رویکرد متداول در بازاریابی پایداری به دنبال درک انواع مختلف مصرف‌کنندگان بر اساس نوع دغدغه‌های پایداری آن ها می‌باشد با این وجود یک رویکرد جایگزین می‌تواند تلاش برای درک انواع مختلف بسترهای مصرف پایدار باشد. این کار با بهره گرفتن از «ماتریس ادراک خرید» (Peatti,1999) که در شکل ۲-۲ نشان داده شده است، قابل انجام است. ماتریس مذکور در پی توضیح عدم ثبات در رفتار مصرف‌کننده در مرحله خرید و همچنین توضیح موفقیت و شکست استراتژی‌های بازاریابی پایدار مختلف در گذشته، از طریق تمایز قائل شدن میان انواع خریدهای پایداری در دو بعد است:

۱٫ درجه سازش ^[۳۷] : این بعد می‌تواند اشکال مختلفی همچون اجبار به پرداخت مبلغ بیشتر یا طی کردن مسیری طولانی تر برای خرید یک محصول پایدارتر را به خود بگیرد .

۲٫ درجه اطمینان^[۳۸] : عبارت است از میزان اطمینان مصرف‌کننده از این که یک محصول یا خدمت ارائه شده به چه اندازه به یک مسئله پایداری واقعی می‌پردازد یا به چه اندازه در عملکرد پایداری خود ارجح است .

خریدها

“احساس خوب”

خریدهای

“برنده – برنده”

خرید های

“چرا خودرا به زحمت بیندازم؟”

خریدهای

“چرا که نه؟”

بالا درجه سازش پایین

بالا

درجه اطمینان

پایین

شکل شماره ۲- ۱ – ۲ – ماتریس ادراک خرید پایدار

مضامین این ماتریس برای بازاریابان از دو طریق مفید واقع می‌شود. اول اینکه به جای یک دیدگاه محصول محور از کیفیت و عملکرد پایداری، یک دیدگاه مصرف‌کننده محور از انواع سازش‌های لازم از سوی مصرف‌کننده را دنبال کرده و به بررسی این مسئله می‌پردازد که آیا محصول یا خدمت اعتماد مصرف‌کنندگان را برمی انگیزد یا خیر. دوم اینکه ماتریس مذکور به بازاریابان یک استراتژی ساده دو شاخه‌ای ارائه می‌کند که به کمک آن می‌توان بازاریابی موفقیت‌آمیز محصولات و خدمات پایدار را دنبال کرد: کاهش سازش‌هایی که باید از سوی مصرف‌کننده صورت گیرد و ایجاد اطمینان در مصرف‌کنندگان نسبت به ارزش و منافع انتخاب گزینه‌های مصرف پایدار (Belz et al , 2012 , p : 56 ) .

۲ – ۱ – ۴ – د . رفتار مصرف کننده برای پایداری^[۳۹]

برای موفقیت بازاریابی پایداری شرکت‌ها لازم است که یک یا چند مورد از این سه گزینه را انجام دهند .

آن ها ممکن است قادر باشند بخشی خاص از بازار را شناسایی کنند که به مسائل پایداری به شدت علاقه مند هستند و بر این اساس یک محصول یا خدمت پایدار را به آن ها معرفی می‌کنند. این استراتژی است که به صورت موفقیت آمیزی توسط شرکت‌ها و برندهای پیشگام در حوزه بازاریابی به کار گرفته شده است، لیکن عیب آن در هدف گرفتن یک قسمت کوچک در بازار است. برای پیشروی واقعی به سوی پایداری، محصولات پایدار بیشتری باید به بازار انبوه نفوذ کنند .

رویکرد دوم سعی در ترغیب مصرف‌کنندگان بازار انبوه به تغییر رفتارشان و پذیرفتن یک گزینه پایدار است.

رویکرد سوم بازاریابی محصولات و خدمات پایدارتر برای مصرف‌کنندگان است البته نه به طور مستقیم و مشهود با عنوان محصولات و خدمات پایدار .

بازاریاب حوزه پایداری هر رویکردی را که انتخاب کند برای درک مصرف‌کنندگان و انگیزه های آن ها و چرایی پذیرش یا عدم پذیرش یک محصول خاص یا جنبه‌ای از مصرف پایدار از سوی مصرف‌کنندگان، لازم است که به درکی واضح از مصرف‌کنندگان، انگیزه های آن ها و موانع پیش‌ روی ‌شان در انتخاب‌های مصرف پایدارتر دست یافت (Jackson,2004) .

در کل سه رویکرد نظری در درک، توضیح و پیش‌بینی رفتار مصرف کننده از منظر پایداری وجود دارد. این سه رویکرد عبارتند از : توضیحات عقلایی، روانشناختی و جامعه شناختی. هر کدام از این مکاتب فکری در درک رفتار مصرف‌کنندگان مفید است ولی هیچ کدام از آن ها توانایی توضیح کامل پیچیدگی‌های رفتار مصرف‌کننده را ندارد (Jackson,2004) .

