1. 1. رویکرد اداری – مدیریتی^[۱۶]

1. رویکرد نظامدار^[۱۷](همان).

اینک به شرح مختصر هر یک از آن ها می‌پردازیم:

رویکرد آسیب‌شناختی

در این رویکرد، مشکلات و ‌آسیب‌های موجود در یک نظام مدنظر قرار می‌گیرد. به عبارت روشن‌تر نیاز سنجی پژوهشی جنبه‌های معین و خاصی از یک مؤسسه، سازمان یا نظام را منظور کشف مسائل عمده و راه‌حلهای احتمالی مورد بررسی قرار می‌دهد(فتحی و اجارگاه، ۱۳۸۵، صص۱۴،۱۳).

نیاز سنجی پژوهشی در این رویکرد بیشتر از یک فرایند علمی^[۱۸] بهره می‌گیرد که در آن روابط بین متغیرهای مختلف در راستای حصول به هدف‌ها و نتایج معین مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرند ‌بنابرین‏ رویکرد آسیب شناختی در نیاز سنجی پژوهشی نوع فعالیت «مسأله‌یاب»^[۱۹] است تا با باز تعریف آن به صورت موضوع یا موضوعات پژوهشی، زمینه حل و برطرف کردن آن ها را فراهم سازد. ‌به این دلیل رویکرد حاضر در «رویکرد حل مسأله»^[۲۰] در نیاز سنجی پژوهشی نیز می‌نامند(همان).

رویکرد موضوعی

دومین رویکرد، رویکرد موضوعی یا محتوایی نامیده می‌شود. این رویکرد عمدتاًً بر ماهیت، ساختار و شاخه‌های یک رشته موجود مبتنی است. به عبارت روشن‌تر این رویکرد از «ساختار دانش»^[۲۱] و قلمروهای مختلف موجود در ذیل یک رشته علمی برای شناسایی موضوعات و عناوین تحقیقاتی مختلف و تعیین اولویت‌ها استفاده می‌کند(فتحی و اجارگاه، ۱۳۸۵، ص۱۴).

برای مثال، در حوزه تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش، رشته‌های علمی شامل مدیریت آموزشی، برنامه‌درسی، روش تدریس و… است و هر یک از این رشته‌ها نیز دارای «قلمروهای عمده»^[۲۲] هستند. برای مثال رشته مدیریت آموزشی دارای قلمروهای عمده‌ای نظیر نظارت، سازماندهی، برنامه‌ریزی، هماهنگی و مانند آن است که کلیه صاحب‌نظران رشته ‌در مورد اینکه این قلمروها جزئی از رشته مدیریت آموزشی است، اتفاق نظر دارند. این قلمروهای عمده که ساختار رشته را تشکیل می‌دهند و در عین حال مرزهای رشته را تعریف می‌کنند می‌توانند به عنوان مبنایی جهت شناسایی طرحهای پژوهشی به کار روند و ترتیب تقدم و تأخر این قلمروها نیز می‌تواند به عنوان مبنایی برای تقدم و تأخر طرح‌های تحقیقاتی یا تعیین اولویت‌های آن ها به کار رود. از این رویکرد تحت عنوان «رویکرد رشته‌ای»^[۲۳] نیز نام برده می‌شود(فتحی و اجارگاه، ۱۳۸۵، ص۱۴).

رویکرد عرضه – محور

اساساً منابع پژوهشی یکی از مهمترین و اثر گذارترین عوامل در تصمیم‌گیری و نیاز سنجی پژوهشی محسوب می‌شود از این رو برخی از الگوهای نیاز سنجی پژوهشی بر مبنای منابع در دسترس، طرحها و عناوین پژوهشی را برای اجرا انتخاب می‌کنند. به عبارت روشن‌تر معیار عمده گزینش و یا در اولویت قرار دادن موضوعات پژوهشی، وجود منابع برای آن ها است این رویکرد عمدتاًً برای «تخصیص منابع»^[۲۴] در «سطح ملی» برای برنامه های پژوهشی عمده و یا برنامه های تحقیقاتی مؤسسات به کار گرفته می‌شود(فتحی و اجارگاه، ۱۳۸۵، ص۱۵).

