۲-۴-۱-۸-۱٫ ناتوانی از درک مقام شهدا

امام (ره) انسان ها را از درک مقام شهدا ناتوان می دانند و می فرمایند :

شهادت در راه خداوند چیزی نیست که بتوان آن را با سنجش های عادی ارزیابی کرد و شهید در راه حق و هدف الهی را نتوان با دیدگاه امکانی به مقام والای آن پی برد که ارزش عظیم آن معیاری الهی و مقام والای آن، دیدی ربوبی لازم دارد و نه تنها دست ما خاک نشینان از آن و این کوتاه است که افلاکیان نیز از راه یافتن به کنه آن عاجزند (مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، ۱۳۷۵: ۳۵).

۲-۴-۱-۸-۲٫ شهدا در محضر خدا

حضرت امام خمینی (ره) شهدا و جایگاه آنان را در محضر خدا می دانند و فرمودند :

تمام کسانی که جان خودشان را فدای اسلام می‌کنند، همه این ها در محضر خدای تبارک و تعالی هستند و اجر هیچ یک از افراد ضایع نخواهد شد. چیزی که برای خدا است باقی است. هر چیزی که از ماست، این ها از بین می‌روند و آن چیزی که برای خدا است و تقدیم به محضر خدا است، او باقی می ماند (مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، ۱۳۷۵: ۳۳).

۲-۴-۱-۸-۳٫ شهدا مهمان خدا

همچنین ایشان در وصف مقام شهدا، آن ها را مهمان خداوند دانسته و فرموده اند :

اگر ما همه را از خدا بدانیم و ببنیم که این ها نعمتی هست که خدا داده و نعمتی هست که خدا می‌برد پیش خودش، شهدا مهمان خدا هستند. اگر این ها را ما واقعاً در قلبمان درک کنیم، عید می شود برای کسانی که شهید دارند (مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، ۱۳۷۵: ۳۸).

شکل شماره ۲- ۱٫ فرهنگ ایثار و شهادت در کلام امام خمینی (ره)

۲-۴-۲٫ فرهنگ ایثار و شهادت در اندیشه مقام معظم رهبری (مد ظله)

از دیدگاه ایشان، ایثار و شهادت پدیده ای عظیم و یک حقیقت شگفت آوری است که اگر انسان ها صرفاً به مشاهده آن عادت کنند، عظمت این حقیقت نورانی برای آنان مخفی می ماند. مانند عظمت خورشید که از شدت ظهور، برای کسانی که دائم در آفتاب اند مخفی می ماند. حقیقت این فرهنگ ارزشمند، حقیقتی عظیم است، به گونه ای که هر یک از این شهدا می‌توانند عالمی را روشن کنند و سبب تحول در عمل ها و نیت های انسانی شوند. تمامی انسان ها در طول قرون می‌توانند از ایثار و گذشت شهدا بهره ببرند، همچنان که تاریخ بشریت هنوز از خون به ناحق ریخته سرور شهیدان بهره می‌برد.

۲-۴-۲-۱٫ مفهوم ایثار

از دیدگاه حضرت آیت الله خامنه ای از خودگذشتگی و ایثار، از احساسی که در ذهن انسان ها وجود دارد، شروع می شود و به نقطه ای می‌رسد که انسان در میدان جنگ از جان خویش بگذرد. قدم اول، گذشت از یک چیز کمتر از جان مانند نام، شهرت، احترام، پول و ثروت است. اگر انسان توانست از این امور چشم پوشی کند به راحتی می‌تواند از جان خود نیز بگذرد. در واقع تا زمانی که انسان در بند غرایز شهوانی و دنیایی اسیر باشد، نمی تواند از جان خویش در راه پروردگار بگذرد (برگرفته از بیانات در دیدار با پاسداران سپاه در سالروز میلاد امام حسین(ع)، ۲۹/۱۱/۶۹).

همچنین از دیدگاه ایشان، ایثار یعنی گذشتن از شهوات، منیت، خودپرستی، خودخواهی، حرص و هوی و حسد، بخل و بقیه گرفتاری ها و در نهایت گذشتن از جان. چنین ایثاری می‌تواند مانند شمعی، راه بشر را روشن نماید و آن ها را از جهالت نجات دهند (برگرفته از بیانات در دیدار با فرزندان ممتاز شهدا، ۲۱۷:۱۳۶۹).

۲-۴-۲-۲٫ مفهوم شهادت

در اندیشه حضرت آیت الله خامنه ای شهادت یکی از مفاهیمی است که فقط در ادیان معنی می‌دهد. هر چند در همه ملت ها و کشورها اگر کسی در راه هدف های ملی کشته شود، به او شهید می‌گویند و همه کشور هایی که امروز نام و آوازه ای دارند و تاریخی پشت سر آن ها است، کسانی را به عنوان شهید در میان خودشان می شناسند و به آن ها افتخار می‌کنند و یاد آن ها را گرامی می دارند و این ها کسانی هستند که در برهه ای از تاریخ آن کشور و ملت، در راه هدف ملی، با حفظ استقلال ملی، جنگ کردند و کشته شدند، اما در حقیقت نام و معنای شهید، در جایی صادق می‌باشد که دین موجود است (سخنرانی در دیدار با فرزندان ممتاز شهدا، مسئولان امور فرهنگی بنیاد شهید و گروهی از دانشجویان امامیه پاکستان، ۲۲۷:۱۳۶۸).

