در موضوع مورد بحث نیز قاعده رجوع جاهل به عالم (رجوع به خبره) بر مبنای حکم عقل شکل گرفته، و سیره عقلاء در عمل مداوم به این قاعده، آن را مستحکم می کند.
هر چند بنای عقلاء نسبت به احکام شرعیه حداکثر گمانآور است اما چون عقل مستقل، به وجوب رجوع جاهل به عالم (خبره)، حکم می کند، این حکم عقل طبق قاعده «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع» حجیت دارد. علاوه بر آنکه بنای عقلا مورد منع و ردع شارع قرار نگرفته است.
بنابرین مطابق قاعده «رجوع جاهل به عالم» در مواردی که تشخیص موضوع دعوی، تخصصی است، دادگاه ملزم است که موضوع را به کارشناس ارجاع دهد .
دکتر گلدوزیان نیز در اینباره میگوید:
«به دلیل عقل که از ادلهی احکام است برای استعلام مسائلی که نسبت به آنها ناآگاهی وجود دارد، می‌توان به خبره و کارشناس رجوع و به نظر آنان استشهاد نمود».[۱۸۵]
به طور مثال «رجوع به مقوّمین از باب رجوع جاهل به صاحب فن و خبیر(کارشناس) است».[۱۸۶]
یکی دیگر از مواردی که سیرهی قطعیهی عرف و عقلاء بر رجوع به خبره اشعار دارد، رجوع به لغوی در استعلام وضع و حالت لغات می‌باشد.[۱۸۷] در واقع یکی از ادلهای که مشهور فقهاء برای حجیت قول لغوی (کارشناس لغت) ذکر کرده اند، بنای عقلاست که البته قدر متیقن ازاین اتفاق، بنای عقلاء بر رجوع به اهل لغت در مواردی است که شرایط شهادت در قول لغوی جمع باشد.[۱۸۸]
بخش دوم :
تشریفات ومقرّرات کارشناسی
برای معتبر بودن کارشناسی ونظریهی کارشناس باید تشریفات و مقررات مربوط به کارشناسی رعایت شود، لذا در این بخش ارجاع به کارشناس وتشریفات صدور و اجرای قرار، انتخاب کارشناس و شرایط آن، حقوق و تکالیف کارشناس و اظهار نظر کارشناس و مسائل مربوط به آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.
فصل اول :
ارجاع به کارشناس و تشریفات صدور
و اجرای قرار
در این فصل در مبحث اول درباره الزامی یا اختیاری بودن ارجاع به کارشناس (آرای مختلف و ارائه ضابطهی تشخیص)، امکان ارجاع به کارشناس در تمام مراحل دادرسی (به جز اعاده‌ی دادرسی) وامکان ردّ درخواست کارشناسی اصحاب دعوی بحث خواهد شد.
و در مبحث دوم تشریفات و مقررات صدور و اجرای قرار مورد بررسی قرار می‌گیرد: تشریفات صدور قرار شامل: تمبر و هزینه دادرسی ، مشخصات و ارکان قرار (از جمله تعیین موضوع، تعیین مدت، تعداد و مشخصّات کارشناسان، تعیین‌دستمزد کارشناس)، ابلاغ قرار کارشناسی و تعیین وقت احتیاطی وتشریفات اجرای قرار شامل: تعیین وقت برای اجرای قرار، نیابت قضایی برای اجرای کارشناسی، حضور اصحاب دعوی در زمان اجرای قرار، عدم تهیه وسیله اجرای قرار، جلوگیری از اجرای قرار، غیرقابل شکایت بودن قرار ارجاع به کارشناس و عدول از اجرای قرار.
مبحث اول : ارجاع به کارشناس
«رجوع به کارشناس عبارت از گماشتن اشخاص صلاحیّتدار است به اجرای تحقیقات و اظهار عقیده و تصدیق به نسبت به امری که بین اصحاب دعوی مورد اختلاف است و رسیدگی به آن اطلاعات مخصوص لازم دارد…».[۱۸۹]
البته این تعریف تنها استفاده از کارشناسی در پرونده های حقوقی را شامل می شود. پس بهتر است گفته شود:
«رجوع به کارشناس عبارت است از: استفاده از افراد متخصّص و صلاحیتداری که در اجرای تحقیقات و اظهار عقیده نسبت به امور مورد اختلاف اصحاب دعوی در امور حقوقی و نیز کشف و ثبوت و جرم واثبات انتساب رکن مادی عمل مجرمانه در امور کیفری (که مستلزم خبرویت، تخصّص و اطلاعات فنی است)، به دادگاه کمک مینمایند».
