مفهوم دیگر، شایستگی والد گری است که در بسیاری از مطالعات با اثر مندی والدگری در هم پیچیده هستند و تشخیص شباهت ها و تفاوت های آن ها نیز مشکل است. کفایت والد گری اشاره به قضاوتی که دیگران درباره توانایی‌های والدین برای انجام کار ها می‌کنند دارد. از این رو متفاوت از خود ‌کارآمدی والدینی است که قضاوت خود والدین است(پرسال و هانکس،۱۹۹۸؛ به نقل از مانتیگنی و لاکاریت،۲۰۰۵).

 

مانتیگنی و لاکاریت(۲۰۰۵) دو فرضیه را ‌در مورد شایستگی والدینی بیان می‌کنند. فرضیه اول، این که شایستگی والدینی یک مفهوم اولیه از خود ‌کارآمدی والدینی است و منادی یک مفهوم رشد یافته است که در پژوهش های بعدی کنار گذاشته خواهد شد. فرضیه دوم، این شایستگی والد گری می‌تواند این گونه بررسی شودکه اشاره به تصوراتی است که والدین مهارت های مورد نیاز برای مراقبت از کودکانشان را در اختیار دارند. در این معنا بندورا (۱۹۹۷) بیان می‌کند که تفاوت های فاحشی بین در اختیار داشتن خرده مهارت ها و توانایی تلفیق آن ها در مسیر مناسب عمل وجود دارد. خود ‌کارآمدی به دنبال این است که شخص چه باور هایی را دارا است و در شرایط مختلف چه توانایی و عملکردی را از خود بروز می‌دهد در حالی که شایستگی والدینی به تعداد مهارت هایی اشاره دارد که والدین در اختیار دارند.

 

نقش خود ‌کارآمدی والدینی در رفتار کودک

 

خود ‌کارآمدی والدینی نشان دهنده ی بعد مهمی از والدگری است و می‌تواند با رفتار و سازگاری کودک هم در ارتباط باشد. اثر خود ‌کارآمدی بر رفتار کودک هم به طور مستقیم و هم به صورت غیر مستثیم از طریق والد گری مورد بررسی قرار می‌گیرد. ترونزو^[۶۴](۲۰۰۶) معتقد است که خود ‌کارآمدی والدینی عامل مهم و تاثیر گذاری بر رشد کودک در سیستم خانواده است.

 

کولمن کاراکر(۲۰۰۳) در پژوهش های خود ‌به این نتیجه رسیدند که بین خود ‌کارآمدی والدینی و سازگاری مشاهده شده در کودک یک رابطه معنا دار وجود دارد. خودکارامدی بالای مبتنی بر تکلیف در مادران، به صورت معناداری اطاعت و پذیرش کودک، شوق و اشتیاق، عاطفه و منفی نگری و اجتناب کودک را پیش‌بینی می کرد. جنبه دیگر در رفتار های کودک که مورد بررسی قرار داده شده مربوط به سطوح عملکرد اجتماعی – هیجانی کودک مانند تعامل اجتماعی، احساس خود نظم بخشی و خود ارزشمندی، اضطراب و خود ‌کارآمدی می‌باشد.

 

برادی و همکاران(۱۹۹۹) رابطه بین شایستگی تحصیلی کودکان را این طور تبیین کردند که ‌کارآمدی والدینی مستقیما بر رفتار های والد گری تاثیر می‌گذارد و این رفتار ها مستقیما بر خود نظم بخشی کودک تاثیر دارند و خود نظم بخشی کودک پیش‌بینی کننده شایستگی تحصیلی و هیجانی- اجتماعی کودک است. خود ‌کارآمدی والد گری به صورت غیر مستقیم و از طریق تاثیر بر جنبه سازگاری والد گری با عملکرد هیجانی، اجتماعی کودک در ‌ارتباط است(ترونزو،۲۰۰۶).

 

خود ‌کارآمدی والدینی همبستگی معنی داری با خود ارزشمندی و خود نظم بخشی کودک دارد. این رابطه با تعاملات اجتماعی مشاهده شده در نوزادان نیز به دست آمده است. در مطالعه صورت گرفته توسط هیل و بوش (۲۰۰۱)که از ارزیابی گوناگون و نمونه های قومیتی مختلف استفاده کرده‌اند، خودکارامدی و اضطراب کودک را در ارتباط با خود ‌کارآمدی والدینی مورد بررسی قرار داده‌اند. آن ها دریافتند که خود ‌کارآمدی والدینی ارتباط معکوسی با گزارش کودک از اضطراب کودکی در کودکان هندی اروپایی داشت.

 

آردلت^[۶۵] و ایکلس^[۶۶](۲۰۰۱) با بهره گرفتن از ارزیابی ترکیبی دریافتند که خود ‌کارآمدی مادران به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر موفقیت تحصیلی نوجوانان تاثیر دارد. دریافتند که خود ‌کارآمدی والدینی مستقیما بر خود ‌کارآمدی کودکان تاثیر می‌گذارد و جالب است که خود ‌کارآمدی شخصی کودکان به رووشنی با خودکارامدی والد گری مادران رابطه داشت، که تاثیر یک الگو گیری احتمالی را بیان می‌کند.

 

مطالعاتی که به بررسی خود ‌کارآمدی والدینی و عملکرد تحصیلی می پردازند معمولا از ارزیابی حیطه – محدود استفاده می‌کنند که حس شایستگی والدینی را در تکالیفی نشان می‌دهد که مرتبط با یادگیری و پیشرفت کودکان می‌باشد. شواهدی وجود داردکه از یک رابطه مستقیم میان خود ‌کارآمدی و عملکرد تحصیلی حمایت می‌کند.