توضیحات عقلایی

برخی از تحقیقات اولیه در زمینه رفتار مصرف‌کننده و پایداری روی توضیحات عقلایی متمرکز شدند . این دیدگاه بر صرفه جویی‌های اقتصادی حاصل از مصرف پایدار، چگونگی سبک و سنگین کردن منافع کارکردی و توانایی تقبل مالی یک محصول یا خدمت از سوی مصرف‌کنندگان متمرکز می‌شود. مدل‌های رفتاری مبتنی بر تعقل اقتصادی ، درجه بالایی از خودخواهی را برای مصرف‌کننده قائل هستند. متاسفأنه این مسئله اغلب علیه ترویج مصرف پایدارتر عمل می‌کند چرا که تمام هزینه های اجتماعی و زیست‌محیطی معمولاً در قیمت‌هایی که مصرف‌کنندگان می‌پردازند، منعکس نمی‌شوند ((Belz et al , 2012, p : 63 .

رویکرد گسترده‌تر نسبت به انتخاب عقلایی از طرف مصرف‌کننده مفهوم منافع و هزینه های ادراک شده^[۴۰] می‌باشد که شامل هزینه های «غیر اقتصادی» همچون زمان، عدم آسایش یا عدم مقبولیت اجتماعی می‌باشد. فرض اصلی این است که مصرف‌کنندگان ‌گزینه‌هایی را انتخاب خواهند کرد که بالاترین سود خالص ادراک شده را به دست می‌دهد (Straughan & Roberts , 1999) .

توضیحات عقلایی بر نقش دانش در هدایت مصرف‌کنندگان به سمت گزینه‌های پایدار تأکید ‌داشته‌اند . در این دیدگاه چنین فرض می‌شود که افزایش دانش ‌در مورد مسائل زیست‌محیطی یا اجتماعی و افزایش سطوح آموزش ، منجر ‌به این پاسخ معقول خواهد شد که مصرف پایدارتر به نفع همه می‌باشد. سپس این موضوع موجب می‌شود که مصرف‌کنندگان محصولات و خدمات پایدارتر را خریداری کنند. با این حال تکیه بر چنین فرضی می‌تواند برای بازاریابان گران تمام شود چرا که در ارتباطاتی که مصرف کنندگان میان مسائل مختلف پایداری با محصولات و خدمات مشخص برقرار می‌کنند تفاوت زیادی مشاهده می‌شود (Belz et al, 2012, p:70).

تأکید بر نقش وجوه اقتصادی، دانش و آموزش در مکتب عقلایی ‌به این معنا است که این مکتب برای شناسایی این احتمال که مصرف‌کنندگان به چه میزان بر اساس دلایل عقلایی (خواه اقتصادی و یا اجتماعی) به مصرف پایدار دست خواهند زد، در پی تکیه بر عوامل جمعیت‌شناختی (سن ، جنسیت و …) است. این دیدگاه به عنوان یک استراتژی موفقیت چندانی را نصیب خود نکرده است و تلاش‌ها در جهت شناسایی بخش‌های بازار سبز بر اساس مبانی جمعیت‌شناختی اغلب به نتایج ناهماهنگ یا حتی متناقضی منجر شده است (Wagner,1997) .

توضیحات روانشناختی

عنوان شماره صفحه

جدول شماره۳- ۱نحوه انتخاب و استخراج نمونه ۶۸

جدول شماره۴- ۱تحلیل توصیفی متغیرهای به کار رفته در مدل آزمون فرضیات ۸۶

جدول شماره۴- ۲آزمون نرمال بودن متغیر وابسته تحقیق ۸۷

جدول شماره۴- ۳آزمون نرمال بودن متغیر وابسته تحقیق پس از نرمال سازی ۸۸

جدول شماره۴- ۴نتایج آزمون چاو برای مدل رگرسیونی آزمون فرضیه اول ۸۹

جدول شماره۴- ۵ نتایج تجزیه و تحلیل آماری برای آزمون فرضیه اول ۸۹

جدول شماره۴- ۶نتایج آزمون چاو برای مدل رگرسیونی آزمون فرضیه دوم ۹۲

جدول شماره۴- ۷نتایج تجزیه و تحلیل آماری برای آزمون فرضیه دوم ۹۲

جدول شماره۴- ۸نتایج آزمون چاو برای مدل رگرسیونی آزمون فرضیه دوم ۹۴

جدول شماره۴- ۹نتایج تجزیه و تحلیل آماری برای آزمون فرضیه سوم-مدل ۱(شرکت‌های با عدم تقارن بالا) ۹۵

جدول شماره۴- ۱۰نتایج تجزیه و تحلیل آماری برای آزمون فرضیه سوم-مدل ۲ (شرکت‌های با عدم تقارن پایین) ۹۶

