گفتار اول- عامل یا عوامل انسانی

اگر نسبت انسان را با عنصر مادی جرم بسنجیم، مرتکب مسلماًً کسی که جرم را مادتاً انجام داده و یا شروع به اجرای آن مبادرت ورزیده است. (اردبیلی، ۱۳۸۵، ۲۶) به عبارت دیگر، عامل جرم کسی است که خود شخصاً مرتکب جرم شده باشد. لیکن غالباً در جوار مرتکب اصلی کسانی دیگری نیز هستند که به نحوی در وقوع رفتار مجرمانه دخالت دارند. در چنین مواردی گاه دخالت سایر افراد در ارتکاب جرم به صورت همکاری و مساعدت در ارتکاب جرم است بدون آنکه در رفتار مجرمانه مستقیماً دخالت داشته باشد و گاه نیز مرتکب اصلی را در ارتکاب عنصر مادی جرم مساعدت و یاری نموده و خود نیز در ارتکاب رفتار مجرمانه دخالت مستقیم داشته، که به شرح ذیل مورد اشاره قرار می‌گیرد.

۱- مباشرت در ارتکاب رفتار مجرمانه

از لحاظ عنصر مادی، مباشر کسی است که شخصاً مرتکب اعمال مادی جرم گردیده یا حداقل شروع به اجرای آن نموده باشد. (باهری، ۱۳۸۴، ۲۳۲؛ گلدوزیان، ۱۳۸۷، ۱۹۶؛ افراسیابی، ۱۳۸۲، ۴۲) یا در اصطلاح فاعل یا کننده کار به کسی اطلاق می‌شود که رفتار از او سر زده است. ‌بنابرین‏ نسبت فاعل به فعل اگر مستقیم و بلاواسطه باشد، فاعل یا مباشر نامیده می‌شود. (اردبیلی، ۱۳۸۵، ۲۷) یا برخی علت را چنین تعریف کرده‌اند: علت، امری است که از وجود آن وجود معلول و از عدم آن عدم معلول لازم آید، مانند قتل با شمشیر، کارد، چوب و نظیر آن، که همه این ها از مصادیق علت تام و مستقیم و بی‌واسطه یا قتل بالمباشره است. (پاد، ۱۳۵۲، ۱۹۳) چنانچه ماده ۴۹۴ قانون مجازات اسلامی در تعریف مباشرت آورده است: «مباشرت آن است که جنایت … توسط خود مرتکب واقع شود.» ‌بنابرین‏ بهترین و روشن‌ترین معیار مباشرت که هر گونه ابهام و پیچیدگی را رفع و از تداخل سبب و مباشر در تشخیص ضامن جلوگیری کند، ضابطه‌ای است که در جواهر‌الکلام آمده است و بر اساس آن «مباشر کسی است که نزدیک‌ترین علت قتل را فراهم می‌کند.» (نجفی، ۱۴۰۴، ۱۳) ‌بنابرین‏ تزریق سم به بدن مجنی‌علیه یا خورانیدن سم به او، بدون دخالت او در تناول آن، خراب کردن دیوار بر روی مقتول، در آتش انداختن و … قتل بالمباشره خواهند بود. (صادقی، ۱۳۸۶، ۷۶ و۷۵) ‌بنابرین‏ صورت دخالت مباشر در ارتکاب جرم عمدتاًً به دو شیوه می‌باشد.

الف) مباشرت مرتکب در ارتکاب رفتار مجرمانه

از تعریف حقوقی جنایت عمدی یعنی سلب عمدی حیات از دیگری و نیز از مفاد ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی و بندهای چهارگانه آن (… هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و …) به روشنی مشخص است که باید شخصی غیر از مرتکب باشد. به عبارتی دیگر، لازمه تحقق جنایت عمدی، ایراد جنایت بر دیگری است نه خود مرتکب. ‌بنابرین‏ مباشرت در جرم را به نوبه خود به دو دسته ذیل تقسیم کرده‌اند:

یک- مباشر مادی جرم

مباشر مادی جرم به کسی گویند که خود شخصاً اعمال مادی جرم را انجام می‌دهد نظیر کسی که با تیراندازی یا ضربه چاقو دیگری را به قتل می‌رساند و ‌در مورد جرائم ناشی از ترک فعل شخصی که قانوناً یا طبق قرارداد موظف به انجام کاری بوده است. (باهری، ۱۳۸۴، ۲۳۲) حتی اگر دیگری را بجای خود مکلف به انجام آن کار نموده باشد با خودداری از انجام عمل مباشر جرم به صورت ترک فعل تلقی می‌شود مثل ترک انفاق (گلدوزیان، ۱۳۸۷، ۱۹۷) یا شیر ندادن طفل از طرف مادر یا پزشک یا پرستاری که وظیفه قانونی یا قراردادی خود را ترک کند. «موضوع ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲»