 

مطالعات بسیاری (جونز^[۶۷]،۲۰۰۶؛سالو^[۶۸] و همکاران،۲۰۰۹؛کولمن و کاراکر،۲۰۰۳) خود ‌کارآمدی ضعیف در پدر و مادر را با افسردگی، استرس، نارضایتی از نقش والد گری و شیوه های مقابله ای ضعیف در والدین و مشکلات رفتاری و سازگاری، تعامل اجتماعی ناکارامد، اضطراب، خود ‌کارآمدی پایین و مشکلات تحصیلی در کودکان همبسته می دانند.

 

ترونزو و همکاران(۲۰۰۶) در نتیجه پژوهش هایش بیان می‌کند که خود ‌کارآمدی والدینی در تبیین رشد اجتماعی ، حرکتی، هوشی و سازگاری کودکان در سال های اولیه زندگی عامل مهمی در سازگاری و رشد است.

 

مطالعه جکسون و اسکیمز(۲۰۰۵) نشان داد که رفتار های والد گری مادر در سال های اولیه با واسطه رفتار های والد گری در سال های اول دبستان مؤثر بود.

 

ترونزو(۲۰۰۶) بیان می‌کند که خود ‌کارآمدی بالا احتمال موفقیت کودکان را در حوزه آموزشگاهی افزایش می‌دهد. همچنین بیان می‌کند که خود ‌کارآمدی والدینی بالا تاثیر مستقیمی بر موفقیت کودکان از طریق مدل سازی آن ها با نگرش ها و باور های والدین دارد.

 

خود ‌کارآمدی والدینی با رفتار های تعاملی مثبت مادر و کودک، گرمی والدینی و کنترل کودکان، والد گری مثبت در کودکان پیش دبستانی رابطه مثبت دارد و با محدودیت و انضباط سخت با کودکان پیش دبستانی و نظارت والدینی در نوجوانان در ارتباط است(مک فی^[۶۹] و همکاران،۱۹۹۶؛ایزو^[۷۰] و همکاران،۲۰۰۰؛ شومار^[۷۱] و لوماکس^[۷۲]،۲۰۰۲).

 

دومکا و همکاران(۱۹۹۶) در یک مطالعه وسیع با والدین کودکان پیش دبستانی که درآمد پایینی داشتنددریافتندکه خود ‌کارآمدی والدینی ارتباط قوی با شایستگی والدینی داشت که شامل محدودیت گذاری والد گری و روش انضباطی فاقد خشونت بود.

 

الدر^[۷۳] و همکاران (۱۹۹۵) نشان دادند که خود ‌کارآمدی والدینی پیش‌بینی کننده میزان درگیری والدین در راهکار های حمایتی و پیش گیرانه است. راهکار های حمایتی والدین شامل تجارب مثبت در کودک یا کمک به او در رشد مهارت ها و علائق می‌باشد در حالی که راهکار های پیش گیرانه در جهت کاهش عواقب نا مطلوب و خطر ساز در کودک در نظر گرفته شده است(طهماسیان،۱۳۸۹).

 

هاور^[۷۴]، دمپسی^[۷۵] و همکاران(۲۰۰۱) در بررسی شان در باره تعامل والد- مدرسه، با اشاره به خود ‌کارآمدی والدینی به عنوان یک عامل که بر میزان تعامل والدین در تکالیف کودکانشان تاثیر می‌گذارد، چنین نتیجه می گیرند که این تعامل بر رفتار ها و پیشرفت تحصیلی دانش آموز تاثیر می‌گذارد، همان گونه که بر باور ها و اسنادهای تحصیلی شان(مانند: نگرش ‌در مورد تکالیف، شایستگی و خود نظم بخشی) نیز تاثیر می‌گذارد(لیمپس میر^[۷۶]،۲۰۰۶).

 

خود ‌کارآمدی والدینی پایین با روش های تنبیه یا سهل گیرانه و بی ثبات بر پایداری مشکلات رفتاری و هیجانی و مشکلات برون سازی شده در کودک تاثیر مستقیم دارد(ساندرز و وولی،۲۰۰۵به نقل از ابارشی،۱۳۸۸).

 

خود ‌کارآمدی والدینی و رابطه مادر- کودک

 

۵- نظریه احترام اموال

 

نظریه حرمت مال مسلمان بر اساس روایت مشهور “حرمه مال المسلم کحرمه دمه” از پیامبر اکرم (ص) می‌باشد. معنای آن نیز چنین است که مال مسلمان همچون خون وی محترم است. نتیجه ی چنین احترامی به اموال مسلمانان عبارت است از عدم امکان ورود خسارت به اموال مسلمانان و دیگر اینکه این مال نباید به هدر برود، یعنی در صورت بروز خسارت یا تلف باید نقیصه وارده جبران گردد. بنابر آنچه پیش تر گفتیم، محیط زیست از اموال مشترک بشریت است و میراثی است که باید برای نسل های بعد به ارث برسد. جمع میان دو مطلب فوق الذکر حکایت از ضمان ناشی از ایراد خسارت به محیط زیست دارد.^[۲۶]

 

