“
فصل سوم
لزوم دادرسی منصفانه در مراجع اداری شبه کیفری در نظام حقوقی ایران
در فصل های قبل، پیشینه، مفهوم ، عناصر ، ویژگی ها ، انواع ،چگونگی و حدود اعمال اصول دادرسی منصفانه در مراجع اختصاصی اداری شبه کیفری و شبه حقوقی مورد توجه واقع شد. در این فصل به تبیین ضرورت و حدود اعمال دادرسی منصفانه در مراجع اختصاصی اداری حقوقی می پردازد. بدین ترتیب در این فصل به بررسی وضعیت و جایگاه دادرسی منصفانه در مراجع اختصاصی اداری شبه کیفری می پردازیم .با توجه به شباهت هایی که بین مراجع اختصاصی اداری و دادگاه های عمومی وجود دارد، به نظر می‌رسد اصول زیر باید در خصوص مراجع اختصاصی اداری شبه کیفری اجرا و اعمال شود:استماع علنی ،استقلال و بی طرفی مراجع اداری ، در دسترس بودن مراجع اداری ، حق بر برخورداری از مهلت دفاع ،مستدل و مستند بودن ارای صادره ، حق بر تجدید نظر خواهی برای انجام این کار ذیل هر کدام از عناصر دادرسی منصفانه وضعیت مهمترین مراجع اداری شبه کیفری ایران را به ترتیب مورد بررسی قرار داده و سعی خواهیم نمود با توجه به مقررات مربوطه حدود اعمال عنصر مذبور را در آن ها مورد بررسی قرار دهیم.
مبحث اول : استماع علنی در مراجع شبه کیفری ایران
همچنان که اشاره شد، استماع علنی یکی از اصول بنیادین مربوطه به دادرسی منصفانه است و عدم توجه به آن دادرسی را غیر منصفانه می گرداند. همچنین اشاره شد که استماع علنی یک مفهوم ذو مراتب و مشکک است. بدین معنا که اولاً تنها به معنای حضور طرفین و سایر اشخاص در محل دادرسی نبوده و در معنای اعم دادرسی علنی به دادرسی اطلاق می شود که بتوان به اسناد و مدارکی که بر اساس آن ها حکم صادر شده است دسترسی پیدا کرد. ثانیاًً استماع علنی صرفاً به معنای حضور عموم نیست و با صرف حضور طرفین در جریان دادرسی حضوری بودن دادرسی تحقق می‌یابد.[۱۰۰] که خود یکی از مصادیق مفهوم علنی بودن دادرسی است. البته بدیهی است که هر چه قدر تعداد بیشتری از مردم بتوانند در جریان دادرسی حضور داشته باشند، اصل علنی بودن رسیدگی بیشتر و بهتر رعایت شده است. اصل علنی بودن دادرسی در دعاوی که در دادگاه های عمومی در جریان است، با استثنائاتی چند کاملاً پذیرفته شده است. در مورد دادرسی های اداری نیز به نظر می‌رسد باید این اصل را با قیودی جاری دانست. زیرا همچنان که اشاره شد، در این دادرسی ها نیز همانند دادرسی های قضایی و عمومی که در دادگاه ها انجام می‌گیرد، حقوق و تکالیف اشخاص تحت تأثیر قرار می‌گیرد. بنابرین شایسته است که این تصمیم گیری طی روندی صورت بگیرد که شائبه تخطی از اصول و قواعد حقوقی و سوء استفاده از قدرت پیش نیاید.[۱۰۱] ولی از طرف دیگر این مسئله را نیز نمی توان فراموش کرد که یکی از انگیزه های ایجاد مراجع اختصاصی اداری تسریع به رسیدگی به اینگونه دعاوی و اختلافات بوده است. حال آنکه برگزاری کاملاً علنی دادرسی مسلماًً سرعت لازم و مورد انتظار را از بین خواهد برد. به همین خاطر باید بین این دو منظور جمع کرد. بدین معنا که باید سعی نمود ضمن حفظ سرعت در رسیدگی، تا حد امکان علنی بودن دعوا یا اختلاف اداری را حفظ نمود. بدین منظور لازم است حداقل شرایط لازم برای علنی بودن دادرسی را رعایت نمود. در نتیجه در دادرسی های اداری باید اسناد و مدارکی که بر اساس آن تصمیم گیری صورت گرفته است در دسترس عموم باشد. همچنین طرفین باید بتوانند در جریان دادرسی قرار گرفته و در صورت تمایل بتوانند حضور پیدا کرده و یا وکیل خود را معرفی کنند. البته بدیهی است که در هر مورد اگر محظورات عامه ای (از قبیل اخلاق حسنه و نظم عمومی) که در قوانین و قواعد حقوق بشری ذکر شده است وجود داشته باشد می توان رسیدگی را به صورت غیر علنی برگزار نمود. در زیر با توجه به مقررات مربوط به هر کدام از مراجع اختصاصی اداری شبه کیفری به رعایت یا عدم رعایت اصل علنی بودن رسیدگی در این گونه مراجع اشاره خواهیم نمود.
گفتار اول : دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری در ایران
استماع علنی در دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری که در مواد ۲۳ الی ۲۸ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸ فروردین ماه ۱۳۸۱ مورد اشاره واقع شده است، رعایت نمی شود. در واقع، مواد مذبور در این خصوص ساکت هستند. علاوه بر این تبصره ۵ ماده ۲۳ با اعلام اینکه « تصمیمات دادگاه انتظامی و دادسراهای انتظامی در مورد کارشناسان رسمی به وسیله پست سفارشی به نشانی مندرج در پرونده عضویت کانون ابلاغ می شود. بدین ترتیب، نه تنها عموم بلکه حتی شخص ذی نفع نیز نمی تواند در جلسه استماع حضور داشته باشد.
گفتار دوم : کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در ایران
“