در این راستا، مجموعه متنوعی از روش های غیر رسمی بر مبنای سوابق قبلی تخصیص منابع (درصد اختصاص یافته در سالیان قبل، بحث و گفتگو و ایجاد توافق بین مدیران پژوهشی) و نیز روش های علمی (با بهره گرفتن از روش های نمره دهی، تحلیل هزینه – فایده و سایر روش های اقتصادی) به کار گرفته می‌شود.از این رویکرد در برخی منابع تحت عنوان (( رویکرد مبتنی بر اقتصاد ))^[۲۵] نیز نام برده می شود(فتحی و اجارگاه، ۱۳۸۵، ص۱۵).

رویکرد نظامدار

در رویکرد نظامدار، نیاز سنجی پژوهشی عموماً به عنوان فرایند ارزیابی و مقایسه پروژه های مختلف در نظر گرفته می‌شود که در پرتو آن باید ضمن تعریف اهداف، معیارها و استانداردهای مناسب، پروژه های مختلف تحقیقاتی با این معیار و استانداردها سنجیده شوند و نقش و کمک نسبی هر یک از پروژه به تحقق اهداف تعیین شده به دقت ارزیابی شود و نهایتاًً بر مبنای مقایسه بازده و نتایج واقعی هر یک از پروژه ها، طرحهای مختلف اولویت‌بندی شوند. در عین حال «مطالعه امکان سنجی»^[۲۶] یکی از مؤلفه‌های مهم این رویکرد تلقی می‌شود که در آن امکان اجرا یا عملی بودن هر یک از پروژه ها به عنوان یک معیار اساسی مورد توجه قرار می‌گیرد(فتحی و اجارگاه، ۱۳۸۵، ص۱۵).

رویکرد تقاضا – محور

در این رویکرد، نیازهای پژوهشی بر مبنای چشم‌انداز شرکای عمده^[۲۷] درون و برون نظام پژوهشی به ویژه مجریان^[۲۸] و کاربران^[۲۹] ترسیم می‌شود. این امر مستلزم آن است که از روش های مشارکتی و مشورتی در نیاز سنجی پژوهشی استفاده به عمل آید و یا اینکه مخاطبان و شرکای عمده آن قدر توانمند باشند (و یا تواناسازی شده باشند) که در خصوص نیازهای پژوهشی اظهار نظر کرده و یا تصمیم‌ بگیرند. مجموعه آثار و منابع منتشر شده در عرضه مدیریت کیفیت جامع (T.Q.M)در خصوص نیازهای و مسائل شرکای و مشتریان و ضرورت گنجاندن خواسته‌ها و انتظارات آن ها در فرایند ارتقای کیفیت خدمات یا محصولات می‌تواند به عنوان مبنای این رویکرد مورد استفاده قرار گیرد(فتحی و اجارگاه، ۱۳۸۵، ص۱۶).

یافته های پژوهشی نشان می‌دهد که رویکرد مبتنی بر تقاضا یا تقاضا – محور عمدتاًً در سطوح پایین‌تر نیاز سنجی پژوهشی نظیر طرح ریزی برنامه پژوهشی و گزینش پروژه های تحقیقاتی با موفقیت بیشتر اجرا شده است(فتحی و اجارگاه، ۱۳۸۵، ص۱۶).

به طور کلی جهت‌گیری عمده در این رویکرد معطوف به گنجاندن دیدگاه و خواسته‌های بیشتری در فرایند تصمیم‌گیری به ویژه نیاز سنجی پژوهشی است(فتحی و اجارگاه، ۱۳۸۵، ص۱۶).

رویکرد اداری – مدیریتی

سرانجام نیاز سنجی پژوهشی می‌تواند از چشم‌انداز اداری – مدیریتی نیز دنبال شود که در آن «ساختار سازمانی»^[۳۰] به عنوان مبنایی مناسب در جهت شناسایی طرحهای پژوهشی مختلف و اولویت‌بندی آن ها مدنظر قرار می‌گیرد. در این رویکرد تصمیم‌گیری درباره طرحها برنامه های مختلف پژوهشی بر مبنای سلسله مراتب، بخش‌های مختلف سازمان، و مأموریت و تکالیف این واحدها و بخش‌ها صورت می‌پذیرد. این رویکرد عمدتاًً درصدد «بهبود سازمانی»^[۳۱] و نیز «بهبود کیفیت»^[۳۲] در بسیاری از سازمان‌ها است. در چنین وضعیتی نیاز سنجی پژوهشی به عنوان یک مؤلفه اساسی «نظام اطلاعاتی مدیریت»^[۳۳] مدنظر قرار می‌گیرد(فتحی و اجارگاه، ۱۳۸۵، ص۱۶).

