استفاده از راهبردهای فراشناخت در سازماندهی یادگیری نقش اساسی دارد. بر اساس نظریه فراشناخت، یادگیرنده تفکر خود را به شیوه­ای نظم می­دهد و تحت نظارت و بازبینی خود در ‌می‌آورد و بدین ترتیب فرایند تفکر را در اختیار و کنترل خود می‌گیرد. این تفکر فراشناخت یعنی اندیشیدن فرد درباره اندیشه خود و آگاهی از بازنمایی­های ذهنی و درونی از واقعیت­های بیرونی و احساسی­اش نه تنها در کنترل شخص یادگیرنده است، بلکه پژوهشگر و ارزشیاب بیرونی هم می ­تواند آن ها را مورد سنجش قرار دهد. ‌بنابرین‏ فراشناخت، مستلزم قضاوت یادگیرنده درباره نقاط قوت و ضعف خود در جهت اهداف یادگیری است (‌شکرالله، ۱۳۸۵).

مزایای آموزش و یادگیری فرایند مدار

1. 1. تأکید بر فرایند یادگیری به جای نتیجه گیری

1. 1. توجه به سطح آمادگی و تجارب قبلی یادگیرنده

1. 1. تأکید بر مشارکت فعال یادگیرنده در جریان یادگیری

1. 1. تأکید بر انگیزش های درونی

1. 1. تأکید بر پردازش اطلاعات و یادگیری معنا دار

1. 1. تأکید بر فعالیت های گروهی و یادگیری مشارکتی

1. استفاده از راهبرهای فراشناختی(احمدی،۱۳۸۷).

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در آموزش و یادگیری فرایند مدار

در رویکرد فرایند مداری، فرایند یادگیری و چگونه آموختن مهم­تر از بازده و نتایج یادگیری است. اولاً ارزشیابی به عنوان بخشی از فرایند آموزش و یادگیری جنبه مستمر و تکوینی دارد که به­ صورت تدریجی و مرحله به مرحله فرایند آموزش و یادگیری را از جنبه‌های مختلف مورد ارزشیابی قرار می‌دهد. ثانیاًً این نوع ارزشیابی مبتنی بر عملکرد یادگیرنده است که از طریق آن شیوه به کارگیری دانش ها، مهارت ­ها و نگرش­های فراگیران در جریان عمل مورد اندازه ­گیری و سنجش قرار می‌گیرد. این نوع ارزشیابی به­ صورت طبیعی و در همان زمانی که یادگیری در حال اتفاق افتادن است، انجام ‌می‌گیرد.

معلم از مقایسه دانش ­آموزان با یکدیگر و ایجاد رقابت میان آن­ها پرهیز می­ کند. او می­ کوشد تا وضعیت فعلی هر دانش ­آموز را با وضعیت وی در گذشته مقایسه کند و از این طریق فرصت­های آموزش و یادگیری بهتر و مناسب­تری برای فراگیران خود فراهم کند. ارزشیابی فرایند مدار حالتی طبیعی و غیر رسمی دارد. به همین جهت در جلسات امتحانی مواردی مانند ترس و اضطراب از امتحان، محدود بودن زمان ‌پاسخ‌گویی‌ به سوالات، تقلب، تأکید بیش از حد به نمره، رقابت کشنده میان فراگیران و مقایسه آن­ها با یکدیگر، به شدت کاهش می‌یابد و در این نوع ارزشیابی معلم فرصت می­یابد تا با عادات گوناگون یادگیری فراگیران و نحوه عملکرد آن­ها در موقعیت­های مختلف آموزش و یادگیری آشنا شود و از طریق دریافت بازخوردهای مناسب برای کیفیت­بخشی بیشتر به روش­های آموزش خود و نحوه یادگیری فراگیران اقدام کند(سیف،۱۳۸۵). این نوع ارزشیابی از تنوع ابزارها برخوردار است. مانند ارزشیابی عملکردی، ثبت مشاهدات، فهرست وارسی رفتار، معیارهای درجه­بندی، آزمون­های عملکردی، پوشه کار، پروژه، نگرش سنج­ها، تکالیف و تمرین­های درسی، واقعه نگاری و … .

ضرورت تغییر نظام ارزشیابی در ایران

روش­های فعلی ارزشیابی عمدتاًً بر مبنای پاسخ­دهی سطحی به انتطارات هنجاری (مقایسه افراد با هم، بدون توجه به تفاوت­های فردی و ویژگی­های مناطق مختلف) مسئولین تبدیل شده است. علاوه بر آن این گونه آزمون­ها (تشریحی، محدود پاسخ یا عینی از نوعی که در مدارس رایج است و عمدتاًً پاسخ­های همگرا دارند و سطوح بالای یادگیری را نمی سنجند) در بهترین حالت ممکن طراحی و تدوین، قادر به سنجش ابعاد مختلف رشد دانش ­آموزان نیستند. به­ طور کلی روش­های فعلی اطلاعات لازم و کافی درباره میزان دانستنی­ها، نگرش­ها و ارزش­ها و مهارت­ های دانش ­آموزان در اختیار ما قرار نمی­دهند. ‌بنابرین‏ وسیله مناسب برای کشف نارسایی یادگیری دانش ­آموزان و هدایت مستمر آن محسوب نمی­ شود (کلهر، ۱۳۸۵).

