۲-۲- ۱-۷ دلایل سازمان برای گردشگری اجتماعی و زیست محیطی

آدامز در سال ۲۰۰۲ تحقیقاتی را از طریق مصاحبه با شرکت‌های دارویی و شیمیایی در کشورهای آلمانن و انگلستانف به عمل آورد و از آن ها علل اقدام این شرکت‌ها به گزارشگری اجتماعی و زیست محیطی را جویا شد و از مصاحبه شوندگان دلایلی به شرح زیر دریافت کرد:

جامعه خواستار اطلاعاتی در این خصوص است ‌بنابرین‏ در جهت پاسخوگویی ‌به این نیاز، گزارش هایی حاوی اطلاعاتی در رابطه با ضایعات و هم چنین تاثیر عملکرد شرکت بر روی آب و هوا، در قالب اعداد و ارقام ارائه کرده ایم… البته بعد از حادثه ساندوز در سال ۱۹۸۶، فشارهای فزاینده­ای از سوی جامعه، سیاست مداران و قانون گذاران در جهت انتشار این گزارش ها، اعمال شد که واکنش مناسب به موضوع، این بود که شرکت مسئولیت های اجتماعی مطرح شده را بپذیرد… به منظور بهبود شرایط، تصمیم گرفته شد که اطلاعاتی منتشر گردد که جامعه خواستار آن ها می‌باشد.بر طبق مصاحبه انجام گرفته با مدیران ارشد شرکت های دارویی چنین نتیجه ای حاصل شد. دلیل افزایش تعداد شرکت هایی که گزارش هایی که گزارش های زیست محیطی را از اواخر دهه ۱۹۹۰ ارائه می‌کردند نه فشار اجتماع بوده و نه الزامات قانونی، بلکه هدف اصلی بهبود تصویر مطلوبی از شرکت در ذهن مصرف کنندگان، مراجع دولتی، روزنامه نگاران، جراید و مطبوعات بوده است. در حال حاضر سازمان ها خود ‌به این موضوع معترفند که منافع آن ها در صورت مشورت و همفکری با ذی نفعان، تامین خواهد شد و اعمال فشار از سوی جامعه فقط موجب می­گردد که سازمان ها در نحوه ارائه و ابزار های مورد استفاده جهت گزارشگری زیست محیطی تغییراتی را ایجاد کنند.به عنوان نمونه، سازمان ها ممکن است تلاش کنند که انتظارات خارجی موجود را دگرگون سازند و یا هنگامی که دریابند ذی نفعان انتظارات غیر واقعی از عملکرد اجتماعی و زیست محیطی دارند، به جای انعکاس عملکرد واقعی سازمان، عملکردهای مورد انتظار را در گزارش درج کنند. به عنوان نمونه آدامز، اختلاف موجود میان گزارش هایی که شرکت عملکرد خود را در ان به تصویر می کشد با گزارش هایی که از طریق رسانه ­ها، سازمان های غیر دولتی و سایر منابع خارجی در خصوص عملکرد شرکت منتشر می‌شوند را اینگونه بیان می‌دارد(سانچز، ۲۰۱۰):

این امکان وجود دارد که سازمان ها در جهت مقابله با انتقادات منفی و گزارش های رسانه های خارجی از سازمان که عملکرد شرکت را ضعیف نشان می‌دهند، تغییرات مثبت و سازنده ای را در رابطه با نحوه عملکرد خود اعمال کنند.

۲-۲-۱-۸ الزامات قانونی

در اغلب کشورهای در حال توسعه، قوانین و مقززات مورد نیاز و هم چنین مراجع قانون گذاری با صلاحیت، در خصوص حمایت از محیط زیست، نیروی کار و جوامع محلی وجود ندارد. چنین کشورهایی به سختی و توام با مشکلات بسیاری، می‌توانند تاثیرات مخرب اجتماعی و زیست محیطی شرکت‌های چند ملیتی را کنترل کنند. تقویت حسن مسئولیت پذیری سازمان ها در خصوص اجتماع سنتی و زیست محیطی، از اهمیت بسزایی برخوردار است.در جهت به حداقل رساندن ریسک های ناشی از تعهدات مالی زیست محیطی و یا سلامت و ایمنی کارکنان، الزامات قانونی می‌توانند با اعمال فشار بر روی سازمان مسئولیت پذیری اجتماعی را افزایش دهند. به عنوان نمونه، انفجار تأسیسات شرکت آسو در لانگ فورد در سال ۱۹۹۸ موجب کشته شدن دو کارگر و قطع انتقال گاز مورد نیاز به ویکتوریا به مدت دو هفته شد.

