گروهی هم چون دکتر لنگرودی ،اصل را بر غیر مالی بودن بودن دعاوی قرار داده‌اند.مگر اینکه مالی بودن ان احراز شود.چرا که طرح دعوای حقوقی مستلزم پرداخت هزینه دادرسی می‌باشد وهزینه طرح دعوای غیر مالی اندک است و در موارد شک در اقل و اکثر ،اقل را باید انتخاب نمود.

و می توان گفت حقوق ایران با توجه به بند ۳ ماده ۵۱ قانون ایین دادرسی مدنی،خواهان مکلف است خواسته خود را تقویم کند مگر این که خواسته او قابل تقویم نبوده یا مالی نباشد ،اصل را بر مال بودن نهاده است^[۱۱۰].

دکتر مهاجری هم در کتاب دعاوی مالی و غیر مالی در حقوق ایران و فرانسه در بخش دوم کتاب مذکور، ملاک‌های تشخیص دعاوی مالی و غیرمالی را به طور مفصل تشریح نموده اند که به خاطر حجم مطالب از بیان آن ها خوداری نموده و فقط مختصراً به ان اشاره می‌کنیم. :

ملاک تشخیص دعاوی مالی و غیرمالی را با توجه در فقه ،حقوق و رویه قضایی تقسیم نمودند.

بر خلاف ان که در فقه تشخیص دعاوی مالی و غیر مالی معطوف به ادله اثبات این دعاوی، مورد بحث قرار گرفته است فقط بیان شده دعوی غیر ما لی به جز در موارد خاص با ۲ شاهد و دعاوی مالی با یک شاهد و سوگند هم قابل اثبات است.اما نظر دکترین حقوقی بیشتر مغطوف به معیارهای شناسایی این دعاوی می‌باشد.

مثلا در دعاوی مالی قصد به دست اوردن مال،مالی بودن موضوع حق مورد نزاع،قابل تقویم بودن خواسته،مال بودن خواسته ،ملاک دعوی مالی می‌باشد و دعاوی غیر مالی را غیر این موارد می دانند. همچنین از جمله ملاک های تشخیص در رویه قضایی،مالکانه یا غیر مالکاننه بودن ادعا، نوع حق موضوع نزاع،نتیجه حاصل از دعوا،قابلیت یا عدم قابلیت تقویم خواسته دعوی و هدف و مقصود مدعی از طرح دعوا، مورد توجه قرار گرفته است.

اما دکتر مهاجری ملاک گزینش در رویه قضایی نسبت به دعاوی مالی را ۱ـدر صورتی که نتیجه مستقیم دعوا افزایش دارایی شخص مدعی باشد ۲ـ دعاوی که تثبیت مالکیت مدعی یا اعلام ان را نسبت به مال مشخصی دنبال می‌کند ۳ـ دعاوی که موضوع ان حق مالی است ۴ـدعاوی که خواسته آن ها قابل تقویم به پول باشد ،می دانند^[۱۱۱].

اما در نهایت باید گفت هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی‌ شماره ۶۶۲ – ۲۹ /۷/۸۲ ‌به این اختلافات پایان داده و دعوی اعسار را از جمله دعاوی غیر مالی دانسته است:

بر طبق ماده ۲۶ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ حکم رد یا قبول اعسار ‌در مورد محکوم به قابل استیناف است و بموجب بند (ب) و ماده ۳۳۱ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل درخواست تجدیدنظر می‌باشد . بنا بمراتب و با توجه به غیرمالی بودن دعوی اعسار رأی‌ شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که دعوی مذکور را قابل تجدیدنظر دانسته مستندا ‌به ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باتفاق آرای اعضاء هیات عمومی دیوانعالی کشور صحیح و منطبق با قانون تشخیص و تأیید می شود

این رأی‌ در موارد مشابه برای دادگاه ها و شعب دیوانعالی کشور لازم الاتباع است^[۱۱۲].

فصل سوم :مستثنیات دین

با توجه به اینکه طبق مقررات و قوانین و همچنین تأکید موکد معصومین (ع) ادای دین از واجبات است وهر کسی به دیگری بدهکار باشد باید بدهی خود را تمام و کمال به صاحبش برگرداند . در این راستا آنچه اصل می‌باشد «ادای دین » است .ولی از آنجا که پروردگار متعال حکمی صادر نمی کند که موجب عسرو حرج باشد لذا برای آنکه مدیون به عسر و حرج نیفتد و از یک حداقل زندگی محروم نگردد قانون‌گذار به تبع فقه اسلامی مقوله ای به عنوان «مستثنیات دین »تصویب کرد . لذا جهت حمایت از مدیون برخی از اموال جزء مستثنیات دین قرار گرفتند که استیفای طلب بستانکاران از آن ها ممنوع گردیده است . ضمناً در خصوص مستثنیات دین روایات متعددی از ائمه معصومین در دست می‌باشد^[۱۱۳].