حضرت آیت الله خامنه ای شهادت را مرگ تاجرانه و مرگ انسان های زرنگ می‌داند که خداوند این هدیه را به کسی می‌دهد که در راه او مجاهدت نماید. همچنین شهادت را یک پاداش می دانند، پاداش کارهای خوب یا پاداش دل پاک و صاف. ایشان شهادت را نشانه استواری و شهدا را عناصر پولادین جبهه جنگ می دانند (بیانات در دیدار با خانواده های شهدای کرمان، ۳۴:۱۳۸۴).

از دیدگاه حضرت آیت الله خامنه ای شهادت صحیح اسلامی، شهادتی است که انسان به دنبال هدفی مقدس که واجب است، حرکت کند و حاضر شود در آن راه، از جان خویش بگذرد. این که انسان بدون هدف حرکت کند و خودش را در کام مرگ بیندازد، شهادت نیست (برگرفته از بیانات در خطبه های نماز جمعه، عاشورای ۱۴۱۶، ۴۸:۱۳۷۴).

از نظر مقام معظم رهبری شهادت پدیده ای است که در پیشگاه خداوند، دارای ارزش است و هیچ ارزشی بالاتر از شهادت نیست. از دید مبانی دینی نیز هیچ چیز بالاتر از این نیست که انسان با اراده خود، جان خود را فدای یک آرمان بزرگ الهی کند، لذا شهادت در قرآن یک مرگ معمولی نیست و در معیار الهی یک معنای فاخری دارد. شهادت هدیه ای الهی است که خداوند نصیب هر انسانی نمی کند، انسانی که این عطیه الهی نصیبش می‌گردد، این خود سپاسگزاری خداوند است و خداوند بزرگ این لطف خود را در حق شهید ‌کرده‌است (برگرفته از بیانات در دیدار جمعی از خانواده های شهدای نیروهای مسلح و جهاد سازندگی،۱۱۶:۱۳۷۷).

۲-۴-۲-۳٫ مفهوم فرهنگ ایثار و شهادت

از دیدگاه حضرت آیت الله خامنه ای رفتارهای فردی و جمعی انسان متأثر از دو مجموعه است. یک مجموعه مربوط به امکانات و استعدادها است و مجموعه دیگر عامل مؤثر و جهت دهنده ذهنیت است که به نوعی می‌تواند مجموعه اول را تحت تأثیر خود قرار دهد. ایشان مجموعه دوم یعنی ذهنیت را فرهنگ می‌نامند لذا فرهنگ از دید ایشان عبارت است از ذهنیت حاکم بر وجود انسان ها که رفتارهای انسان را هدایت می‌کند، جهت می‌دهد، تسریع یا کند می‌کند. از دیدگاه ایشان این ذهنیت حداقل نیمی از عوامل تعیین کننده و پیش برنده و جهت دهنده به همه رفتارهاست. به عنوان مثال یک رزمنده در میدان جنگ بر اساس ذهنیت خود حاضر است با وجود کمبود امکانات در مقابل دشمن ایستادگی کند و از جان و خون خویش بگذرد. این ذهنیت می‌تواند مواردی از قبیل دستور رهبر، دفع تجاوز، رسیدن به عدالت و یا آزادی را در بر گیرد (برگرفته از بیانات در دیدار با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، ۱۳۴:۱۳۷۸).

همان‌ طور که قبلا ذکر شد، شاخص بهره وری ‌در مورد واحدهایی که یک نهاده و یک ستانده را شامل می شود، عبارت است از نسبت ستانده به نهاده، حال اکر در این واحد یا سازمان چند نهاده و چند ستانده وجود داشته باشد، می بایست برای نهاده ها و ستانده ها ضرایبی را تخصیص داد.اما مشکلی که قبلا وجود داشت و لاینحل به نظر می رسید، چگونگی ملحوظ نمودن ضرایب برای این نهاده ها و ستانده ها بود.

مدل CCR در سال ۱۹۷۸ ‌به این علت مشهور گردید که توانست مشکل ضرایب را حل کند، جالب آن که ضرایب به دست آمده در این روش، بیانگر همان قیمت های سایه ای می‌باشد. مدل CCR پس از تعیین منحنی مرز کارا، مشخص می‌کند که واحدهای تصمیم ساز در کجای این مرز قرار دارند و برای رسیدن به مرز کارا چه ترکیبی از نهاده ها و ستانده ها را می بایست انتخاب کنند، که این امر میسر نمی شود مگر به وسیله مشخص کردن ضرایب نهاده ها و ستانده ها برای هر واحد. در واقع شاهکار و نقطه عطف مدل فوق این بود که توانست با بهره گرفتن از روش برنامه ریزی خطی ضرایب ذکر شده را محاسبه کند.

چانز، کوپر و رودس (CCR) در سال ۱۹۷۸ مدل خود را بر مبنای حداقل سازی عوامل تولید و با فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس ارائه نمودند. در سال ۱۹۸۴ با ملحوظ نمودن فرض بازده متغیر نسبت به مقیاس توسط بانکر، چارنز و کوپر (BCC^[22]) اندازه گیری کارایی به روش DEA بسط یافت.

الف- مدل بازدهی ثابت نسبت به مقیاس (CCR)

روش DEA حالت چند محصولی و چند عامل تولیدی را به صورت ابتکاری، به حالت ساده یک عاملی و یک محصولی تبدیل می کند. اگر اطلاعات ‌در مورد k عامل و M محصول برای هر کدام از N بنگاه ˊوجود داشته باشد، فرایند محاسبه به صورت زیر خواهد بود:

Max =

(۱-۲)

به طوری که :

J=1,2,….N

≤۱

u≥۰ , v≥۰

u یک بردار M×۱ شامل وزن های محصولات و v یک بردار K×۱ شامل وزن های عوامل تولید و

وترانسپوزه v و u می‌باشند. ماتریس x یک ماتریس K×N از عوامل تولید و ماتریس y یک ماتریس M×N از محصولات می‌باشد. این دو ماتریس نشان دهنده کلیه اطلاعات مربوط به N بنگاه (DMU) خواهد بود.

