گفتار ۲- اعتبار گواهی امکان سازش
طبق ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش، سه ماه از تاریخ صدور بوده و دفاتر طلاق پس از مراجعه یکی از زوجین، به طرف دیگر اخطار می کرد که ظرف مدت ۱ ماه حاضر شود و اگر حاضر نمی شد دفتر طلاق حسب تقاضای یکی از طرفین صیغه طلاق را جاری و ثبت می نمود. پس از تصویب قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و استفاده نادرست از عبارت گواهی عدم امکان سازش مهلت اعتبار این گواهی مورد سوال واقع شد که قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب ۱۱/۸/۷۶ به تصویب رسید. در مقایسه بین قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ و قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق باید گفت: که مبدأ این مهلت در قانون حمایت خانواده تاریخ صدور گواهی و در قانون جدید تاریخ ابلاغ آن است.
۲- تشریفات اجرای صیغه طلاق در قانون جدید حمایت خانواده افزایش یافته و ثبت آن طولانی تر شده زیرا دفتر خانه دو مرتبه برای حضور دعوت میکند و از مرتبه دوم به مدت یک ماه طول می کشد. و در صورت عدم حضور و امتناع زوج از حضور و اجرای طلاق یا امتناع از اجرای طلاق مراتب را گواهی و به دادگاه اعلام میکند پس از دادگاه در خصوص گواهی تعیین تکلیف میکند بنابرین اجرای طلاق مدت ها به طول می انجامد.
۳- برای اعتبار گواهی عدم امکان سازش، مهلت تعیین شده، ولی برای مراجعه به دفترخانه و اجرای صیغه طلاق مهلتی مقرر شده است و این امر ممکن است موجب سوء استفاده متقاضی طلاق میگردد مثلا ممکن است گواهی به درخواست شوهر صادر شود. او گواهی را ظرف مدت سه ماه به دفترخانه تسلیم کند، ولی برای اجرای صیغه طلاق در دفترخانه حاضر نشود، یا با حضور در دفترخانه از اجرای صیغه طلاق امتناع ورزد و زن را مدت ها در حال بلاتکلیفی نگاه دارد[۳۱].
گفتار۳- پرداخت حقوق مالی زوجه و تعیین تکلیف حضانت و ملاقات اطفال حقوق خانوادگی
در احکام طلاق معمولا نسبت به نفقه معوقه، نفقه ایام عده، مهریه، حضانت و ملاقات و نفقه اطفال تعیین تکلیف می شود، قانون حمایت خانواده مصوب ۵۳ برابر مواد ۱۱ و ۱۲ در میان صدور گواهی امکان سازش در خصوص مقرری متناسب برای کسی که متحمل ضرر شده است و ترتیب ملاقات اطفال تعیین تکلیف میکند. در حقوق مدنی نیز اگر طلاق از نوع رجعی باشد در زمان عده، شوهر موظف به پرداخت نفقه به زن است. اما اگر طلاق بائن باشد چون از زمان وقوع طلاق، رابطه زوجین قطع می شود و امکان رجوع شوهر به زن وجود ندارد. زن مستحق دریافت نفقه نخواهد بود مگر اینکه زن حامل باشد هرگاه زن عده نداشته باشد، پس از طلاق مستحق دریافت نفقه نخواهد بود. در تبصره ۳ ماده واحد قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق آمده است: اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکل به تادیه حقوق شرعی و قانونی زوجه «اعم از مهریه. نفقه. جهیزیه، غیر آن را به صورت نقد میباشد مگر در طلاق خلع یا مبارات (در حد آنچه بذل شده) و یا رضایت زوجه وی یا صدور حکم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقوق الذکر.»
منظور از نقد در ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق، فوریت و حال بودن است نه لزوماً به صورت وجه نقد باشد، همچنین معافیت شوهر در طلاق خلع و و مبارات از پرداخت حقوق قانونی و شرعی زوجه در حد آنچه بذل شده یا در صورت رضایت زوجه، و یا در صورت صدور حکم قطعی اعسار در این ماده تصریع گردیده که با هریک از این موجبات ثبت طلاق بدون تادیه حقوق زوجه مجاز خواهد بود گاهی هم عدم تعیین تکلیف مهریه در پرونده های طلاق معمولا ناشی از وجود پرونده مهریه خود گذشت میکنند و طلاق می گیرند (یعنی، چه طلاق توافقی باشد و چه به درخواست زوجه باشد.