۲-۲-۱-۹ فواید حاصل از گزارشگری و مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان­ها

شرکت هایی که مسئولیت های اجتماعی خود را در قالب گزارش هایی ارائه می‌کنند و هم چنین خود را در قبال تاثیرات فعالیت‌های خود بر روی محیط زیست و اجتماع پاسخ گو می دانند، منافع بسیاری را به دست خواهند آورد اگرچه این منافع در قالب ارقام پولی قابل تعریف و تعیین نیست. چند نمونه هایی از این منافع عبارتنداز:

• استخدام و ابقای کارکنان

عمل کردن به گونه ای مسئولیت پذیرانه و پاسخ گو بودن نسبت به تاثیرات اجتماعی و ریست محیطی، سازمان را در جهت انتخاب راحت تر و ابقای کارکنان مستعد و لایق کمک می‌کند.در این زمینه مطالعاتی توسط هیل و نولتون در خصوص ارزیابی اعتبار و خوش نامی شرکت های اروپایی، انگلیس و امریکایی انجام پذیرفته است.نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که ۸۸ درصد مؤسسات تجاری انگلیسی عقیده دارند که پذیرسش مسئولیت‌های اجتماعی توسط سازمان، در آینده آن تاثیر بسزایی دارد و موجب می شود که استخدام کارکنان و ابقای آن ها بهتر و راحتر انجام پذیرد. در مقابل، پرداخت حقوق و دستمزد بالا، پاداش و مبالغی بابت پایان کار به مدیران شرکت های بزرگ واچ ای اچ علاوه بر اینکه تاثیرات منفی بر روی انگیزش نیروی کار می‌گذارد، احتمالا هیچ گونه کمکی نیز در جهت جذب و ابقای بهترین و لایق ترین کارکنان توسط سازمان نمی کند.

• بهبود تصمیم گیری های داخلی و صرفه جویی در هزینه ها

با ارائه گزارش های زیست محیطی و اجتماعی توسط سازمان، سیستم های کنترل داخلی در سازمان به طور موثرتر و ‌کارآمدتر عمل می‌کنند؛ و در نتیجه فرایند تصمیم گیری نیز بهبود می‌یابد و در نهایت، اتخاذ تصمیمات بهینه و مؤثر منجر به صرفه جویی در هزینه ها می‌گردد. از سوی دیگر، بهبود فرایندهای عملیاتی به گونه ای مؤثر و کارا، سبب کاهش ریسک های موجود در شرکت می شود و ایمنی و امنیت را در حین کار بهبود می بخشد.

«شیعه در پاسخ به انتقادهای کسانی که از اصل انتخابی بودن جانشینان پیامبر دفاع می‌کردند، احتجاج می کرد که مسأله رهبری امت، حیاتی تر از آن بود که به رأی‌ و نظر افرادی که ممکن است شخص ناصالحی را برای این مقام برگزینند، وانهاده شود و با این هدف الهی از تنزیل کتاب و ارسال پیامبر تعارض داشت . فقط خداوند از وجود صفات علم و عصمت در افراد با خبر است و می‌تواند با شناساندن این افراد، از طریق پیامبرانش، پیروزی وحی و تنزیل های خود را تأمین نماید. در اینجا است که مسأله شخصیت ها وارد بحث می‌گردد، چه شیعه بر آن است که فقط افرادی که پیوند نزدیک با پیامبر می داشته اند، می توانستند چنین صفاتی را دارا باشند و این شرایط جز در علی و اعقاب ذکورش جمع نبوده است .»^[۲۲]

