ثالثاً :جرم نهب و غارت از جمله جرایم مقیّد است .[۲۵۵]
رابعاً: فعل مرتکب این جرم نیز با فعل مثبت مادی تحقّق می‌پذیرد و ترک فعل نمی‌تواند رکن مادی آن را تشکیل دهد.[۲۵۶]
تخریب جنگلها، درختان و مراتع: قانون‌گذار در ماده ۶۸۶ ق.م.ا اشعار داشته است «هرکس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبز را عالماً عامداً و برخلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آن ها را فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارات وارده حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا هجده میلیوین ریال محکوم خواهد شد »
ذکر نکاتی درباره این ماده لازم است .
اولاً: وقتی اصل قانون و تعاریف،مقدمات، اوصاف و شرایط در لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز مصوّب ۱۳۵۹ آمده چه ضرورتی داشت که قانون‌گذار مجازات این قبیل جرائم را در قانون مجازات اسلامی تعیین نماید و آیا بهتر نبود که همین مجازات را در ماده ۷۶ لایحه قانونی مورد اشاره اصلاح می کرد تا قضات دادگاه‌ها مجبور نباشند جهت استدلال به لایحه قانونی فضای سبز و جهت استناد مجازات به قانون مجازات اسلامی مراجعه نمایند.[۲۵۷]
دوماً به نظر می‌رسد که این جرم حتی توسط مالک درخت نیز قابل ارتکاب باشد چرا که یک جرم علیه آسایش عمومی است و نه جرمی علیه اموال و از همین رو در ماده ۷۲۷ به جرم موضوع این ماده به عنوان یک جرم با ماهیّت خصوصی و قابل گذشت اشاره‌ای نشده است.[۲۵۸]
سوماً درخت در این ماده اعم است از این که مستقیماً قطع شده باشد یا اینکه به طریقی مثل ریختن مواد شیمیایی در پای درخت موجبات از بین رفتن آن فراهم آید.
چهارم: درخت اعم است از مثمر و غیر مثمر.[۲۵۹]
در انگلستان نیز به موجب بخش۲۱۰ «قانون طراحی شهر و روستا»[۲۶۰]مصوّب سال ۱۹۹۰ مجازاتهایی برای عدم رعایت دستورات راجع به حفظ درختان پیش‌بینی شده و قطع بدون مجوّز آن ها جرم شناخته شده است.[۲۶۱]
خرابکاری در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی به منظور اخلال در نظم و امنیّت عمومی: ماده ۶۸۷ق.م. ا اشعار می دارد «هر کسی در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه های آب و فاضلاب، برق، و … و دستگاه‌های تولید و توزیع و انتقال آن ها به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش غیردولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده و همچنین در… مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هرنوع خرابکاری دیگر شود، بدون آنکه منظور او اخلال در نظم و امنیّت عمومی باشد به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد».
در مورد این ماده به ذکر نکاتی خواهیم پرداخت:
اولاً: یکی از حقوق دانان در کتاب خود بیان داشته است که«اشیایی که در این ماده ذکر شده و ممکن است مورد تخریب و یا حریق قرار گیرند باید از نوعی باشد که در قانون نامبرده شده و در واقع موضوع جرم تخریب و تحریق احصایی است و نه تمثیلی»[۲۶۲] اما به نظر این جانب با توجه به این که در ابتدای ماده بیان شده است که«ازقبیل» موارد ذکر شده در ماده جنبه تمثیلی دارد و نه حصری.