جدول شماره۵- ۱خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیات ۱۰۳

فصل اول

کلیات پژوهش

۱-۱)مقدمه

ساختار راهبری یک شرکت از ابعاد گوناگون قابل توجه است و در وهله اول بر حسب همسویی منافع نمایندگان و مالکان تعریف می شود. بر این اساس، چنانچه منافع مدیران و مالکان همسان و یا به هم نزدیک باشد؛ بسیاری از تعارضات نمایندگی حل شده و این امر به طور بالقوه بر جوانب مختلف شرکت‌های سهامی و بازار سرمایه تاثیر می‌گذارد. از جمله مواردی که ممکن است، تحت تاثیر ساختار راهبری قرار بگیرد؛ محیط گزارشگری مالی است که این امر می‌تواند منافع سایر گروه ها را در شرکت تبیین نماید. از این جهت، تاثیر ساختارهای راهبری بر رفتارهای گزارشگری، یکی از موضوعاتی است که به طور فزاینده ای مورد توجه پژوهشگران قرار دارد و زمینه تحقیقات زیادی در سال‌های اخیر بوده است. موضوع تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی، مدیریت سود و نظارت صندوق های سرمایه گذاری شرکت‌های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می‌باشد. این فصل باعنوان کلیات تحقیق، نگاهی کلی به پژوهش می کند و خواننده را با آنچه قرار است تجزیه و تحلیل گردد آشنا می‌سازد. در فصل حاضر، مسئله اصلی و ضرورت انجام تحقیق بیان می شود. در ادامه، فرضیات موردنظر در راستای بررسی ارتباط بین متغیرها، مطرح می‌شوند و همچنین جامعه آماری موردمطالعه و قلمرو تحقیق، تبیین می‌گردد. در نهایت، کلمات کلیدی تحقیق، بلحاظ عملیاتی تعریف و ارائه می‌شوند.

۱-۲)بیان مسئله اصلی تحقیق

حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی می‌تواند در جهت تصمیم‌گیری‌های اقتصادی اطلاعات ارزشمندی را در اختیار سرمایه‌گذاران و سایر استفاده کنندگان اطلاعات مالی قرار می‌دهد.اما باید در نظر داشت که برخی ازاطلاعات حسابداری در قالب اقلام تعهدی منعکس می‌شوند؛ که به وسیله مدیران تهیه می‌شود و کیفیت آن ممکن است تحت تاثیر انگیزه های منفعت جویانه و فرصت طلبانه آنان قرار گیرد. اعمال نظر مدیر بر ارقام گزارش شده ناشی از اختیاری بودن برخی از رویه های گزارشگری مالی است. بدین ترتیب که مدیریت برخی اختیارات را در شناسایی اقلام تعهدی، دارد. این اختیارات ممکن است برای علامت دهی اطلاعات خصوصی استفاده شود و یا به طور فرصت طلبانه ای برای مدیریت سود به کار رود(دیچو و همکاران،۲۰۰۳).مدیریت سودفرصت طلبانه نشان دهنده کیفیت پایین اطلاعات حسابداری است. در این حالت، بخشی ازمعامله گران مطلع دست به مبادله سهام می­زنند، در حالی که تمایل معامله گران بدون اطلاع به مبادله سهام شرکت، به شدت کاهش می‌یابد. ازآنجایی که شواهد نشان می­دهد که مدیران در جهت منافع شخصی خود ، دست به مدیریت سود فرصت طلبانه می­زنند ، معامله گران هزینه های انتخاب نادرست ناشی از مدیریت سود را تشخیص می‌دهند و به آن واکنش نشان می‌دهند (کسیا و لیو، ۲۰۰۵). از این جهت، وجود مکانیزم هایی برای کنترل انگیزه های مدیران در شرکت‌های سهامی در راستای حفظ منافع مالکان، ضروری است.در این رابطه، برخی از تحقیقات به نقش سهام‌داران نهادی در کنترل انگیزه های منفعت طلبانه مدیران و انتقال اطلاعات پرداخته‌اند . ‌بر اساس فرضیه نظارت کارآ^[۱]، سهام‌داران نهادی وسهامداران عمده ای که خارج ازشرکت قراردارند در مقایسه باسهامداران خرد ، به دلیل برخورداری از امکانات ، تخصص وتجربه بالا و همچنین حق رأی‌ بیشترمی توانند با هزینه کمتری بر عملکرد مدیران نظارت داشته باشند. شواهد نشان می‌دهد که تصمیم گیری مجامع عمومی شرکت‌ها ارتباط معناداری با مالکیت نهادی داشته است(بوشی و نو، ۲۰۰۰).

در تحقیق حاضر، سعی می شود، نقش صندوق های سرمایه گذاری(به عنوان مهمترین گروه سهام‌داران نهادی در بازار سرمایه ایران)، در نظارت بر رفتارهای مدیران شرکت‌های سرمایه پذیر، تبیین شود. همچنین، عدم تقارن اطلاعاتی به ‌عنوان یک انگیزه مهم برای مدیریت سود، تلقی و مورد بررسی قرار می‌گیرد.در بندهای زیر، ارتباط بین متغیرهای اساسی تحقیق، مبتنی بر شواهد نظری و تجربی موجود، تبیین شده است.