دو- مباشر معنوی

مقصود از مباشر معنوی در ارتکاب جرم کسی است که؛ جرم را توسط اشخاص فاقد مسئوولیت کیفری نظیر مجنون، صغیر ممیز و غیرممیز و یا مکره و یا فاقد سوءنیت و قصد مجرمانه نظیر ارتکاب جرم توسط کارگزاران به دستور مدیر شخص حقوقی در شرایط که کارگر فاقد سوءنیت است انجام می‌دهد. (باهری، ۱۳۸۴، ۲۳۳) ‌بنابرین‏ باید گفت فاعل معنوی در مقابل فاعل مادی که رفتار مادی و معنوی او با توصیف قانونی جرم کاملاً مطابقت دارد، قرار می‌گیرد. مانند کسی که مال دیگری را پنهانی برباید عمل او خواه مستقیماً و بلاواسطه به نتیجه بینجامد، مثلاً دست ببرد و مال را از حرز خارج کند و خواه به تسبیب و غیرمستقیم، مثلا پرنده دست آموزی را وسیله قرار دهد، تغییری در عنوان او پدید نمی‌آورد. (اردبیلی، ۱۳۸۵، ۲۷) ‌بنابرین‏ از جمله مصادیق قانونی مباشرت معنوی می‌توان به تبصره یک ماده ۳۷۵ قانون مجازات اسلامی اشاره کرد که مقرر می‌دارد: «… اگر اکراه شونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است.»

۲- مسبب به عنوان عامل ارتکاب رفتار مجرمانه

«شیعه در پاسخ به انتقادهای کسانی که از اصل انتخابی بودن جانشینان پیامبر دفاع می‌کردند، احتجاج می کرد که مسأله رهبری امت، حیاتی تر از آن بود که به رأی‌ و نظر افرادی که ممکن است شخص ناصالحی را برای این مقام برگزینند، وانهاده شود و با این هدف الهی از تنزیل کتاب و ارسال پیامبر تعارض داشت . فقط خداوند از وجود صفات علم و عصمت در افراد با خبر است و می‌تواند با شناساندن این افراد، از طریق پیامبرانش، پیروزی وحی و تنزیل های خود را تأمین نماید. در اینجا است که مسأله شخصیت ها وارد بحث می‌گردد، چه شیعه بر آن است که فقط افرادی که پیوند نزدیک با پیامبر می داشته اند، می توانستند چنین صفاتی را دارا باشند و این شرایط جز در علی و اعقاب ذکورش جمع نبوده است .»^[۲۲]

«فرق و فاصله تشیع و تسنن از یکدیگر به شیوه های گوناگون تحقیق و بررسی شده است. محققانی هستند نظیز جمیزدار مستر، و هانری کربن که به تصریح یا تلویح این دو را از نظرگاه مواجهه بین فرهنگ عرب ملاحظه می‌کنند: اولی می‌گوید عقیده شیعه به مهدویت، همانا اقتباس اسلامی از اعتقاد ایرانیان پیش از اسلام به فره ایزدی است و اسلام ایرانی ( نامِ اثرِ کُرپَن) دومی شهادت تاریخی و ماندگار اوست بر پیوند نزدیک بین تعلق خاطر شدید ایرانیان به امور باطنی و عرفانی از یک سو و مبانی فلسفی تشیع از سوی دیگر. در جای دیگری از طیف این برداشت ها، مونتمگری وات، به عوامل اجتماعی در تکوین تشیع عطف توجه می‌کند و خاطرنشان می‌سازد که شیعیان نخستین، غالباً از قبائل جنوب عربستان بودند که در میان آن ها سنن پادشاهی – آن هم پادشاهان نیمه الوهی – ریشه دار بوده است . به همین جهت تشیع به عنوان ایدئولوژیی که با معتقدات قبل از اسلام آنان، همخوان و همانند بوده، مصائب و مشکلات اجتماعی و روانی ناشی از انتقال آنان از چادرنشینی به جذب شدن در کاست نظامی امپراتوری اسلام را تخفیف و تشفی می داده است . لوئی ماسینیون در پیوند بین تشیع – و نه قبائل جنوب عربستان – بلکه خواسته های سیاسی پیشه ورانی طبقه متوسط، تأکید دارد . پیدا‌ است که روایت قاطع تر این گونه برداشت های جامعه شناختی را می توان در آثار مورخان مارکسیست پیدا کرد . پطروشفسکی موفقیت فرقه زیدی را در نواحی جنوب دریای خزر، با استناد به شورش کشاورزان بر اشراف زمین دارِ سُنی تبیین می‌کند و قبول عام یافتن عقاید و آرای مربوط به ظهور مهدی را هماهنگ با امیدهای عامه مردم یعنی پیشه وران و روستاییان و فقیرترین قشرهای صحرانشینان، به یک تحول اجتماعی می شمرد.»^[۲۳]

ذکر مطلب پیشین از آن رو بود که نشانگر ارتباط بین پذیرش یک اندیشه و زمینه‌های عرفی و فرهنگی موجود در جامعه ای است که پذیرای اندیشه می‌گردد. این مطلب البته به معنای فروکاستن و تحلیل دلایل یا علل مقبولیت یک تفکر به بستر مساعد عرف جامعه نیست .