نظریه ی احترام اموال مسئولیت به حفاظت از محیط زیست را به حداکثر ممکن می رساند. بدین توضیح که در این نوع از مسئولیت حتی اگر نتوان عامل را بر اساس نظریات اتلاف و یا تسبیب وادار به جبران خسارت زیست محیطی نمود؛ راه جبران خسارت باز است. چرا که در این نظریه حتی اگر تلف مستقیماً به فاعل اسناد پیدا نکند و یا حتی اثبات رابطه سببیت به جهت وجود مقدمات و واسطه های متعدد، متعسر یا متعذر گردد، می توان خسارت وارده را مشمول نقض قاعده ی احترام مال مسلمان قلمداد و عامل را الزام به جبران یا در صورت اقتضا پیش گیری از بروز خسارت نمود. فلذا ضمان ناشی از نقض قاعده احترام اموال، اعم است از اتلاف و تسبیب و یا تعدی و تفریط و لا ضرر. ‌بنابرین‏ نظریه فوق سازگاری بیشتری با جبران خسارات زیست محیطی دارد. علی الخصوص آن هنگام که عامل بروز خسارت، حکومت و یا دولت باشد. چرا که بر اساس حدیث “حرمه مال المسلم کحرمه دمه” احترام مواهب الهی و محیط زیست همسان با احترام خون مسلمان برشمرده شده و دولتی که طرف دعوی زیست محیطی قرار می‌گیرد به سادگی نمی تواند به بهانه حفظ منفعت عمومی، حقوق خصوصی تضییع شده را نادیده انگارد. چرا که باید ثابت نماید مصلحت مذبور احترامی بالاتر از خون یک مسلمان داشته است تا از مسئولیت بری گردد.

 

ب) مبانی طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق ایران

 

مبانی طرح دعاوی زیست محیطی علیه دولت را می بایست در مبانی مسئولیت مدنی دولت و نظریاتی که در این خصوص ارائه شده است، جستجو کرد. چرا که در حقوق ایران اَعمال دولت را نمی توان دقیقاً به مثابه افعال اشخاص خصوصی دانست. لیکن دولت در پاره ای موارد حتی در صورت ایراد خسارت به اشخاص با استدلال به اینکه در راستای مصلحت عمومی و یا اعمال حاکمیتی اقدام نموده است از مسئولیت جبران خسارت مبری می‌باشد. ‌بنابرین‏ چنانچه خواهان بخواهد در دادگاه پیروز باشد می بایست با اثبات انطباق موضوع بر یکی از مبانی مسئولیت مدنی دولت خوانده را ملزم به جبران خسارت و وجدان قاضی را اقناع نماید.

 

مبانی طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق ایران، بی ارتباط با مبانی فقهی آن نیست. چرا که غالباً از نظریات مشهور فقها در قانون گذاری استفاده شده است. فلذا شناخت مبانی مذبور در طرح دعوی داخلی علیه یک ارگان دولتی با موضوع زیست محیطی می‌تواند بسیار تاثیرگذار در به دست آوردن یک نتیجه مطلوب، هم برای زیان دیده و هم برای محیط زیست باشد.

 

با مطالعه و بررسی در آثار حقوق دانان در مبحث مربوط به مسئولیت دولت، می توان مهم ترین نظریات موجد مسئولیت برای دولت را شامل نظریه تقصیر، خطر، نظریه های مختلط و نظریه تضمین حق دانست. فلذا در این قسمت به بررسی و بحث پیرامون هریک از نظریات فوق پرداخته و میزان حمایتی را که هر یک از آن ها در حفاظت از محیط زیست به دست می‌دهد را مورد مطالعه قرار می‌دهیم.

 

۱- نظریه تقصیر

 

نظریه مسئولیت مدنی زیست محیطی مبتنی بر تقصیر را می توان یکی از قدیمی ترین نظریات در این زمینه دانست. بدین توضیح که زیان دیده در صورتی مستحق جبران خسارت توسط عامل خواهد بود که ثابت کند عامل زیان در وارد آمدن خسارت تقصیر داشته است. تقصیر نیز در ابتدا مفهومی اخلاقی داشته است. یعنی مقصود از تقصیر رفتارهای ناپسند و غیراخلاقی بوده است. لیکن در گذر زمان جامعه برای تقصیر مفهومی نوعی در نظر گرفت. بدین توضیح که در نظر اجتماع هر گونه رفتاری که خلاف رفتار یک انسان متعارف و محتاط جامعه باشد و زیان بار واقع شود، تقصیر نام دارد.^[۲۷]

 

فلذا پس از طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت یا اداره دولتی، خواهان دعوا در صورتی پیروز خواهد بود که پیش از اقامه دعوی دلایل اثباتی خود را جهت اثبات تقصیر خوانده آماده کرده باشد و بتواند با ارائه آن ها وجدان قضایی دادرس را در ارتکاب تقصیر قانع بسازد. ‌بنابرین‏ چنانچه دادگاه رسیدگی کننده، نظریه مسئولیت مبتنی بر تقصیر را مبنای صدور رأی خود و شناسایی مسئولیت برای دولت یا ارگان دولتی قرار دهد، اثبات بروز خسارت زیست محیطی به زیان دیده برای صدور حکم به جبران خسارت کفایت نخواهد کرد.^[۲۸]

 

نظریه مسئولیت مبتنی بر تقصیر اگرچه رویکرد شایع در نظام مسئولیت مدنی حقوق ایران می‌باشد، لیکن با حمایت حداکثری از محیط زیست و پیش گیری از تخریب آن فاصله بسیاری دارد. چرا که لزوم اثبات تقصیر، جبران بسیاری از خسارات زیست محیطی را متعسر می کند. بدین توضیح که اکثر قربانیان خسارت زیست محیطی انگیزه پایینی برای اثبات آن دارند. همچنین قدرت اثباتی پایین نیز به خاطر عدم امکان دسترسی به ابزار دقیق و گران قیمت کارشناسی و همچنین تعدد عاملین بروز خسارت زیست محیطی جایی که پای دستگاه های دولتی در میان است، از دیگر عوامل صعوبت اثبات تقصیر در اینگونه پرونده ها می‌باشد.^[۲۹]

 

