گروهی هم چون دکتر لنگرودی ،اصل را بر غیر مالی بودن بودن دعاوی قرار داده‌اند.مگر اینکه مالی بودن ان احراز شود.چرا که طرح دعوای حقوقی مستلزم پرداخت هزینه دادرسی می‌باشد وهزینه طرح دعوای غیر مالی اندک است و در موارد شک در اقل و اکثر ،اقل را باید انتخاب نمود.
و می توان گفت حقوق ایران با توجه به بند ۳ ماده ۵۱ قانون ایین دادرسی مدنی،خواهان مکلف است خواسته خود را تقویم کند مگر این که خواسته او قابل تقویم نبوده یا مالی نباشد ،اصل را بر مال بودن نهاده است[۱۱۰].
دکتر مهاجری هم در کتاب دعاوی مالی و غیر مالی در حقوق ایران و فرانسه در بخش دوم کتاب مذکور، ملاک‌های تشخیص دعاوی مالی و غیرمالی را به طور مفصل تشریح نموده اند که به خاطر حجم مطالب از بیان آن ها خوداری نموده و فقط مختصراً به ان اشاره می‌کنیم. :
ملاک تشخیص دعاوی مالی و غیرمالی را با توجه در فقه ،حقوق و رویه قضایی تقسیم نمودند.
بر خلاف ان که در فقه تشخیص دعاوی مالی و غیر مالی معطوف به ادله اثبات این دعاوی، مورد بحث قرار گرفته است فقط بیان شده دعوی غیر ما لی به جز در موارد خاص با ۲ شاهد و دعاوی مالی با یک شاهد و سوگند هم قابل اثبات است.اما نظر دکترین حقوقی بیشتر مغطوف به معیارهای شناسایی این دعاوی می‌باشد.
مثلا در دعاوی مالی قصد به دست اوردن مال،مالی بودن موضوع حق مورد نزاع،قابل تقویم بودن خواسته،مال بودن خواسته ،ملاک دعوی مالی می‌باشد و دعاوی غیر مالی را غیر این موارد می دانند. همچنین از جمله ملاک های تشخیص در رویه قضایی،مالکانه یا غیر مالکاننه بودن ادعا، نوع حق موضوع نزاع،نتیجه حاصل از دعوا،قابلیت یا عدم قابلیت تقویم خواسته دعوی و هدف و مقصود مدعی از طرح دعوا، مورد توجه قرار گرفته است.
اما دکتر مهاجری ملاک گزینش در رویه قضایی نسبت به دعاوی مالی را ۱ـدر صورتی که نتیجه مستقیم دعوا افزایش دارایی شخص مدعی باشد ۲ـ دعاوی که تثبیت مالکیت مدعی یا اعلام ان را نسبت به مال مشخصی دنبال می‌کند ۳ـ دعاوی که موضوع ان حق مالی است ۴ـدعاوی که خواسته آن ها قابل تقویم به پول باشد ،می دانند[۱۱۱].
اما در نهایت باید گفت هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی شماره ۶۶۲ – ۲۹ /۷/۸۲ به این اختلافات پایان داده و دعوی اعسار را از جمله دعاوی غیر مالی دانسته است:
بر طبق ماده ۲۶ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ حکم رد یا قبول اعسار در مورد محکوم به قابل استیناف است و بموجب بند (ب) و ماده ۳۳۱ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل درخواست تجدیدنظر می‌باشد . بنا بمراتب و با توجه به غیرمالی بودن دعوی اعسار رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که دعوی مذکور را قابل تجدیدنظر دانسته مستندا به ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باتفاق آرای اعضاء هیات عمومی دیوانعالی کشور صحیح و منطبق با قانون تشخیص و تأیید می شود
این رأی در موارد مشابه برای دادگاه ها و شعب دیوانعالی کشور لازم الاتباع است[۱۱۲].