۱-۳) ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی با مدیریت سود

صنعتی شدن، بر جمعیت شهرها افزود بی آنکه به همان اندازه موجب افزایش انعکاس نظرات و خواسته های سیاسی آنان باشد. فشار برای انعکاس این نظرات و مطالبات سیاسی به گسترده شدن دایره واجدین حق رأی و نیز افزایش احزاب سیاسی منجر شد. به عنوان نمونه در بریتانیا، به موجب قانون اصلاحی ١۱۸۶۸ که مطابق آن میزان دارندگان حق رأی تا ۹۰ درصد افزایش یافت تشکیل احزابی با اعضای گسترده مورد حمایت قرار گرفت و احزاب اقدام به تجمیع و جذب مطالبات آن دسته از رأی دهندگانی کردند که فاقد اراده و ذکاوت لازم برای بررسی نقاط قوت کاندیداهای منفرد و مستقل بودند .احزاب، پیروزی خود را مدیون رأی دهندگان بودند و انتخاب شوندگان نیز کامیابی و موقعیت خود را مدیون احزاب. تداوم پیروزی احزاب به توانایی آن ها در تحقق وعده هایی که به رأی دهندگان داده بودند منوط شد و تحقق آن وعده ها نیز به نوبه خود به وفاداری احزاب درون قوای قانونگذاری وابسته گردید. ازاین رو فضا برای فعالیت های مستقل اعضای حزب منتخب(در قوای قانونگذاری) بسیار محدود شد.^[۳۶]

بدین ترتیب احزاب بر فرایندهای انتخاباتی و پارلمانی مسلط شدند. آن ها کاندیداها را برگزیده و برنامه کار قوای قانونگذاری را تعیین کردند. رهبران حزب سمت های حساس قوه مجریه را در دست گرفتند و درخصوص اینکه چه لوایحی باید برای تصویب پارلمان به قوه قانونگذاری ارائه شود تعیین تکلیف کردند. بدین ترتیب مرکز ثقل سیاست‌گذاری از قوای قانونگذاری به قوه مجریه منتقل شد.^[۳۷]

صنعتی شدن به مراتب آثاری بیش از این داشت. این فرایند نه تنها به افزایش تعداد افراد واجد حق رأی منجر گردید، بلکه به تخصصی تر شدن جامعه نیز انجامید. منافع (اعم از فردی یا گروهی) بسیار متنوع و سازمان یافته تر شد. نیمه اول قرن بیستم در بریتانیا، اتحادیه های کارگری رشد کمّی یافته و سازمان های گوناگون حرفه ای و کارفرمایی تأسیس شدند. این سازما نها به منظور حفظ منافع خود با یکدیگر به رقابت پرداختند. آنچه در نیمه اول قرن بیستم مورد توجه قرار گرفت در نیمه دوم این قرن به طرز بارز­تری جلوه گر شد.‌گروه‌های سازمان یافته به لحاظ کمّی توسعه و از حیث ساختاری از ابعاد ملی برخوردار شدند. اتحادیه های کارگری در دهه ۱۸۷۰ قانونی و سازمان یافته شدند با بزرگ تر و تخصصی تر شدن این گروه ها، سیاست های دولت نیز به سوی تخصصی شدن پیش رفت. هرچه سیاست های دولت تخصصی تر شد، اتکای دولت به گروه ها برای اخذ مشاوره و اطلاعات و نیز همکاری در تحقق آن سیاست‌ها افزایش یافت.

درحالی که دولت حمایت احزاب را مسلم فرض می‌کند، چنین قطعیتی ‌در مورد ‌گروه‌های ذی نفوذ ممکن نیست. این گروه ها به طور روزافزونی در فرایند سیاست‌گذاری نفوذ کرده‌اند. در بریتانیا، شماری از این گروه ها برای مشارکت در فرایند قانونگذاری به همکاری فراخوانده شدند و نماینده قانونی خود را به نهادهای مشورتی فرستادند. برای مثال، قانون بیمه سلامت ملی(مصوب سال ۱۹۲۴ ) مقرر داشت نماینده ای از حرفه پزشکی، در نهاد تشکیل شده برای اداره نظام بیمه اجتماعی حضور داشته باشد. این جلب همکاری و مشارکت در دهه های بعد نیز گسترش یافت و این گروه ها از حیث کمی رشد کردند. همچنین دولت تخصصی تر شده نیز به بوروکراسی در حال رشد بیشتر وابسته می شد. بدین ترتیب ارتباط ‌گروه‌های یاد شده با وزارتخانه های دولتی تا سال۱۹۷۰ بسیار گسترش یافت و نهادینه شد. ‌بنابرین‏، قوای قانونگذاری به طور روزافزونی در این فرایند به حاشیه رانده شدند و در مقابل، حزب یا احزاب بر قوه قانونگذاری تسلط یافتند. اصول سیاست های عمومی به وسیله حزب معین می شد و ب هوسیله انتخابات دور های مورد تأیید و تصویب قرار می گرفت. بخشی از ضوابط مندرج در سیاست های عمومی را وزارتخانه های دولتی پس از مشورت با ‌گروه‌های ذی نفع مؤثر صورت بندی کرده و سپس برای تصویب به قوای قانونگذاری تقدیم کردند. به طور معمول پارلمان فاقد اراده سیاسی لازم برای به چالش کشیدن آن مقررات است؛ چرا که همواره یک اکثریت حزبی وجود دارد که آن مقررات را به تصویب رساند. همچنین ممکن است منابع (مالی، اطلاعاتی و …) برای به چالش کشیدن آن قواعد وجود نداشته باشد؛ ‌به این معنا که اگر مقرراتی که برای تصویب ارائه شده، ازسوی ‌گروه‌های ذی نفع متأثر از آن مورد حمایت قرار گرفته باشد، ممکن است پارلمان منابع اطلاعاتی و مشورتی دیگری برای به چالش کشیدن آن مقررات در اختیار نداشته باشد. در نتیجه قواعد مذکور تصویب می­ شود.^[۳۸]