یکی از مهم­ترین عوامل مؤثر در اصلاح نظام آموزش – یادگیری هر کشوری و ایجاد تغییر بنیادی و پایه در کیفیت تدریس – یادگیری مدرسه­ای، کیفیت نظام آموزشی، کارآمدی آن و نیل به اهداف آموزشی – اجتماعی، توسط نظام ارزیابی و اندازه ­گیری تحصیلی، معین می­گردد. برای اصلاح آموزش نیز می­بایست به مقوله ارزیابی توجه نمود. اهمیت خرده نظام سنجش و ارزشیابی در نظام آموزش کشور تا حدی است که برخی از کارشناسان و صاحب­نظران معتقدند یکی از مهم­ترین عوامل بازدارنده اصلاح و بهبود، نظام سنجش و امتحانات آن است. علت و چرایی این تأکید را باید در نقش و جایگاه آزمون و ارزیابی در مجموعه آموزش جستجو نمود. تا آن­جا که تغییر و اصلاح معنادار در نظام آموزشی را اصلاح خرده نظام سنتی و غیر علمی امتحان و آزمون مدارس می دانند (خلخالی به نقل از فراهانی، ۱۳۸۳، ص ۵۱).

تغییرات نظام ارزشیابی کلاسی در جهت بهبود فرایند یادگیری دانش ­آموزان و توجه هر چه بیشتر به فرایند­های عالی شناختی و فراشناختی امری است که امروزه بیش از هر زمانی مورد توجه کشورها قرار گرفته است.

بررسی نظام ارزشیابی کشورهای مختلف جهان نشان می­دهد استفاده از کارنامه توصیفی امری رایج و دارای سابقه­ای طولانی است. در کشور فرانسه روش نمره­گذاری استفاده از طیف با عبارات توصیفی: بالاتر از استاندارد، مطابق با استاندارد، ناسازگار با استاندارد و … می‌باشد. در آلمان شش مقوله و یا طیف و در ژاپن استفاده از پنج مفهوم همراه با جملات توصیفی است. خلاصه این­که در بسیاری از کشورهای مختلف جهان، کارنامه فقط نمرات خام را شامل نمی­گردد و تمامی فعالیت­ها و مهارت ­ها و نگرش کودک، توصیف و ارزشیابی می­ شود. ارائه نمره صرف ضمن ایجاد رقابت و اضطراب، یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش ­آموزان را تحت­الشعاع قرار داده، و با ایجاد افسردگی، بخش زیادی از منابع و استعدادهای بالقوه انسانی و اقتصادی را تلف می کند. برخورد معلمان و ارزش بیش از حد قائل شدن به امتحان و تکرار بیهوده آن و استفاده ابزاری از آن باعث ایجاد دلسردی از تعلیم و تربیت و امتحان با این سبک و سیاق، نقطه پایان یادگیری و نوعی رهایی از درس و تحصیل محسوب می شود (محقق معین، ۱۳۸۲).

الگوهای ارزشیابی سنتی، برای سنجش عملیات آموزشی – یادگیری نارسا است و از فضای پویا و در حال بازسازی مدارس حمایت نمی­کند. این الگوی ارزشیابی، معلمان را درگیر توسعه توانمندی­های خویش و گسترش دانش­جمعی مدرسه نمی­سازد. احتمالاً بی­توجهی به نقش تعیین­کننده ارزشیابی در تهیه بازخورد برای شاگردان و معلمان که به توانمند شدن آنان و افزایش تأثیر روش­های تدریس و یادگیری منجر می­ شود، سبب این نارسایی ‌می‌باشد.

تقریبا در اساسنامه کلیه شرکت­های بیمه تصریح می­ شود که شرکت بیمه نمی­تواند به تنهایی خطری را که خسارت احتمالی آن بیشتر از یکدهم یا در برخی شرکت­ها یک بیستم سرمایه آن باشد، قبول نمایند. ‌بنابرین‏ بیمه­گر قادر خواهد بود تا از طریق واگذاری قسمتی از آنچه بیمه کرده به بیمه­گر اتکایی، ضمن انجام کامل تقاضای بیمه­گذاران مقررات اساسنامه را رعایت نموده و در ضمن خود را از خطری که غیر قابل تحمل باشد، محفوظ دارند.^[۲۴۷]

آیین‌نامه شماره ۵۵ درمورد نحوه نظارت بر امور بیمه های اتکائی مؤسسات بیمه مستقیم، مصوب ۲۵/۲/۱۳۸۶ شورای‌عالی بیمه در اجرای بندهای ۳ و ۵ ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه‌ مرکزی‌ ایران و بیمه‌گری، نحوه نظارت بر امور بیمه های اتکائی شرکت­های بیمه مستقیم را تعیین نموده است.

در بیمه اتکایی همانند سایر قراردادهای بیمه­، بیمه­نامه باید به موجب یک سند کتبی باشد و به موجب ماده ۳ قانون بیمه نیز در سند بیمه باید امور زیر به طور صریح قید شود؛

موضوع، اسم بیمه­گر­اتکایی و بیمه­گذار واگذارنده، زمان انعقاد قرارداد، ابتدا و انتهای قرارداد، حادثه یا خطری که عقد بیمه به مناسبت آن به عمل آمده است، میزان تعهد بیمه­گر اتکایی درصورت وقوع حادثه، میزان حق بیمه.

تمامی اصول ازجمله اصل حسن­نیت، همانند سایر قرارداد­های بیمه در بیمه اتکایی نیز اجرا می­ شود، در پرونده«Triderse insurance corporation v. Royal exchange insurance corporation» چنین مقرر شده است که در بیمه اتکایی بیمه­گر خود بیمه­گذاری است که باید چه پیش از اجرای قرارداد و چه پس از آن با حداکثر حسن­نیت رفتار نماید.^[۲۴۸]

در قرارداد­ بیمه در صورت اثبات عدم حسن­نیت بیمه­گذار، بیمه­نامه باطل شده و خسارتی نیز پرداخت نخواهد شد، در ضمن حق­بیمه­های پرداختی استرداد نمی­ شود. در بیمه اتکایی در صورت عدم حسن­نیت بیمه­گر واگذارنده که به نوعی بیمه­گذار قرارداد اتکایی محسوب می­ شود، تنها قرارداد بیمه­گر اتکایی و بیمه­گر واگذارنده ابطال شده و در صورت وقوع حادثه بعد از این زمان، بیمه­گر اول ملزم به جبران کلیه خسارت بیمه­گذار خود خواهد بود و به سبب بطلان قرارداد بیمه اتکایی دیگر حق رجوع به بیمه­گر دوم را نیز نخواهد داشت.