فصل سوم :مستثنیات دین
با توجه به اینکه طبق مقررات و قوانین و همچنین تأکید موکد معصومین (ع) ادای دین از واجبات است وهر کسی به دیگری بدهکار باشد باید بدهی خود را تمام و کمال به صاحبش برگرداند . در این راستا آنچه اصل می‌باشد «ادای دین » است .ولی از آنجا که پروردگار متعال حکمی صادر نمی کند که موجب عسرو حرج باشد لذا برای آنکه مدیون به عسر و حرج نیفتد و از یک حداقل زندگی محروم نگردد قانون‌گذار به تبع فقه اسلامی مقوله ای به عنوان «مستثنیات دین »تصویب کرد . لذا جهت حمایت از مدیون برخی از اموال جزء مستثنیات دین قرار گرفتند که استیفای طلب بستانکاران از آن ها ممنوع گردیده است . ضمناً در خصوص مستثنیات دین روایات متعددی از ائمه معصومین در دست می‌باشد[۱۱۳].
قانون‌گذار در قوانین ایران درمواردی چند از مستثنیات دین نام برده و آن را احصاء کرده‌است که برخی از آن ها قوانین عام بوده و مربوط به تمام اشخاص می‌باشد و برخی دیگر به صورت پراکنده در قوانین خاص به آن اشاره شده که در ذیل تفصیلاً به آن می پردازیم .
مبحث اول :مقررات عمومی
۱- ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ :
۲- ماده ۵۲۴ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ ؛
۳- ماده ۶۹ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء مصوب سال ۱۳۵۵ و اصلاحیه مصوب ۱۳۷۰ ؛
ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی
اموال زیل برای اجرای حکم توقیف نمی شوند :
۱- لباس و اشیایی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و خانواده او لازم است ؛
۲- آذوقه موجود به قدر احتیاج یک ماهه محکوم علیه و اشخاص واجب النفقه او ؛
۳- وسایل و ابزار کار ساده کسبه و پیشه وران و کشاورزان ؛
۴- اموال و اشیائی که به موجب قوانین مخصوص غیر قابل توقیف می‌باشد ؛
تبصره – تصنیفات و تألیفات و ترجمه هایی که هنوز به چاپ نرسیده ، بدون رضایت مصنف و مؤلف و مترجم و در صورت فوت آن ها بدون رضایت ورثه یا قائم مقام آنان توقیف نمی شود .
ماده ۵۲۴ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (د رامور مدنی )مصوب ۱۳۷۹
مستثنیات دین عبارتند از :
الف- مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت وی با راعایت شئون عرفی ؛
ب- وسیله نقلیه ی مورد نیاز و متناسب با شأن محکوم علیه ؛
ج- اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه ، خانواده و افراد تحت تکفل وی لازم است ؛
د- آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می شود ؛
ه- کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم وتحقیق متناسب با شأن آنان ؛
و- وسایل و ابزار کار کسبه ، پیشه ور ، کشاورزان و سایر اشخاص که وسیله امرار معاش محکوم علیه و افرادتحت تکفل وی می‌باشد ؛
ماده ۶۹ آئین نامه اجرای استاد رسمی لازم الاجرا مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحیه مورخ ۱۳۸۵
۱- مسکن متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب النفقه او ؛
۲- لباس ، اشیاء اسباب و اثاثی که برای رفع حوائج متعهد و اشخاص واجب النفقه لازم است
۳-آذوقه ی موجود به قدر احتیاج سه ماهه متعهد و عائله او ؛
۴- وسایل ابزار کار کسبه،پیشه وران وکشاورزان متناسب با امرار معاش خود و اشخاص واجب النفقه آنان ؛
۵- سایر اموال و اشیایی که به موجب قانون خاص ، غیر قابل توقیف می‌باشد .
البته این عقیده وجوددارد که با تصویب قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ و ماده ۵۲۴ آن ، ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۵۶ نسخ گردیده و دیگر قابلیت اجرایی ندارد[۱۱۴].
همان طور که ملاحظه می شود اکثر بندهای ماده ۵۲۴ قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی به هم شباهت دارند و اینکه به بررسی تفاوت‌های این ۲ ماده می پردازیم .
۱- در بند الف ماده ۵۲۴ ق .آ.م به مسکن مورد نیاز محکوم علیه افراد تحت تکفل وی با رعایت شئون عرفی او اشاره شده که این مورد در ماده ۶۵ اجرای احکام مدنی و جود ندارد .