ب- تناقض نمای قوه قانونگذاری

جایگاه قوای قانونگذاری، بنابر تحلیل پیش گفته، قابل فهم و درک است؛ ‌به این معنا که آن ها نهادی حاشیه ای در سیاست‌گذاری هستند. با این همه، تجلی بیرونی قانونگذاران با نوعی تناقض ظاهری همراه است.

ازیک طرف قوای قانونگذاری رو به زوال است و ‌از طرف‌ دیگر بسیار همه گیر شده و در سراسر جهان پراکنده است. تقریبًا ۹ کشور از هر ۱۰ کشوری که نام آن ها در سالنامه دولتمردان آمده، از یک قوه مقننه برخوردارند از میان کشورهایی که بیش از بیست سال از شکل گیری آن ها می گذرد، تعداد آنهایی که هرگز قوه قانونگذاری نداشته اند از شمار انگشتان یک دست نیز تجاوز نمی کند. علاوه بر این، به هیچ وجه از تعداد آن ها کاسته نمی شود. قوای قانونگذاری بعد از سقوط رژیم های نظامی و واگذاری قدرت ازسوی آن ها، تأسیس شده است. پس از یک دوره حکومت های نظامی، کشورهایی نظیر برزیل و یونان به نظامی با قوای مقننه انتخابی تغییر یافتند. از زمان محو پرده آهنین (بلوک شرق) و فروپاشی قوای قانونگذاری رژیم‌های قدیمی اروپای شرقی و مرکزی، برای تغییر شکل به نهاد قوای مقننه مدرن روی آوردند. پدید آمدن آن ها به وضوح امری با اهمیت تلقی شد.

اگر قوای قانونگذاری مقوله ای حاشیه ای هستند پس مشکل چیست؟ چرا باید به پدید آمدن و عملکردشان توجه زیادی نشان داد؟ یک توضیح برای استمرار وجود آن ها در اروپای غربی، می‌تواند اهمیت باور به آن ها ازسوی عامه مردم باشد. بنابر یافته های یک نظرسنجی از ۶ کشور جهان در سال ۱۹۸۳ ، اکثریت مطلق پرسش شوندگان، قوای قانونگذاری را در زندگی روزمره شان در آن کشور مهم یا خیلی مهم ارزیابی کرده‌اند.

در کشور پادشاهی انگلستان، اکثریت مطلق ۵۶ درصدی معتقد بودند پارلمان بسیار مهم است. فقط در ایتالیاست که تعداد کسانی که معتقدند پارلمان خیلی مهم نیست یا اصلاً مهم نیست از هر یک نفر در چهار نفر فراتر رفت و بدین ترتیب، تنها ۲۸ درصد در مقایسه با ۷۲ درصد معتقد بودند که پارلمان خیلی مهم یا مهم است.

میزان اعتماد به قوای قانونگذاری نیز متفاوت است. توضیح بیشتر اینکه به عنوان نمونه پارلمان های ژاپن و ایتالیا در مقایسه با پارلمان های آلمان، اسپانیا و سوئد اطمینان کمتر رأی دهندگان را به خود جلب کرده‌اند ‌به این معنا که در کشورهای دسته اخیر، اکثریت مطلق پرسش شوندگان اعلام کرده‌اند که به پارلمان اطمینان دارند.

در بیشتر کشورها، به طور معمول اعتماد به قوای مقننه در مقایسه با دیگر نهادهای ملی بیشتر است. اما سؤال این است، این اطمینان برای انجام چه کاری است؟ چرا قوای قانونگذاری هنوز هم ‌مهم‌اند؟ آیا رأی دهندگان به قدر کافی صداقت ندارند؟ آیا رژیم‌های تاز هتأسیس اروپایی نهادی غیرضروری ایجاد کرده‌اند که حاصلی اندک برای نظام های سیاسی جدیدالتأسیس شان دارد؟ این تناقض ظاهری به آسانی قابل حل است.

۲- تأثیر علم و جهل طرفین در ایجاد خیار

از مباحث پیشین معلوم شد که فساد شرط اصولاً موجب بطلان عقدنمی شود، مگر در مواردی که شرط فاسد، ارکان عقد یا شرایط صحت آن را مختل سازد یا به دلایلی، ثابت شود که تعهد ناشی از شرط، مقصود و انگیزه اصلی و اساسی طرفین در انعقاد مجموعه عقد و شرط است. ممکن است در ضمن انعقاد عقد و اشتراک بر امری که مبطل عقد خواهد بود، طرفین یا یکی از آن دو به مبطل بودن شرط مورد حامل باشد، یعنی ندانسته شرطی که در حال توافق بر آن می‌باشد عقد را اساساً باطل و بی اثر می‌کند.