1. 1. – محمد جهانشاهی. بیمه از نظر حقوق مدنی، مجله کانون وکلا، شماره۴۲، ۱۳۳۴، صفحه۹۳٫ ↑

1. 1. – التامین هو ضد الخوف، و اصله طمانینه النفس و زوال الخوف. شوکت محمد علیان. تامین فی شریعت و قانون، نشر دارالشوافللنشر و التوزیع، چاپ سوم، ۱۴۱۶ هجری قمری. صفحه ۱۷٫ ↑

1. 1. – فرهاد معزی و محمد رضا کیهان. عقد بیمه و سیر تحولات قوانین مربوط به آن در حقوق ایران، مجله صنعت بیمه، شماره ۲۳، ۱۳۷۰، صفحه ۳۴٫ ↑

1. 1. – ماده ۷۴۷ قانون مدنی مصر نیز تعریف مشابهی از بیمه ارائه داده است؛ « التامین عقد یلتزم المومِّن بمقتضاه ان یودی الی المومَّن له او الی المستفید الذی اشترط التامین لصالحه مبلغا من مال او ایرادا مرتبا او ای عوض مالی اخر فی حاله وقوع الحادث او تحقیق الخطر المبین بالعقد و ذلک فی نظیر القسط او ایه دفعه مالیهه اخری یودیها المومَّن له للمومِّن. »، به نقل از شوکت محمد علیان، التامین فی شریعت و قانون، چاپ سوم، نشر دار الشواف للنشر و التوزیع، ۱۴۱۶ هجری قمری، صفحه ۱۸ . ↑

1. 1. – ایرج بابایی، حقوق بیمه، انتشارات سمت، چاپ اول، ۱۳۸۲، صفحه۲۰ . ↑

1. 1. – فرهاد معزی و محمد رضا کیهان. پیشین، صفحه ۳۵٫ ↑

1. 1. – بهزاد ایثاری. اصطلاحات بیمه­ای، مجله صنعت بیمه، شماره۳۳، ۱۳۷۳، صفحه۱۱۴٫ ↑

1. 1. – آل­شیخ، محمد. اصول اساسی حاکم بر عقد بیمه، مجله کانون سردفتران و دفتریاران، شماره۴۹، ۱۳۸۳، صفحه۶۴٫ ↑

1. 1. – محمد جهان شاهی. بیمه از نظر حقوق مدنی(قسمت دوم)، شماره ۴۳، ۱۳۳۴، صفحه۱۱۰٫ ↑

1. 1. – حسین محمد نبی. بیمه، ‌فصل‌نامه حق، شماره۶، ۱۳۶۵، صفحه ۱۹۸٫ ↑

1. 1. – محمد محمدی گیلانی. بیمه، مجله فقه اهل بیت، شماره۸، ۱۳۷۵، صفحه۸۶٫ ↑

1. 1. – احمد یزدانپناه، مهدی خادمی گراشی. مطالعه ساختار و عناصر سیستم نظارت در صنعت بیمه کشور انگلستان، مجله صنعت بیمه، شماره۸۲، ۱۳۸۵، صفحه۸۲٫ ↑

1. 1. – مصطفی السان. پایان نامه ماهیت و آثار حقوقی قراردادهای بیمه عمر، دانشگاه شیراز، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۸۲، صفحه۷٫ ↑

1. 1. – ایرج علی آبادی. بیمه در ایران پیدایش و پیشرفت­ها، مجله حسابدار، شماره ۹۲-۹۱، ۱۳۷۱، صفحه۵٫ ↑

1. 1. – ایرج علی آبادی. پیشین، صفحه۶ ↑

1. 1. – پیشین، صفحه۱۱٫ ↑

1. 1. – فرهاد معزی و محمد رضا کیهان. عقد بیمه و سیر تحولات قوانین مربوط به آن در حقوق ایران، صفحه۴۱٫ ↑

1. 1. – بیمه از دیدگاه حقوقی. بدون نام نویسنده. مجله صنعت حمل و نقل، شماره۶۲، صفحه۶۱٫ ↑

1. 1. – تقی لطفی. فزونی و کاستی بحثی نو از حقوق مدنی سوئیس، مجله کانون وکلا، شماره۱۲۹-۱۲۸، ۱۳۵۳، ص۳۳ ↑

1. 1. – مهدی شهیدی. حقوق مدنی تشکیل قراردادها و تعهدات، جلد اول، انتشارات مجد، چاپ دوم، ۱۳۸۰، صفحه۴۰٫ ↑

1. 1. – پیشین، صفحه۴۱٫ ↑

1. 1. – به نقل از بیمه از دیدگاه حقوقی، بدون نام نویسنده، مجله صنعت حمل و نقل، شماره ۶۲٫ ↑

1. 1. – خمینی، روح الله. تحریر الوسیله جز الثانی،الطبعه الثالثه، ۱۴۰۱ هـ.ق،دارالتعاریف للمطبوعات-بیروت لبنان- صفحه۶۰۹٫ ↑

1. 1. – محمد محمدی گیلانی. بیمه، صفحه ۸۶ . ↑

1. 1. – محمد زمان دریاباری. ماهیت قراردادهای بیمه از منظر حقوق ایران، فرانسه و فقه امامیه، مجله تازه­های جهان بیمه، شماره۷۶، ۱۳۸۳، صفحه۱۳٫ ↑