به طور خلاصه نیاز سنجی پژوهشی فرآیندی علمی و منطقی است که ضرورتاً می‌بایست به صورت عقلانی دنبال شود. از این رو تعیین جهت‌گیری یا رویکرد در این فرایند نقش بسیار حیاتی ایفاء می‌کند. اگر چه همان‌ طور که در ابتدای بحث خاطر نشان شد، در عمل به جای یک رویکرد خاص، ترکیبی از رویکردها در نیاز سنجی پژوهشی دنبال می‌شود(فتحی و اجارگاه، ۱۳۸۵، ص۱۷).

ب- برنامه‌ریزی پژوهشی

برنامه‌ریزی پژوهشی فرآیندی است که به وسیله آن محتوای یک برنامه پژوهشی در افق زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت به طور جزئی تعریف و تصریح می‌شود. محتوای یک برنامه پژوهشی مشتمل بر عناوین طرحهای تحقیقاتی، منابع مورد نیاز برای اجرای طرحهای پژوهشی به ویژه منابع انسانی شامل تعداد محققان، و ترکیب تخصص آن ها)، تجهیزات ویژه (اگر مورد نیاز باشد)، و بودجه‌بندی برای اجرای برنامه‌ پژوهشی است(فتحی و اجارگاه، ۱۳۸۵، ص۱۷).

انواع برنامه‌ریزی پژوهشی بر حسب زمان

به طور کلی برنامه های پژوهشی در سطوح مختلف تدوین می‌شود. با توجه به محدوده زمانی، حداقل سه شکل برنامه‌ریزی و در نتیجه نیاز سنجی پژوهشی می‌تواند در دستور کار قرار گیرد:

در فصل سوم بررسی فقهی و حقوقی نقش توبه در سقوط مجازات جرایم منجر به قصاص، موارد تعلق قصاص در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، شرایط عمومی قصاص، احکام قصاص، هدف از قصاص، احکام قصاص در دین یهود و در دین مسیحیت، قصاص در ایران باستان، و تاثیر توبه در دیات، ماهیت و موارد مشروعیت دیه، موارد تعلق دیه ، ماهیت کیفری و مدنی دیه مورد بررسی قرار گرفته است.

در پایان نتیجه گیری بعمل آمده و پیشنهادات و فهرست منابع ارائه شده است.

فصل اول: کلیات ( مبانی ، مفاهیم و تاریخچه)

در فصل اول ابتدا به بررسی و تبیین واژگان، اصطلاحات و دیگر عناوین مربوط به مبادی موضوع تحقیق در قالب سه مبحث اختصاص یافته که این مباحث به ترتیب مفاهیم، ارکان توبه و شرایط قبولی آن، تاریخچه توبه، که هر یک از آن ها در چند گفتار تنظیم شده است.

مبحث اول – مفاهیم

این مبحث که شامل چهار گفتار می‌باشد مفاهیم توبه، حدود، قصاص و دیات را از نظر لغوی و اصطلاحی مورد بررسی قرار می‌دهد.

گفتار اول – مفهوم توبه در لغت و اصطلاح

یکی از واژگان این تحقیق «توبه» است. که در این قسمت، مفهوم لغوی و اصطلاحی توبه را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

بند اول- مفهوم توبه در لغت:

توبه را در لغت با عبارات گوناگون تعریف کرده‌اند که همه آن ها دارای قدر جامع و مشترکی هستند.