در رابطه فوق، هدف به دست آوردن مقادیر بهینه U,v می‌باشد به گونه ای که نسبت کل مجموع وزنی محصولات به مجموع وزنی عوامل تولید (میزان کارایی هر بنگاه) حداکثر گردد، مشروط بر این که، اندازه کارایی هر بنگاه بایستی کوچکتر و یا مساوی واحد باشد. رابطه کسری بالا تعدا بیشماری راه حل بهینه دارد. همچنین این مدل غیرخطی و غیر محدب می‌باشد. این مشکل بدین صورت برطرف شد که با قرار دادن مخرج کسر مساوی ۱ به مدل برنامه ریزی خطی تبدیل گردید و در ضمن این محدودیت اخیر (۱=uˊxi)نیز به عنوان قید دیگری به مدل اضافه شد. این تبدیل ابتکار عمل روش CCR بود. در این روش مسئله به صورت حداکثر نمودن مجموع وزن های محصول در شرایط نرمالیزه شدن کل مجموع وزن های عوامل تولید و حفظ سایر ثیود تبدیل می شود:

Max yi

به طوری که:

uˊxi = 1

yi – xi ≤۰ j=1,2,….N (2-2)

۰ , u≥۰

می‌دانیم که مسئله اخیر را می توان با بهره گرفتن از تکنیک های رایج برنامه ریزی خطی حل نمود، به طوری که از مزایای تبدیل دوگان به معنی نیاز به قیود کمتر نسبت به روش اولیه (۲-۲) می‌باشد، به همین دلیل شکل دوگان (۳-۲) برای حل مسئله فوق ارجح می‌باشد.

در برنامه ریزی خطی عموما تحمیل قیود کمتر، حل مسئله را آسانتر می کند. نکته جالب تر آن که، فرم دوگان در واقع میزان کارایی فنی() برای هر بنگاه را به تفکیک ارائه می کند:

Min

به طوری که:

-yi + Y0

(۳-۲)

⅄ یک بردار N×۱ شمل اعداد ثابت می‌باشد، که وزن های مجموعه مرجع را نشان می‌دهد. مقادیر اسکالر به دست آمده برای کارایی بنگاه ها خواهد بود که شرط را تامین می کند.

در رابطه فوق اولین قید بیان می‌دارد که آیا مقادیر واقعی محصول تولید شده توسط بنگاه iام به کار می‌روند، حداقل بایستی به اندازه عوامل به کار رفته توسط بنگاه مرجع باشند.

مدل برنامه ریزی خطی لازم است N بار و هر مرتبه برای یکی از بنگاه ها حل شود. در نتیجه میزان کارایی () برای هر بنگاه به دست خواهد آمد. اگر باشد، نشان دهنده نقطه ای روی منحنی هم مقداری تولید و یا تابع تولید مرزی است و ‌بنابرین‏ طبق نظریه فارل، بنگاه درای کارایی نسبی صد در صد می‌باشد.

ب- مدل بازدهی متغیر نسبت به مقیاس (BCC)

فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس (CRS) یا CCR تنها در صورتی قابل اعمال است که بنگاه ها در مقیاس بهینه عمل نمایند. مدل CCR با فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس، کارایی فنی را ارائه می نمود که کارایی فنی خالص (کارایی ناشی از مدیریت ) و کارایی ناشی از صرفه جویی مقیاس یک بنگاه را در بر می‌گیرد.

بانکر، چارنر و کوپر (BCC,1984)مدل قبلی (CCR) را به گونه ای بسط دادند که بازده متغیر نسبت به مقیاس را در بر گیرد. استفاده از فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس، زمانی که تمام بنگاه ها در مقیاس بهینه فعالیت نمی نمایند، مقادیر محاسبه شده برای کارایی فنی تحلیل را دچار اختلال خواهد کرد. استفاده از بازده متغیر نسبت به مقیاس موجب می شود با محاسبه کارایی فنی بر حسب مقادیر کارایی ناشی از مقیاس و کارایی ناشی از مدیریت، تحلیل بسیار دقیقی ارائه گردد.

انجام این مهم در فرموله کردن مسئله دوگان در برنامه ریزی خطی با فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس به وسیله اضافه نمودن محدودیت ۱= NIˊ(قید تحدب)به برنامه ریزی خطی قبلی (۳-۲)، محاسبات با فرض بازده متغیر نسبت به مقیاس انجام شود.

Min

به طوری که :

-yi + Y0

(۴-۲)

NIˊ=۱

۰

مدل اخیر با قید بازده متغیر نسبت به مقیاس مشخص نمی کند که آیا بنگاه در ناحیه بازده صعودی یا نزولی مقیاس فعالیت می‌کند. این مهم در عمل با مقایسه قید بازده غیر صعودی نسبت به مقیاس (۱≥⅄NIˊ ) صورت می‌گیرد:

Min

-yi + Y0

به طوری که:

(۵-۲)

۱ ≥⅄NI

۰

به عبارت دیگر ماهیت نوع بازده در عدم کارایی مقیاس برای یک بنگاه خاص با مقایسه مقدار کارایی فنی در حالت بازده غیر صعودی نسبت به مقیاس، با مقدار کارایی فنی بازده متغیر نسبت به مقیاس، تعیین می شود، بدین صورت که اگر این دو با هم مساوی باشند، آنگاه بنگاه مورد نظر با بازده نزولی نسبت به مقیاس مواجه می‌باشد، در غیر این صورت شرط بازده صعودی نسبت به مقیاس برقرار است(امامی میبدی، ۱۳۸۴، ص ۱۴۰).