«فرق و فاصله تشیع و تسنن از یکدیگر به شیوه های گوناگون تحقیق و بررسی شده است. محققانی هستند نظیز جمیزدار مستر، و هانری کربن که به تصریح یا تلویح این دو را از نظرگاه مواجهه بین فرهنگ عرب ملاحظه می‌کنند: اولی می‌گوید عقیده شیعه به مهدویت، همانا اقتباس اسلامی از اعتقاد ایرانیان پیش از اسلام به فره ایزدی است و اسلام ایرانی ( نامِ اثرِ کُرپَن) دومی شهادت تاریخی و ماندگار اوست بر پیوند نزدیک بین تعلق خاطر شدید ایرانیان به امور باطنی و عرفانی از یک سو و مبانی فلسفی تشیع از سوی دیگر. در جای دیگری از طیف این برداشت ها، مونتمگری وات، به عوامل اجتماعی در تکوین تشیع عطف توجه می‌کند و خاطرنشان می‌سازد که شیعیان نخستین، غالباً از قبائل جنوب عربستان بودند که در میان آن ها سنن پادشاهی – آن هم پادشاهان نیمه الوهی – ریشه دار بوده است . به همین جهت تشیع به عنوان ایدئولوژیی که با معتقدات قبل از اسلام آنان، همخوان و همانند بوده، مصائب و مشکلات اجتماعی و روانی ناشی از انتقال آنان از چادرنشینی به جذب شدن در کاست نظامی امپراتوری اسلام را تخفیف و تشفی می داده است . لوئی ماسینیون در پیوند بین تشیع – و نه قبائل جنوب عربستان – بلکه خواسته های سیاسی پیشه ورانی طبقه متوسط، تأکید دارد . پیدا‌ است که روایت قاطع تر این گونه برداشت های جامعه شناختی را می توان در آثار مورخان مارکسیست پیدا کرد . پطروشفسکی موفقیت فرقه زیدی را در نواحی جنوب دریای خزر، با استناد به شورش کشاورزان بر اشراف زمین دارِ سُنی تبیین می‌کند و قبول عام یافتن عقاید و آرای مربوط به ظهور مهدی را هماهنگ با امیدهای عامه مردم یعنی پیشه وران و روستاییان و فقیرترین قشرهای صحرانشینان، به یک تحول اجتماعی می شمرد.»^[۲۳]

ذکر مطلب پیشین از آن رو بود که نشانگر ارتباط بین پذیرش یک اندیشه و زمینه‌های عرفی و فرهنگی موجود در جامعه ای است که پذیرای اندیشه می‌گردد. این مطلب البته به معنای فروکاستن و تحلیل دلایل یا علل مقبولیت یک تفکر به بستر مساعد عرف جامعه نیست .

«قاضی سعید قمی (متوفای ۱۱۰۳ق) یکی از حکمای عصر صفویه می‌گوید: وقتی که حبیب خدا، مخیر گردید که یا عبودیت را برگزیند یا سلطنت را، او بندگی در عین پیامبری (عبد – نبی) را بر سلطنت و پیامبری ( مَلِک – نبی ) اختیار کرده علی هذا، سلطنت ظاهره ای از پی ایشان نخواهد بود تا چه رسد به امامت جباره . چه وقتی چنین سلطنتی به خود حضرت تعلق نگرفت، چگونه می‌تواند در حکم اوصیای او آید؟ لذا اگر باید رسول اکرم را خلیفتی باشد، واجب است خلیفه دینیه باشد تا به احسن وجه، شرط فرج و ظهور ا برا مؤمنان برآود و این سلطنت روحانیه از آنِ کسی است که رسوخ در ایمان دارد و در حقش توان گفت که در حکم نفس پیامبر است . چنان که حضرتش در حق علی و حسن و حسین می فرمود.