توبه: مصدر((تابَ))، در لغت به معنای اقرار به گناه و مطلق بازگشت و رجوع می‌باشد. (( عناصر تشکیل دهنده ی توبه ، ماده ی [ت و بٍ] در زبان عربی بر رجوع و بازگشت دلالت دارد.))^[۶]

توبه از ماده «توب» به معنای «رجوع». یعنی بازگشت است. ابن فارس در معجم مقائیس اللغه می‌گوید: توب، التاء و الواو و الباء کلمه واحده تدل الی رجوع، یقال تاب من ذنبه ای رجع عنه، یتوب الی الله توبه و متابا»؛ یعنی از گناه و عصیان بازگشت؛ یعنی بنده گناهکار با توبه به خدا رجوع می‌کند.^[۷]

ابن منظور در لسان العرب، توبه را چنین معنا ‌کرده‌است: «التوبه، الرجوع من الذنب.»^[۸]

و حسین بن محمد دامغانی، معروف به فقیه دامغانی می‌گوید: توبه در کلام الله مجید به معنی پشیمانی و گذشت و عفو و بازگشت از هر چیز به کار رفته است.^[۹]

بند دوم- مفهوم توبه در اصطلاح:

توبه در لغت به معنای بازگشت و در اصطلاح دینی و اخلاقی در معنای بازگشت از گناه می‌باشد. اصطلاح حقوقی عاملی برای سقوط از مجازات اصلی است که از نظر خبر دادن از حالت درونی است و از نظر درونی انشای حالت جدیدی است؛ یعنی توبه کننده حالت قبلی را تغییر داده و حالت جدیدی را در خود به وجود آورده.

در قرآن کریم اصطلاحاً توبه به دو صورت بیان شده است:

۱- توبه و بازگشت بنده بسوی خداوند، مثل

« یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَهَ نَصُوحاً عَسى‏ رَبُّکُمْ أَنْ یُکَفِّرَ عَنْکُمْ سَیِّئاتِکُمْ وَ یُدْخِلَکُمْ جَنَّاتٍ تَجْری مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ یَوْمَ لا یُخْزِی. »^[۱۰]

که منظور از توبه انسان، همان بازگشت و ندامت از اعمال خلاف گذشته است.
۲- توبه و بازگشتی که مربوط به خداوند متعال است. مثل «… عَلِمَ اللَّهُ أَنَّکُمْ کُنْتُمْ تَخْتانُونَ أَنْفُسَکُمْ فَتابَ عَلَیْکُمْ وَ عَفا عَنْکُمْ. »^[۱۱]

که مقصود از توبه خداوند پذیرفتن توبه انسان است که از گذشته سیاه و تاریک خویش، نادم و پشیمان شده و از انحراف و جهل بازگشته است.

‌بنابرین‏ در قرآن کریم، هر کجا از توبه انسان بحث می‌شود منظور ندامت و پشیمانی از گناهان و معاصی گذشته است و هر کجا سخن از توبه خداوند است، مقصود پذیرفتن توبه انسان و بازگشت به مغفرت و رحمت اوست.

گفتار دوم : مفهوم حد در لغت و اصطلاح

در این گفتار مفهوم مجازات‌های حد در لغت و اصطلاح مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بند اول- مفهوم حد در لغت:

حد در لغت، به معنای ((فاصله، حائل، فارق بین شیاء و منع.))^[۱۲]

حدود جمع حد است همان‌ طور که شهید ثانی در کتاب مسالک فرموده اند: حد به معنی منع است.^[۱۳]

در مسالک آمده است: حد شرعی هم به همان معنی لغوی است چون مجازات حد مردم را از ارتکاب گناه باز می‌دارد(منع می‌کند). فاضل اصفهانی گفته:« حد در اصل لغت به معنی منع است و از این جهت آهن را حدید می‌گویند چون سخت و حکم است، به دربان حداد هم می‌گویند چون مردم را از آمدن به داخل جلوگیری می‌کند.»^[۱۴]

حدود جمع حد، و حد در لغت فارسی به معنای حائل و حاجز میان دو چیز، کناره و انتهای چیزی، کرانه، مرز، تیزی و تندی، عقوبت و مجازات شرعی درباره گناهکار و مجرم مثل تازیانه زدن ‌شراب‌خوار.^[۱۵]

بند دوم- مفهوم حد در اصطلاح:

