۲- آیه به دو فعل و فاعل مستقل اشاره نمی‌کند بلکه تنها به یک فعل که هم محاربه با خدا و رسول و هم سعی در ایجاد فساد در زمین است اشاره دارد. هرگاه دو عنوان و فعل مجزا مورد نظر می‌بود باید کلمه ” الذین” قبل از عبارت “و یسعون فی الارض فسادا” تکرار می‌گشت. بدین ترتیب می‌توان گفت که عبارت “ویسعون فی الارض فسادا” از باب توضیح معنی محاربه با بیان علت تعیین مجازات برای آن به کار رفته است.[۱۳۸] به کار رفته شدن کلمات “محاربه” و “افساد فی الارض” در کنار هم در عنوان باب هفتم قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰و نیز در مواد این باب نشانگر آن است که قانون‌گذار ایندو را به صورت مترادف به کار برده است.[۱۳۹]
بند سوم: محاربه در لایحه مصوب قانون مجازات اسلامی
ماده ۱- ۲۲۸: ”محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان یا مال یا ناموس یا ارعاب مردم به نحوی که موجب ناامنی در آن محیط یا راه شود.
تبصره یک- هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند نفر خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد، محارب محسوب نمی‌شود. همچنین کسی که به روی مردم سلاح بکشد؛ ولی در اثر ناتوانی موجب هراس مردم نشود، محارب نیست.
تبصره دو- مقصود از سلاح اعم از سلاح سرد و گرم، مواد منفجره و امثال آن می‌باشد.”
این ماده یک نکته کلیدی در خصوص محاربین بیان نموده است که عبارت است از انگیزه مبارزه با نظام و ایجاد رعب از این طریق و نه انگیزه های شخصی.
بعد از اصلاح لایحه در ماده ۲۸۰ تقریباً همان تعریف از محاربه به چشم می‌خورد و تنها تفاوتی که وجود دارد حذف تبصره یک و الحاق آن به اصل ماده و تبصره دو به طور کلی حذف گردیده است.
ماده ۲- ۲۲۸: ”هر فرد یا گروهی که برای دفاع و مبارزه با محاربان دست به اسلحه ببرد، محارب نیست.”
متاسفانه بحث عدم مجازات افرادی که برای مقابله با محاربین دست به سلاح می‌برند در لایحه مورد توجه و اصلاح قرار نگرفته است و به همان شکل مجدداً مطرح شده است که از نظر منطق قانونی و نیز اصول جرمشناسی فاقد پشتوانه است. متاسفانه قانون‌گذار ما این مهم را درک نکرده که چنین حکمی که در کتب فقهی آمده است در زمان نبود یک حکومت مستقل اسلامی بوده است و نه در زمان حاضر که ما نظام اسلامی داریم و و قوای نظامی و انتظامی دولت اسلامی وظیفه برخود و مبارزه با محاربین را دارند و وجود چنین ماده‌ای تنها امکان اعمال فعالیت‌های مجرمانه را فراهم می‌کند.
این ماده نیز همان ماده ۲۸۱ لایحه اصلاحی است که بدون تغییر مانده است.
ماده ۳- ۲۲۸: ”اشخاصی که فرماندهی وسازمان دهی محاربین را به عهده دارند، در حکم محارب هستند.”
به مجازات افرادی اشاره می‌کند که فرماندهی و سازمان‌دهی محاربین را بر عهده دارند ولو اینکه خود در اعمال مذکور دخالت نداشته باشد و آن ها را نیز در حکم محارب دانسته است. حال چه از نظر مالی به سازمان‌دهی آن ها کمک کرده باشد و چه به سایر طرق، زیرا این ماده اطلاق دارد.ماده ۴- ۲۲۸: ”راهزنان، سارقان، قاچاقچیان و اشرار هرگاه دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و جاده‌ها شوند، محارب می‌باشند.”
در آخرین اصلاحیه لایحه ماده ۳-۲۲۸ به طور کلی حذف گردیده و ماده ۴-۲۲۸ همان ماده ۲۸۲ فعلی که بدون تغییر مانده است.
در این ماده دو نکته جلب توجه می‌کند.
اول آنکه واژه اشرار که در این ماده آمده است واژه‌ای گنگ و نامفهوم است و معنای آن بیان نشده است و قانون‌گذار می‌بایست این واژه را تعریف نماید.