در این صورت آیا جهل یک یا هر دو متعاهدین تأثیری در بطلان یا عدم بطلان عقد متضمن چنین شرطی دارد یا خیر. در فرض اینکه مبنای ثبوت خیار را نفی ضرر و قاعده لاضرر بدانیم باز باید قائل به ثبوت خیار فسخ در صورت فساد شرط شد. زیرا حذف شرط از مجموعه تراضی طرفین، به لحاظ فساد آن و التزام مشروط به مفاد عقد چنین شرط، موجب ضرر اوست. برای جبران این ضرر، اعطای حق فسخ به مشروط له ضرورت دارد. برخی از فقها که این مبنا را برای خیار فسخ برگزیده اند در ثبوت خیار در صورت فساد شرط دچار تردید شده اند. تردید مذکور ناشی از این است که ادله نفی ضرر چنانچه معتقدند به عمل جنسی از اصحاب نباشد. صلاحیت تأسیس حکم شرعی را ندارد زیرا عمل به سوم ادله مذکور، سبب تأسیس فقه جدیدی خواهد بود. و چون در ماده شرط فاسد، در کلمات اصحال، اثری از اول به ثبوت خیار دیده نمی شود، ‌بنابرین‏ قول به عدم تحقق خیار فسخ، قوی دانسته شده است.^[۱۱۸] در مقابل بعضی دیگر، عدم تصریح به ثبوت خیار توسط معتقدین به حفظ عقد مشروط به شرط فاسد را ناشی از وضوح مسئله دانسته و قائل به ثبوت حق فسخ شده اند.^[۱۱۹] به هر تقدیر با توجه ‌به این که مبنای خیار فسخ را رعایت مفاد تراضی و بر اساس قواعد کلی دانستیم. لذا بدون تردید باید در صورت فساد شرط، مشروط له را مخبر در فسخ معامله دانست.

در عین حال بین فرض علم و جهل مشروط له به فساد در حین انعقاد قرارداد، باید قائل به تفصیل شده در صورتی که مشروط له هنگام عقد عالم به فساد شرط باشد، اعطای حق فسخ به نامبرده صحیح به نظر نمی رسد، زیرا اقدام به انشای معامله علی رغم علم به فساد شرط نشانگر این است که مشروط له، بدون شرط نیز رضایت به مفاد عقد داشته و گویی عقد بدون شرط معتقد شده است.^[۱۲۰] علم وی به بطلان شرط به منزله اقدام بر علیه خود تلقی و نتیجتاً از ثبوت خیار فسخ به نفع او جلوگیری می‌کند. ‌بنابرین‏ مشمول ادله وفای به عقود و ماده ۳۹۹ قانون مدنی است و وجهی برای ثبوت خیار فسخ در آن وجود ندارد. غالب فقها نیز وجود خیار را متوسط به جهل مشروط له کرده‌اند.^[۱۲۱] نتایج فوق را به روشنی می توان از ماده ۲۴۰ قانون مدنی استفاده کرد که مقرر می‌دارد « بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروط له باشد.

با توجه به ماده مذکور می توان گفت اولاً فساد شرط نیز از مصادیق ممتنع به وقت آن است. ‌بنابرین‏ در صورت بطلان شرط به صراحت این ماده اختیار فسخ برای مشروط له، پیش‌بینی شده است. ثانیاًً در صورت علم مشروط له به فساد شرط، خیار فسخ برای او وجود ندارد زیرا از عبارت : «معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است» استفاده می شود که اگر در حین عقد برای مشروط له معلوم باشد که شرط فاسد و ممتنع بوده است دیگر خیار فسخی برای او وجود ندارد به علاوه قسمت اخیر ماده نیز ظهور در این مطلب دارد زیرا مستفاد از آن، این است که اگر است؟ ع شرط، مستعد به فعل مشروط له باشد، اختیار فسخ معامله برای او موجود نیست کسی که با علم به فساد شرط به اشتراط آن در ضمن عقد مبادرت می‌کند، همانند شخصی است که عمداً یا سهواً شرط را ممتنع می‌سازد. ‌بنابرین‏ برای چنین شخصی قانون‌گذار قائل به ثبوت خیار فسخ نشده است در خصوص شرط مجهول می توان گفت اگر مشروط له با علم به اینکه شرط مجهول است آن را پذیرفته باشد نه تنها حق فسخی وجود ندارد بلکه به نظر می‌رسد نوعی سفه وجود دارد که می‌تواند عقد صدمه بزند ولیکن اغلب چنین نیست یعنی طرفین بر امری توافق نموده اند که از دیدگاه خودشان معلوم بوده است ولی در زمان اجرا و حدوث اختلاف ناتوان از اثبات آن می‌باشند و یا اینکه به اعتقاد خود تصور می نموده اند که شرط مجهول نیست و اشکال قانونی ندارد مانند فروش یک دستگاه آپارتمان از ده دستگاه به طور نامعین یا یکی از دو اسب به طور نامعین و در اینگونه موارد حق فسخ باقی است. اما آنچه بیان شد مربوط به شرط باطلی است که به عقد اصلی خلل وارد نمی آورد. و نقش علم و جهل مشروط له نیز در صورت ثبوت خیار یا عدم آن مؤثر است و در هر حال نمی تواند در ماهیت شرط باطل مؤثر واقع گردد. بعبارت دیگر جهل به فساد یک شرط موجب برای عدم بطلان آن نیست و طریق اولی هنگامی که شرط محلل عقد نیز باشد عدم آگاهی در چنین وضعیتی موجب صحت عقد نخواهد شد زیرا شرائط و ارکان اساسی صحت یک عقد لازمۀ تحقق آن است و هر کدام از این شرایط در مرحله ایجاد عقد به منزلۀ عدم تحقق آن است.