«قاضی سعید قمی (متوفای ۱۱۰۳ق) یکی از حکمای عصر صفویه می‌گوید: وقتی که حبیب خدا، مخیر گردید که یا عبودیت را برگزیند یا سلطنت را، او بندگی در عین پیامبری (عبد – نبی) را بر سلطنت و پیامبری ( مَلِک – نبی ) اختیار کرده علی هذا، سلطنت ظاهره ای از پی ایشان نخواهد بود تا چه رسد به امامت جباره . چه وقتی چنین سلطنتی به خود حضرت تعلق نگرفت، چگونه می‌تواند در حکم اوصیای او آید؟ لذا اگر باید رسول اکرم را خلیفتی باشد، واجب است خلیفه دینیه باشد تا به احسن وجه، شرط فرج و ظهور ا برا مؤمنان برآود و این سلطنت روحانیه از آنِ کسی است که رسوخ در ایمان دارد و در حقش توان گفت که در حکم نفس پیامبر است . چنان که حضرتش در حق علی و حسن و حسین می فرمود.

چنین اقوالی نظرگاه های شیعه ار راجع به جانشینی پیامبر و در واقع سیاست به طور کلی که به شدت آرمان خواهانه است نشان می‌دهد… قاضی سعید قمی، آن سخنان را در باب بی ارزشی سلطنت ظاهره، نه در عصر ناکامی شیعه، بلکه در اوج قدرت سیاسی اش در عصر صفوی زده است.»^[۲۴]

«کمال مطلوب آن است که سیاستمدار، خود فرمانروا باشد و در این حال باید قدرت کافی داشته باشد و همه اختیارات رهبری روحانی و سیاسی و سیاه جامعه را در دست گیرد و بکوشد تا همه افراد جامعه از یک آیین پیروی کنند تا با هم یگانه بمانند… وظیفه اصلی سیاستمدار، تربیت مردم است… سیاستمدار باید فیلسوف باشد و در این حال، جامعه زیرفرمان او به قوانین مدون نیاز ندارند، زیرا نیاز به قوانین مدون هنگام یپیش می‌آید که جامعه، فرمانروای دانا و دلسوز نداشته باشد . ولی از این صفت که بگذریم، سیاستمدار، نباید خود را از مردم جدا بداند.»^[۲۵]

آن چه گفته آمد، نظر افلاطون است و در نقل ان در گرماگرم گفتارهای اسلام شناسان و دین مداران، تعهد بوده است و نه خطا. چرا که مسلمین و به ویژه حکمای ایرانی، دست کم در داستان سیاست مدن، بیش از هر کس تحت تأثیر اندیشه‌های اویند. چنین است که به راحتی می توان به جای آن که افلاطون او را فیلسوف – سیاستمدار – حاکم می نامد، ( در عالم مسیحی پاپ و ) در جهان اسلام و به ویژه تشیع، امام – فقیه را نهاد.

«اسلام مانند هر دین دیگری می‌تواند به شیوه های مختلف مورد تفسیر قرار گیرد و بالنتیجه فرقه ها و انشعابات گوناگونی را درون خود پرورش داد. نخستین این انشعابات – بین سنی و شیعه – در مبارزه برای رهبری پس از مرگ ناگهانی محمد(صلی­الله­علیه­وآله­وسلم) رخ نمود.

1. 1. 1. کیشوره و همکاران (۲۰۱۲) مقاله ای تحت عنوان “چگونه شاخصیت ویژگی نام تجاری و متوسط تعهد مصرف کننده ​بر تبلیغات مقایسه ای تاثیر می‌گذارد؟” انجام دادند که این مطالعه به بررسی خصوصیت ویژگی های محصول و نام تجاری تعهد مؤثر بر اثر از تبلیغات مقایسه ای در مقابل غیر نسبی در نگرش با نام تجاری می پردازد، در این مطالعه به بررسی به کارگیری دیدگاه از ادبیات خصوصیت و تعهد و اثرات تعهد را به نام تجاری مقایسه اثربخشی از تبلیغات مقایسه ای در مقابل غیر تطبیقی​​پرداخته شد. این فرضیه که (الف) هنگامی که از ویژگی زیر در نظر گرفتن معمول، در میان نام تجاری مقایسه آگاهان متعهد، آگهی غیر نسبی بیشتر است (نه بیشتر) قانع کننده از آگهی تطبیقی​​، (ب) هنگامی که ویژگی مورد نظر معمولی، در میان نام تجاری غیر متعهد مقایسه آگاهی، آگهی تطبیقی ​​قانع کننده تر از یک تبلیغ غیر تطبیقی​​، و (ج) هنگامی که ویژگی مورد نظر غیر معمول، در میان نام تجاری غیر متعهد مقایسه آگاهی، آگهی تطبیقی ​​است به احتمال زیاد قانع کننده تر از یک تبلیغ غیر تطبیقی​​، اثرگذار خواهد بود ‌در مورد یک ویژگی معمولی ضعیف تر از. فرضیه (الف) پشتیبانی می شود در حالی که (ب) دارای پشتیبانی جهت نتایج یک تعامل سه طرفه بین تعهد مصرف کنندگان، خصوصیت ویژگی، و نوع تبلیغات است. این یافته ها مربوط به انواع مختلف از زمینه ها، از جمله بازارهای است که سطح بالایی از سهم بازار و تعهد برای رهبر بازار و همچنین بازارهای پراکنده که در آن سهم بازار و میزان تعهد پایین است.