دوم آنکه باید توجه نمود که شرط مذکور در تبصره ۱ ماده ۱- ۲۲۸ (داشتن انگیزه مقابله با نظام اسلامی) نیز در این مورد می‌بایست مورد توجه قرار گیرد.
ماده ۵- ۲۲۸: ”حد محاربه به شرح زیر است:
۱ – هرگاه محارب کسی را کشته باشد، مجازات او قتل است.
۲ – هرگاه محارب مرتکب یکی از جرایم منافی عفت که موجب حد است گردد، علاوه بر اجرای آن محکوم به قتل است.
۳ – هرگاه محارب مالی را برده یا اتلاف کرده باشد، کیفر وی قطع دست راست با پای چپ است.
۴ – هرگاه محارب کسی را مصدوم یا مجروح کرده باشد، حسب مورد به قصاص یا دیه و نفی بلد یا قطع دست و پا به نحوی که ذکر شد، محکوم می‌گردد.
۵ – هرگاه محارب مردم را فقط ترسانده باشد و مالی را نبرده و کسی را مجروح نکرده باشد، مجازات او فقط نفی بلد (تبعید) است.
تبصره- قطع دست راست و پای چپ محارب به همان گونه‌ای است که در حد سرقت عمل می‌شود.”
این ماده مجازاتهای محارب را بیان کرده‌است لکن در این ماده یک نکته مثبت به نسبت قانون مجازات اسلامی می‌توان یافت و آن این است که در این ماده مجازاتها توسط قانون‌گذار با توجه به اعمال ارتکابی تعیین گشته و اختیار آن را به طور بی‌حد وحصر به قضات نسپرده است و این اقدام به نظر هم از نظر اصول حقوقی جزایی و هم از نظر مبانی جرمشناسی دارای توجیه منطقی است.
متأسفانه در آخرین اصلاحیه لایحه چنین تقسیم بندی ای در ماده ۲۸۳ به چشم نمی خورد و برای حد محاربه چهار مجازات ۱- اعدام ۲- صلب ۳- قطع دست راست و پای چپ ۴- نفی بلد تعیین شده است و انتخاب هر یک از مجازاتها مانند قانون مجازات اسلامی فعلی با قاضی می‌باشند.
ماده ۶- ۲۲۸: ”مدت نفی بلد در هر حال کمتر از یک‌سال نیست؛ اگر چه محارب بعد از دستگیری توبه کند و در صورتی که توبه ننماید، همچنان در تبعید باقی می‌ماند.”
این ماده به طور صریح مستنبط از فقه است لکن همچنان یک ایراد عمده در آن وجود دارد و آن این است که حداکثر مدت را معین نکرده و تنها به ذکر عبارت (همچنان در تبعید باقی می‌ماند) اکتفا نموده است که با منطق قانونگذاری مطابقت ندارد.ماده ۷- ۲۲۸: ”در نفی بلد محارب باید تحت مراقبت قرارگیرد و با دیگران معاشرت، مراوده و رفت و آمد نداشته باشد.”
مقصود از عبارت تحت مراقبت قرار گرفتن و جلوگیری از معاشرت محکوم با دیگران چیست؟
آیا همان حبس در تبعید است زیرا تنها از این طریق می‌توان از معاشرت محکوم با دیگران جلوگیری نمود به نظر همین مورد است و نظریه مشورتی شماره ۲۲۵/۷/ ۱۸/۱/۶۶ اداره حقوقی نیز این امر را بدین صورت که حبس از مصادیق دلالت التزامی این ماده است تقویت می‌کند. لکن صحیح آن بود که قانون‌گذار در این لایحه این ابهام را برطرف نمود.
یادآور می شود در آخرین اصلاحیه لایحه بجای ماده مذبور ماده ۲۸۵ که دقیقاً همانند آن می‌باشد جایگزین شده است.
ماده ۸- ۲۲۸: ”هرگاه محارب مرتکب جنایت عمدی شده باشد، حق قصاص مقدم بر مجازات محاربه است و اگر قصاص به هر دلیلی انجام نشود، مجازات محاربه اجرا می‌گردد.”
به نظر تقنین این ماده چندان ضروری به نظر نمی‌آید زیرا مطابق اصول و کلیات اجرای حق‌الناس همواره مقدم بوده است. از اینرو به نظر کار لغوی در این ماده صورت گرفته است.
این ماده در آخرین اصلاحیه به طور کلی حذف گردیده است.
ماده ۹- ۲۲۸: به توضیحات مواد (۱- ۱۳۱) (۲- ۱۳۱) رجوع شود.