1. 1. – مرتضی قاسم زاده. اصول قراردادها و تعهدات، انتشارات دادگستر، چاپ اول، ۱۳۸۳، صفحه۵۴٫ ↑

1. 1. – محمد آل شیخ. شرایط ماهوی صحت عقد بیمه و ساختار شکلی آن، مجله صنعت بیمه، شماره۷۷، ۱۳۸۴، صفحه ۹۰٫ ↑

1. 1. – به موجب ماده ۵ قانون بیمه – « بیمه گذار ممکن است اصیل باشد یا به یکی از عناوین قانونی نمایندگی صاحب مال یا شخص ذینفع را داشته یا مسئولیت حفظ آن را از طرف صاحب مال داشته باشد. »ماده ۶ – «هرکس بیمه می­دهد بیمه متعلق به خود اوست، مگر آنکه در بیمه نامه تصریح شده باشد که مربوط به دیگری است، …» ↑

1. 1. – ماده ۲۰۷ قانون مدنی «ملزم شدن شخص به انشای معامله به حکم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمی­ شود.» ↑

۳-۱۲- سن مسئولیت کیفری در سنت

پس از قرآن که کلام وحی است سخنان پیامبر(ص) به عنوان عدل کلام وحی از نظر اعتبار و یکی از منابع در قانون گذاری اسلامی­محسوب می­ شود و از اعتبار و رجحانیت بالایی برخوردار است و احادیث وارده از امامان معصوم­(ع) به عنوان مفسران وحی از منابع تشریع و قانون­گذاری نیز به حساب می ­آید لذا نتایج حاصل از این منبع مواج و پرفیض در خصوص مسئولیت کیفری از اهمیت بالایی برخوردار است.

۳-۱۲-۱- سن مسئولیت کیفری در روایات رسیده از پیامبر اکرم(ص)

بعد از تأمل و تدفیق در روایات رسیده از پیامبر عظیم والشان می توان نتیجه گرفت:

۱٫ درباره بلوغ و مسئولیت کیفری کودکان در کلام رسول اکرم(ص) مطابقت انجام و تنسیق و هماهنگی با آیات وارده در خصوص بلوغ، به خوبی قابل مشاهده است؛ زیرا در اعلام معروف رسول خدا(ص) ملاحظه می شود که کودکی تا زمانی که احتلام محقق می شود ادامه دارد و تا رسیدن ‌به این حالت کودکان مرفوع القلم هستند؛ یعنی در برابر اعمال خویش تکلیف ندارند و در نتیجه از مسئولیت کیفری نیز معاف می‌باشند. در حدیث دیگری از رسول خدا(ص) خطاب به حضرت علی (ع) آمده است که پایان کودکی تحقق احتلام و به محض اینکه کودک محتلم شد دیگر یتیم (کودک) محسوب نمی شود.

۲٫ در کلام پیامبر اکرم(ص) احتلام به عنوان ملاک اصلی رسیدن به حد بلوغ معین شده است و سختی از سن برای تحقق بلوغ به میان نیامده است.

۳٫ در کلام وحی و بیان رسول اکرم(ص) درباره تحقق حد بلوغ و خروج کودکان از مرحله کودکی معیار واحدی ارائه شده است و آن احتلام در پسران و حیض ( دیدن عادت ماهانه) در دختران می‌باشد. البته برای تحقق مسئولیت کیفری کودکان علاوه بر شرط رسیدن آن ها به حد بلوغ، شرط رسیدن کودکان به مرحله رشد نیز لازم است.

۳-۱۲-۲- سن مسئولیت کیفری در احادیث امامان معصوم

روایات رسیده از امامان(ع) در خصوص بلوغ و مسئولیت کیفری کودکان به طور کلی به سه دسته تقسیم می‌شوند.

– روایاتی که به طور اتفاق، احتلام در پسران و حیض در دختران را نشانه بلوغ می‌داند و هیچ اشاره ای به سن بلوغ ندارد( بلوغ جنسی)

– روایاتی که سن را در کنار قاعدگی در دختران و احتلام در پسران بیان ‌کرده‌است ( بلوغ سنی) روایاتی که در روایاتی که در آن ها سن به عنوان علامت بلوغ بیان شده و از سایر نشانه ها ذکری به میان نیامده.

۳-۱۲-۲-۱-روایات مربوط به بلوغ جنسی

وقتی که با دقت به روایات دسته اول بنگریم ‌به این نتیجه می‌رسیم که احتلام و قاعدگی به عنوان دو امر تکوینی در تحقق بلوغ و سپری شدن دوره « کودکی » موضوعیت دارد. با ملاحظه ؟؟؟ روایات زیر ملاحظه می شود که ملاک اصلی در تحقق بلوغ و رسیدن به حد مردامگی و زنانگی ، همان رسیدن به حالت احتلام و حیض است.

صحیه هشام: امام صادق(ع) فرمود: کودکی کودک با احتلام که همان رشد اوست پایان می پذیرد و اگر محتلم شد از او نگردید، سفیه یا ضعیف است ولی او باید مالش را در اختیار او قرار ندهد.

صحیحه علی ابن جعفر: « از امام موسی بن جعفر(ع) پرسیدم: کودک در چه زمانی یتیم نیست فرمود: وقتی که محتلم گردد و به گرفتن عطا و ستد آشنا شود »

وصیت پیامبر(ص) به علی (ع): « ای علی بعد از رسیدن به حد احتلام و بلوغ جنسی یتیمی(کودکی) نیست.