      

   

1. 1. پراساد و دو^[۱۹۱] (۲۰۰۰) در تحقیق خود نشان دادند که ارزش برند هتل را به عنوان طرز نگرش موافق و مخالف و درک هایی که ایجاد شده و باعث رزرو یک برند هتل توسط مشتری می‌شوند نشان دهنده ی ارزش برند می‌باشند (ص ۲۳ -۲۴). آن ها یک شاخص ارزش برند برای هتل ها بر اساس امتیاز دهی مشتریان به آن برند با بهره گرفتن از شاخص ها، عملکرد برند و آگاهی و شناخت از برند توسعه دادند. محققان همچنین بر این باورند که یک هتل ارزش برند قوی ای دارد هنگامی که تعداد زیادی از مشتریان نظر موافق و طرز نگرش خوبی به سمت برند هتل مذکور دارند.

1. بر اساس نتایج یک تحقیق اخیر بر روی مشاوران هتل، بیلی و بال^[۱۹۲] (۲۰۰۶) ارزش برند هتل را به عنوان ” ارزشی که مشتریان و صاحبان دارایی های هتل با برند هتل آن را مرتبط می‌سازند و تاثیر این ارتباط ها بر روی رفتار آن ها ” تعریف کردند.

تحقیقات تجربی انجام شده توسط کیم و کیم^[۱۹۳] (۲۰۰۵) بر روی هتل های لوکس و رستوران های زنجیره ای به بررسی ارزش برند از دیدگاه مشتری و تاثیرات آن ها بر روی عملکرد شرکت می پردازند. این مطالعه تشکیل شده از چهار بعد از ارزش برند از دیدگاه مشتری است : اعتماد به برند، آگاهی و شناخت از برند ، کیفیت درک شده و تصویر برند . نتایج نشان می‌دهند که ارزش برند قوی می‌تواند باعث افزایش قابل توجه سودآوری و عدم وجود ارزش برند در شرکت های خدماتی می‌تواند باعث ایجاد ضرر و زیان به جریان نقدینگی شود. مشخصات شناسایی شده برای خدمات هتل داری به همراه رشد برجسته ی بازاریابی خدمات باعث روشن شدن اهمیت ارزش برند به عنوان یک ابزار بازاریابی و افزایش نیاز به درک و مدیریت موارد مرتبط با برند شده است. بر خلاف این ، خروجی های تحقیقات تجربی فعلی استفاده چندانی برای مدیران برند در صنعت هتل داری به منظور توسعه عملکرد برندهای آن ها ندارد. در این خصوص مکی^[۱۹۴] (۲۰۰۱) به دفاع از تحقیقات تجربی