نظریه مسئولیت مبتنی بر تقصیر در پرونده های زیست محیطی، زمانی که دولت خوانده دعوا باشد به جهات دیگری نیز مبنای مناسبی برای حمایت از محیط زیست و حقوق شخص زیان دیده نخواهد بود. بدین توضیح که؛ اعمال و رفتارهای اداری سازمان ها و ارگان های دولتی، غالباً توسط کارمندان جریان می‌یابد. از سوی دیگر ،تمامی تصمیمات از جانب اشخاص حقیقی که در مقام ریاست یا معاونت یا وزارت هستند اتخاذ می‌گردد.^[۳۰] فلذا خسارتی که به محیط زیست و حقوق زیستی اشخاص حقیقی در نتیجه این تصمیمات یا افعال نادرست حقوقی، وارد می‌آید، هم می‌تواند حقیقتاً مربوط به خطای کارمند باشد هم می‌تواند فراهم آورنده ی بستر دفاع غیر عادلانه ارگان دولتی در رفع مسئولیت جبران خسارت از خود باشد و خواهان دعوا را با محکوم علیه مواجه سازد که نهایتاًً توان مالی و اجرایی جبران خسارت وارده را نخواهد داشت. فلذا از پی حل این مشکل نیز نظریه هایی ارائه شده است که متعاقباً در قسمت نظریه های مختلط به بررسی آن ها نیز خواهیم پرداخت.

 

۲- نظریه خطر

 

بر اساس نظریه مسئولیت مبتنی بر خطر یا همان مسئولیت بدون تقصیر، خواهان دعوا برای اینکه بتواند جبران خسارت وارده را از خوانده مطالبه کند نیازی نیست که تقصیر وی را ثابت کند. بدین توضیح که زیان دیده از عمل دولت در عرصه زیست محیطی کافی است در دادگاه اصل ورود ضرر و همچنین رابطه بین ضرر و عمل عامل را به اثبات برساند تا در دادگاه مستحق جبران خسارت شناخته شود. فلذا چنانچه دادگاه در دعوی زیست محیطی مطروحه علیه دولت یا اداره دولتی، نظریه خطر را مبنای استدلال بر مسئولیت خوانده قرار دهد، می توان گفت حداکثر حمایت را از زیان دیده و محیط زیست به عمل آورده است.^[۳۱]

 

بخش پایین دستی، اصطلاحی است، که برای اشاره به عملیاتی از قبیل: فروش و توزیع گاز طبیعی و محصولات مشتق شده از نفت خام، مورد استفاده قرار می‌گیرد. محصولات مشتق شده از نفت خام، عبارتند از: میعانات گازی، گاز مایع(ال پی جی)، بنزین، سوخت جت، گازوئیل، روغن‌ها و آسفالت و… .

 

از مسئولیت‌های دیگری که به بخش پایین دستی این صنعت مربوط می‌شود، توزیع محصولات بیشمار نفتی و پخش گاز طبیعی می‌باشدکه بشرح ذیل اشاره می‌گردد.

 

صیانت از نفت و گاز با توسعه پتروشیمی ها و صنایع پایین دست؛

 

• • تنوع محصولات پتروشیمی می‌تواند حلقه های مفقوده صنایع بیشماری را تکمیل کند و بدون شک توسعه صنایع وابسته این صنعت نیز می‌تواند در تامین کالاهای مصرفی و برطرف کردن نیازهای صنایع داخلی کشور نقشی شایسته ایفا کند؛

 

• وقتی توانستیم از سرمایه های نفت و گاز برای ایجاد زیرساختها و ایجاد سرمایه جدید و تولید ارزش افزوده در فرایند واقعی تولید محصول استفاده کنیم، می‌توانیم مرتب این سرمایه را بازتولیدکنیم، پس در این حال دیگر مهم نیست که چطور از نفت و گاز استفاده می‌کنیم چون فرایندی را راه اندازی کرده ایم که امکان بازتولید ثروت را دارد.

اگر ما نفت و گاز را به صورت خام به فروش برسانیم چون نفت بازتولید نمی شود ثروت حاصل از آن هم بازتولید نمی شود و ‌به این دلیل که منابع نفتی ما تهی می شود پس نمی توانیم فروش نفت را به عنوان درآمد تلقی کنیم، بلکه سرمایه است و باید برای نسل آینده سرمایه را به سرمایه بدل کنیم.

 

صنعت پتروشیمی یکی از صنایعی است که می‌تواند این امر مهم را برای ما تحقق بخشد. ما می‌توانیم با تمرکز بر روی صنعت پتروشیمی و صنایع پایین دست آن، کالاهای واسطه ای و نهایی تولید کنیم و بخشی از محصولات آن را به داخل بفروشیم و بخش دیگر آن را به خارج صادر کنیم تا از آن برای توسعه صنایع داخلی ارز به دست آوریم.

 

در سال‌های اخیر، صنعت پتروشیمی به عنوان فراهم آورنده فرصت برای آفرینش ارزش افزوده و تبدیل مواد خام (نفت و گاز) به محصولات با ارزش در کشورهای خاورمیانه و بخصوص در ایران که دارای ذخایر عظیم هیدروکربوری (١۵٧ میلیون بشکه) و گاز طبیعی (٣٣,۶ تریلیون متر مکعب) است، جایگاهی ویژه یافته است.