۳-۱۲-۲-۲- روایات مربوط به بلوغ سنی

در برخی روایات سن خاصی ذکر شده است، چون در این سن خاص دختران حیض می‌شوند و پسران به حالت احتلام می‌رسند، یعنی از نظر این روایات ، سن بماهو موضوعیت ندارد. ولی اگر سنی در این روایات تعیین شده است به خاطر تحقق معیار بلوغ ( حیض و احتلام) است. لذا سن خاص مورد نظر موضوعیت ندارد بلکه طریقی به تحقق معیار است. ‌بنابرین‏ با دقت در اشتراط و تعلیل موجود در متن این روایات این نتیجه را می توان گرفت که سن، موضوعیت ندارد، بلکه طریقت دارد لذا مشاهده می شود که امام (ع) در موثقه عبدالله بن سنان دختر نه ساله را بدین خاطر در برابر اعمال خویش مسئول می‌داند که دختران معمولاً در این سن حائض می‌گردند. هم چنین در موثقه عمار ساباطی ملاحظه می شود که امام علی(ع) وقتی پسر و دختر را در ۱۳ سالگی موظف به انجام تکالیف و واجبات و در برابر اعمال خویش مسئول و مکلف می‌داند حلم مذکور را مشروط ‌به این می‌کند که پسر ، قبل از سن ۱۳ سالگی به احتلام نرسیده و دختر حیض نشده باشد زیرا در صورت محتلم شدن پسر و حایض گردیدن دختر بلوغ تحقق یافته است و دیگر نیازی به سن بلوغ نیست. پس معیار و میزان برای پیدایش بلوغ، احتلام و حیض است، نه پانزده یا نه سالگی و ذکر سن در روایات ، اماره غالبیه برای تحقق احتلام و حیض و یا مصداقی از مصادیق حد بلوغ ( احتلام و حیض) است.

۳-۱۲-۲-۳- روایات صرفاً مبتنی بر سن

در این دسته از روایات فقط به سن اشاره شده است. نه نشانه های دیگر و شاید ‌به این دلیل باشد که از امامان (ع) درباره مسئله بلوغ و زمان آغاز و تکلیف و مسئولیت کیفری کودکان ، سؤالهای زیادی می شده است و آنان گاهی با بیان نشانه های طبیعی و تکوینی ( حیض و احتلام) رسیدن به حد بلوغ را بیان می‌کردند و در مواردی ، با ذکر سن خاص از باب تعیین مصداق پاسخ می‌دادند و در مواردی هم علایم طبیعی را بیان می­فرمودند هم سن مشخصی را ذکر می‌کردند ‌بنابرین‏ تعیین سن توسط امامان(ع) بیانگر این است که در زمان صدور روایات چون غالب دختران در فاصله سنی نه تا ۱۳ سالگی به حد بلوغ جنسی (حیض) می­رسند و پسران نیز نوعاً در سنین۱۳ تا ۱۵سالگی محتلم می­شوند، لذا امامان(ع) در مواردی به عنوان­تعیین­مصداق،­رسیدن به حد بلوغ را با سنینی از قبیل نه، سیزده، چهارده­یا پانزده­سالگی بیان می­فرمودند، وگرنه این سنین به خودی خود موضوعیت ندارد.

تعدادی از روایات دسته سوم به قرار زیر است:

روایت ابوحمزه ثمالی: « از امام محمدباقر(ع) پرسیدم: چه وقت کودکان مکلف می‌شوند؟ در پاسخ فرمودند در سن ۱۲ یا ۱۴ سالگی پس عرض کردم: اگر در آن سن محتلم نشده باشند چه؟ امام علیه السلام در پاسخ فرمود: « در این سن مکلف می‌شوند و احکام بر آنان جاری می شود. اگرچه محتلم نگردند امام جعفر(ع) می فرماید:« معیار بلوغ زن،نه سالگی است»

بدین ترتیب به نظر می‌رسد که چون تکلیف خطاب است و خطاب متوجه کسی می شود که دارای شرایط توجه خطاب باشد، از این رو افراد نابالغ به علت اینکه مورد خطاب قرار نمی گیرند، فاقد تکلیف و مسئولیت کیفری هستند اما پس از آن که کودکان به حد بلوغ جنسی برسند از این جهت که از جرگۀ کودکی خارج شده اند می‌توانند مورد خطاب واقع شوند اما به نظر می‌رسد که تحقق بلوغ جنسی به تنهایی نمی تواند شرط کافی برای وجود مسئولیت کیفری باشد.

۳-۱۳- سن مسئولیت کیفری از نظر فقها:

نظرات فقها به عنوان کارشناسان اسلامی و کسانی که مجوز استفاده از منابع احکام اسلامی (کتاب، سنت، عقل و اجماع) را به علت در اختیار داشتن ابزارهای استفاده از آن منابع ( علم حوزوی دارند) بسیار مهم و لازم الاتباع برای پیروان دین اسلام است.

۳-۱۳-۱- نظریه مشهور فقهای امامیه:

مشهور فقهای امامیه سن مسئولیت کیفری را برای پسران پانزده سال کامل و برای دختران نه سال کامل می دانند و عمده ترین دلیل آن ها در سن مسئولیت کیفری روایت حمزه بن حمران است که از امام صادق(ع) پرسید:

چه موقع بر پسر همۀ حدود الهی واجب می شود و به سود و زیان او حکم می شود؟

به نظر برخی ازحقوقدانان این تعریف ‌از اصل شخصی بودن مجازات‌ها صحیح نیست چرا که بین شخصی کردن وشخصی بودن مجازات‌ها تفاوت است. آنچه که در این تعریف از شخصی بودن آمده است تعریف شخصی کردن مجازات است. شخصی بودن مجازات به معنی لزوم اعمال مجازات‌ها صرفاً نسبت به مرتکبین جرم است اعم از مباشر و شریک و معاون و لاغیر.^[۷۳]

بند پنجم: اصل تساوی افراد در ‌برابر قانون

ماده ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر سال ۱۹۴۸میلادی اصل فوق را چنین توضیح می‌دهد : «همه دربرابر قانون برابرند و مستحق حمایت قانونی برابرند بدون هیچگونه تبعیض همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی بعمل آید بطورتساوی ‌از حمایت قانون بهره مند شوند.»

