« عالماً یا عامداً » یا عبارات دیگری که عنصر معنوی از آن استنتاج شود، دیده نمی شود. پرسشی که در این مورد پیش می‌آید این است که آیا با توجه به وحدت واضح و زمان وضع، فقدان چنین عباراتی را باید عدم نیاز به احراز عنصر معنوی تلقی کرد یا خیر؟ پاسخ بدون تردید منفی است ، زیرا اساساً جرائم مادی صرف، جنبه استثنایی دارند که هدف آن ها عمدتاًً حفظ نظم عمومی یا اقتصادی است. به علاوه اصول حقوقی نیز وجود هر دو عنصر مادی و معنوی را در جرائم ضروری می‌داند.هر چند که رویه عملی مراجع کیفری در ایران این است که عنصر معنوی را در بیشتر جرائم مفروض دانسته و این متهم است که باید خلاف آن را اثبات کند.درحقوق فرانسه نیز درباره چنین جرائمی رویه قضایی حاکم، قصد مجرمانه را مفروض می‌داند. به عبارت دیگر حسن نیت متهم مفروض نیست. در نتیجه این متهم است که باید دلیل حسن نیت خود را ارائه کند. چنین تکلیفی سنگین است، زیرا اثبات حسن نیت امر دشواری است. با این حال، در مورد اشخاص حرفه ای این وظیفه بر عهده آن ها است که درباره قانونی یا غیر قانونی بودن تکثیر، کسب اطلاع کنند چنین اشخاصی فقط در صورتی معاف خواهند بود که اشتباه قابل گذشت انجام داده باشند. مرتکبان جرائم موضوع مواد ۲۳ و ۲۴ اغلب اشخاصی ثالثی هستند که صاحب حق مؤلف نسبت به اثر تکثیر شده، نمایش داده شده یا پخش و عرضه شده، نبوده اند. به علاوه مرتکب می‌تواند فروشنده اثر باشد بدون اینکه خود اقدام به شبیه سازی کرده باشد. همچنین متهم ممکن است انتقال گیرنده ای باشد که قبلاً حقوق خود را واگذار کرده‌است و به آن پایبند نبوده است. بالاخره، هم شخص حقوقی و هم شخص حقیقی می‌تواند در مظان اتهام قرار گیرد. این امر از جمله اول ماده ۲۸ قانون مورد بحث مشخص می شود: « هر گاه متخلف از این قانون، شخص حقوقی باشد…» . در عمل، اشخاص حقوقی از امکانات مالی، مادی و انسانی زیادتری نسبت به اشخاص حقیقی برخوردار هستند و این امر ارتکاب جرائم موضوع حقوق مالکیت ادبی و هنری از ناحیه آنان را تسهیل می‌کند.
شاکیان و تعقیب کنندگان جرائم موضوع مواد پیش گفته ممکن است پدیدآورندگان ، صاحبان حقوق، قائم مقامهای آنان و انتقال گیرندگان حقوق مادی باشند. در مورد شاکیان این سوال مطرح می شود که آیا اشخاص حقوقی می‌توانند در دعاوی کیفری مرتبط با حقوق مالکیت ادبی و هنری سِمَت شاکی داشته باشند یا خیر. تردید از آنجا ناشی می شود که علی رغم بند ۲ ماده ۱۶ که تعلق اثر به شخص حقوقی را ممکن می- داند، در حقوق ایران نیز « اصولاً پدیدآورنده و مالک اثر شخص طبیعی است که فکر خلاق او اثر را ایجاد کرده‌است و شناختن عنوان پدیدآورنده برای شخص حقوقی برخلاف اصل و امری استثنایی است.»[۲۳۱] با این حال شناسایی سمت شاکی برای اشخاص حقوقی در چند مورد امکان پذیر است .از یک سو با توجه به ماده ۲۳ قانون سال ۱۳۴۸ که حقوق مادی اثرهایی را که در نتیجه سفارش پدید می‌آید، متعلق به سفارش دهنده دانسته است، اگر سفارش دهنده شخص حقوقی باشد، این شخص صاحب حقوق مادی شناخته خواهد شد و طبیعتاً با این عنوان می‌تواند از ضمانت های کیفری مرتبط با نقض حقوق مالکیت فکری بهره مند شود.