 

صنایع پتروشیمی، بخشی از صنایع شیمیایی است که محصولاتش را از نفت خام یا گاز طبیعی تولید می‌کند. از ویژگی‌های این صنعت، تنوع محصولات آن و تأمین مواد اولیه هزاران کارگاه و کارخانه صنایع پایین دستی است که از نظر اشتغالزایی و کسب درآمدهای ارزی و قطع وابستگی نقش بسیار مؤثری در اقتصاد کشور دارد.محصولات پتروشیمی در ساخت موادی نظیر لاستیکها، ‌پلاستیک‌ها، شوینده ها، کودها، ‌چسب‌ها، اسیدها، رنگ‌ها، سموم و الیاف مصنوعی که هرکدام ماده اولیه صدها ماده دیگر هستند، مورد استفاده قرار می گیرند.^[۳۹]

 

۳-۷-۶- اهمیت و ضرورت صنایع تکمیلی و ارزش افزوده نفت

 

با توجه ‌به این که ۷۰ درصد ارزش افزوده صنعت پتروشیمی در صنایع تکمیلی محقق می شود می توان فقط با توسعه این بخش و با سطح فعلی مواد اولیه تولیدی در کشور،درآمدی زیادی در سال کسب کرد که معادل نیمی از درآمد حاصل از صادرات نفت خام خواهد بود. تهیه و تبدیل مواد اولیه میعانات گازی، متان، اتان، پروپان و نفت به محصولات مصرفی مانند کیف و کفش و لباس و پوشاک، کلیه لوازم برقی و غیر برقی آشپزخانه، قطعات خودرو و تجهیزات مربوطه و غالب آن چیزهایی که در پیرامون خود می بینیم و از آن ها استفاده می‌کنیم از میز و صندلی و لوازم لوکس تزیینی داخل و بیرون از منزل و تجهیزات مورد نیاز برای احداث یک ساختمان تا لوازم پزشکی و کامپیوتر و میلیون‌ها مورد دیگر … محصولات وابسته به زیرمجموعه صنایع پتروشیمی و صنایع پایین دستی آن است که در یک زنجیره به هم پیوسته در ارتباط با یکدیگر قرار دارند.

 

این در حالی است که علی رغم مزیت نسبی ایران در پتروشیمی و صنایع پایین دستی آن، ما شاهد زنجیره های گسسته ای در این بخش هستیم و به همین جهت اکثر مواد تولیدی در بخش های مختلف صنایع پتروشیمی پس از صادرات به کشورهای صنعتی چون چین، ژاپن ‌و اتحادیه اروپا و تبدیل شدن به محصولات نهایی، مجددا و با قیمت های گزاف به کشور وارد شده و مورد مصرف قرار می گیرند.

 

البته ناگفته نماند با توسعه صنایع بالادستی و میانی پتروشیمی در سال های گذشته، گام های مهمی در تکمیل زنجیره ارزش این صنعت برداشته شده اما خام فروشی همچنان مهمترین مزیت این صنعت در ایران به شمار می رود و این در حالی است که داده های موجود حاکی از آن است که حدود ۷۰ درصد ارزش افزوده صنعت پتروشیمی در صنایع تکمیلی محقق می شود و این بخش همراه و همگام با صنایع بالادستی توسعه نیافته است.

 

۳-۷-۷-قوانین مرتبط با صنایع بالادستی نفت

 

۱-ماده ۱۴ قانون برنامه چهارم توسعه و سرمایه گذاری در صنایع بالادستی نفت.

 

۲-۱- به منظور افزایش ظرفیت تولید نفت و حفظ و ارتقاء سهمیه ایران در تولید اپک^[۴۰]، تشویق و حمایت از جذب سرمایه گذاری و منابع خارجی در فعالیت‌های بالادستی نفت و گاز بویژه درمیادین مشترک و طرحهای اکتشافی کشور، اطمینان و حفظ و صیانت هر چه بیشتر با افزایش ضریب بازیافت از مخازن نفت و گاز کشور، انتقال و به کارگیری فناوری جدید در توسعه و بهره برداری از میادین نفتی و گازی و امکان استفاده از روش های مختلف قراردادهای بین‌المللی به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می شود تا سقف تولید اضافی به انعقاد قراردادهای اکتشاف و توسعه میدان با تامین منابع مالی با طرف های خارجی با شرکت های صاحب صلاحیت داخلی متناسب با شرایط میدان اقدام نماید.

 

۲-۲- به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می شود برای توسعه میدانهای نفت و گاز تا سقف تولید اضافی، روزانه یک میلیون بشکه نفت خام و دویست پنچاه میلیون متر مکعب گاز طبیعی با اولویت میادین مشترک پس از تصویب توجیه فنی و ابتکاری طرح ها در شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام نماید. سیاست‌های کلی ابلاغی بخش نفت و گاز در برنامه پنجم توسعه نیز ‌بر اساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی به دنبال ابلاغ ‌سیاست‌های کلی در بخش نفت و گاز و سیاست‌های برنامه پنجم توسعه در برنامه ریزی کوتاه مدت و برنامه ریزی بلند مدت اعلام گردیده است.

 

۳-۷-۸- برنامه های دراز مدت برنامه پنجم توسعه^[۴۱]

 

• • چشم انداز و اهداف کلان پیشنهادی صنعت نفت در افق ۲۰ ساله.

