1. 1. نک: براتی،پیشین ↑

1. 1. John holmes ,complementarity:national courts versus the icc op.cit.p.683. ↑

1. 1. Luigi condorelli,Santiago villa pando,op.cit,p.637-638. ↑

1. 1. – ماده ۱۷ (قسمت بند۱) به کشوری که بر آن صلاحیت دارد اشاره می‌کند . ↑

1. 1. – آیا دیوان بین‌المللی کیفری صلاحیت دارد کشور واجد صلاحیت را مشخص کند؟ این تنها می‌تواند ‌بر اساس حقوق ملی انجام شود . ↑

1. 1. – بنگرید ماده ۱۸ (بند۱) که بیان می‌دارد : تمام کشورهای عضو و کشورهایی که معمولاً بر جنایات مورد نظر اعمال صلاحیت می نمایند. ↑

1. 1. علی خالقی ، مقدمه ایی بر مطالعه اصول حاکم بر صلاحیت کیفری در حقوق جزای بین الملل ،مجله پژوهش های حقوقی ،شهر دانش ،سال نخست ،شماره ۲ ،پاییز و زمستان ،۱۳۸۱-۱۳۸۲،ص ۴۴٫ ↑

1. 1. طهماسبی، پیشین ،ص۳۳۸٫ ↑

1. 1. . Group of Experts, ICC- Office of the Prosecutor, The Principle of Complementarity in Practice, Informal Expert Paper, 2003, p. 14. available at: http: //www.icc-cpi.int/library/ organs/ otp/ complementarity.pdf. ↑

1. 1. . Bekou, Olympia and Cryer Robert, “The International Criminal Court and Universal Jurisdiction: A Close Encounter”, International Comparative Law Quarterly, vol. 56, 2007, p. 63. ↑

1. 1. . negative fashion ↑

1. 1. . Stahn, Carsten, “Complementarity, Amnesties and Alternative Forms of Justice: Some Interpretative Guidelines for the International Criminal Court”, Journal of International Criminal Justice, No. 3, 2002, p. 709. ↑

1. 1. . general situation ↑

1. 1. . Delmas-Marty, op. cit., p.4. ↑

1. 1. 1. . Decision of the German Federal Prosecutor General (10 February 2005);شکایت مذبور ‌بر اساس قانون کیفری بین‌المللی آلمان (The German International Criminal Code) مطرح گردید که صلاحیت جهانی را مقرر می‌کند، اما موارد معینی را نیز موکول به صلاحدید (تشخیص) دادستان ‌کرده‌است. شکایت در ۳۰ نوامبر ۲۰۰۴ مطرح شد و طی آن دادستان فدر ال آلمان تصمیم گرفت که تحقیق بر اساس بخش ۱۵۳ قانون مذبور انجام گیرد و این تصمیم که طبق اصل تکمیلی بودن گرفته شد، مقرر کرد که صلاحیت جهانی نسبت به صلاحیت ملی فرعی و ثانوی است. دادستان این بخش از قانو ن را در راستای ماده ۱۷ اساسنامه رم تفسیر کرد، بدین ترتیب که شروع تقحیق در ایالات متحده امریکا در خصوص مسأله ابوغریب و جنایات ارتکابی در عراق، حتی اگر مستقیماً علیه افراد مطرح در این پرونده نباشد و صرفاً یک وضعیت کیفری کلی محسوب گردد برای این که رسیدگی توسط دولت صلاحیتدار محسوب شود کافی است و مانعی برای شروع تحقیق در کشور آلمان خواهد بود. ↑

      

   

1. 1. . Delmas- Marty, op. cit., p.4. ↑

1. 1. . دادستان باید درجات مختلف «عدم تمایل» و اختلافان داخلی را در نظام های ملی در نظر بگیرد. برای مثال، قوه قضاییه ممکن است مایل باشد اما قو ه مجریه مایل نباشد و یا به رغم تمایل قضات تحقیق ممکن است عدم تمایل ارتش یا نظامیان در کشور مانع از انجام تحقیقات باشد. همچنین عدم تمایل در بخشی از حکومت، ممکن است، «ناتوانی» بخش دیگر را موجب شود که تحقیق یا تعقیب را شروع ‌کرده‌است و «عدم تمایل گزینشی» نیز قابل تصور است، آن هم د ر مواردی که دولت مایل به تعقیب جنایات ارتکابی از سوی شورشیان است، اما به جنایات ارتکابی از سوی مأموران و قوای دولتی کاری ندارد. در این باره رجوع کنید به:Group of Experts, ICC – Office of the Prosecutor, The Principle of Complementarity in Practice, Informal Expert Paper, 2003, p. 14. ↑