از سوی دیگر با عنایت به قسمت دوم بند ۲ ماده ۱۶ همان قانون، اگر حق استفاده از اثر به شخص حقوقی واگذار شده باشد، می‌تواند عنوان شاکی بگیرد.بالاخره در آثاری که در چهارچوب قرارداد کار یا استخدام پدید می‌آیند، شخص حقوقی اصولاً و در صورت نبودن قرارداد یا توافق مخالف، دارنده حقوق مادی شناخته می شود. مصداق بارز چنین اشخاصی در قلمرو آثار ادبی و هنری همان طور که قبلاً گفته شد روزنامه نگاران هستند که مقالات و گزارش‌های آنان اغلب در نتیجه قرارداد کار یا استخدام پدید می‌آید و شخصیت حقوقی روزنامه یا مجله، دارنده حقوق مادی تلقی می شود و در نتیجه می‌تواند در دعاوی ناظر به حقوق مالکیت ادبی و هنری شاکی شناخته شود.
علاوه بر مواد ۲۳ و ۲۴ که درمورد آن ها صحبت شد، ماده ۲۵ قانون سال ۱۳۴۸ ناظر بر ماده ۱۷ همان قانون را هم می توان واکنش کیفری مقنن نسبت به حقوق مادی پدید آورنده تلقی کرد، ماده مذبور مقرر می‌دارد: « نام و عنوان و نشان ویژه ای که معرف اثر است از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود و هیچ کس نمی- تواند آن ها را برای اثر دیگری از همان نوع یا مانند آن به ترتیبی که القای شبهه کند، به کار برد» ، در حقوق ایران برخلاف سایر آثار ادبی و هنری، اصالت شرط حمایت از عنوان و نشانه ویژه اثر ذکر نشده است و از این گونه آثار در واقع به طور خاص حمایت می شود . ضمانت اجرای کیفری ماده ۱۷ در ماده ۲۵، حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال اعلام شده است. همین مجازات برای متخلفان از ماده ۲۰ همان قانون پیش‌بینی شده است که مقرر می‌دارد: « چاپخانه ها و بنگاه های ضبط صوت و کارگاه ها و اشخاصی که به چاپ یا نشر یا پخش یا ضبط یا تکثیر یا پخش یا انتشار و شماره مسلسل روی صفحه موسیقی و صدا را بر تمام نسخه هایی که پخش می شود با ذکر تاریخ و نام چاپخانه یا بنگاه و کارگاه مربوط، حسب مورد درج نمایند». همان طور که از ماده استنباط می شود هدف از وضع آن، حمایت از حقوق مادی پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری از جمله حمایت از آثار نوشتاری و صوتی است. چنین ضمانت اجرایی مانع از آن می شود که مراکز نشر و چاپ و ضبط آثار نوشتاری و صوتی بتوانند بدون اجازه نویسنده یا هنرمند، آثار آنان را به تعدادی که می خواهند و به دفعات متعدد چاپ کنند.با عنایت به ماده ۳۱ قانون ۱۳۴۸: « تعقیب بزه های مذکور در این قانون با شکایت شاکی خصوصی شروع و با گذشت او موقوف می شود»، در واقع از آنجا که حقوق انحصاری شناخته شده برای پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری حیثیت عمومی ندارند و هدف از آن تأمین منافع خصوصی و حمایت از خالقان اثر فکری است، لذا قانون گذار، جرائم موضوع قانون ۱۳۴۸ را به طور کلی دارای ماهیت خصوصی و قابل گذشت اعلام کرده‌است.
ب) قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی سال ۱۳۵۲