 

• • کسب جایگاه اول فناوری نفت و گاز در منطقه

 

• • کسب جایگاه دوم تولید نفت در اپک

 

• • کسب جایگاه سوم تولید گاز در جهان

 

• کسب جایگاه اول منطقه بلحاظ میزان ارزش افزوده تولیدی در زنجیره تولید نفت و گاز با تأکید بر افزایش تولید فرآورده های پتروشیمی نیل به مرکزیت تجارت نفت و گاز در منطقه و تبدیل شدن به کریدور راهبردی تجارت هیدروکربوری منطقه

۳-۷-۹- برنامه های کوتاه مدت برنامه پنجم توسعه

 

• • ایجاد ثبات در مدیریت صنعت نفت و جلب اعتماد و همراهی مدیران و کارکنان صنعت نفت

 

• • افزایش بهره وری برای گذر موفق از شرایط کنونی

 

• • تامین به موقع انواع حامل های انرژی مصرف کشور

 

• • احیای ظرفیت تولید نفت خام

 

• • بازاریابی و بالابردن میزان صادرات نفت خام و سایرفرآوردهای نفتی

 

• • اولویت برداشت گاز از میدان نفت و گاز پارس جنوبی و میادین مشترک

 

 

سود سهام (Dividend)

 

سود سهام در پژوهش های داخلی و خارجی زیادی مورد استفاده قرار گرفته است، از جمله ارمرود(۲۰۱۳)،

 

دورندوز(۲۰۰۳)، مراد زاده مرد(۱۳۸۸)، ملا نظری و همکاران(۱۳۸۸)، پور حیدری و عالی پور(۱۳۹۰) و عرب صالحی و اخلاقی(۱۳۹۰) مطالعاتی را بر روی سود سهام انجام داده‌اند.

 

سود سهام در این تحقیق از تقسیم تغییرات در سود سهام طی دوره، بر سود سهام اول دوره به دست می‌آید.

 

سود سهام = (سود تقسیمی سال جاری – سود تقسیمی سال قبل)/ سود تقسیمی سال قبل*۱۰۰

 

۳-۷-۲-۲- متغیرهای مستقل:

 

چرخه تجاری (Busines Cycle)

 

متغیر چرخه تجاری، در پژوهش های داخلی و خارجی زیادی مورد استفاده قرار گرفته از جمله،

 

گومز(۲۰۰۸)،سورانسون(۲۰۱۲)، ماینلا و همکاران(۲۰۱۲)، کلاتر و همکاران(۲۰۱۳)، هادیان و هاشم پور(۱۳۸۲)، طیب نیا و قاسمی(۱۳۸۵)، محرابیان و همکاران(۱۳۸۶)، طیب نیا(۱۳۸۹)، پورحیدری و عالی پور(۱۳۹۰) و خدامی پور و همکاران(۱۳۹۱)

 

مطالعاتی را بر روی چرخه های تجاری انجام داده‌اند.

 

به منظور اندازه گیری چرخه های تجاری یعنی دوره های رکود و رونق اقتصادی از متغیر مجازی استفاده شده که برای دوره رونق از عدد ۱ و برای دوره رکود از عدد ۰ استفاده شده است و برای تعیین دوران رکود و رونق اقتصادی از ۵ دوره ۲ ساله رونق و رکود در دهه ۸۰ در ایران استفاده شده است. ،‌بنابرین‏ چرخه های تجاری در دهه ۸۰ به ۵ دوره ۲ ساله تقسیم می شود، به صورت:

 

سال های ۸۲و۸۳ دوره رونق، سال های ۸۴و۸۵ دوره رونق، سال های ۸۶و۸۷ دوره رکود، سال های ۸۸و۸۹ دوره رونق و سال های ۹۰و۹۱ دوره رکود.

 

رشد فروش (Sales Growth)

 

این متغیر در پژوهش های داخلی و خارجی زیادی مورد استفاده قرار گرفته از جمله،ارمرود(۲۰۱۳) ، پور حیدری ‌و عالی پور(۱۳۹۰) و خدامی پور(۱۳۹۱) مطالعاتی را بر روی رشد فروش انجام داده‌اند.

 

رشد فروش در این تحقیق، از تقسیم تغییرات فروش طی سال بر فروش اول سال به دست می‌آید.

 

رشد فروش = (فروش پایان دوره – فروش اول دوره)/ فروش اول دوره

 

عملکرد (Performance)

 

عملکرد(ROA) در پژوهش های داخلی و خارجی زیادی مورد استفاده قرار گرفته از جمله، ارمرود(۲۰۱۳)،

 

منگ و همکاران(۲۰۱۳)، ابزری و همکاران(۱۳۸۶)، طیب نیا و همکاران(۱۳۸۹) و عرب صالحی و اخلاقی(۱۳۹۰) مطالعاتی را بر روی متغیر عملکرد، انجام داده‌اند.

 

عملکرد در این تحقیق از تقسیم بازگشت دارایی ها یا سود خالص برکل دارایی به دست می‌آید.

 

 

 

جدول ۳- ۱خلاصه متغیرهای پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام متغییر وضعیت در مدل نماد روش محاسبه منبع بدهی کل وابسته TD بدهی کل = (بدهی کوتاه مدت + بدهی بلند مدت + اعتبار تجاری ) / کل دارایی ها (Ormrod , 2013) بدهی کوتاه مدت وابسته SD بدهی کوتاه مدت = تسهیلات مالی جاری دریافتنی/ کل دارایی (Ormrod , 2013) بدهی بلند مدت وابسته LD بدهی بلند مدت = بدهی غیر جاری / کل دارایی (Ormrod , 2013) اعتبار تجاری وابسته TC اعتبار تجاری = حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری / کل دارایی (Ormrod , 2013) سرمایه خالص وابسته NEI سرمایه گذاری خالص = (سرمایه صادره پایان دوره – سرمایه صادره اول دوره)/ سرمایه صادره اول دوره (Ormrod , 2013) بدهی خالص وابسته ND سرمایه گذاری در دارایی های ثابت (Investment In Fixed Assets) (Ormrod , 2013) سرمایه گذاری در دارایی های ثابت وابسته INV سرمایه گذاری در دارایی های ثابت = (دارایی های ثابت پایان دوره – دارایی های ثابت اول دوره)/ دارایی های ثابت اول دوره (Ormrod , 2013) سود سهام وابسته Dps سود سهام = (سود تقسیمی سال جاری – سود تقسیمی سال قبل)/ سود تقسیمی سال قبل*۱۰۰ (Ormrod , 2013) چرخه تجاری مستقل BC به منظور اندازه گیری چرخه های تجاری یعنی دوره های رکود و رونق اقتصادی از متغیر مجازی استفاده شده که برای دوره رونق از عدد ۱ و برای دوره رکود از عدد ۰ استفاده شده است (خدامی پور و همکاران ، ۱۳۹۱) رشد فروش مستقل GT رشد فروش = (فروش پایان دوره – فروش اول دوره)/ فروش اول دوره (Ormrod , 2013) عملکرد مستقل ROA عملکرد در این تحقیق از تقسیم بازگشت دارایی ها یا سود خالص برکل دارایی به دست می‌آید (Ormrod , 2013)

