس های بین‌المللی و همچنین کنوانسیون ها و معاهدات بین‌المللی این دولت ها هستند که در قبال سایر دول متعاهد، انجام اقدامات یا خودداری از انجام برخی اقدامات و همچنین مدنظر قرار دادن سیاست های خاصی را در روند قانون گذاری داخلی و نظارت بر امور مرتبط با محیط زیست، به عهده می گیرند. پس طبیعی است در صورت نقض تعهدات ناشی از کنوانسیون ها و عرف بین‌المللی اولین اشخاصی که حق اقامه دعوا علیه دولت متخلف را می‌یابند، سایر دولت های متعاهد یا دولت های جامعه جهانی می‌باشند.
بنابرین دولت ها می‌توانند از مراجع قضایی بین‌المللی الزام سایر دول متعاهد را به انجام تعهدات مندرج در معاهدات بین‌المللی و یا الزامات ناشی از عرف بین‌المللی خواستار شوند. همچنین دولت ها در صورتی که در نتیجه تخلف دولت دیگر از تعهدات قراردادی یا عرفی زیست محیطی متحمل خسارتی شوند می‌توانند الزام به جبران خسارت توسط دولت متخلف را از مراجع ذی صلاح بین‌المللی خواستار گردند.
آنچه در این بحث حائز اهمیت می‌باشد این است که اگر می گوییم دولت ها می‌توانند به عنوان خواهان یا شاکی علیه دولت های دیگر طرح دعوی نمایند، فقط ریشه در معاهدات بین‌المللی ندارد. بلکه ریشه در اصلی قدیمی در حقوق بین الملل دارد. این اصل عبارت است از اصل مسئولیت بین‌المللی دولت ها. مسئولیت بین‌المللی نهاد حقوقی است که به موجب آن کشوری که عمل خلاف حقوق بین الملل به او منتسب می‌باشد، ملزم است خسارت وارده به کشور زیان دیده را که ناشی از عمل اوست، طبق قواعد حقوق بین الملل جبران کند. این یک اصل حقوقی در حقوق بین الملل است.[۱۶۰] بنابرین روشن است که حق اقامه دعوا برای دولت متضرر یا دول متعاهد در یک معاهده بین‌المللی و قرار گرفتن در مقام خواهان دعوا نتیجه منطقی پذیرش اصل مسئولیت بین‌المللی دولت هاست. از مسئولیت بین‌المللی دولت ها در مباحث آتی ذیل عنوان جایگاه دولت ها به عنوان خوانده دعوی زیست محیطی سخن خواهیم راند. لیکن آنچه در این قسمت باید به آن پرداخته شود عبارت است از صلاحیت بین‌المللی دولت ها که مسئولیت بین‌المللی دولت ها از نتایج عقلی آن است. همچنین صلاحیت بین‌المللی دولت ها می‌باشد که مجوز طرح دعوا توسط یک دولت را به عنوان خواهان صادر می کند. در حقیقت، حق اقامه دعوا توسط دولت ها علیه یکدیگر زاییده ی مسئولیت بین‌المللی دولت ها، و مسئولیت بین‌المللی دولت ها ضمانت اجرای صلاحیت بین‌المللی دولت ها می‌باشد.[۱۶۱]
مقصود ما از صلاحیت دولت ها در حفاظت از محیط زیست، بررسی اختیارات دولت ها در وضع قوانین و مقررات سختگیرانه برای کنترل و نظارت بر فعالیت هایی است که احتمالاً می‌تواند مضر به حال محیط زیست باشد و همچنین اجرای مقررات مذکور نیز به عهده دولت های وضع کننده می‌باشد. نتیجه توسعه ی چنین صلاحیتی برای یک دولت، متقابلاً توسعه دایره مسئولیت وی در قبال حراست از محیط زیست می‌باشد. همچنین تحدید و تضییق این اختیارات، کاهش مسئولیت دولت مذبور را در پی خواهد داشت.