قانون‌گذار در قوانین ایران درمواردی چند از مستثنیات دین نام برده و آن را احصاء ‌کرده‌است که برخی از آن ها قوانین عام بوده و مربوط به تمام اشخاص می‌باشد و برخی دیگر به صورت پراکنده در قوانین خاص به آن اشاره شده که در ذیل تفصیلاً به آن می پردازیم .

مبحث اول :مقررات عمومی

۱- ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ :

۲- ماده ۵۲۴ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ ؛

۳- ماده ۶۹ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء مصوب سال ۱۳۵۵ و اصلاحیه مصوب ۱۳۷۰ ؛

ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی

اموال زیل برای اجرای حکم توقیف نمی شوند :

۱- لباس و اشیایی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و خانواده او لازم است ؛

۲- آذوقه موجود به قدر احتیاج یک ماهه محکوم علیه و اشخاص واجب النفقه او ؛

۳- وسایل و ابزار کار ساده کسبه و پیشه وران و کشاورزان ؛

۴- اموال و اشیائی که به موجب قوانین مخصوص غیر قابل توقیف می‌باشد ؛

تبصره – تصنیفات و تألیفات و ترجمه هایی که هنوز به چاپ نرسیده ، بدون رضایت مصنف و مؤلف و مترجم و در صورت فوت آن ها بدون رضایت ورثه یا قائم مقام آنان توقیف نمی شود .

ماده ۵۲۴ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (د رامور مدنی )مصوب ۱۳۷۹

مستثنیات دین عبارتند از :

الف- مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت وی با راعایت شئون عرفی ؛

ب- وسیله نقلیه ی مورد نیاز و متناسب با شأن محکوم علیه ؛

ج- اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه ، خانواده و افراد تحت تکفل وی لازم است ؛

د- آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می شود ؛

ه- کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم وتحقیق متناسب با شأن آنان ؛

و- وسایل و ابزار کار کسبه ، پیشه ور ، کشاورزان و سایر اشخاص که وسیله امرار معاش محکوم علیه و افرادتحت تکفل وی می‌باشد ؛

ماده ۶۹ آئین نامه اجرای استاد رسمی لازم الاجرا مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحیه مورخ ۱۳۸۵

۱- مسکن متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب النفقه او ؛

۲- لباس ، اشیاء اسباب و اثاثی که برای رفع حوائج متعهد و اشخاص واجب النفقه لازم است

۳-آذوقه ی موجود به قدر احتیاج سه ماهه متعهد و عائله او ؛

۴- وسایل ابزار کار کسبه،پیشه وران وکشاورزان متناسب با امرار معاش خود و اشخاص واجب النفقه آنان ؛

۵- سایر اموال و اشیایی که به موجب قانون خاص ، غیر قابل توقیف می‌باشد .

البته این عقیده وجوددارد که با تصویب قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ و ماده ۵۲۴ آن ، ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۵۶ نسخ گردیده و دیگر قابلیت اجرایی ندارد^[۱۱۴].

همان طور که ملاحظه می شود اکثر بندهای ماده ۵۲۴ قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی به هم شباهت دارند و اینکه به بررسی تفاوت‌های این ۲ ماده می پردازیم .

۱- در بند الف ماده ۵۲۴ ق .آ.م به مسکن مورد نیاز محکوم علیه افراد تحت تکفل وی با رعایت شئون عرفی او اشاره شده که این مورد در ماده ۶۵ اجرای احکام مدنی و جود ندارد .

گفتاردوم :عوامل خارج از اراده مالک در خسارات زیست محیطی

الف – قوه قهریه یا فورس ماژور :

برای تحقق فورس ماژور به غیر از غیر ارادی بودن رفتار دو شرط دیگر لازم است اولا : عدم امکان مقاومت در برابر حادثه غیر مترقبه ،یعنی در صورتی که امکان پیش‌بینی حادثه برای مالک وجود داشته باشد دیگر حادثه غیر مترقبه نخواهد بود.ثانیاً : مالک متعهد نباید خود وضعیتی را فراهم کند که انجام تعهد برای وی غیر ممکن گردد.مثلا در فرض طغیان رودخانه فصلی در محل تقاطع خطوط لوله نفت وگاز با مسیر رودخانه که خط لوله آسیب دیده و مواد نفتی به داخل بستر رودخانه وارد شده وموجب ورود خسارت زیست محیطی گردد.البته باید طغیان رودخانه غیر قابل پیش‌بینی باشد و اگر رودخانه ای باشد که هر ساله طغیان می‌کند مالک می بایست تدابیر بیشتری برای محافظت از خط لوله ببیند. در هر حال در فرض فوق، در منطقه حفاظت شده، سازمان محیط زیست می‌تواند میزان تقریبی خسارات وارده را محاسبه و از مالکان تأسیسات مطالبه کنند و در رودخانه های خارج از این مناطق وظیفه مطالبه خسارات بر حسب مورد بر عهده سازمان آب و یا اداره شیلات می‌باشد.