درقانو ن اساسی جمهوری اسلامی‌ایران به ‌عنوان میثاق ملی، دو اصل به مفهوم موردبحث اشاره شده است:

1. 1. اصل ۱۹: «مردم ایران ازهرقوم و قبیله که باشند ازحقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهدبود. »

1. اصل ۲۰: « همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان درحمایت قانون قرار دارند و ازهمه حقوق انسانی و سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»

گفتار چهارم : قواعد حاکم برتحقیقات مقدماتی

بند اول: قاعده الزامی‌بودن تعقیب

الزامی‌بودن یا قانونی بودن تعقیب در واقع همان الزام مقام تعقیب در تعقیب مرتکبین جرم است. طوری که وی حق مصالحه با متهم یا انصراف از تعقیب اورا نداشته باشد. سابقه وضع این قاعده برای اولین بار درکشور آلمان بوده که بعد از آن دیگر کشورها ازاین امر اقتباس کردند بموجب ماده ۱۵۲ ق .ا.د. ک: « اقامه دعوی برعهده دادستان است و تاهنگامی‌که تکلیف دیگری برای او منظور نشده باشد دادستان مکلف به تعقیب کلیه جرایم و طرح آن در دادگاه است. »^[۷۴]

در ایران این موضوع در ماده ۷۹ ق .ا.د. ک تجلی یافته بود: « مدعی های عمومی مکلفند اعمالی را که متضمن خلاف یا جنحه ویاجنایت است، تفتیش و تعقیب ‌نمایند .» و ماده ۳ ق .ا.د. ع .ا. ک نیز بنوعی بیان کننده این واقعیت می‌باشد: « تعقیب متهم ‌و مجرم از جهت جنبه الهی و حفظ حقوق عمومی‌ وحدود اسلامی‌برابرضوابط قانونی به عهده رئیس حوزه قضایی می‌باشد و ازجهت جنبه خصوصی با تقاضای شاکی خصوصی شروع می‌شود .» با اصلاح ق .ت.د.ع.ا ‌در سال‌ ۱۳۸۱- بندالف ماده ۳ قانون یادشده به صراحت الزامی ‌بودن تعقیب را تکرار ‌کرده‌است: «دادسرا که عهده دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی عمومی ‌ازجنبه حق الهی و حفظ حقوقی عمومی ‌و حدود اسلامی‌، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است، به ریاست دادستان می‌باشد …..»

بند دوم : قاعده موقعیت داشتن تعقیب

موقعیت داشتن یا مصلحت داشتن تعقیب ‌به این معنی است که هرجا دادستان تشخیص دهد بر تعقیب متهم نفعی اجتماعی و فردی نیست یا جرم را کم اهمیت و خسارت ناشی ازآن جرم را قابل توجه نداند و زمانی که کم کردن بار دادگاه ها به هدف کمک کردن آن ها در رسیدگی به جرایم مهم باشد، بتواند از تعقیب متهم منصرف و پرونده را بایگانی کند. این قاعده را در واقع می‌توان به ارزیابی زیان دیده از جرم از تعقیب یا انصراف ازطرح شکایت خصوصی مقایسه کرد. ^[۷۵]

گفتار پنجم: ویژگی های تحقیقات مقدماتی

بند اول: کتبی بودن تحقیقات مقدماتی

کتبی بودن یادگاری از دوران تفتیش عقاید است.^[۷۶] درقانون آیین دادرسی درامور کیفری مصوب
سال ۱۳۷۸، ‌بر ضرورت کتبی بودن تحقیقات و اقدامات درموارد ذیل تأکید شده است: ماده ۳۱، تبصره ۲ ماده ۶۲، مواد ۷۱ ،۷۳، ۸۰، ۸۴، ۹۱ ،۹۵، ۹۸، ۱۰۰ ،۱۰۴، ۱۰۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۵۱، ۱۵۴، ۱۶۲ بند۲ ماده ۱۹۳، بند۵ ماده ۱۹۳، و نیز بند ط ماده ۳ .

بند دوم: غیر علنی بودن تحقیقات مقدماتی

منظور از غیر علنی عبارت است از عدم حضور اصحاب دعوی، شهود، رسانه ها و سایر افراد. قانون‌گذار درماده ۱۴۴ ق. آ.د.ک مصوب ۱۲۹۰ پیش‌بینی کرده: « استنطاق در هر موقع غیر علنی است. » درحال حاضر ماده ۱۵۲ ق. آ.د.د.ع .ا.ک مصداق غیر علنی بودن تحقیقات مقدماتی است. «تحقیق و بازجوئی از شهود و مطلعیین قبل ازمحاکمه غیر علنی است. »

عدم حضور مردم در رسیدگی‌های کیفری و تشکیل دادگاه ‌از قاضی و متهم، دست قضات رسیدگی کننده را در اتخاذ تصمیم به میل خود باز می‌گذارد. ^[۷۷]

بند سوم: سری بودن تحقیقات مقدماتی

سری بودن تحقیقات مقدماتی به معنی عدم دسترسی اصحاب دعوی بویژه متهم و وکیل او به پرونده کیفری و نحوه تحصیل دلایل می‌باشد.

مفهوم مخالف ماده ۷۳ ق آ د ک حکایت از ویژگی فوق دارد.: «شاکی حق دارد… ونیزاز صورت جلسه تحقیقات مقدماتی که منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد، پس از پرداخت هزینه، رونوشت بگیرد .»