 

۳-۸-مدل های تحقیق

 

بنا به تحقیق ارمرود(۲۰۱۳)مدل اصلی و مدل های فرعی این پژوهش به شرح زیر ارائه می‌گردد:

 

مدل اصلی:

 

۱-

 

لذا مدل های فرعی به شرح زیر مورد استفاده قرار می گیرند :

 

۲-

 

۳-

 

۴-

 

۵-

 

۶- 𝑠𝑢𝑒𝑦

 

۷-

 

۸-

 

۹-

 

1. 1. Ormrod ↑

 

1. 1. Hidden action problem ↑

 

1. 1. Hidden information problem ↑

 

1. 1. Modigliani and Miller ↑

 

1. 1. The Packing Order Theory ↑

 

1. 1. Static Tead off Theory ↑

 

1. 1. The Market Timing Theory ↑

 

1. 1. Initral Public offer ↑

 

1. 1. Seasoned Equity Offer ↑

 

1. 1. Investing ↑

 

1. 1. Puts and calls ↑

 

1. 1. Warrant ↑

 

1. 1. Investment ↑

 

1. 1. Financial assets ↑

 

1. 1. Real assets ↑

 

1. 1. Operationally Efficient ↑

 

1. 1. Primary Market ↑

 

1. 1. Investment Banker ↑

 

1. 1. Privant Placements ↑

 

1. 1. Secondary Markets ↑

 

1. 1. Warrant ↑

 

1. 1. Business cycle ↑

 

1. 1. Economic stabilizers ↑

 

1. 1. Vezly Michel ↑

 

1. 1. Bernz & Michel ↑

 

1. 1. Edvard Wee ↑

 

1. 1. Oji Mandino ↑

 

1. 1. Atlantic ↑

 

1. 1. Kendratif ↑

 

1. 1. Nikolay Kendratif ↑

 

1. 1. Detteilor ↑

 

1. 1. Sonson ↑

 

1. 1. Mayenla ↑

 

1. 1. Clater ↑

 

1. 1. Dorndoz ↑

 

1. 1. Castel Nova ↑

 

1. 1. Crisostomo ↑

 

1. 1. Gado ↑

اما اضافه می‌کنیم اگر مدعای خواهان در ابتدا سند عادی باشد تا قبل از حکم دادگاه پذیرش تامین منتفی است.

البته متذکر می‌شویم در صورتی که طلبکاران دیگر قبلا تقاضای تأمین خواسته کرده باشند حق تقدم هر طلبکار ‌بر اساس تاریخ صدور قرار تأمین خواسته می‌باشد.

بند سوم :قانون مدنی

به موجب ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی اصلاحی سال ۱۳۷۰ « هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده، دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می‌تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت »

اگر توقیف اموال ، مقرر در ماده ۲۱۸ هر یک از تامین خواسته یا دستور موقت پیش‌بینی شود احکام خاص آن برآن جاری است

در واقع مقررات این ماده مصداق بند (ب) ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م ‌می‌باشد و خواهان باید در دادگاه در معرض تضییع و تفریط بودن حق خود را اثبات نماید و دادگاه بدون گرفتن تأمین از خواهان به میزان بدهی خوانده اموال او را توقیف می کند.

بحث شده است که آیا معامله به قصد فرار از دین شامل صلح و هبه وو قف و … توسط خوانده نیز می شود یا خیر؟ در اینجا بین حقوق ‌دانان اختلاف شده است.

برخی معتقدند چون توقیف اموال خوانده پیش از محکومیت قطعی او خلاف اصل است و باید در موضع نص تفسیر شود، ‌بنابرین‏ فقط باید قصد فروش برای فرار از دین توسط خواهان اثبات شود ، چیزی که در عمل اثبات آن بسیار سخت است.

برخی دیگر معتقدند، هر معامله که مالکیت مدیون را به زیان طلبکاران از بین ببرد و از وثیقه عمومی آن ها بکاهد مشمول این قاعده است.

به نظر ، عقیده دوم صحیح تر است ، چون بیع که یک معامله تمام عیار و معوض است و با فروش آن ثمن معامله در اختیار خوانده قرار می‌گیرد به طریق اولی،توقیف اموال شامل عقود دیگری نیز که مالکیت خوانده را محدود می‌کند یا از بین می‌برد نیز می شود.

مسئله اختلافی دیگر اینکه آیا توقیف اموال فقط شامل طلب و دیون سر رسیده می شود یا شامل طلب و دیون موجل نیز می شود؟



برخی معتقدند چون ماده ۲۱۸ عنوان دادخواست را به کار برده، تنها در صورتی دادخواست می‌تواند تقدیم شود که حق منجز باشد و ماده ۱۱۴ ق.آ.د.ک تأمین طلب موجل را مجاز شمرده یک مقرره خلاف اصل است^۱.