۲-۱۵ مزایا و معایب تحلیل پوششی داده ها

الف) مزایا

مزایای روش تحلیل پوششی داده ها به شرح زیر است(چارنز^[۲۳] و دیگران، ۱۹۹۵):

• • تمرکز بر هریک از مشاهدات در مقابل میانگین جامعه؛

• • فراهم آوردن یک روش اندازه گیری جامع و منحصر به فرد برای هر واحد که از ورودی ها( متغیر های مستقل) برای ایجاد خروجی ها(متغیرهای وابسته) استفاده می‌کند؛

• • استفاده هم زمان از چندین ورودی و چندین خروجی؛

• • سازگاری با متغیرهای برون زا؛

• • توانایی در نظر گرفتن متغیرهای طبقه ای یا مجازی؛

• • بی نیاز بودن از آگاهی از وزن ها یا قیمت های ورودی ها و خروجی ها و بی نیازی از ارزش گذاری؛

گفتار سوم: معیار صلاحیت انحصاری دادگاه ها در اختلافات ناشی از مالکیت فکری

آن چه تا کنون بیان شد، معیارهای عام و خاص تعیین صلاحیت دادگاه ها بود اما در این قسمت به مهم ترین معیارهای انحصاری صلاحیت پرداخته می شود.

الف) دعاوی مصرف کننده

اعطای صلاحیت انحصاری ‌به این معنا است که دادگاه های دیگر نمی توانند به آن موضوع رسیدگی کنند ولو این که آن ها نیز به موجب مقررات دیگر صلاحیت داشته باشند. بر خلاف اصول عام صلاحیت دادگاه ها که مشخص شده هستند در برخی از مواد کنوانسیون ها و قوانین کشورها از صلاحیت انحصاری که بر عهده دادگاه دیگری غیر از دادگاه صلاحیت دار عام می‌باشد، اشاره گردیده است. در کنوانسیون بروکسل دو، مبنای صلاحیت انحصاری از مواد ۱۵ تا ۱۷ بر اصل حسن نیت و انصاف مبتنی است. اعمال اصل مندرج در این مواد با اصل تناظر »^[۹۳] تطابق دارد. صلاحیت مندرج در مواد مذکور، کاملاً متمایز از صلاحیت عام و خاص است.^۳این مواد، به کشورهای عضو اتحادیه اروپا، که مصرف کنندگان مقیم در کشور دیگر اتحادیه، قرارداد منعقد می‌کنند، حق صلاحیت قضایی اعطا نموده و میان مصرف کننده و تولید کننده، در رجوع به محاکم حالت تعادل ایجاد می‌کند، در جایی که مصرف کننده باید در یک کشور خارجی اقامه ی دعوا کند، در نتیجه این مواد ، حرج مذکور از عهده ی وی برداشته می شود. مصرف کننده باید در کشور محل اقامت خود اقامه دعوا کند و تولید کننده نیز فقط در کشور محل اقامت مصرف کننده می‌تواند وی به دادرسی فرا خواند. بند ۱ماده ی۱۶ کنوانسیون مذکور مقرر می‌دارد که مصرف کننده می‌تواند، در دادگاه صالح محل اقامت خود و هم چنین در دادگاه صالح محل اقامت تولید کننده، اقامه ی دعوا کند.

در بند ۲ این ماده نیز چنین آمده که تولید کننده، فقط می‌تواند در محاکم کشور محل اقامت مصرف کننده، علیه او اقامه ی دعوا کند.^۱

این مقررات، آمره هستند و با توافق طرفین قابل چشم پوشی نمی باشند، مگر این که توافق طرفین یکی از شرایط سه گانه مندرج در ماده ۱۷ کنوانسیون بروکسل را دارا باشد. به موجب این شرایط، انتخاب دادگاه باید پس از بروز اختلاف صورت گیرد؛ توافق طرفین، امکان مراجعه ی مصرف کننده به دادگاه هایی علاوه بر موارد مذکور در ماده ی ۱۶ این کنوانسیون را فراهم می آورد؛

هم چنین از طریق شرط مندرج در قرارداد، می توان اقامتگاه مشترک طرفین در لحظه ی انعقاد قرارداد را به عنوان دادگاه صالح اعلام کرد، مشروط بر آن که چنین شرطی به موجب قانون مقر دادگاه معتبر باشد.

^[۹۴]

احکام استثنایی مذکور در ماده ی ۱۶ کنوانسیون منوط به وجود شرایطی است که در ماده ی ۱۵ آن آمده است. بر طبق بند (ج) ماده ی مذکور، قرارداد باید به طرفیت شخصی منعقد شده باشد که فعالیت های تجاری یا حرفه ای را در کشور اقامتگاه مصرف کننده صورت می‌دهد؛ یا آن که به هر وسیله، این فعالیت ها را به سوی کشور مصرف کننده یا کشورهایی که کشور مذکور جزء آن ها است، جهت دهی کرده باشد. بدین ترتیب، هرگاه یک مصرف کننده ی مقیم اتحادیه اروپا، کتابی را از سایت آمازون خریداری کند، همواره می‌تواند در دادگاه های اقامتگاه خود اقامه ی دعوا نماید و نیازی نیست برای اقامه دعوا به آمریکا برود، حتی اگر سایت آمازون در شرایط عمومی خود، صلاحیت انحصاری دادگاه های اقامتگاه تاجر یا محلی دیگر را که به سود وی است، پیش‌بینی کرده باشد. این امر مشروط بر آن است که سایت مذکور فعالیت ها و تبلیغات خود را متوجه کشور خریدار یا گروهی از کشورها نموده باشد که کشور اخیر یکی از آن ها است. کنوانسیون ۲۰۰۰ بروکسل، جهت دهی فعالیت ها به سوی کشور مصرف کننده را به عنوان معیار صلاحیت استثنایی دادگاه های این کشور برگزیده است، در حالی که کنوانسیون ۱۹۶۸ بروکسل، در ماده ۱۳ ضابطه ای دیگر، یعنی « انجام تلاش هایی توسط تاجر در کشور مصرف کننده برای فروش محصولاتش » را پیش‌بینی کرده بود^۱. به موجب این ماده، شرط صلاحیت دادگاه های کشور خریدار، این بود که انعقاد قرارداد در کشور محل اقامت مصرف کننده مسبوق به دعوتی خاص، خطاب به وی یا از طریق تبلیغات بوده و مصرف کننده، اقدامات ضروری برای انعقاد قرارداد را در کشور خود صورت داده باشد.^۲[۹۵]