۳- تأثیر اسقاط شرط باطل نسبت به عقد

از آنجا که شرط باطل به ارکان اساسی عقد خللی وارد نمی سازد، در جواز اسقاط آن هیچ تردیدی نباید داشت و مشروط له می‌تواند، مانند هر صاحب حق دیگر، از امتیازی که به سود او ایجاد شده است بگذرد. در جایی که با مانع خاصی روبرو نشود (مانند شرط نتیجه که قابل اسقاط نیست) باعث حذف شرط از عقد می شود، گویی که عقد بدون شرط بوده است ماده ۲۲۲ ق.م. در این باره می‌گوید: «طرف معامله که شرط به نفع او شد می‌تواند از عمل به آن شرط صرف نظر کند. در این صورت مثل آن است که این شرط در معامله قید نشده باشد. لیکن شرط قابل اسقاط نیست.^[۱۲۲] مشروط له با صرف نظر نمودن از آن از امر فاسدی می گذرد که اساساً لازم الوفاء نبوده و تنها ممکن است با اثبات جهل خود به بطلان چنین شرطی، اختیار فسخ عقد اصلی را به دست آورد.

‌بنابرین‏ زدودن منبع تعهد از شرط فاسد، فضای آن را سالم تر و تداوم آن را پایدارتر می‌کند. با سقوط شرط باطل، دیگر از بابت حذف آن از عقد خیار فسخ به وجود نمی آید. به ویژه که این اقدام به منزلۀ اسقاط حق فسخ نیز هست و اگر زیانی به بار آورد منسوب به منتفع از شرط است. اما آیا این شرط نیز قابل اسقاط است؟ شرط مبطل قابل اسقاط نیست تا بتوان به امتیاز آن عقد را صحیح پنداشت.

« عالماً یا عامداً » یا عبارات دیگری که عنصر معنوی از آن استنتاج شود، دیده نمی شود. پرسشی که در این مورد پیش می‌آید این است که آیا با توجه به وحدت واضح و زمان وضع، فقدان چنین عباراتی را باید عدم نیاز به احراز عنصر معنوی تلقی کرد یا خیر؟ پاسخ بدون تردید منفی است ، زیرا اساساً جرائم مادی صرف، جنبه استثنایی دارند که هدف آن ها عمدتاًً حفظ نظم عمومی یا اقتصادی است. به علاوه اصول حقوقی نیز وجود هر دو عنصر مادی و معنوی را در جرائم ضروری می‌داند.هر چند که رویه عملی مراجع کیفری در ایران این است که عنصر معنوی را در بیشتر جرائم مفروض دانسته و این متهم است که باید خلاف آن را اثبات کند.درحقوق فرانسه نیز درباره چنین جرائمی رویه قضایی حاکم، قصد مجرمانه را مفروض می‌داند. به عبارت دیگر حسن نیت متهم مفروض نیست. در نتیجه این متهم است که باید دلیل حسن نیت خود را ارائه کند. چنین تکلیفی سنگین است، زیرا اثبات حسن نیت امر دشواری است. با این حال، ‌در مورد اشخاص حرفه ای این وظیفه بر عهده آن ها‌ است که درباره قانونی یا غیر قانونی بودن تکثیر، کسب اطلاع کنند چنین اشخاصی فقط در صورتی معاف خواهند بود که اشتباه قابل گذشت انجام داده باشند. مرتکبان جرائم موضوع مواد ۲۳ و ۲۴ اغلب اشخاصی ثالثی هستند که صاحب حق مؤلف نسبت به اثر تکثیر شده، نمایش داده شده یا پخش و عرضه شده، نبوده اند. به علاوه مرتکب می‌تواند فروشنده اثر باشد بدون اینکه خود اقدام به شبیه سازی کرده باشد. همچنین متهم ممکن است انتقال گیرنده ای باشد که قبلاً حقوق خود را واگذار ‌کرده‌است و به آن پایبند نبوده است. بالاخره، هم شخص حقوقی و هم شخص حقیقی می‌تواند در مظان اتهام قرار گیرد. این امر از جمله اول ماده ۲۸ قانون مورد بحث مشخص می شود: « هر گاه متخلف از این قانون، شخص حقوقی باشد…» . در عمل، اشخاص حقوقی از امکانات مالی، مادی و انسانی زیادتری نسبت به اشخاص حقیقی برخوردار هستند و این امر ارتکاب جرائم موضوع حقوق مالکیت ادبی و هنری از ناحیه آنان را تسهیل می‌کند.