1. 1. – wang et al. ↑

1. 1. – Tylor & Goodwin ↑

1. 1. wang& et al ↑

1. 1. – Brand ↑

1. 1. -Coomber ↑

1. 1. – Malonis, Jane S.A. ↑

1. 1. – Trade Mark( ™ ) ↑

1. 1. – Sears ↑

1. 1. – Procter & Gamble(P&G) ↑

1. 1. – Ivory ↑

1. 1. -Camy ↑

1. 1. – Rowentree ↑

1. 1. – Kapferer ↑

1. 1. – Yadin ↑

1. 1. – American Marketing Association ↑

1. 1. -Kotler & Keller ↑

1. 1. -Kapferer ↑

1. 1. -Barnes ↑

1. 1. – Keller ↑

1. 1. -Crainer ↑

1. 1. -Pearson ↑

1. 1. – De Charnatony & Cottam ↑

1. 1. -Amber ↑

1. 1. -Keller ↑

1. 1. -Aaker ↑

1. 1. -Goodyear ↑

1. 1. -Sheth et al ↑

1. 1. -de Chernatony and McDonald ↑

1. 1. -Wolfe ↑

1. 1. – Doyle ↑

1. 1. – McDonald ; et al ↑

1. 1. – Jean-Noel Kapferer ↑

1. 1. -Bornmark, Goransson, & Svensson ↑

1. 1. – Product-Plus Approach ↑

1. 1. – Holistic Perspective ↑

1. 1. -Kotler ↑

1. 1. – Wood ↑

1. 1. – Davis & Dunn ↑

1. 1. – Brand Equity ↑

1. 1. – Sears ↑

1. 1. – IBM ↑

1. 1. – Cadillac ↑

1. 1. -Keller ↑

1. 1. -Aaker ↑

1. 1. – Aaker & joachimsthaler ↑

1. 1. – Aaker ↑

1. 1. – Trademark ↑

1. 1. -Upshaw ↑

1. 1. – Marketing Science ↑

1. 1. – Lassar ↑

1. 1. – Srivastava and Shocker ↑

1. 1. – Lassar etal ↑

1. 1. – Louviere and Johnson ↑

1. 1. – Yovovich ↑

1. 1. – Sharkey ↑

1. 1. – MacLachlan and Mulhern ↑

1. 1. -Mayer ↑

1. 1. – Keller ↑

1. 1. – Recall ↑

1. 1. – Recognition ↑

1. 1. – Network memory model ↑

1. 1. – Beil ↑

1. 1. – Excitement ↑

1. 1. – Fun ↑

1. 1. – Innovation ↑

1. 1. -Yi Lin ↑

1. 1. – Wang ↑

1. 1. -Performance ↑

1. 1. – Perceived value ↑

1. 1. – Trustworthiness ↑

1. 1. – Attachment ↑

1. 1. – Martin and Brown ↑

1. 1. – Van Osselaer ↑

1. 1. – Zeithaml ↑

1. 1. – Wood ↑

1. 1. – Identification/ attachment ↑

1. 1. – Faircloth ↑

1. 1. – Volunteers and Donors ↑

1. 1. – Brand Personality ↑

1. 1. – Brand Image ↑

1. تعهد مستمر^[۲۲](عقلانی): دلیل ماندن فرد در سازمان این است که بر اساس تحلیل هزینه- منفعت نتیجه می‌گیرد که در سازمان بماند.

۳-تعهد هنجاری^[۲۳]: در این صورت کارمند احساس می‌کند که باید در سازمان بماند و ماندن او در سازمان عمل درستی است (انجل و پری، ۱۹۸۱، به نقل از نورحرانی و همکاران، ۲۰۱۲).

۱-۶-۲- تعاریف عملیاتی متغیرهای پژوهش:

کیفیت زندگی کاری

در این تحقیق منظور از کیفیت زندگی کاری، عبارت از میانگین کل سوالات پرسش نامه کیفیت زندگی کاری والتون می‌باشد.که مؤلفه‌ های آن عبارتند از:

• • پرداخت منصفانه و کافی: عبارت است از میانگین سوال های ۱ تا ۳٫

• • محیط کار ایمن و بهداشتی: عبارت است از میانگین سوال های ۴ تا ۶٫

• • تامین فرصت رشد و امنیت مداوم: عبارت است از میانگین سوال های ۷ تا ۹٫

• • قانون گرایی در سازمان: عبارت است از میانگین سوال های ۱۰ تا ۱۳٫

• • روابط اجتماعی زندگی کاری: عبارت است از میانگین سوال های ۱۴ تا ۱۶٫

• • فضای کلی زندگی: عبارت است از میانگین سوال های ۱۷ تا ۱۹٫

• • یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان: عبارت است از میانگین سوال های ۲۰ تا ۲۳٫

• توسعه قابلیت های انسانی: عبارت است از میانگین سوال های ۲۴ تا ۲۷٫

رضایت شغلی:

در این پژوهش رضایت شغلی عبارت از میانگین کل سوالات پرسش نامه رضایت شغلی مارتین جی گانون^[۲۴] می‌باشد.

تعهد سازمانی:

در این پژوهش تعهد سازمانی عبارت از میانگین کل سوالات پرسش نامه تعهد سازمانی آلن و می‌یر می‌باشد که با مقیاس پنج ارزشی لیکرت سنجیده می‌شود. و مؤلفه‌‌های آن عبارتند از:

• • تعهد عاطفی: عبارت است از میانگین سوال های ۱ تا ۸٫

• • تعهد مستمر: عبارت است از میانگین سوال های ۹تا ۱۶٫

• تعهد هنجاری: عبارت است از میانگین سوال های ۱۷تا ۲۴٫

فصل دوم

مبانی نظری ‌و پیشینه پژوهش

۲-۱-مقدمه

در این فصل ابتدا به تعاریفی از کیفیت زندگی کاری و چگونگی تعاریف از گذشته تا به حال را بررسی خواهیم کرد، و تاریخچه کیفیت زندگی کاری را که ابتدا از اروپا شده و در پنجاه سال گذشته چه تغییراتی داشته را از نظر خواهیم گذراند. سپس نظریات مربوط به کیفیت زندگی کاری را معرفی و توضیح مختصری خواهیم داد، و اهمیت کیفیت زندگی کاری را گوش زد خواهیم کرد و نیز الگوهای کیفیت زندگی کاری را معرفی خواهیم کرد . ویژگی های محیط کاری برخوردار از کیفیت زندگی کاری که چگونه است را توضیح می‌دهیم و نیز راهبرد های بهبود کیفیت زندگی را که موجب افزایش کیفیت زندگی کاری می‌شوند را معرفی می‌کنیم .