ب – اضطرار:

هرگاه مالک و فاعل عمل خلاف استاندارد های زیست محیطی در یک وضعیت اضطراری شدید ،برای نجات زندگی خود یا زندگی اشخاص تحت مراقبت و کارکنان خود مجبور به وارد نمودن خسارا به محیط زیست شوند. مالک تأسیسات بر اساس قواعد عمومی ،از مسئولیت مبرا خواهد بود. البته باید گفت در صورت وقوع شرایط اضطراری و نقض یک قانون یا تعهد ،مسئله جبران خسارت منتفی نخواهد شد وباید انجام بپذیرد.مثلا در صورت افزایش فشار گاز در تأسیسات ،مدیران شرکت گاز مجبور به تخلیه گاز ومایعات گازی در هوا نمایند که ممکن است باعث آلودگی موقت هوای اطراف تأسیسات شود ویا مایعات تخلیه شده به اراضی کشاورزی افراد خسارت وارد نماید که هر چند تخلیه این مواد در اثر اضطرار بوده لیکن رافع کلیه مسئولیت‌های مالک تأسیسات نمی باشد و خسارات وارده باید جبران شود.

ج – ضرورت :

ضرورت که بر خطر جدی و قریب الوقوع استوار است .این حالت بر خلاف اضطرار برای دولت‌ها به وجود می‌آید و نه برای اشخاص خصوصی ماده ۲۵ پیش نویس مسئولیت دولت ها ۲۰۰۱حالت ضرورت را چنین بیان نموده است :۱- ضرورت نمی تواند در مقابل عمل نادرست یک دولت ،که مطابق با تعهدات بین‌المللی او نیست ،مورد استفاده قرار بگیرد مگر این که این عمل تنها راه آن دولت برای حفاظت از منافع اساسی در مقابل خطری قریب الوقوع باشد وآسیب جدی به منافع اساسی یک دولت ،دولت ها یا تمامی جامعه بین‌المللی که تعهد در قبال آن ها وجود دارد ،وارد نشود.۲- ضرورت ممکن است به وسیله دولتی که امکان استناد به آن را دارد مورد استفاده قرار نگیرد اگر تعهد بین‌المللی در این زمینه وجود داشته باشد که امکان استناد به ضرورت درآن مستثنی شده باشد و یا آن دولت خود وضعیت ضرورت را به وجود آورده باشد .^[۲۳۸] ‌در مورد ضرورت سوخت رسانی به نقاط مختلف کشور نیز در مواقعی خطوط لوله نفت وگاز میبایست از جنگلها و اراضی حفاظت شده عبور نماید که در این بین ممکن است به محیط زیست خسارت غیر قابل جبران وارد شود لیکن به جهت ضرورت طرحها ،مجریان از مسئولیت معاف خواهند بود.در پرونده ای مطروحه در دادگاه بروجن کشاورزان مدعی شدن شرکت گاز در زمان تغییر پوشش خطوط لوله انتقال گاز خود ‌و تعمیر وزنگ زدایی اضطراری و ضروری جداره لوله با بهره گرفتن از سند بلاس (مخلوط شن ‌و ماسه با فشار هوا) سبب از بین رفتن میوه درختان و کاهش مرغوبیت اراضی کشاورزی شده است .که دادگاه پس از ارجاع موضوع به کارشناس ،میزانی از خواسته کشاورزان را مطابق واقع دانسته و رأی‌ به جبران خسارات وارده صادر نمود.

گفتار سوم : آثار مسئولیت مالک تأسیسات صنعتی ناشی از خسارت به محیط زیست

این دو عامل یعنی از یک طرف آرزوها و از طرف دیگر پیشرفت ها و موفقیت ها مورد سنجش قرار می گیرند و فاصله بین آن ها یا نسبت بین آن ها معیاری را برای روان درستی به دست می‌دهد.

ج) دیدگاه تأثیرات روانی اجتماعی

این دیدگاه بر عوامل روانی اجتماعی تأکید دارد و معتقد است که این عوامل بر احساس فرد از روان درستی او تأثیر می‌گذارد. عواملی مانند: تنیدگی، حمایت اجتماعی، کنترل شخصی(اینکه فرد احساس کند زندگی در کنترل اوست). کنترل بیرونی( اینکه فرد احساس می‌کند دیگران زندگی او را کنترل می‌کنند و عواملی مانند شانس و تصادف آن را تغییر می‌دهد). عملکرد فرد(اینکه فرد وظایف اجتماعی خود را چگونه انجام می‌دهد). ابی و اندرزو^[۳۱](۱۹۸۵) در تحقیق خود نشان دادند که این عوامل می‌توانند بر روان درستی افراد تأثیر بگذارند. البته روان درستی از دیدگاه های مختلفتعاریف متفاوتی دارد. بعضی معتقدند روان درستی مقابله مؤثر^[۳۲] می‌باشد(دال و اسکوکان^[۳۳]، ۱۹۹۵). بعضی دیگر روان درستی را همان سلامت جسمانی می دانند و هانسبرگ، تون و وانر، (۱۹۹۵) بر مسائل اجتماعی وسیع تری تأکید دارند(آرین، ۱۳۷۸).