برخی معقتدند چون ماده اطلاق دارد در مواردی هم که طلب موجل و مستند آن سند عادی است قابل اعمال به نظر می‌رسد^۲.

به نظر بنده نظر اخیر قابل توجیه نیست چون وقتی طلب موجل و مستند به سند عادی نیز قابل تأمین باشد دیگر هر طلبی قابل تأمین است و نیازی به ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م احساس نمی شود و تنها دیون معلق قابل تأمین نیست. و از طرفی ماده۲۱۸ تصریح دارد «طلبکار به دادگاه دادخواست بدهد»وبدیهی است برای طلب موجل نمیتوان دادخواست داد،حق باید منجز ‌و محقق الوقوع باشد تا دادخواست تقدیم شود.

راجع به فراراز دین و در حقیقت معامله ضرری گفته شده ممکن است در زمان وقوع معامله، معامله ضرری باشد ولی به علت رفع تنگدستی بدهکار از منابع دیگر، طلبکار در زمان اقامه دعوا نفعی نداشته باشد با وجود این لازم نیست معامله بدهکار باعث باعث اعسار کامل او شود، کافی است یکی از اسباب و مقدمه های آن فراهم باشد، چنان که بدهکاری خانه و اتومبیل و فرش خود را ضمن سه معامله جداگانه به دیگران انتقال دهد و مجموع این معاملات او را تهیدست کند۳٫

مبحث دوم : صدورقرار تأمین خواسته با سپردن تأمین

با توجه به بند (د) ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م در صورتی که دعوای خواهان مشمول هیچ یک از بندهای الف، ب، ج ماده مذبور نباشد ، خواهان می‌تواند با تودیع خسارت احتمالی به خوانده قرار تأمین خواسته اخذ نماید.

۱:عبدالله شمس ،همان منبع،ص۴۲۵

۲:ناصر کاتوزیان ،قانون مدنی در نظم حقوق کنونی،تهران،میزان،۱۳۸۱،ص۳۲۴

۳:ناصر کاتوزیان،اعمال حقوقی،قرارداد،ایقاء،ج سوم تهران،شرکت سهامی انتشار،چهفدهم،۱۳۸۷،ص۲۲۴

علت اینکه در موارد سه گانه الف، ب ، ج صدور قرار تأمین خواسته بدون اخذ خسارت احتمالی است آن

است که شانس پیروزی خواهان در دعوا بسیار است اما ‌در مورد چهارم (د) چون دعوا بسیار محتمل است ، ‌بنابرین‏ باید حقوق خوانده مورد توجه قرار گیرد تا اثرات بازداشت مال وی با آن خسارت ترمیم شود.



گفتار اول : نوع خسارت احتمالی

به موجب بند (د) ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م خواهان باید « خساراتی که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق دادگستری بپردازد» ‌بنابرین‏ مطابق تصریح این ماده هیچ مالی و سندی به غیر از وجه نقد پذیرفته نمی شود و نظر مشورتی نیز به آن صراحت دارد^۱.

به نظر می‌رسد علت وضع این ضمانت سخت گیرانه، حمایت از حقوق خوانده دعوان برای جلوگیری از اقامه دعوای بی مورد خواهان می‌باشد.

در قانون قدیم مصوب ۱۳۸۸ در ماده ۲۲۵ اخذ ضامن به عنوان یکی از موارد تودیع خسارت احتمالی پیش‌بینی شده بود، اما در قانون جدید این مقرره حذف شده است علت آن شاید همان حساسیتی باشد که بعضی به استناد و خلاف شرع بودن نهاد تأمین خواسته عنوان داشتند و این حساسیت در ذهن قانون گذار اثر گذاشته و در جهت محدود تر کردن دایره صدور این فرار همت گماشته است، هر چند به نظر می‌رسد حذف ضمانت با پیشرفت جامعه کنونی هماهنگی ندارد، زیرا امروزه نقدینگی در دست مردم به نسبت کاهش یافته و مالکیت بیشتر به صورت اموال عینی غیر از وجه نقد و یا اعتبار کارمندی و تجاری می‌باشد ‌بنابرین‏ این اقدام قانون‌گذار گامی به عقب بوده که توجیه عقلانی ندارد.

۱:نظر مشورتی اداره حقوقی،مجوعه نظر های مشورتی۱۳۴۲تا۱۳۵۸،عبدالله شمس،ص۴۷۲

گفتار دوم : میزان خسارت احتمالی

به موجب تبصره بند (د) ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م « تعیین میزان خسارت احتمالی به نظر دادگاهی است که درخواست تأمین را می پذیرد. صدور تأمین موکول به ایداع خسارت خواهد بود.»

در واقع تعیین میزان خسارت در زمان رسیدگی به درخواست میزان خواسته به طور دقیق تقریبا غیر ممکن است و به همین دلیل آن را خسارت احتمالی نامیده اند همچنین تعیین تامین به نوع اموالی که بازداشت خواهد شد، مدتی که اموال در بازداشت خواهد ماند و… متغیر است. و البته باید توجه داشت دادگاه در این مورد نیز در صورت سپردن تامین ، مکلف به صدور قرار تامین خواسته است و نمی تواند درخواست تامین خواسته را حتی به علت احتمال ،هر چند قوی ، صدور حکم بر بی حقی خواهان یا ملائت بی چون چرای خوانده محکوم به رد درخواست نماید.

فلسفه به کارگیری تعیین میزان خسارت احتمالی به صلاحدید دادگاه آن است که ابزاری در اختیار دادگاه باشد تا علیه خواهان هایی که به واهی دادخواهی می‌کنند به کار رود.