دیوان دادگستری اروپا ، در دعوای جوهان علیه بای، مقرر کرد که به عنوان یک قاعده کلی ، هدف مواد ۱۵ تا ۱۷ کنوانسیون بروکسل، حمایت از طرفی است که فرض می شود در معامله موقعیت ضعیفی دارد. طرفی که از انعقاد معامله هدف تجاری و مغابنه ای دارد، از قلمرو حمایت کنوانسیون خارج می شود؛ مگر آن که هدف تجاری وی ناچیز و کم اهمیت باشد^۱.^[۹۶]

ب)دعاوی مربوط به اعتبار حق مالکیت فکری

در ایالات متحده و در اروپا یک وفاق غیر قابل خدشه وجود دارد که اعتبار حقوق مالکیت های فکری ثبت شده را تنها در کشوری که حق مذبور در آن جا ثبت شده می توان مورد اعتراض قرار داد^[۹۷].

درکشورهای عضو کنوانسیون بروکسل و لوگانو نیز همین نتیجه- ‌بر اساس کنوانسیون های مذبور- حاصل می‌گردد.

نسبت به دعاوی عدم اعتبار حق مالکیت فکری بند ۴ ماده ۱۶ کنوانسیون های مذبور دادگاه های کشوری که آن حق در آن جا به ثبت رسیده است را صالح برای رسیدگی به دعوای مرتبط با اعتبارآن حق می‌داند.^[۹۸] اعمال این ماده به اقامت خوانده در آن کشور ها بستگی ندارد، بلکه کافی است که حق مالکیت فکری در آن کشور ثبت یا به ودیعه گذاشته شده باشد که در این صورت حتی اگر هیچ یک از طرفین دعوا مقیم کشورهای عضو معاهده نیز نباشند باز این ماده قابل اعمال است.البته باید توجه داشت که بند ۴ ماده ۱۶ در صورتی که ثبت آن حق در کشوری غیر از کشورهای متعاهدصورت پذیرفته باشد قابل اعمال نیست ولی با وجود این دادگاه های اروپایی می‌توانند نسبت به رسیدگی به اعتبار حق مالکیت فکری ثبت شده در کشورهایی که عضو کنوانسیون های بروکسل و لوگانو نمی باشند ‌بر اساس قواعد داخلی و یا در صورت مشابهت قضیه با بند ۴ ماده ۱۶ کنوانسیون از خود نفی صلاحیت نمایند.البته تعیین دادگاه صالح همیشه به آن سادگی که در فوق مطرح شد نمی باشد.

فرض نمایید خوانده که به سبب نقض حق مالکیت فکری علیه اواقامه دعوا شده است در دفاع از خود ادعای عدم اعتبار آن حق را نماید، حال با لحاظ اینکه در این دعوا ادعای نقض حق از سوی خواهان و عدم اعتبار آن از سوی خوانده مطرح شده است چه دادگاهی صالح برای رسیدگی ‌به این پرونده می‌باشد؟

بند ۴ ماده ۱۶ کنوانسیون بروکسل بیان گر این امر می‌باشد که هر گاه دعوای مطروحه نزد دادگاه به نحوی مربوط به ثبت و اعتبار حق مالکیت فکری باشد خواه مسئله ناشی از دفاع خوانده یا دعوای متقابل باشد ، این دادگاه کشور محل ثبت حق است که برای رسیدگی صلاحیت انحصاری دارد.

مقتضیات اداره امور عمومی ایجاب می‌کند حدی از اختیار، به مقامات اداری اعطا شود تا به تناسب موضوع، کارکرد سازمان اجرایی متبوع خود را ایفا نمایند. صلاحیت‌های اعطا شده، گاه به صورت دقیق توسط قانون گذار مشخص شده اند و به عبارتی حالت «تکلیفی»دارند. در چنین وضعیتی مقام اداری مجال اندکی برای انتخاب و اِعمال صلاحدید داشته و در صورت تخطی از وظایف یا خودداری از اِعمال اختیار، با توجه به نظریات کلاسیک حقوق اداری، به‌ویژه آموزه «قانونی بودن»، موضوع نظارت قضایی قرار می‌گیرد. در کنار صلاحیت تکلیفی، گونه ای از اعطای اختیارات با عنوان «صلاحیت تشخیصی» (اختیاری) وجود دارد که در آن، قانون­گذار گرچه موجد اِعمال اختیار برای مقام اداری است، اما چارچوب دقیقی برای آن منظور نکرده و چند و چون تصمیم گیری و اقدام را به «صلاحدید» مقام اداری واگذار می‌کند.^[۲۶]