۵-۲ عوامل مؤثر در شادمانی:

شادی یکی از ابعاد اصلی تجربه انسان از جمله خلق مثبت، رضایت از زندگی و شناخت هایی از قبیل خوش بینی و عزت نفس به شمار می رود. ‌در مورد علل شادی، پژوهش های وسیعی صورت گرفته است. این پژوهش ها، تا حدودی شامل زمینه یابی های اجتماعی بزرگ می شود، گاهی کشورهای زیادی را در بر می‌گیرد، هم چنین دربردارنده مطالعات طولی شبه تجربی است که می‌تواند جهت علیت را نشان دهد. شادی، تا حدودی، به واسطه خصوصیات عینی زندگی از قبیل شغل و ازدواج ایجاد می شود، عوامل ذهنی نظیر چگونگی تصورات ما از آن شرایط، مثلاً مایسه با دیگران و انطباق نیز در ایجاد شادی نقش دارند:

۱-۵-۲ تفریح:

تفریح می‌تواند افراد را شاد کند و از آنجا که تفریح برخلاف ارتباطات شغل و شخصیت، حت کنترل ماست و به راحتی می‌تواند تغییر کند، اهمیت زیادی دارد. فایده اساسی تفریح، اثر فوری آن بر عاطفه مثبت است. ‌در مورد انواع تفریح ها، بیشترین اثر بر شادی بستگی به ارتباطات اجتماعی دارد و تعدادی از نیازهای اجتماعی شامل نیاز برای پذیرفته شدن، ارتباط نزدیک، تسلط داشتن و قدرت و شهرت، نوع دوستی، رقابت و همکاری می‌باشد.

۲-۵-۲ ثروت:

وین هون^[۳۴](۱۹۹۵) از بین دیگران این نظر را مطرح ساخت که پول در صورتی که بتواند نیازهای اساسی و جهانی برای غذا، سرپناه و لباس را برآورده سازد، می‌تواند شادی را افزایش دهد. این موضوع با یافته های به دست آمده از جوامع، مبنی بر وجود ارتباط بین رضایت و سطح درآمد در محدوده درآمدهای پایین(به جز یک افزایش کوچک برای درآمدهای خیلی زیاد)، هماهنگی دارد و این رابطه در کشورهای فقیرتر قوی تر است و در کشورهای غنی تر ضعیف تر می‌باشد.

۳-۵-۲ شخصیت:

تحقیقات نشان داده‌اند که برون گرایی با خوشبختی و به طور خاص با عاطفه مثبت همبستگی دارد، شادی برون گرایان تا اندازه ای ناشی از لذت مقابل اجتماعی با دوستان می‌باشد که برون گرایان از آن لذت بیشتری می‌برند، زیرا آن ها دارای مهارت های اجتماعی قوی تری می‌باشند که آن ها را قادر به برقراری ارتباط اجتماعی می‌سازد. آرگایل و لو(۱۹۹۰) یک مطالعه طولی انجام دادند و پی بردند که برون گرایی، شادی در ۵ ماه را پیش‌بینی می‌کند، البته در این میان جرئت مندی نقش واسطه داشتو جرئت مند بودن مهارتی است که طی آن فرد دیگران را با خوش رفتاری تحت تأثیر قرار می‌دهد(آرگایل، ترجمه گوهری و همکاران، ۱۳۸۳).

کارهای اخیر ادوینر دیدگاه وسیع تری در خصوص اینکه چرا درون گراها و برون گراها از لحاظ سبک زندگی تفاوت دارند، اما روان رنجورها و افراد باثبات این چنین نیستند برای ما فراهم آورده است. پرسش مهم در این بود که آیا تجربه عاطفه مثبت و منفی بیشتر بر شخصیت بستگی دارد یا بر وضعیت هایی که به طور اتفاقی در آن قرار می‌گیرد. ‌در مورد عاطفه منفی، تأثیر فرد ۹ برابر بیش از عامل وضعیت بود. به عبارت دیگر، برخی از افراد تقریباً صرف نظر از وضعیتی که در آن قرار داشتند، دارای عاطفه منفی زیادی بودند، در حالی که برخی دیگر در وضعیت مختلف عاطفه منفی اندکی داشتند. ‌در مورد عاطفه مثبت، عامل فرد فقط دو برابر عامل وضعیت تأثیر داشت. ‌بنابرین‏، عاطفه مثبت از شخصی به شخص دیگر بسیار تفاوت دارد، تا حدی هم به وضعیتی که فرد در آن قرار می‌گیرد بستگی دارد. این یافته از جمله قوی ترین شواهدی هستند که نشان می‌دهد شادی و دو مؤلفه‌ عمده اش؛ یعنی عاطفه مثبت و منفی بیشتر توسط شخصیت تعین می‌گردد تا وضعیت، خصوصاًً ‌در مورد عاطفه منفی صحت دارد. برعکس، میزان عاطفه مثبت تا حد زیادی تحت تأثیر وضعیتی است که در آن قرار داریم. این یافته ها تلویحات مهمی را در بر دارد. اگر می خواهید شادتر شوید، می توانید توجه خود را به کاهش عاطفه منفی یا افزایش عاطفه مثبت متمرکز کنید(آیزنک، ترجمه فیروزبخت، ۱۳۷۵).