در رویه قضائی در حال حاضر در دادگاه در هنگام صدور حکم طلاق نسبت به نفقه ایام عده تعیین تکلیف می شود در مورد نفقه ایام گذشته کمتر توجه می شود و برای اداره صغار حاصل ازدواج در هنگام صدور حکم طلاق در محاکم پرداخته می شود و درباره دریافت اجرت المثل و نحله از این لحاظ در بین حقوق دانان، و در رویه قضائی اختلاف نظر وجود دارد.
یکی از استادان حقوق در این باره می نویسند: اثبات دستور مرد به انجام کارهای خارج از وظیفه شرعی به عهده زن است ولی اثبات عدم قصد تبرع لازم است زیرا اصل عدم تبرع است و زوجه در این مورد نیاز به دلیل اثباتی ندارد. اما از آنجایی که منابع حقوق عرف میباشد. از آنجایی که در عرف جامعه ایرانی غالبا زن ایرانی تبرعا کارهای خانه را انجام میدهد، اماره ای به سود شوهر مبنی بر قصد تبرع وجود دارد که اثبات خلاف آن به عهده زن است[۳۲]
یکی دیگر از حقوق دانان در این رابطه می نویسد:
تبصره ۶ در رابطه با اجرت المثل یک قانون ناکارآمد در استیفای حقوق زنان است زیرا تعلق اجرت المثل به زوجه از یک سو منوط به عدم قصد تبرع است و از سوی دیگر احراز عدم قصد تبرع با دو مانع جدی روبروست و آن اصل عدم تبرع و نیز ظهور عرفی تبرع بودن کارهای زوجه، زن به ظاهر برای کارهای خانه قصد اجرت نمی کند و شان را در حد یک اجیر منزل نمی دهد. لذا در تعارض اصل و ظاهر، ظاهر مقدم می شود و از این جهت که ظاهر یک اماره است و بر اصل ترجیح دارد[۳۳].
به دلیل ابهام ها و تردید های که در تفسیر ۶ ماده واحده طلاق وجود داشت سرانجام مجمع تشخیص نظام نسبت به الحاق یک تبصره به ماده ۳۳۶ اقدام نمود که امکان اخذ اجرت المثل را از شوهر با شرایط ۳۳۶ و صرفنظر از طریق و درخواست آن تأیید کرد:
تبصره: چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده و عرفا برای آن کار اجرت المثل باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود. دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می کند[۳۴] ولی هنوز اعمال ماده ۳۳۶ قانون مدنی و تبصره ذیل آن در رویه قضائی مشاهده نشده است.
لایحه جدید خانواده مصوب ۹۱ در ماده ۲۶ به لزوم ثبت طلاق تصریح نموده است. طبق ماده ۲۷ لایحه، طلاق توافقی نیاز به مراجعه به دادگاه ندارد و بلکه زوجین با مراجعه به مراکز مشاوره خانواده در صورت عدم انصراف و سازش، گواهی توافق زوجین بر طلاق دریافت میکنند ماده ۲۸ لایحه درباره گواهی عدم امکان سازش این گواهی را منحصر به درخواست طلاق از جانب زوج نموده و طلاقی که به درخواست زوجه باشد را حکم الزام به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت تعبیر نموده است.
ماده ۳۲ قانون حمایت خانواده جدید نیز تصریح نموده است که، دادگاه ضمن حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش با توجه به شروط ضمن عقد و مطالب مندرج در اسناد ازدواج تکلیف جهیزیه، نفقه زوجه،نفقه اولاد و حمل و ترتیب حضانت و نگهداری اطفال و هزینه آن، نحوه پرداخت آن را مشخص میکند هم چنین با توجه به وابستگی عاطفی، مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات را با پدر و مادر و سایر بستگان تعیین می کند.
ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مذکور میباشد مگر رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی اعسار زوج یا تقسیط آن. در هر حال هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد میتواند پس از ثبت طلاق جهت دریافت این حقوق از طریق اجراء احکام مطابق مقررات مربوط اقدام نماید.