ارتباط کیفیت زندگی کاری را با سایر متغیر های سازمانی مثل تعهد سازمانی و رضایت شغلی را بررسی می‌کنیم .

به تعهد سازمانی و تمامی ابعاد آن خواهیم پرداخت ، دیدگاه هایی که ‌در مورد تعهد سازمانی وجود دارد و همچنین راه کارهای ا فزایش آن در بین کارکنان را مطالعه می‌کنیم . و در آخر رضایت شغلی و نظریات مربوط به آن و عوامل مؤثر آن را از نظر می گذرانیم .

۲-۲- مبانی و مفاهیم و تعاریف کیفیت زندگی کاری

۲-۲-۱-سرچشمه های نهضت کیفیت زندگی کاری

کیفیت زندگی کاری ابتدا در اروپا و طی دهه پنجاه (۱۹۵۰- ۱۹۵۹) ابداع شد و ‌بر اساس تحقیقات ” اریک تریست^[۲۵]” و همکارانش در دانشکده تاویستاک^[۲۶] در زمینه روابط انسانی در لندن شکل گرفت. پژوهش های یاد شده هم بعد فنی و هم بعد انسانی سازمان‌ها را بررسی و چگونگی روابط بین آن ها را ارزیابی کرد، که باعث به وجود آمدن سیستم‌های تکنیکی- اجتماعی (سوسیو تکنیکال) مربوط به تحت طراحی شغل شد؛ (کامینگز و اورلی ،۱۳۸۵: ۴۲) که امروزه در ایالات متحده امریکا بیشترین اقدامات مربوط به کیفیت زندگی کاری را تحت پوشش قرار می‌دهد. متخصصان اولیه کیفیت زندگی کاری در بریتانیا، ایرلند، نروژ و سوئد طراحی‌های شغل را برای هماهنگی بیشتر و منسجم تر کردن کارکنان و تکنولوژی ایجاد کرده ­اند. فعالیت‌های آن ها عمدتاًً با مشارکت اتحادیه‌ها و مدیریت در طراحی کار، تدوین شده و باعث به وجود آمدن اولیه طراحی­هایی از مشاغل که برای کارکنان سطوح بالاتری از منزلت (اعتبار شغلی)، تنوع شغلی و بازخورد اطلاعاتی مربوط به نتایج را به ارمغان می‌آورد. «کیفیت زندگی کاری« طی دهه شصت به ایالات متحده امریکا رسید و برعکس اروپا، نوع «کیفیت زندگی کاری» پیچیده‌تر (مرکب تر) بوده است و به جای روش واحد، از شیوه ها و نگرش‌های متنوعی استفاده شده است. در این زمینه اقدامات پیشگامانه” رابرت فورد” درباره مشاغل غنی شده در شرکت AT&T ( شرکت تلفن و پست و تلگراف آمریکا) منجر به ایجاد و به کارگیری فعالیت‌های غنی سازی شغل در بخش خصوصی دولتی شد (کامینگز و اورلی ،۱۳۷۹). هدف عمده در این گونه فعالیت‌ها، توسعه انگیزش کارکنان از طریق ارائه مشاغل چالش برانگیز بود. یعنی مشاغلی که در سطح بالاتری از منزلت، تنوع شغلی و بازخورد اطلاعاتی را ‌در مورد نتایج ارائه می‌دهد. به تدریج کیفیت زندگی کاری فراتر از مشاغل انفرادی رفت و اشکال گروهی کار و مشخصات محیط کار مؤثر بر رضایت مندی و بهره‌وری کارکنان از قبیل سیستم پاداش دهی (نحوه پرداخت حقوق و دستمزد)، جریان کار، سبک های مدیریتی و محیط فیزیکی کار را نیز در برگرفت. اخیراًً شیوه های بهره‌وری و کیفیت زندگی کاری به قدری اهمیت و محبوبیت یافته­اند که آن را می توان نهضت ایدئولوژیک نامید (سلمانی، ۱۳۸۴).

در این مورد همایش‌های بین‌المللی برای مشخص کردن ‌گروه‌های ائتلافی ‌در مورد ‌مشارکت از بین اتحادیه ­ها و مدیریت برگزار می‌شود که در آن از ایده­آل‌های کارکنان در تصمیم‌گیری‌ها و مدیریت مشارکتی، حمایت شده است.

برخی از شواهدی که ‌در مورد افزایش علاقه به موضوعات مربوط به کیفیت زندگی کاری وجود دارد بر مبنای این رخداد استوار است که دومین کنفرانس بین‌المللی ‌در مورد کیفیت زندگی کاری که در سال۱۹۸۱در تورنتو برگزار گردید باعث جلب نظر و حضور ۱۵۰۰ نفر در این کنفرانس شد. علاوه بر دانشگاهیان، مشاورین و مقامات رسمی دولتی، ۲۰۰ تن از مقامات اتحادیه ­ها و ۷۵۰ مدیر نیز در این کنفرانس حضور پیدا کردند (کامینگز و اورلی ،۱۳۷۹).