۴-۵-۲ جنسیت

معمولاً همه اعتقاد دارند زنان نسبت به مردان احساسی ترند ولی شواهد زیادی در تأیید این نظر وجود ندارد. زن ومرد از نظر شادمانی در رضایت کلی با یکدیگر متفاوت نیستند. مهم ترین تفاوت اساسی بین زن و مرد این است که زنان تغییرپذیری بیشتری دارند، یعنی هم عاطفه مثبت و هم عاطفه منفی بیشتری دارند. زنان ۵۰ درصد بیشتر از اضطراب در روان رنجوری رنج می‌برند و هیجان منفی بیشتری در زندگی روزمره دارند و دو برابر مردان دچار افسردگی می‌شوند. نکته قابل ذکر این است که زنان جوان کمی شادتر از مردان جوان هستند ولی زنان مسن کمتر از مردان مسن شادند. فراتحصیلی از ۹۳ مطالعه که بیشتر در امریکا انجام شده بود انجام دادند(آیزنک، ترجمه فیروزبخت،۱۳۷۵).

وود و همکاران(۱۹۸۹) دریافتند که به طور متوسط زنان کمی شادتر از مردانند(کمتر از ۷ % یک انحراف استاندارد) کمی عاطفه مثبت بیشتری دارند(همان ۷% از انحراف معیار) کمی رضایت بیشتری دارند(۳%) ولی همراه با افزایش سن مردان شادتر از زنان می‌شوند(آرگایل، ترجمه گوهری و همکاران، ۱۳۸۳).

۵-۵-۲ سن

برخی از مطالعات، رضامندی در زمینه‌های مختلف را در ارتباط با سن بررسی کرده‌اند. برای مثال بات و بیزر(۱۹۸۷) ۱۳۸۵۸ آزمودنی را در ۱۳ کشور مورد بررسی قرار داد. یکی از نتایج چنین است: ترس از افزایش سن با سن افزایش می‌یابد و این منبع کاهش خوشبختی فردی است(کلماک و راف، ۱۹۸۴).

این موضوع تا اندازه ای به خاطر کاهش سلامت جسمانی، کاهش جذابیت، تنهایی و مرگ است(آرگایل، ترجمه گوهری و همکاران، ۱۳۸۳).

برای درک دقیق تر اثرات سن بر شادی باید به یاد داشته باشیم که شادی را به درستی می توان ترکیبی از عاطفه مثبت بالا و عاطفه منفی پایین دانست. مارجوری لونتال و همکارانش تمامی افراد هر یک از چهار گروه سنی را که از لحاظ تجارب مثبت و منفی در سطح بالا یا پایین بودند مورد سنجش قرار دادند، و سپس آن ها را در یکی از چهار طبقه جای دادند:

• • محرومیت از تمامی موارد زیر شامل: ورود به ورزشگاه، انجام مسابقه، حضور در اتاق رختکن و جایگاه نیمکت ذخیره ها و شرکت در هر گونه فعالیت مرتبط با فوتبال بیش از سه جلسه یا دو ماه بر حسب مورد

  

• • انجام بازی بدون حضور تماشاگر، انجام بازی در زمین بی‌طرف یا ورزشگاه خاص بیش از دو جلسه

• • ابطال نتیجه بازی و تغییر نتیجه آن

• • اخراج از مسابقات

• • پس گرفتن جوایز و مقام

• • کسر امتیازات

• • تنزل به دسته پایین تر

• جرایم نقدی بیش از ده میلیون ریال

تجدید نظرخواهی از آرای کمیته انضباطی فدراسیون، درکمیته استیناف به عمل می‌آید و مرجع تجدید نظرخواهی از آرای کمیته انضباطی استان، کمیته انضباطی فدراسیون است و مرجع تجدید نظرخواهی از آرای کمیته انضباطی شهرستان، مرکز همان استان است و مرجع تجدیدنظرخواهی از آرای هیئت منصفه ساز مان لیگ حرفه‌ای کمیته انضباطی فدراسیون خواهد بود. آرای کمیته‌های انضباطی، یک هفته پس از ابلاغ، قابل تجدید نظرخواهی می‌باشد. روز ابلاغ و روز اقدام جزء مهلت، محاسبه نمی شود. در کلیه مهلت‌های تعیین شده در این آیین نامه، تعطیلات رسمی جزء مواعد قانونی محسوب نمی‌شود.