ثانیاًً: تعلّق این اموال به دولت شرط تحقّق جرم مشمول این ماده نمی‌باشد بلکه مهم آن است که اموال مذکور«برای استفاده عمومی ایجاد شده » باشد، اعم از اینکه متعلّق به دولت باشد یا بخش خصوصی. [۲۶۳]
ثالثاً : ایجاد و یا نصب شدن وسایل و تأسیسات شرط تحقّق جرم موضوع ماده است.[۲۶۴]
ایرادی که میتوان به ماده مذکور گرفت تفاوت بین انواع مختلف اموال ذکر شده در ماده است که برخورد یک نواخت با آن ها را طی ماده واحدی غیر قابل توجیه می‌سازد. در حقوق انگلستان برای این نوع جرایم مجازاتهایی در قوانین مختلف پیش‌بینی شده است از جمله «قانون خطوط تلگرافی زیر دریایی»[۲۶۵]مصوب سال ۱۸۸۵ برای صدمه زدن به این خطوط در حالت عمد پنج سال (بخش a -2-3) و در حالت مسامحه سه ماه(بخش b 2-3) حبس تعیین کرده‌است .[۲۶۶] همین طور بخش۶۰ «قانون اداره پست» مصوب سال ۱۹۵۳ قرار دادن یا انداختن آتش، مواد منفجره و نظایر آن ها را در مقابل یا داخل صندوق‌های پست جرم و با دوزاده ماه حبس قابل مجازات دانسته است.[۲۶۷]بخش ۲۲«قانون روشنایی برق، مصوب سال ۱۸۸۳ برای کسی که خطوط انتقال برق را قطع یا به آن ها صدمه وارد کند تا پنج سال حبس تعزیری تعیین کرده‌است.[۲۶۸]
امّا به طور کلّی در مورد مجازات تخریب در حقوق انگلستان میتوان بیان داشت که در حقوق انگلستان قانون خسارت کیفری۱۹۷۱در انگلستان و ولز کاربرد دارد و همچنین در ایرلند شمالی از طریق قانون آسیب کیفری مصوّب ۱۹۷۷ که انواع مشخصّی از آسیب های جزئی مانند شعار نوشتن روی دیوار را مشخّص کرده می تواند با هشدارهای مجازات ثابت به عنوان جایگزین تعقیب مورد بررسی قرار گیرد. جرایم غیر مشدّد شامل خسارات ارزیابی شده کمتر از ۵ هزار پوند تنها از طریق قاضی صلح یا رئیس دادگاه بخش موسوم به Magistrate قابل محاکمه هستند که حداکثر مجازات آن ۳ ماه حبس و ۲۵۰۰ پوند جزای نقدی است البته اگر ارزش اموال مورد آسیب از ۵۰۰ پوند بیشتر باشد، متهم می‌تواند از حکم صادره نزد هیئت منصفه شکایت کند امّا اگر با حکم مشابهی مواجه شد ممکن است حداکثر تا شش ماه حبس و ۵۰۰۰ پوند به عنوان جزای نقدی محکوم شود هنگامی که ارزش اموال مورد آسیب نامشخص باشد، دادگاه ممکن است توضیحاتی برای تعیین ارزش کالا داشته باشد و همچنین می‌تواند به متّهم، اختیار محاکمه جزئی را بدهد که با مجازات حداقلی همراه می‌باشد مادّه چهارم این قانون مقرّر می‌دارد که جرایم مندرج در بند دو و سه قابل مجازات تا حدّ‌اکثر حبس ابد هستند و سایر جرایم نیز به حداکثر تا ۱۰ سال حبس می‌باشند.
در انگلستان محاکم از طریق ماده ۱۳۰ تا ۱۳۳ قانون قدرت و نفوذ محاکمه کیفری مصوّب سال۲۰۰۰ اختیار دارند که پرداخت جزای نقدی را توسط متهّم محکوم شده حکم دهند و حداقل آن۵۰۰۰ هزار پوند است که در دادگاه Magistrate قابل اعمال می‌باشد و در دادگاه سلطنتی Crown Courtاین مبلغ نا‌‌محدود است.[۲۶۹]
گفتار دوّم: مجازات تشدید یافته
سبب‌های تشدید مجازات کیفیات و اوصافی است که قانون‌گذار تعیین کرده و دادرس به محض احراز آن ها به حداکثر و یا بیش از حداکثر مجازات مقرّر در قانون برای همان جرم حکم خواهد داد. سبب‌های مذکور اگر اوضاع و احوالی مقارن جرم خاصّی باشد دادگاه مکلف به تشدید مجازات است ولی اگر مختص جرم خاصی نباشد، بلکه کیفیاتی عام باشد که هرگاه با هر جرمی مقارن گردد شرط تشدید مجازات آن جرم به حساب آید در این حال گاه دادرس به حکم قانون‌گذار ناگزیر از تشدید مجازات و گاه مختار به رد آن است.[۲۷۰]
بند اوّل: کیفیات عام تشدید مجازات
علل عمومی تشدید مجازات به عواملی گفته می‌شود که به جرائم معیّن اختصاص ندارد، بلکه در هر جرمی مصداق پیدا کند باعث تشدید مجازات خواهد بود. جهات عمومی تشدید مجازات در حقوق جزای ما انحصاراً در دو مورد «تعدد» و «تکرار» جرم مصداق پیدا می‌کند.[۲۷۱]
الف – تعدد جرم
وقتی شخصی مرتکب دو یا چند جرم پی‌در‌‌پی شده باشد، بدون اینکه جرم یا جرایم قبلی منجر به صدور حکم قطعی شده باشند، یا به عبارت دیگر این جرایم به وسیله یک محکومیت قطعی از هم جدا شده باشند در این صورت مواجه با تعدّد جرم هستیم.[۲۷۲]