بند چهارم: غیر ترافعی بودن تحقیقات مقدماتی

غیر ترافعی بودن تحقیقات مقدماتی، به معنای غیرحضوری بودن آن است.

متهم نمی‌تواند از دلایل اتهام آگاه شده و آن ها را مورد مناقشه قرار دهد یا تحقیق خاصی را درخواست نماید و فقط می‌باید به سؤالاتی که از وی می‌شود پاسخ دهد. در قانون آیین دادرسی در امور کیفری هرچند که نشانه هایی از ویژگی‌های غیر ترافعی تحقیقات مقدماتی درمواد ۱۳۰ و ۱۵۱ به چشم می‌خورد، اما حق متهم مبنی بر درخواست انجام تحقیق خاص یا استماع شهادت شهود او، حق درخواست نظریه کارشناس و اعتراض به نظر او، یا حق به همراه داشتن وکیل در هنگام تحقیق او ازجمله حقوقی است که برای متهم شناخته شده و تحقیقات را به سوی ترافعی شدن و تأمین بیشتر حقوق متهم هدایت ‌کرده‌است. ^[۷۸]

گفتار ششم: وظایف ضابطین قضایی در تحقیقات مقدماتی

ضابطان قضایی مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجوئی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی بموجب قانون اقدام می‌نمایند (ماده ۱۵ ق .ا.د.ک) اما، ضابطین دادگستری به موجب اینکه جرم ارتکابی مشهود و غیر مشهود می‌باشد دارای شرح وظایف متفاوتی هستند. در جرایم مشهود نظربه اینکه ضابطان قضایی موظف به انجام تحقیقات فوری هستند اختیارات بیشتری به آن ها واگذار گردید.^[۷۹]
که همین امر مبنای تفاوت جرم مشهود و غیرمشهود می‌باشد. ‌بنابرین‏ تفاوت تحقیقات مقدماتی در جرایم مشهود و غیر مشهود در این است که در جرایم مشهود ضابطان به لحاظ قدرت و اختیارات بیشتر در موضوع، تحقیقات مقدماتی را رأساً انجام می‌دهند. به طور مثال از شهودی که وقوع جرم را دیده‌اند یا همسایگانی که سر و صدای جرم را شنیده‌اند یا عابرینی که در فاصله کوتاه متوجه فرار متهم شده‌اند تحقیق کرده و چوب یا چاقو یا آچار یا سنگ یا اسلحه یا هرشئی دیگری که وسیله ارتکاب جرم بوده جمع‌ آوری می‌کنند و کروکی صحنه وقوع جرم را ترسیم می‌کنند. همچنین اشیایی که از متهم یا مجنی علیه در محل وقوع جرم ریخته است، درصورت مجلس ذکر نموده و از شاکی و متهم تحقیق می‌کنند و اجازه تماس متهم را با افرادی که احتمال تبانی وی با آن ها وجود دارد، نمی‌دهند. در نهایت پرونده مقدماتی شکل یافته را به همراه گزارشی از اقدامات انجام شده نزد مقام قضایی صالح ارسال می‌نمایند.

انجام تحقیقات مقدماتی در جرایم مشهود درصورت وجود متهم نمی‌تواند زیاد به طول انجامد به طوری که حداکثر مدت آن ۲۴ ساعت است .^[۸۰]

۲-۷ راه حل های اندازه گیری نقدشوندگی^[۴۹]

در حالی که به طور نسبی تعریف نقدشوندگی آسان است اما اندازه گیری نقدشوندگی مشکل است. تحقیقات پیشین معیارهای اندازه ­گیری گوناگونی برای نقدشوندگی معرفی کرده‌اند.

معیارهای نقدشوندگی در دو دسته طبقه ­بندی می­شوند : معیارهای مبتنی بر معامله^[۵۰] و معیارهای مبتنی بر سفارش.^[۵۱]

۲-۷-۱ معیارهای مبتنی بر معامله

به طور معمول معیارهای مبتنی بر معامله استفاده شده در تحقیقات قبلی شامل ارزش معامله^[۵۲]، حجم معامله^[۵۳]، تعداد معامله گران^[۵۴] و نسبت گردش حجم معاملات^[۵۵] است. به دلیل این که این معیار­ها به سادگی با بهره گرفتن از داده ­های که به سهولت در درسترس هستند محاسبه می­شوند در نتیجه این معیار­ها جذاب هستند و به طور خاص مقبولیت گسترده ­ای در میان متخصصان بازار دارند. به هر حال، معیارهای مبتنی بر معاملات به جای پیشرو بودن معطوف به گذشته هستند. در این مفهوم این معیار­ها به آنچه که افراد در گذشته معامله کردند اشاره دارد. این، لزوماً اشاره خوبی به آن چه که در آینده مورد معامله قرار می‌گیرد نیست. این معیار­ها، توانایی سرمایه گذاران برای معامله کردن با سرعت و هزینه­ های مرتبط با آن را نشان می­ دهند (آیتکن و کامرتن فورد، ۲۰۰۳، ص ۴۷).