۳-۳-۳- نحوه اجرای حکم

طبق ماده ۲۷ آیین نامه، در مواردی که برای تخلف ارتکابی چند مجازات پیش‌بینی شده باشد، کمیته‌های انضباطی می‌توانند، حسب مورد، تنبیهات را منفرداً یا توأماً اعمال نموده و حتی محرومیت ها را به جریمه نقدی تبدیل نمایند. در مواردی که در این آیین نامه، عملی تخلف محسوب شده اما میزان دقیق مجازات آن تعیین نگردیده است، حسب تخلف ارتکابی، تعیین نوع و میزان مجازات با در نظر گرفتن اوضاع و احوال خاطی و شرایط ارتکاب تخلف، بر عهده کمیته انضباطی است که می‌تواند به تناسب، یک یا چند مورد از تنبیهات مندرج در مواد ۲۱ و ۲۲ را منفرداً یا توأماً اعمال نماید. الف) اجرای تنبیهات: تنبیهات وقتی اجراء می شود که آرای قطعی با رعایت تشریفات این آیین نامه به مبادی ذیربط ابلاغ شود. ب) اجرای محرومیت‌ها: در اجرای محرومیت‌ها لازم است اوصاف ذیل رعایت شود:

• • محرومیت‌هایی که به روز یا ماه یا به تعداد (نوع سری گروه) مسابقه مشخص می‌شود، نباید از ۱۲ مسابقه در تعداد یا از ۲۴ ماه تجاوز نماید.

• • اگر محرومیت با جریمه نقدی همراه باشد، پایان محرومیت منوط به پرداخت جریمه نقدی و ارائه رسید پرداخت آن می‌باشد.

• • محرومیت از مسابقه، بعد از صدور حکم، قطعی و ابلاغ رسمی آن در اولین مسابقه مرتبط با موضوع محرومیت اعمال می‌شود.

• • تبصره : حکم صادره باید ۷۲ ساعت پیش از زمان مسابقه مرتبط با موضوعِ محرومیت رسماً ابلاغ شود.

• • اگر مسابقه‌ای که باید فرد خاطی از آن محروم باشد، برگزار نشود و در عدم برگزاری، تیم دارنده فرد خاطی مقصر بوده یا متقاضی تعویق مسابقه باشد، فرد محروم در بازی بعدی می‌تواند حضور داشته باشد، اما از مسابقه تعویق افتاده محروم است.

• • اگر مسابقه‌ای (که قرار است فرد خاطی از آن محروم باشد) به دلایل دیگر برگزار نشود، می‌توان آن محرومیت را در اولین بازی مشابه بعدی اعمال کرد.

• • اگرمسابقه‌ای که فرد خاطی از آن محروم است، درحال یکه یک نیمه از آن سپری شده، نیمه تمام رها شود، آن محرومیت، تمام شده تلقی می‌شود.

• اعمال محرومیت‌ها از سوی کمیته انضباطی شامل کلیه رده‌ها می‌باشد، ولی کارت‌های اخطار فقط در همان سری مسابقات معتبر است.

وفق ماده ۲۹ آیین نامه، کمیته ‌ای انضباطی و استیناف، صرفاً در موارد ذیل می‌توانند در مجازات متخلف، اعمال تخفیف نمایند:

• • گذشت شاکی و مدعی خصوصی

• • وضع خاص متخلف و سابقه او

• اقدامات یا اظهارات و راهنمایی متخلف که در کشف تخلف و کاهش آثار آن مفید و مؤثر بوده باشد.

تبصره ۱: عفو و تعلیق یا تخفیف مجازات، از اختیارات مرجع صادرکننده حکم قطعی است، ولی در مواردی که پرونده در مرجع بالاتر در حال رسیدگی است، در صورتی که رأی مرجع پایین‌تر در مرجع بالاتر تأیید شود، حق عفو، تعلیق و تخفیف همچنان بر عهده مرجع پایین تر خواهد بود و در صورتی که رأی مرجع پایین تر از سوی مرجع بالاتر نقض شده و رأی جدید صادر شده باشد، حق عفو، تعلیق و تخفیف بر عهده مرجع بالاتر خواهد بود. درخواست عفو، تعلیق و تخفیف ، بدون دریافت هزینه صورت می‌پذیرد. ضمناً مرجع ذی صلاح نمی‌تواند بیش از یک دوم تنبیه را تخفیف داده و یا عفو نماید. نسبت به احکامی که قطعیت یافته، ممکن است به جهات زیر درخواست اعاده دادرسی شود:

• • در صورتی که به علت اشتباه مرجع بدوی، تنبیهات تعیینی در حکم، اشتباه بوده و یا متناسب با تخلف نباشد

• پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در جریان رسیدگی، مکتوم یا مجعول بوده و در اختیار متقاضی نبوده و نیز در صورت قبول اشتباه از سوی اعضای کمیته انضباطی یا استیناف، حسب درخواست رئیس فدراسیون، مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی، مرجعی است که حکم نهایی را صادر نموده است. تبصره ۵: مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران یک هفته و برای اشخاص مقیم خارج از کشور یک ماه می‌اشد. تبصره ۶: هزینه رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی همانند هزینه تجدید نظرخواهی است. تبصره ۷: هرگاه پس از رسیدگی ، مرجع رسیدگی کننده درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم قبلی را نقض و حکم مقتضی جدید صادر می‌کند و در صورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می‌شود. این حکم نیز از حیث تجدید نظرخواهی تابع مقررات ماده ۱۵ خواهد بود. محرومیت‌های تعیین شده از سوی ارکان قضایی فدراسیون فوتبال، با لحاظ شرایط ذیل، به مدت شش ماه تا دو سال قابل تعلیق است:

الف) محرومیت های بیش از شش مسابقه یا شش ماه، قابل تعلیق نیست.

ب) فقط تا نصف مدت محرومیت را می توان تعلیق کرد.

ج) محرومیت اشخاصی را می توان تعلیق کرد که سابقه محرومیت نداشته باشند.

د) اگر محکوم علیه در مدت تعلیق، تخلف دیگری در حوزه فوتبال مرتکب شود که منتهی به محکومیت قطعی او شود، تعلیق لغو و محرومیت قبلی نیز به محرومیت جدید اضافه می‌شود.
یا دآوری می‌شود که مرجع ذیصلاح نمی تواند بیش از (یک دوم) تنبیهات را عفو نماید.

به نظر می‌رسد که تغییرات قیمت سهام یک توالی، لختی یا تکانه معنی داری را داشته باشد که باعث می شود که تغییرات با یک علامت با تغییرات دیگری با همان علامت دنبال شود. قواعد فیلتر این روندها را اگر وجود داشته باشد مشخص می‌سازد. همچنین قیمت اوراق بهادار ممکن است که یک سری الگوهای برگشتی داشته باشد که تغییرات با یک علامت با تغییرات دیگری با علامت معکوس دنبال می شود. همبستگی سریالی به خوبی می‌تواند یک الگوی برگشت را نمایان سازد ولی قواعد فیلتر آن را بیش از حد برآوردمی کند.نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که در دوره های نگهداری متفاوت، راهبردهای متفاوت می‌توانند سودمند باشند. چنان که در دوره زمانی کوتاه مدت (کمتر از سه ماهه) روندها برمی گردند و ‌بنابرین‏ استراتژی معکوس مناسب است. این خود می‌تواند بخاطر خود همبستگی مقطعی و نیز هزینه های معامله باشد. در دوره زمانی میان مدت (سه تا دوازده ماهه) به نظر می‌رسد که برندگان گذشته نسبت به بازندگان گذشته بهتر عمل می‌کنند که این خود می‌تواند به خاطر عکس العمل کمتر از اندازه باشد. در نهایت در دوره زمانی بلند مدت (سه تا پنج سال) به نظر می‌رسد که راهبرد معکوس سودمندتر است و بازندگان تاریخی نسبت به برندگان تاریخی بهتر عمل می‌کنند. ‌بنابرین‏ این راهبردها در مجموع شامل یک روش ساده می‌باشند که در آن پرتفوی ها بر اساس معیار بازدهی در دوره مشخصی از زمان گذشته تشکیل و برای دوره مشخصی از زمان آتی نگهداری می‌شوند. این راهبردها به دنبال ایجاد بازدهی اضافی بر اساس قابلیت پیش‌بینی حرکات کوتاه مدت قیمت‌ها بر اساس عملکرد گذشته می‌باشند(فدایی نژاد ۱۳۸۵، ۱۱).

۲-۱۵-پیشینه پژوهش

به طور کلی مطالعات متعددی در ارتباط با راهبرد معکوس در کشورهای مختلف و ایران انجام شده است. مطالعه و بررسی نمونه ­های از آن­ها ما را در جهت ارائه یک مدل به منظور بررسی ارتباط بین متغیرهای مورد نظر و راهبرد معکوس در ایران یاری خواهند نمود. در این قسمت به مطالعه­های تجربی انجام شده در خارج و مطالعات تجربی صورت گرفته برای کشور ایران اختصاص یافته است.