صلاحیت‌های گزینشی در حقوق اداری عبارت است از اختیار اتخاذ تصمیم مقام اداری در راستای انجام وظایف در شرایط خاص و شخصی ‌بر اساس گزینه­ های پیش رو، که ‌بر اساس آن مقام اداری در انتخاب یک یا چند تصمیم، آزادی نسبی دارد. به بیان لرد دیپلاک مفهوم درست صلاحیت اختیاری اداره، عبارت از حق انتخاب میان بیش از یک گزینه برای اقدام است، به گونه ­ای که این امکان برای مردم عادی وجود داشته باشد تا نظرات متفاوتی را ابراز دارند. این نوع صلاحیت متضمن دو مفهوم مشترک است: انتخاب و منفعت عام در صلاحیت اختیاری، مقام اداری حق تفسیر و ارزیابی را دارد. بر این اساس است که صلاحیت تخییری به صلاحیت گزینشی نیز تعبیر شده است. اعمال صلاحیت‌ها باید در راستای نفع عمومی یا سیاست های کلی باشد به همین دلیل، اداره در اجرای صلاحیت‌های گزینشی نیز مواجه با نوعی الزام است و حتی در اعمال اختیارات خود آزادی کامل ندارد.^[۲۷]

بسیاری از قواعد حقوق اداری، قواعدی برای محدود کردن صلاحیت‌های اختیاری گسترده ­ای هستند که قوانین پارلمانی، آزادی کامل آن­ها را به وزرا و دیگر مقامات عمومی اعطا کرده ­اند. ‌بنابرین‏ برای مثال وزیرکشور، صلاحیت نامحدودی برای ابطال مجوز یک شبکه تلوزیونی دارد و یک مقام محلی نیز ممکن است صدور پروانه ساختمانی را مشروط و محدود به شرایطی کند که از نظر او مناسب و موجه­اند، ولی دادگاه­ها اجازه نمی­دهند که این اختیارات به طریقی اعمال شوند که قصد قانون­گذار نبوده است. صلاحیت اختیاری در حقوق اداری، به معنی اختیار یا حق تصمیم گیری رسمی با بهره گرفتن از عقل و تشخیص، به منظور انتخاب از میان گزینه های قانونی قابل قبول است.^[۲۸]

۲٫ سوءاستفاده و انحراف از صلاحیت

در سوءاستفاده از اختیار، مقام اداری، به تعبیر حقوق ‌دانان فرانسوی، اختیار را «منحرف» می‌کند. مفهوم سوءاستفاده از اختیارات در حقوق فرانسه تحت عنوان «انحراف از قدرت»یا به تعبیری «انحراف از اختیارات»به کار رفته است. این عنوان، ذیل مفهوم کلی «غیرقانونی‌بودن»^[۲۹]مطرح شده است. در حقوق اداری فرانسه چهار مورد است که از موارد کلاسیک غیرقانونی‌ بودن به شمار می‌روند: ۱٫ عدم صلاحیت؛ ۲٫ ایراد شکلی؛ ۳٫ نقض قانون به صورت ماهوی؛ ۴٫ انحراف از اختیارات.^[۳۰]

در تعریف سوءاستفاده از اختیارات گفته می‌شود: «سوءاستفاده از قدرت و صلاحیت آن است که مأمور دولت، صلاحیت خود را برای هدفی غیر از آنچه قانون گذار تعیین ‌کرده‌است، به کار برد. سوءاستفاده از قدرت، آن است که مأموری تصمیمی بگیرد یا عملی انجام دهد که کاملا صحیح و جزء صلاحیتش است، ولی از انجام دادن آن عمل، هدفی را تعقیب می‌کند که به کلی مغایر با هدف اصلی و اساسی قانون است.»^[۳۱]

در حقوق اداری جدید فرانسه، قانون­مداری را به دو گروه تقسیم کرده‌اند: قانون­مداری درونی و بیرونی، و به تبع آن، غیرقانونی بودن درونی و بیرونی. در غیرقانونی بودن بیرونی یا همان عدم صلاحیت، ایراد در فرایند رسیدگی و ایراد شکلی مد­نظر است. در غیرقانونی بودن درونی، نقض مستقیم قانون، هدف، در نظر نگرفتن هدف مقنن و همچنین انگیزه­ های شخصی مقام اداری، مطمح نظر است.

انحراف از اختیارات را در حقوق اداری فرانسه بیشتر از دو جنبه مد نظر قرار می‌دهند: نخست، انحراف از اختیارات با هدف تأمین منافع خصوصی؛ دوم، انحراف از اختیارات با هدف تأمین منافع عمومی که شقوق مختلف دیگری دارد. انحراف از اختیارات با هدف تأمین منافع خصوصی، در فرانسه بیشتر در اِعمال اداری مقامات محلی وجود دارد؛ یعنی بیشتر آرایی که از مراجع قضایی صادر شده، در خصوص آن دسته اَعمال مقامات محلی است که از اختیار خود در غیر هدف قانون­گذار، و برای هدف خصوصی استفاده کرده‌اند. به طور نمونه، در یک مورد، مأمور پلیسی دستور داده بود تا در یک منطقه با هدف رضایت موجرِ وی، رفت و آمد ماشین ها ممنوع اعلام شود. ‌در مورد دیگری با هدف تأمین منافع کسبه، مصوبه ای را ‌در مورد تغییر کاربری اماکن تجاری ابطال کرده بودند. به‌ویژه ‌در مورد سلب مالکیت، در مواردی که مقامات اداری با هدف تأمین منافع خصوصی افراد سلب مالکیت کرده بودند، آرای متعددی صادر شده بود. ^[۳۲]