پس ارجاع امر به کارشناس در مسائل موضوعی است نه حکمی.[۱۹۰] و«… مؤیّد این مطلب است که موضوع مورد نزاع ، دارای جنبه تخصّصی و فنّی است که دادرس فاقد آن تخصّص می‌باشد».[۱۹۱] اهمیّت ارجاع به کارشناس در موارد تخصّصی تا بدانجاست که بعضی از حقوق دانان گفتهاند:
«دادگاه اگر احقاق حق را موقوف به جلب نظر کارشناس تشخیص دهد می تواند حتی بدون تقاضای ذینفع، نظر کارشناس را جلب کند و ارجاع امر به کارشناس نماید؛ زیرا قاضی شرعاً مأمور است که احقاق حق و فصل خصومت کند. از طرف دیگر، امر به چیزی امر به مقدّمات آن نیز هست، پس قاضی در صورت ضرورت رأساً می تواند نظر کارشناس را جلب کند».[۱۹۲]
هر چند که ارجاع به کارشناس در جهت کمک به دادرس برای صدور حکم است اما گاه این ارجاع جنبه الزامی پیدا می کند و در پارهای از موارد اختیاری است.
گفتار اول : الزامی یا اختیاری بودن ارجاع امر به کارشناس
در این که ارجاع به کارشناس توسط دادگاه، امری اجباری است یا اختیاری دو نوع استنباط وجود دارد که از توجّه و تأمّل در آرای دیوان عالی کشور و موادّ قانون آیین دادرسی مدنی به دست می آید:
۱-الزامی بودن ارجاع:
در مواردی که به تخصّص و خبرویّت در زمینه موضوع مورد دعوی نیاز است، قطعاً دادگاه ملزم به ارجاع امر به کارشناس است. دیوان عالی کشور نیز در احکام متعدّدی اعلام کرده‌است:
«در صورتی که برای تشخیص امر فنّی، خبرویّت مخصوص لازم باشد دادگاه بایستی به وسیله اهل فن اقدام کند نه به تصدّی خود».[۱۹۳] حتی برخی از حقوق دانان معتقدند:
«این الزام در مواردی که ارجاع به کارشناس را یکی از دو طرف درخواست کرده‌است تقویت می شود و بیاعتنایی به آن در حکم خودداری از رسیدگی به دلیل است».[۱۹۴]
در یکی دیگر از احکام دیوان عالی کشور آمده است: «ارجاع تطبیق امضاء به خبره الزامی
نمی باشد و منوط به نظر دادگاه است و در مواردی که جهات مخصوصهی فن و اعمال معلومات فنی ایجاب نکند، دادگاه می تواند عمل تطبیق را خود انجام دهد».[۱۹۵]
ازمفهوم مخالف عبارت فوق روشن میشود که چنانچه جهات مخصوصهی فن و اعمال معلومات فنی ایجاب کند، دادگاه باید امر را به خبره ارجاع دهد. و معمولاً هم دادگاهها امر تطبیق را به کارشناس ارجاع می دهند.
ماده ۲۲۶ آیین دادرسی مدنی نیز مؤیّد این مطلب است:
« دادگاه موظف است در صورت ضرورت، دقت در سند، تطبیق خط، امضاء، اثر انگشت یا مهر، سند را به کارشناس رسمی یا ادارهی تشخیص هویت و پلیس بین الملل که مورد وثوق دادگاه باشد، ارجاع نماید».
«…حتی اگر حاکم محکمه نیز خود دارای تخصّص فنی و قادر بر تشخیص باشد، در این قبیل از موارد که جلب نظر کارشناس لازم است، میبایست از اظهارنظر خویش خودداری کرده و تعیین میزان آن را به کارشناس محوّل سازد»؛[۱۹۶] زیرا «اصل حفظ بیطرفی دادرس» اقتضاء دارد که حتی در صورتی که وی از اطّلاعات فنّی بهره دارد، امر به کارشناس ارجاع شود.
«(حتی در پرونده های کیفری علاوه بر دادرس) بازپرس نیز اگرچه خود از اهل فن باشد، لزوماًً و به جهت حفظ بیطرفی و جلوگیری از بروز هر گونه شائبهای باید نظر اهل خبره (کارشناسان) را پیرامون موضوع جلب کند».[۱۹۷] حال چنانچه دادگاه در مواردی که باید ارجاع به کارشناس دهد از این امر خودداری ورزد، مرتکب تخلّف شده است. [۱۹۸]