۲-۱۵-۱ تحقیقات انجام شده پیرامون راهبرد­ معکوس و متغیرهای فاما و فرنچ در ایران

فدایی نژاد و دیگران(۱۳۸۴)، در پژوهش خود به بررسی سودآوری راهبرد­های توالی و معکوس در افق­های زمانی متفاوت در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های ۸۰ تا ۸۴ پرداخته و با انتخاب نمونه ­ای مشتمل بر ۳۵ شرکت و با بهره گرفتن از آزمون آماری t به تحلیل نتایج پرداخته­اند. نتایج پژوهش آن­ها نشان می­دهد که هر کدام از این راهبرد­ها در یک دوره زمانی مشخصی، برتر می­باشند. برای افق­های زمانی یک تا شش ماهه راهبرد توالی می ­تواند بازدهی اضافی ایجاد نماید و برای افق­های زمانی طولانی­تر راهبرد معکوس، سودمندتر ‌می‌باشد.

مجتهد زاده و دیگران(۱۳۸۴)، در پژوهش خود به بررسی رابطه بین بازده سهام و عوامل ریسک معرفی شده توسط فاما و فرنچ در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های ۸۰ تا ۸۳ پرداخته و با انتخاب نمونه ­ای مشتمل بر ۱۵۷ شرکت و با بهره گرفتن از آزمون­های آماری رگرسیون تک متغیره و چند متغیره به تحلیل نتایج پرداخته­اند. نتایج پژوهش آن­ها نشان می­دهد: بین صرف ریسک و میانگین بازده سهام رابطه مثبت و همچنین میانگین بازده سهام با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار رابطه معکوس دارد. در شرکت­های کوچک این رابطه قوی‌تر و در شرکت­های بزرگ ضعیف­تر است. چنانچه اندازه با عامل صرف ریسک بازار و یا به همراه دو عامل دیگر(صرف ریسک بازار و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار ( در نظر گرفته شود، ارتباط آن با میانگین بازده سهام مثبت می­ شود. در شرکت‌های بزرگ این ارتباط قوی‌تر از شرکت­های کوچک است. در مواردی که عامل اندازه به تنهایی یا به همراه نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار در نظر گرفته شود، با میانگین بازده سهام رابطه معکوس دارد.

باقرزاده (۱۳۸۴)، در پژوهش خود به بررسی عوامل مؤثر بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های ۷۶ تا ۸۳ پرداخته و با انتخاب نمونه ­ای مشتمل بر ۵۰ شرکت و با بهره گرفتن از آزمون­های آماری ضریب همبستگی، رگرسیون تک متغیره و چند متغیره به تحلیل نتایج پرداخته­ است. نتایج پژوهش وی نشان می­دهد که بین ریسک سیستماتیک و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران رابطه خطی مثبت وجود دارد، اما این رابطه از لحاظ آماری بسیار ضعیف است. نسبت ارزش هم چنین، ا ز بین متغیرهای مورد مطالعه در تحقیق، سه متغیر اندازه شرکت بیشتر­ین نقش را در تبیین بازده و نسبت سود به قیمت دفتری به قیمت بازار سهام ایفا می‌کنند. با این وجود، بر خلاف انتظار، رابطه هر سه متغیر یادشده (اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به قیمت بازار و نسبت سود به قیمت ) با بازده سهام در بو رس اوراق بهادار تهران، متضاد با رابطه مستند شده در ادبیات مالی است.

قائمی(۱۳۸۵)، در پژوهش خود به بررسی عوامل مؤثر بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های ۸۲ تا ۸۷ پرداخته و با انتخاب نمونه ­ای مشتمل بر ۵۰ شرکت و با بهره گرفتن از آزمون­های آماری ضریب همبستگی، رگرسیون تک متغیره و چند متغیره به تحلیل نتایج پرداخته­ است. نتایج پژوهش وی نشان می­دهد که بین بازده سهام و شاخص ریسک سیستماتیک، اندازه شرکت و نسبت سود به قیمت رابطه معنی دار و مثبت وجود دارد.

مهرانی و نونهال نهر (۱۳۸۶)، در پژوهشی با عنوان بررسی به‌کارگیری راهبرد معاملاتی معکوس در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۱۳۸۴-۱۳۷۹، راهبرد معکوس را مورد بررسی قرار دادند. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر امکان افزایش بازده سرمایه گذاری در سهام در بازار اوراق بهادار تهران از طریق به‌کارگیری راهبرد معاملاتی معکوس می‌باشند.

مهرانی و نونهال نهر (۱۳۸۷)، در تحقیقی با عنوان ارزیابی واکنش کمتر از حد مورد انتظار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۱۳۸۵-۱۳۷۸، راهبرد معکوس را مورد بررسی قرار دادند. نتایج حاصل از این پژوهش برخلاف بسیاری از پژوهش‌های خارجی، حاکی از عدم واکنش کُند و کمتر از حد انتظار سرمایه گذاران در دوره های زمانی ۶ ماهه می‌باشد؛ بدین ترتیب نمی‌توان از طریق به‌کارگیری راهبرد سرمایه گذاری قدرت نسبی (توالی) در بورس اوراق بهادار تهران در دوره های زمانی ۶ ماهه به بازده مازاد با اهمیتی دست یافت.