چنین اقوالی نظرگاه های شیعه ار راجع به جانشینی پیامبر و در واقع سیاست به طور کلی که به شدت آرمان خواهانه است نشان می‌دهد… قاضی سعید قمی، آن سخنان را در باب بی ارزشی سلطنت ظاهره، نه در عصر ناکامی شیعه، بلکه در اوج قدرت سیاسی اش در عصر صفوی زده است.»^[۲۴]

«کمال مطلوب آن است که سیاستمدار، خود فرمانروا باشد و در این حال باید قدرت کافی داشته باشد و همه اختیارات رهبری روحانی و سیاسی و سیاه جامعه را در دست گیرد و بکوشد تا همه افراد جامعه از یک آیین پیروی کنند تا با هم یگانه بمانند… وظیفه اصلی سیاستمدار، تربیت مردم است… سیاستمدار باید فیلسوف باشد و در این حال، جامعه زیرفرمان او به قوانین مدون نیاز ندارند، زیرا نیاز به قوانین مدون هنگام یپیش می‌آید که جامعه، فرمانروای دانا و دلسوز نداشته باشد . ولی از این صفت که بگذریم، سیاستمدار، نباید خود را از مردم جدا بداند.»^[۲۵]

آن چه گفته آمد، نظر افلاطون است و در نقل ان در گرماگرم گفتارهای اسلام شناسان و دین مداران، تعهد بوده است و نه خطا. چرا که مسلمین و به ویژه حکمای ایرانی، دست کم در داستان سیاست مدن، بیش از هر کس تحت تأثیر اندیشه‌های اویند. چنین است که به راحتی می توان به جای آن که افلاطون او را فیلسوف – سیاستمدار – حاکم می نامد، ( در عالم مسیحی پاپ و ) در جهان اسلام و به ویژه تشیع، امام – فقیه را نهاد.

«اسلام مانند هر دین دیگری می‌تواند به شیوه های مختلف مورد تفسیر قرار گیرد و بالنتیجه فرقه ها و انشعابات گوناگونی را درون خود پرورش داد. نخستین این انشعابات – بین سنی و شیعه – در مبارزه برای رهبری پس از مرگ ناگهانی محمد(صلی­الله­علیه­وآله­وسلم) رخ نمود.

فصل سوم

لزوم دادرسی منصفانه در مراجع اداری شبه کیفری در نظام حقوقی ایران

در فصل های قبل، پیشینه، مفهوم ، عناصر ، ویژگی ها ، انواع ،چگونگی و حدود اعمال اصول دادرسی منصفانه در مراجع اختصاصی اداری شبه کیفری و شبه حقوقی مورد توجه واقع شد. در این فصل به تبیین ضرورت و حدود اعمال دادرسی منصفانه در مراجع اختصاصی اداری حقوقی می پردازد. بدین ترتیب در این فصل به بررسی وضعیت و جایگاه دادرسی منصفانه در مراجع اختصاصی اداری شبه کیفری می پردازیم .با توجه به شباهت هایی که بین مراجع اختصاصی اداری و دادگاه های عمومی وجود دارد، به نظر می‌رسد اصول زیر باید در خصوص مراجع اختصاصی اداری شبه کیفری اجرا و اعمال شود:استماع علنی ،استقلال و بی طرفی مراجع اداری ، در دسترس بودن مراجع اداری ، حق بر برخورداری از مهلت دفاع ،مستدل و مستند بودن ارای صادره ، حق بر تجدید نظر خواهی برای انجام این کار ذیل هر کدام از عناصر دادرسی منصفانه وضعیت مهمترین مراجع اداری شبه کیفری ایران را به ترتیب مورد بررسی قرار داده و سعی خواهیم نمود با توجه به مقررات مربوطه حدود اعمال عنصر مذبور را در آن ها مورد بررسی قرار دهیم.