۲-۷-۲ معیارهای مبتنی بر سفارش

اما ظهور سیستم‌های الکترونیکی معاملات، دستیابی به داده ­های جزیی‌تر و در نتیجه معیارهای جدید نقدشوندگی با توجه به سفارش‌های موجود در بازار را به همراه دارد. این معیارها با دقت بیشتری توانایی انجام سریع معاملات و هزینه­ های مرتبط با آن را مورد بررسی قرار می­ دهند. ازجمله مهمترین این معیارها تفاضل قیمت پیشنهادی خرید و فروش و عمق بازار هستند. تفاضل قیمت پیشنهادی خرید و فروش هزینه هایی را نشان می­دهد که سرمایه­ گذار باید برای سفارش معامله با سرعت بالا، متحمل شود. برای سرمایه­گذارن کوچک این مورد یک روش مؤثر و دقیق برای محاسبه نقدشوندگی است اما برای سرمایه گذارن بزرگتر، معیاری که از طریق تفاضل قیمتپ یشنهادی خرید و فروش به دست می ­آید هزینه­ های معامله را کمتر تخمین می­زند. از این رو نقدشوندگی را بیشتر از آن چیزی که است برآورد می­ کند. معیارهای کامل‌تر نقدشوندگی باید اثر بازار و هزینه­ های فرصت معامله را نیز در نظر بگیرند. و این نیازمند تجزیه و تحلیل حجم سفارش در دسترس، برای هر سطح از قیمت است. برای مثال، اگر یک سرمایه گذار خواستار خرید ۱۰۰۰۰۰ واحد از سهام باشد و تنها تعداد ۱۰۰۰۰ واحد از این سهام عرضه شده باشد، باید قیمت پیشنهادی خود را افزایش دهد. از این رو سرمایه­ گذار باید متحمل هزینه­ های اثر بازار شود. ‌بنابرین‏ بازار نسبت به آن چه که معیار تفاضل قیمت پیشنهادی خرید و فروش نشان می­دهد کمتر نقدشونده است (آیتکن و کامرتن فورد، ۲۰۰۳، ص ۴۷ و ۴۸).

۲-۷-۳ معیارهای نقدشوندگی

در تخمین اثر نقدشوندگی بر قیمت یا بازده دارایی­ ها، مشکل اصلی این است که چگونه نقدشوندگی اندازه ­گیری می شود. چون به سختی معیارهایی پیدا می شود که همه جنبه­ های نقدشوندگی را در بر داشته باشد (آمیهود و همکارانش، ۲۰۰۵، ص۳۶). بعلاوه، معیار­های امتحان شده در مطالعات تجربی به علت در دسترس نبودن داده ­ها با محدودیت روبه­رو هستند. در نتیجه محققان به حجم زیادی داده (با سری زمانی طولانی مدت) برای افزایش توان آزمایشات خود نیاز دارند. با توجه به اینکه داده ­ها با سری زمانی بلند مدت در بسیاری از کشورها وجود ندارد محققان نیاز به پیدا کردن معیارهایی جایگزین برای نقدشوندگی، با بهره گرفتن از داده ­های کوتاه مدت، همچون داده ­های مربوط به بازده روزانه و حجم معامله دارند. در بازار خارج از آمریکا داده­هایی با فراوانی بالا به سختی در دسترس هستند، در نتیجه محققان نقدشوندگی را به وسیله داده ­های بازده روزانه و داده ­های حجم معاملات روزانه برآورد ‌می‌کنند (آمیهود و همکارانش، ۲۰۰۵، ص۳۷).

مشکل اندازه ­گیری نقدشوندگی، قدرت آزمایش اثر نقدشوندگی بر روی قیمت­ گذاری اوراق­ بهادار را کاهش می­دهد. هر معیار نقدشوندگی که استفاده می­ شود دارای یک خطای اندازه ­گیری است، به همین دلیل (۱) یک معیار نمی­تواند همه جنبه­ های متفاوت نقدشوندگی را در بر گیرد، (۲) معیاری که به صورت تجربی اشتقاق شده است برآورد به هم ریخته­ای^[۵۶] از پارامتر واقعی(حقیقی) دارد. و (۳) استفاده از داده ­ها با فراوانی پایین برای برآورد، اختلال اندازه ­گیری را افزایش می‌دهد (آمیهود و همکارانش، ۲۰۰۵، ص۳۷).

در مطالعات گذشته، محققان اهمیت نقدشوندگی را در توضیح بازده­های مقطعی دارایی مورد بررسی قرار داده ­اند، و مطالعات تجربی چندین معیار نقدشوندگی را به کار برده ­اند. معیارهایی وجود دارد که بر روی یک بعد از نقدشوندگی تمرکز کرده ­اند. معیار تفاضل بین قیمت پیشنهادی و قیمت درخواستی در مطالعه آمیهود و مندلسون (۱۹۸۶) مورد استفاده قرار گرفت که در ارتباط با بعد هزینه معامله است. معیار گردش معاملات داتار و همکارانش^[۵۷] (۱۹۹۸) بعد تعداد معامله را در نظر می‌گیرد و معیار مورد استفاده در مطالعات آمیهود (۲۰۰۲) و پاستور و استمبیو (۲۰۰۳) مفهوم اثر قیمتی را برای عکس العمل قیمت نسبت به حجم معامله نشان می­هد (لیو، ۲۰۰۶،ص۶۳۲).

در این قسمت چهار معیار مهم نقدشوندگی را معرفی می­کنیم:

۲-۷-۳-۱ تفاضل قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام

در این میان یکی از معیار های مهم مورد استفاده در تحقیقات معیار تفاضل قیمت پیشنهادی خرید و فروش است. این معیار تفاضل بین قیمت پیشنهادی و قیمت درخواستی را اندازه ­گیری می­ کند و هر چه فاصله بین این دو قیمت بیشتر باشد بازار از نقدشوندگی کمتری برخوردار است.

تحقیقات مختلف، اجزای تفاضل قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را بدین صورت تشریح می‌کنند: تفاضل قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام از سه جزء هزینه شامل هزینه­ های سفارش، هزینه های نگهداری موجودی و هزینه های انتخاب نادرست تشکیل می‌گردد. سطح رقابت نیز از دیگر عوامل اثرگذار بر تفاضل قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام بازارگردان­ها، خصوصاًً در بازارهایی که موانع ورود به بازار به تدریج برطرف گردیده، ‌می‌باشد (صلواتیورسائیان، ۱۳۸۶).

۲-۷-۳-۲ هزینه­ های فرایند سفارش