شاکیان و تعقیب کنندگان جرائم موضوع مواد پیش گفته ممکن است پدیدآورندگان ، صاحبان حقوق، قائم مقامهای آنان و انتقال گیرندگان حقوق مادی باشند. ‌در مورد شاکیان این سوال مطرح می شود که آیا اشخاص حقوقی می‌توانند در دعاوی کیفری مرتبط با حقوق مالکیت ادبی و هنری سِمَت شاکی داشته باشند یا خیر. تردید از آنجا ناشی می شود که علی رغم بند ۲ ماده ۱۶ که تعلق اثر به شخص حقوقی را ممکن می- داند، در حقوق ایران نیز « اصولاً پدیدآورنده و مالک اثر شخص طبیعی است که فکر خلاق او اثر را ایجاد ‌کرده‌است و شناختن عنوان پدیدآورنده برای شخص حقوقی برخلاف اصل و امری استثنایی است.»^[۲۳۱] با این حال شناسایی سمت شاکی برای اشخاص حقوقی در چند مورد امکان پذیر است .از یک سو با توجه به ماده ۲۳ قانون سال ۱۳۴۸ که حقوق مادی اثرهایی را که در نتیجه سفارش پدید می‌آید، متعلق به سفارش دهنده دانسته است، اگر سفارش دهنده شخص حقوقی باشد، این شخص صاحب حقوق مادی شناخته خواهد شد و طبیعتاً با این عنوان می‌تواند از ضمانت های کیفری مرتبط با نقض حقوق مالکیت فکری بهره مند شود.از سوی دیگر با عنایت به قسمت دوم بند ۲ ماده ۱۶ همان قانون، اگر حق استفاده از اثر به شخص حقوقی واگذار شده باشد، می‌تواند عنوان شاکی بگیرد.بالاخره در آثاری که در چهارچوب قرارداد کار یا استخدام پدید می‌آیند، شخص حقوقی اصولاً و در صورت نبودن قرارداد یا توافق مخالف، دارنده حقوق مادی شناخته می شود. مصداق بارز چنین اشخاصی در قلمرو آثار ادبی و هنری همان طور که قبلاً گفته شد روزنامه نگاران هستند که مقالات و گزارش‌های آنان اغلب در نتیجه قرارداد کار یا استخدام پدید می‌آید و شخصیت حقوقی روزنامه یا مجله، دارنده حقوق مادی تلقی می شود و در نتیجه می‌تواند در دعاوی ناظر به حقوق مالکیت ادبی و هنری شاکی شناخته شود.

علاوه بر مواد ۲۳ و ۲۴ که درمورد آن ها صحبت شد، ماده ۲۵ قانون سال ۱۳۴۸ ناظر بر ماده ۱۷ همان قانون را هم می توان واکنش کیفری مقنن نسبت به حقوق مادی پدید آورنده تلقی کرد، ماده مذبور مقرر می‌دارد: « نام و عنوان و نشان ویژه ای که معرف اثر است از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود و هیچ کس نمی- تواند آن ها را برای اثر دیگری از همان نوع یا مانند آن به ترتیبی که القای شبهه کند، به کار برد» ، در حقوق ایران برخلاف سایر آثار ادبی و هنری، اصالت شرط حمایت از عنوان و نشانه ویژه اثر ذکر نشده است و از این گونه آثار در واقع به طور خاص حمایت می شود . ضمانت اجرای کیفری ماده ۱۷ در ماده ۲۵، حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال اعلام شده است. همین مجازات برای متخلفان از ماده ۲۰ همان قانون پیش‌بینی شده است که مقرر می‌دارد: « چاپخانه ها و بنگاه های ضبط صوت و کارگاه ها و اشخاصی که به چاپ یا نشر یا پخش یا ضبط یا تکثیر یا پخش یا انتشار و شماره مسلسل روی صفحه موسیقی و صدا را بر تمام نسخه هایی که پخش می شود با ذکر تاریخ و نام چاپخانه یا بنگاه و کارگاه مربوط، حسب مورد درج نمایند». همان طور که از ماده استنباط می شود هدف از وضع آن، حمایت از حقوق مادی پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری از جمله حمایت از آثار نوشتاری و صوتی است. چنین ضمانت اجرایی مانع از آن می شود که مراکز نشر و چاپ و ضبط آثار نوشتاری و صوتی بتوانند بدون اجازه نویسنده یا هنرمند، آثار آنان را به تعدادی که می خواهند و به دفعات متعدد چاپ کنند.با عنایت به ماده ۳۱ قانون ۱۳۴۸: « تعقیب بزه های مذکور در این قانون با شکایت شاکی خصوصی شروع و با گذشت او موقوف می شود»، در واقع از آنجا که حقوق انحصاری شناخته شده برای پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری حیثیت عمومی ندارند و هدف از آن تأمین منافع خصوصی و حمایت از خالقان اثر فکری است، لذا قانون گذار، جرائم موضوع قانون ۱۳۴۸ را به طور کلی دارای ماهیت خصوصی و قابل گذشت اعلام ‌کرده‌است.

ب) قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی سال ۱۳۵۲