۴) استقلال ولی در عقد دائم و عدم آن در متعه
این نظریه بدین معنی است که پدر و جد پدری بر دختر باکره در ازدواج دائم ولایت کامل دارند ولی در ازدواج موقت، این خود دختر میباشد که به طور مستقل می تواند در امور خود تصمیم گیری نماید. ظاهر امر این است که علما خواستهاند بین اخباری که قائل به استمرار ولایت بر دختر باکره به طور مطلق شدهاند و دیگر اخبار و احادیثی که در آنها قائل به استقلال دختر باکره شدهاند و دیگر اخبار به نحوی جمع بندی کنند و بتوانند همه موارد را در حکم خود در نظر بگیرند. روایاتی که باعث ارائه این نظر گردیده است را برای نمونه ذکر خواهیم کرد. در جایی نقل شده است: گفت سوال کردم از تمتع از بکری که پدر و جد پدری دارد بدون اذن از پدر و جد پدری: فرمودند که: هیچ باکی نیست.[۱۴۰] آنچه که از ظاهر این روایت بر می آید دختر می تواند به طور استقلالی در عقد موقت خود دخالت کند. روایتی دیگر ابی سعید از ابوعبدا… (ع) نقل کردهاست سوال کردم از آن حضرت از تمتع از باکره که دارای پدر و جد پدری میباشد… است. فرمودند: باکی نیست و ما نمی گوئیم آن طور که میگویند این از ضعف نفس میباشد.[۱۴۱] این احادیث ذکر شده البته به نظر ما علاوه بر اینکه به عقد متعه توسط خود دختر صحه گذاشته است به یک امر مهم دیگر که امروزه شاید دیدگاه منفی مردم را همراه داشته است، مسئلهای است که در آخر روایت بدان اشارت رفته است که همان استناد به عدم ضعف نفس برای عقد متعه میباشد که متاسفانه در جامعه ما با آن برخورد مناسبی نشده است ولی شاید امر با عرف و سلایق در جامعه ما سازگاری ندارد چون ما این احکام و احادیث را تنها میتوانیم در لابلای کتب فقهی پیدا کنیم. سوالی که میتواند برای خوانندگان مطرح شود این است که آیا پدر بر دختر بعد از متعه ولایت دارد یا خیر؟ آیا این اجازه نافی ولایت پدر و جد پدری در عقد دائم نمیگردد؟ و آیا این نظر باعث فرار از قانون نمی شود؟ و پرسشهای متعدد دیگر که در این رابطه به ذهن هر جوینده می آید. همان طور که میدانیم ازدواج موقت (متعه) تنها در فقه امامیه پذیرفته شده است و همین امر باعث آن شده است که این نظریه و نظریه بعدی که خواهد آمد تنها در بین فقهای امامیه و در کتب آنها پیدا شود. و اهل تسنن این نظریات را قبول ندارند. خب حال ما در فقه امامیه اگر بخواهیم این نظریات را بپذیریم چه باید بکنیم. در فقه امامیه نیز حتی اگر ما قائل به این شویم که پدر بر دختر ولایت دارد، بر دختری این ولایت مفروض است که باکره باشد و اتفاق فقهای امامیه بدان امر میباشد که پدر و جد پدری بر ثیبه هیچ ولایتی ندارد و میتوان گفت که علت ولایت بکارت میباشد که اگر دختری بتواند به عقد متعه در آید دیگر جایی برای ولایت پدر و جد پدری باقی نمیماند مگر به این امر قائل شویم که نزدیکی از قبل صورت نگیرد که این هم نمیتواند دیدگاه صحیحی باشد. حال از طرف دیگر وقتی دختری خود را مواجه با پدر و جد پدری و مخالفتهای آنها میبیند به عقد متعه تن میدهد تا خود را از مخالفتها نجات دهد و از این طریق خود را از حکم استقلال ولی در ازدواج دائم رهایی دهد و فرار کند و به اصطلاح همان طور که در فقه هم عنوان میکنند کلاه شرعی بر قانون بگذارد. آنچه که در این راستا به ذهن میرسد آن است که نمی توان این نظر را به همین راحتی از دیدگاه نقادانه کنار گذاشت. آنچه که ابتدای امر به ذهن میرسد این است که فقها برای دادن یک نظر جوانب امر را در نظر می گیرند این در حالی است که بنظر میرسد این امر در حکم مورد نقد، مورد توجه قرار نگرفته است و میتوان گفت که این دیدگاه بدون توجه به مسائل حاشیهای و بعضاً مسائل اصلی نکاح ارائه شده است که جای بررسی و دقت بیشتری دارد چه هیچ عقل سلیمی نمیپذیرد که در عقد متعه که به نظر ارزش آن کمتر از عقد نکاح دائم میباشد را به دختر و امر نکاح دائم به پدر داد چون متعه امری است خطیر و از طرفی وقتی مانند متعه را به دختر اجازه میدهیم چرا ازدواج دائم را به وی نمیدهیم. از طرف دیگر موردی که میتوان به آن اشاره کرد آن است که در عرف جامعه ما عقد دائم با نظارت اولیاء همراه بوده است و این یک امری مقبول در روزگار اجداد ما بوده است. و فقها هم برای عدم مخالفت با این رویه و از طرفی با بودن احادیثی در تأیید این دیدگاه اولیاء را مانند رویه عرفی جامعه در ازدواج دائم صاحب اختیار دانسته اند ولی نکاح موقت را که کمتر در متون تاریخی اعراب و ایران قابل دسترسی میباشد را به دختر داده اند تا هم از مخالفت با اولیاء دختر رها شوند و هم از طرفی متهم به در قید کردن دخترها نشود ولی باید عواقب این امر هم در نظر گرفته شود و بدون توجه به آثار مطالب را عنوان نکنیم چه احادیثی که در این زمینه آمده است تنها دختر را در متعه مستقل دانسته است و اصلاً در مقام ازدواج دائم نبوده است و از این رو نمی توان بدین نتیجه رسید که پدر و جد پدری در عقد دائم ولایت دارند و دختر در عقد موقت چه احادیثی نیز راجع به استقلال دختر در نکاح داریم که با قسمت اول نظریه مخالفت می نماید.