نمونه ­هایی از رویه های حسابداری محافظه کارانه که منجر به شناسایی به هنگام­تر اخبار بد می­شوند عبارتند از: قاعده اقل بهای تمام شده یا بازار برای ارزشیابی موجودی کالا، شناسایی زیان­های کاهش ارزش ( ولی عدم شناسایی سودهای تجدید ارزیابی) برای دارایی های بلند مدت و حسابداری زیان های احتمالی در مقابل سودهای احتمالی. با تأکید بر اصل محافظه کاری، هنگامی که انجام موفق یک رویداد مالی با برخی ابهامات مواجه می شود رویه های حسابداری ترجیح می‌دهند که شک و تردیدی در شناسایی سود اعمال شود و همچنین معیار های تأیید پذیری بیشتری را پیش از شناسایی سود ضروری می دانند (همان منبع، ۶).

سود حسابداری به دلیل اینکه اطلاعاتی درباره جریان های نقدی جـاری و آتـی مـورد انتـظار شـرکت ارائـه می‌کند مربوط به قیمت سهام است و از این رو ، بر ارزش بازار شرکت تاثیرگذار
می‌باشد (واتز و زیمرمن ،۱۹۸۶، ۲۷ ) ^[۲۱]. از لحاظ واکنش بازار اوراق بهادار نسبت به سودهای گزارش شده ، نظریه بازارهای کارا نشان می‌دهند که به طور سیستماتیک، روش های مختلف «اصول عمومی پذیرفته شده در حسابداری^[۲۲] موجب گمراهی سرمایه گذاران در محاسبه سودهای عملیاتی گزارش شده نمی شوند (همان منبع ص ۵). از این رو بر اساس مباحث نظری(هندریکسون و وان بردا ۱۹۹۲ و بیانیه مفاهیم حسابداری مالی شماره ۲)^[۲۳]، سرمایه گذاران باید درجه ای از محافظه کاری را در قالب انتظارات خود از کاربرد سود حسابداری برای برآورد جریان های نقدی آتی به کار گیرند. از دیدگاه تهیه کنندگان صورت های مالی، محافظه کاری به عنوان کوششی برای انتخاب روشی از روش های پذیرفته شده حسابداری که به یکی از موارد زیر منتج می شود ، تعریف شده است:

1. 1. شناخت دیرتر درآمد فروش ؛

1. 1. شناخت سریع تر هزینه ؛

1. 1. ارزشیابی کمتر دارایی ها ؛ و یا

1. ارزشیابی بیشتر بدهی ها ( شباهنگ ، ۱۳۸۷، ۵۴ ).

۲-۲ . جایگاه محافظه کاری در استانداردهای حسابداری

در خصوص محافظه کاری طبق بند ۱۸-۲ مفاهیم نظری گزارشگری مالی استانداردهای ایران ،کلمه احتیاط به عنوان یکی از ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری که صورت‌های مالی را برای استفاده کنندگان مفید می‌سازد بیان شده است .به هر حال همانند جمله بالا در خصوص تطابق در آمدو هزینه یک شرط اضافه شده است که باعث می‌گردد تفسیر این بند دچار مشکل گردد:

کمیته فنی سازمان حسابرسی ایران در مفاهیم نظری گزارشگری مالی که ترجمه‌ای از بیانیه اصول هیئت استاندارد های حسابداری انگلستان است محافظه کاری را با لفظی دیگر، احتیاط ، به رسمیت می شناسد و آن را به عنوان یکی از اجزای خصوصیت کیفی « قابل اتکا بودن » معرفی می‌کند .

محافظه کاری یا احتیاط در چهار چوب مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران به صورت زیر تعریف شده است:

احتیاط

همان طور که در تعاریف فوق از محافظه کاری ملاحظه می شود « شرایط ابهام » کلیدی­ترین واژه این تعاریف است. هندریکسون و وان بردا دو منبع را باعث بروز ابهام در حسابداری عنوان می‌کنند. نخست اینکه، عموماً ‌حسابداری با واحد های تجاری ای در ارتباط است که انتظار می رود در آینده تداوم فعالیت داشته باشند. از آنجایی که غالباً‌ تخصیص ها بین دوره های گذشته و آینده صورت می‌گیرد، باید ‌در مورد منطق این تخصیص ها بر مبنای انتظارات آینده مفروضاتی را در نظر گرفت. اگر چه ممکن است در ارتباط با این تخصیص­ها برخی از مفروضات و انتظارات ‌در دوره­های گذشته معتبر باشند، با این حال هرگز نمی توان به طور کامل تمام تخصیص ها را مورد تأیید قرار داد. دوم اینکه، معیارهای حسابداری غالباً بر اساس ارزش های پولی ثروت تعیین می‌شوند که مستلزم برآورد مبالغ نامطمئن آتی است. قابلیت اتکای این برآوردها ممکن است به طور قابل ملاحظه ای متفاوت باشد. نمی توان با اطمینان کامل ارزش پولی ثروت را تعیین نمود. ‌بنابرین‏، هر معیار مبتنی بر این برآورد ها می‌تواند فقط جنبه آزمایشی ( غیر قطعی ) داشته باشد. با این حال نمی توان بیان کرد که هر چند ممکن است برآوردها و پیش‌بینی ها مربوط باشند، اما امکان انجام آن ها بدرستی میسر نمی باشد، بلکه می بایست معیار های مبتنی بر برآوردهای گذشته رابه دقت انجام داد و با بهره گرفتن از برآوردهای جدید و قابل اتکاتر آن ها تعدیل نمود. محدودیت کلی ابهام به عنوان مبنایی برای ارائه مفهوم محافظه کاری در حسابداری سنتی مورد استفاده قرار گرفته است (هندریکسون و ون بردا ، ۱۹۸۲، ۵۳) .

۲-۲-۲ – معیارهای ارزیابی محافظه کاری

محققان از سه نوع معیار ، به منظور ارزیابی محافظه کاری استفاده ‌می‌کنند:

• • معیارهای خالص دارایی ها.

• • معیارهای سود و اقلام تعهدی.

• معیارهای رابطه سود و بازده­ سهام.

تمام این معیارها با تکیه بر اثر عدم تقارن محافظه کاری در شناسایی سودها و زیان­ها می­باشند (واتز، ۲۰۰۳، ۲۸۸) ^[۲۴].

۲-۲-۱-۱- معیارهای خالص دارایی ها

اگر چه ارز‌ش‌های بازار دارایی­ ها و بدهی­ها که خالص دارایی­ ها را تشکیل می‌دهند در هر دوره تغییر ‌می‌کنند ، اما همه این تغییرات در حساب‌ها و گزارش­های مالی منعکس نمی­ شود. ‌بر اساس محافظه کاری، افزایش در ارزش دارایی هایی (سودهایی ) که به اندازه کافی تاییدپذیر نباشند، ثبت نمی شود ، در حالی که کاهش در ارزش دارایی ها ( سودها )، با همان درجه از تأیید پذیری ثبت می­گردد. در نتیجه خالص دارایی­ ها کمتر از ارزش بازارشان ارائه می­شوند. محققان برای برآورد این ارائه کمتر از واقع، از مدل های ارزیابی سهام واحدهای تجاری و یا نسبت ارزش دفتری خالص دارایی­ ها به ارزش سهامشان (نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار) استفاده ‌می‌کنند(واتز، ۲۰۰۳، ۲۸۸).

۲-۲-۱-۲- معیارهای سود و اقلام تعهدی

محافظه کاری بیانگر این است که سودها پایدارتر از زیان ها هستند، زیرا صورت های مالی افزایش های تاییدناپذیر در ارزش دارایی ها (سودها ) را در زمان وقوع شناسایی نمی­کنند، بلکه طی دوره ­های آتی و به هنگام ورود جریان های نقدی ناشی از این افزایش ها شناسایی ‌می‌کنند. برای مثال، اگر ارزش یک دارایی افزایش یابد از آنجایی که انتظار می رود جریان های نقدی آتی افزایش یابد، ‌بنابرین‏ سود را طی سال های آتی و به ازای ورود جریان های نقدی مربوطه شناسایی ‌می‌کنند. این بدین معنی است که سودها گرایش به پایداری و تداوم دارند . در مقابل زیان‌هایی که درجه تاییدپذیری آن ها با سودهای غیرقابل تأیید یکسان است، درست در زمانی که به وقوع می­پیوندند، بدون توجه به اینکه کاهش در جریان های نقدی آن ها طی دوره ­های آتی تحمل شوند، شناسایی می‌گردند. از آنجایی که به طور متوسط، این زیان ها در دوره ­های آتی قابل برگشت نیستند، پایداری و تداوم این کاهش سودها احتمالاً کمتر از افزایش سودها است، از این رو این کاهش سودها ناپایدار هستند . این پایداری یا ناپایداری­ها و تغییرات سود، معیاری را برای محافظه کاری فراهم می ­آورند و این رفتار نامتقارن محافظه کاری در قبال سودها و زیان ها عدم تقارنی را در اقلام تعهدی به وجود می ­آورند (گیولی و هاین^[۲۵] ،۷۵،۲۰۰۷) چنین اظهار ‌می‌کنند که محافظه کاری باعث کاهش سود گزارش شده انباشته در طول زمان می­ شود . آن ها بیان ‌می‌کنند که اندازه اقلام تعهدی انباشته شده در طول زمان، یکی از معیارهای محافظه کاری است .