گفتار دوم. عناصر تشکیل دهنده سوء استفاده در فقه اسلام و حقوق ایران و انگلستان

با توجه به تاثیر پذیری حقوق ایران از قانون فرانسه، می‌توان از نظریات حقوق ‌دانان فرانسوی به عنوان راهنما استفاده کرد. این نظریات را می‌توان به صرف تاثیرپذیری حقوق ایران از حقوق فرانسه، به عنوان معیار سوءاستفاده از حق در حقوق ایران به کار برد. اما انتقاداتی نیز ‌به این نظریات وارد است که اشاره ی مختصر به آن ها جهت روشن شدن بحث و یافتن معیارهای دقیق تر ضروری به نظر می‌رسد. به طور کلی نظریات آنان را به سه دسته می‌توان تقسیم کرد: عده ای پذیرفته اند صاحب حق، می‌تواند امتیازی را که قانون به او داده است به سود خود به کار برد و پای­بند منافع اجتماعی نشود. در این گفتار معیارهای سوءاستفاده از حق در فقه اسلام و حقوق ایران و انگلستان در هر بند مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این راستا این معیارها با نگرش تطبیق در میان فقه اهل سنت و فقه شیعه و همچنین قوانین حقوق خصوصی ایران و انگلستان تحلیل می‌شود.

بند اول. معیار سوءاستفاده از حق در حقوق اسلام و قانون مدنی

افروز (۱۳۷۱) می‌گوید: کسانی که واژه عربی امتحان را ‌در مورد آزمایش‌های درسی به کار برده‌اند و آن را همه‌گیر ساخته‌اند به راستی چه نکته‌سنجی و تیز‌هوشی جالبی ‌داشته‌اند، زیرا امتحان در زبان عربی یعنی طلب محنت‌کردن، یعنی درخواست درد و رنج کردن، اما به راستی آیا باید چنین باشد ؟ یعنی باید یادگیری و پس دادن این یادگیری تا این اندازه درد‌آور و سختی‌آفرین باشد؟ مسلم است که نباید چنین باشد.

در روش های سنتی آموزش و پرورش امتحان به عملی گفته می‌شد که در پایان هر یک از سه ماهه یا نیمسال تحصیلی برای اندازه‌گیری میزان آموخته‌های دانش‌آموزان و تعیین قبول‌شدگان و مردودان به منظور ارتقای آنان از کلاسی به کلاس دیگر یا از واحدی به واحد دیگر انجام می‌گرفت. در روش های نوین آموزشی، مفهوم امتحان دارای نقش و اهمیتی به مراتب بالاتر از مفاهیم فوق است و برای ‌هدف‌های‌ مهمتر و گسترده‌تری به کار می‌رود. در اصطلاح جدید مفهوم امتحان با ارزشیابی یکی است، زیرا هر دو به اندازه‌گیری آموخته‌های دانش‌آموزان مربوط‌اند. اگر یادگیری را تغییر در رفتار، بر اثر تجربه های آموزشی بدانیم امتحان عبارت است از اندازه‌گیری میزان تغییرات ایجاد شده در رفتار دانش‌آموزان بر اساس ‌هدف‌های‌ تعیین شده در فعالیت‌های آموزشی

امتحان به مفهوم علمی، نوع ارزشیابی است که بر اساس اصول معینی انجام می‌گیرد و در تعریف آن می‌توان گفت عبارت است از: تعیین میزان تغییرات حاصل در جنبه‌های خاصی از رفتار شاگرد در فواصل زمانی معین و در جهت نیل به ‌هدف‌های‌ آموزش و پرورش.

با توجه ‌به این تعریف از امتحان ملاحضه می‌شود که

۱ـ امتحان به گونه‌ای منظم با طرحی از پیش تعیین شده انجام می‌گیرد. اطلاعاتی که در این مورد جمع‌ آوری می‌شود از راه اجرای آزمونها، مشاهده رفتار دانش‌آموزان، بررسی نمونه هایی از کارهای آنان و سایر روش‌ها به دست می‌آید و نتایج حاصل به صورت‌های کمی و یا کیفی و یا هر دو توصیف می‌شود.

۲ـ امتحان مستلزم قضاوت آگاهانه درباره اطلاعات به دست آمده بر اساس ملاک‌های معین است. در اینجا آنچه که به عنوان ملاک داوری به کار می‌رود، همانا ‌هدف‌های‌ هر درس است که باید به صورت رفتارهای قابل مشاهده و قابل اندازه‌گیری تعریف شوند.

بر حسب اینکه امتحان برای چه هدفی در نظر گرفته شود، به چهار نوع تقسیم می‌شود
امتحان ورودی: پیش از شروع تدریس و به منظور آگاهی از سطح آمادگیها و یادگیریهای قبلی دانش‌آموزان انجام می‌گیرد.

امتحان مرحله‌ای: به طور مستمر و همگام با تدریس و در پایان هر بخش از مطالب تدریس شده، انجام می‌گیرد.

امتحان پایانی: در آخر هر ثلث یا نیمسال تحصیلی و در پایان هر مقطع تحصیلی انجام می‌گیرد و هدف عمده آن به دست آوردن ملاکی برای تعیین در ارتقای دانش‌آموزان می‌باشد.

امتحان تحقیقی: معمولاً برای ارزیابی ثمر‌بخشی روش های تدریس، سنجش سطح کارایی معلمان، بررسی انطباق برنامه و مواد آموزشی با استعدادهای دانش‌آموزان مورد استفاده قرار می‌گیرد.
همچنین امتحان بر حسب اینکه برای سنجش چه نوع مهارتی و یا کدام موضوع درسی به کار می‌رود به سه نوع تقسیم می‌شود:

الف. امتحان شفاهی: برای ارزیابی درس روخوانی فقط می‌توان از این امتحان استفاده کرد، ولی بسیاری از دروسی را که به صورت کتبی می‌توان ارزشیابی کرد، از راه امتحان شفاهی نیز قابل ارزشیابی است.