مبحث اول : استماع علنی در مراجع شبه کیفری ایران

همچنان که اشاره شد، استماع علنی یکی از اصول بنیادین مربوطه به دادرسی منصفانه است و عدم توجه به آن دادرسی را غیر منصفانه می گرداند. همچنین اشاره شد که استماع علنی یک مفهوم ذو مراتب و مشکک است. بدین معنا که اولاً تنها به معنای حضور طرفین و سایر اشخاص در محل دادرسی نبوده و در معنای اعم دادرسی علنی به دادرسی اطلاق می شود که بتوان به اسناد و مدارکی که بر اساس آن ها حکم صادر شده است دسترسی پیدا کرد. ثانیاًً استماع علنی صرفاً به معنای حضور عموم نیست و با صرف حضور طرفین در جریان دادرسی حضوری بودن دادرسی تحقق می‌یابد.^[۱۰۰] که خود یکی از مصادیق مفهوم علنی بودن دادرسی است. البته بدیهی است که هر چه قدر تعداد بیشتری از مردم بتوانند در جریان دادرسی حضور داشته باشند، اصل علنی بودن رسیدگی بیشتر و بهتر رعایت شده است. اصل علنی بودن دادرسی در دعاوی که در دادگاه های عمومی در جریان است، با استثنائاتی چند کاملاً پذیرفته شده است. ‌در مورد دادرسی های اداری نیز به نظر می‌رسد باید این اصل را با قیودی جاری دانست. زیرا همچنان که اشاره شد، در این دادرسی ها نیز همانند دادرسی های قضایی و عمومی که در دادگاه ها انجام می‌گیرد، حقوق و تکالیف اشخاص تحت تأثیر قرار می‌گیرد. ‌بنابرین‏ شایسته است که این تصمیم گیری طی روندی صورت بگیرد که شائبه تخطی از اصول و قواعد حقوقی و سوء استفاده از قدرت پیش نیاید.^[۱۰۱] ولی از طرف دیگر این مسئله را نیز نمی توان فراموش کرد که یکی از انگیزه های ایجاد مراجع اختصاصی اداری تسریع به رسیدگی به اینگونه دعاوی و اختلافات بوده است. حال آنکه برگزاری کاملاً علنی دادرسی مسلماًً سرعت لازم و مورد انتظار را از بین خواهد برد. به همین خاطر باید بین این دو منظور جمع کرد. بدین معنا که باید سعی نمود ضمن حفظ سرعت در رسیدگی، تا حد امکان علنی بودن دعوا یا اختلاف اداری را حفظ نمود. بدین منظور لازم است حداقل شرایط لازم برای علنی بودن دادرسی را رعایت نمود. در نتیجه در دادرسی های اداری باید اسناد و مدارکی که بر اساس آن تصمیم گیری صورت گرفته است در دسترس عموم باشد. همچنین طرفین باید بتوانند در جریان دادرسی قرار گرفته و در صورت تمایل بتوانند حضور پیدا کرده و یا وکیل خود را معرفی کنند. البته بدیهی است که در هر مورد اگر محظورات عامه ای (از قبیل اخلاق حسنه و نظم عمومی) که در قوانین و قواعد حقوق بشری ذکر شده است وجود داشته باشد می توان رسیدگی را به صورت غیر علنی برگزار نمود. در زیر با توجه به مقررات مربوط به هر کدام از مراجع اختصاصی اداری شبه کیفری به رعایت یا عدم رعایت اصل علنی بودن رسیدگی در این گونه مراجع اشاره خواهیم نمود.

گفتار اول : دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری در ایران

استماع علنی در دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری که در مواد ۲۳ الی ۲۸ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸ فروردین ماه ۱۳۸۱ مورد اشاره واقع شده است، رعایت نمی شود. در واقع، مواد مذبور در این خصوص ساکت هستند. علاوه بر این تبصره ۵ ماده ۲۳ با اعلام اینکه « تصمیمات دادگاه انتظامی و دادسراهای انتظامی ‌در مورد کارشناسان رسمی به وسیله پست سفارشی به نشانی مندرج در پرونده عضویت کانون ابلاغ می شود. بدین ترتیب، نه تنها عموم بلکه حتی شخص ذی نفع نیز نمی تواند در جلسه استماع حضور داشته باشد.

گفتار دوم : کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در ایران