1. 1. . ویلیام ا شبث، مقدمه ای بر دیوان کیفری بین‌المللی، ترجمه باقر میرعباسی و حمید الهویی نظری، انتشارات جنگل، تهران، ۱۳۸۴، ، ص ۹۱٫ ↑

1. 1. . Stahn, Carsten, “Complementarity, Amnesties and Alternative Forms of Justice: Some Interpretative Guidelines for the International Criminal Court”, Journal of International Criminal Justice, No. 3, 2002, p. 714. ↑

1. 1. . این دیدگاه نیز از سوی برخی از حقوق ‌دانان مطرح شده است که مطابق قسمت «الف» بند (۲) ماده ۱۷ چندان روشن نیست که دیوان از چه طریقی می‌تواند احراز کند که «رسیدگی ‌به این منظور انجام شده یا در دست انجام است» شخص را از مسئولیت کیفری رهایی بخشد. در عبارت مذبور، دلیل، عین مدعا و مستلزم دور است، چرا که دیوان برای احراز «عدم تمایل» باید معین کند که «رسیدگی به چه منظوری انجام شده که …» و طبعاً برای احراز این که« رسیدگی به چه منظوری» انجام شده باید «عدم تمایل» احراز شود، از این رو بنا بر نظر ایشان، مقررات قسمت «الف» در احراز «عدم تمایل»چندان کارامد نخواهد بود. رجوع کنید به: شریعت باقری، پیشین، ص ۷۸ ↑

1. 1. . Cassese Antonio, Gaeta Paola and Jones John R.W.D, The Rome Statute of the International CriminalCourt: A Commentary, Vol. 1, Oxford University Press, Oxford, 2002, p. 676. ↑

1. 1. . Group of Experts, ICC- Office of the Prosecutor, The Principle of Complementarity in Practice, Informal Expert Paper, 2003, p. 29. ↑

1. 1. . consider ↑

1. 1. . اکبر نژاد حسینی ، پیشین ↑

1. 1. . Group of Experts, ICC- Office of the Prosecutor, The Principle of Complementarity in Practice, Informal Expert Paper, 2003, p. 28. ↑

1. 1. . در پیش نویس اساسنامه و در طول مذاکرات کمیته مقدماتی در این ماده عبارت “undue delay” به کار رفته بود که البته در کنفرانس رم به “unjustified delay” تغییر کرد تا ملاک را بیشتر عینی کند. ↑

1. 1. . Cassese, Gaeta, Jones, op. cit, p. 676. ↑

1. 1. . rules of procedure ↑

1. 1. . قاعده ۵۱ قواعد آیین دادرسی، در رابطه با «اطلاعات ارائه شده بر اساس ماده ۱۷ اساسنامه» مقرر می‌کند: «با لحاظ مسائل اشاره شده در بند ۲ ماده ۱۷ اساسنامه و بر اساس مجموعه اوضاع و احوال پرونده، دیوان می‌تواند به عنوان نمونه اطلاعاتی را مد نظر قرار دهد که دولت مذکور در بند ۱ ماده ۱۷ اساسنامه، ممکن است آن ها را برای ارائه به دادگاه (به منظور نشان دادن این که دادگاه ملی آن دولت معیارهای به رسمیت شناخته شده بین‌المللی و موازین استقلال و بی طرفی را در تعقیب جرم مشابهی رعایت کرده) برگزیده باشد یا این که دولت مذکور به صورت کتبی خطاب به دادستان تأیید کرده باشد که موضوع از طریق آن دولت در حال تحقیق یا تعقیب است». ↑

1. 1. . Cassese, Gaeta, Jones, op. cit., p. 676. ↑

1. 1. . Kleffner, op. cit., p. 96. ↑

1. 1. . Terracino, op. cit., p. 432. ↑

1. 1. . Terracino, op. cit., p. 434. ↑

1. 1. . شریعت باقری، پیشین، ص ۷۹٫ ↑

1. 1. . در جریان مذاکرات تدوین اساسنامه رم، در ضمن مفهوم «عدم توانایی» دولت، مثال رواندا پس از نسل کشی بارها مطرح گردیده است. ↑

1. 1. . Cassese, Gaeta, Jones, op. cit., p. 677. ↑