ب. امتحان کتبی: ‌در مورد همه درسها به جز روخوانی و دروس عملی به کار می‌رود.

ج. امتحان عملی: برای سنجش مهارت دانش‌آموزان در کارهای عملی مانند نقاشی ورزش و.. .

به کار می‌رود

۲-۱۸ اهداف امتحان

۱ـ کمک به یادگیری دانش‌آموز: امتحان در دروسی که با رعایت اصول علمی ارزشیابی انجام گیرد، اطلاعات مفیدی درباره میزان پیشرفت دانش‌آموزان در جهت هدف‌های درسی و نیز شواهدی درباره نارساییهای یادگیری بعضی از دانش‌آموزان به دست می‌دهد.

۲ـ برانگیختن رغبت دانش‌آموزان به یادگیری: امتحان اگر بر اساس اصول صحیح انجام گیرد، یکی از بهترین روش‌ها برای ایجاد و افزایش علاقه دانش‌آموزان به مطالعه و یادگیری است.
۳ـ تصمیم‌گیری برای شروع مراحل بعدی تدریس: چون یادگیری جریانی متوالی و به هم پیوسته است و موفقیت در هر مرحله مستلزم فراگیری و کسب مهارت در مراحل پیشین است، امتحان کمک می‌کند تا سطح آمادگی و پیشرفت دانش‌آموزان مشخص شود.

۴ـ اصلاح روش تدریس

۵ـ ملاک ارتقای دانش‌آموزان و طبقه‌بندی آن ها.

۶ـ کمک به دانش‌آموزان برای آشنایی با ‌هدف‌های‌ درس.

۷ـ تصحیح نتایج و فعالیت‌های دانش‌آموزان و ارائه بازخورد به آن ها

۸ـ کمک به یادگیری دانش‌آموزان

۹ـ شناخت هر چه بیشتر توانمندیها و استعدادهای مختلف دانش‌آموزان.

۱۰ـ تأکید بر موضوعات و نکات عمده دروس.

۲-۱۹ تحقیقات انجام شده در داخل کشور

شبیری (۱۳۸۲) در تهیه نرم افزار کمک آموزشی فیزیک سوم دبیرستان و بررسی تأثیر آن بر جنبه‌های شناختی و عاطفی دانش آموزان، نشان داد که آموزش به کمک کامپیوتر بر یادگیری تأثیر دارد.

سروش (۱۳۷۴) در تحقیقی با عنان تأثیر وسایل آموزشی بر یادگیری دانش آموزان مدارس راهنمایی شهرستان خمین صورت گرفته است، نشان می‌دهد که، استفاده از وسایل و رسانه های آموزشی می‌تواند در به کارگیری حواس مختلف دانش آموزان، افزایش کیفیت یادگیری، حذف روابط سنتی معلم و جلوگیری از تکراری و یکنواختی بودن آموزش مطالب درسی را به دنبال داشته باشد.

گلزاری (۱۳۸۳) در پژوهشی با عنوان تأثیر به کارگیری طراحی آموزشی دست سازه‌ها و نرم افزار محقق ساخته درس ریاضی دوره راهنمایی بر یادگیری دانش آموزان دختر شهر تهران و مقایسه این دو روش با روش تدریس سنتی صورت گرفته است نشان می‌دهد که استفاده از کامپیوترها در آموزش ریاضی بر بهبود یادگیری فراگیران مؤثر است.

۲-۲۰ تحقیقات انجام شده در خارج از کشور

هارولد ونگ لینسکی^[۶] (۱۹۹۸)، در مطالعۀ تأثیر استفاده از تکنولوژی بر تدریس ریاضی و علوم مشخص کرد که تکنولوژی می‌تواند اثرات و فواید مثبتی بر آموزش ریاضی و علوم داشته باشد. با این وجود او اشاره کرد که، فواید ذکر شده بستگی به چگونگی استفاده از تکنولوژی دارند. تاکنون، اکثر تحقیقات روی تأثیر تکنولوژی به صورت مطالعات موردی ^[۷] کوچک بوده اند. وینگ لینسکی با آنالیز اطلاعات پایه ای از نمرات آزمون دانش آموزان، استفاده از کامپیوتر در کلاس و سایر اطلاعات از جمله جو مدرسه، زمینه را برای این مطالعات به وجود آورد. موضوع مطالعه او، رابطه بین تکنولوژی آموزشی و عملکرد دانش آموزان در علوم و ریاضیات است. او پس از یکسان کردن اندازه کلاس، معلومات معلم و اقتصاد جامعه دریافت که تکنولوژی در مدارس متوسطه بیشتر از مدارس ابتدایی تأثیرگذار می‌باشد. او دریافت که بچه های کلاس هشتم که از کامپیوتر برای شبیه سازی و اجرا استفاده کردند نمرات آزمونشان بهتر از زمانی بود که از کامپیوتر برای مشق و تمرین استفاده کردند. او دریافت که بچه های کلاس چهارم که از کامپیوتر به صورت ابتدایی برای بازی های ریاضی استفاده کردند نمرات بالاتری نسبت به دانش آموزانی داشتند که این بازی را انجام ندادند، به علاوه آنهایی که معلمشان در استفاده از کامپیوتر حرفه ای بود نمراتشان یک سوم بیشتر از آنهایی بود که معلمشان چنین مهارتی نداشت.