در اصطلاح شرعی حد عبارت است از مجازاتی که به علت ارتکاب جرم مخصوص بر بدن مکلف اجرا می شود و مقدار آن در همه جا از سوی شرع مشخص شده است. قانون مجازات اسلامی از تعریف شرعی پیروی و حد را چنین تعریف کرده:

حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است.^[۱۶]

حد در اصطلاح فقهی در برابر تعزیر قرار دارد و عبارت است از کیفرهای معین شرعیت. حد کیفری است که قانون‌گذار اسلام به طور دقیق میزان و چگونگی آن را معین ‌کرده‌است و در اکثر موارد از حقوق جزای اسلامی شمرده می شود. مجازات حدی در مقابل مجازات های تعزیری، قصاص و دیات به کار می رود، فقها در بیان معنی اصطلاحی حد تعاریف مختلفی ارائه داده‌اند که برخی از آن ها را مورد توجه قرار می‌دهیم.

در مبادی فقه و اصول چنین آمده است: «حد، کیفری است که قانون‌گذار اسلام، به طور دقیق، میزان و چگونگی آن را معین ‌کرده‌است و در اکثر موارد از حقوق خدای تعالی شمرده می شود. حق الله بودن بدین معنی است، که از طرف فردی، یا گروهی، قابل اسقاط، نخواهد بود.»^[۱۷]

محقق حلی می‌گوید: هر جرمی که مجازات مقدر و معین داشته باشد حد نامیده می شود. برخی دیگر از فقیهان امامیه در تعریف حد گفته اند: « حد از نظر شرعی عبارت است از مجازاتی که بدن را به درد آورد و سبب آن، ارتکاب گناه خاص است و شارع مقدار آن را معین ‌کرده‌است.» هر کس حرامی انجام دهد و یا واجبی را ترک نماید در صورت علم و عمد، اگر از آن دسته معاصی که «حد» به آن جاری می شود محسوب شود، محکوم به حد در غیر اینصورت محکوم به تعزیر می شود. و همچنین به معنای مجازاتی مقدر و معلوم، در کتاب یا سنّت است که از سوی شارع برای فرد مجرم و گناهکار، در ارتکاب پاره ای از معاصی خاص، تشریع گردیده است بیان شده. ‌بنابرین‏ امام و حاکم، حقّ تجاوز از آن را ندارند.^[۱۸]

1. 1. استفاده از این سیستم به طور قابل ملاحظه ای می‌تواند کیفیت خروجی شغل مرا افزایش دهد.

   

1. 1. استفاده از این سیستم می‌تواند اثربخشی اجرای وظایف شغلی را افزایش دهد.

1. 1. 1. به کارگیری می‌تواند کمیت خروجی برای مقدار مشابهی از تلاش را افزایش دهد.

   

1. با در نظر گرفتن تمام وظایف، این حوزه کلی، چه استفاده ای از این سیستم می‌تواند به شغل من کمک کند (مقیاس متفاوت استفاده شده برای این آیتم).

مزیت نسبی (مور و بنباسات، ۱۹۹۱)میزانی که چه استفاده از یک نوآوری به نظر بهتر از به کارگیری از نوع قبلیش می‌رسد.

1. 1. استفاده از این سیستم مرا قادر می‌سازد تا وظایف را به سرعت انجام دهیم.

1. 1. استفاده از این سیستم کیفیت شغلی که من انجام می‌دهد را افزایش می‌دهد.

1. 1. استفاده از این سیستم انجام شغل مرا آسانتر می‌کند.

1. 1. استفاده از این سیستم اثر بخشی مرا در شغلم افزایش می‌دهد.

1. استفاده از این سیستم بهره وری مرا افزایش می‌دهد.

مزیت نسبی (مور و بنباسات، ۱۹۹۱)میزانی که چه استفاده از یک نوآوری به نظر بهتر از به کارگیری از نوع قبلیش می‌رسد.

1. 1. استفاده از این سیستم مرا قادر می‌سازد تا وظایف را به سرعت انجام دهیم.

1. 1. استفاده از این سیستم کیفیت شغلی که من انجام می‌دهد را افزایش می‌دهد.

1. 1. استفاده از این سیستم انجام شغل مرا آسانتر می‌کند.

1. 1. استفاده از این سیستم اثر بخشی مرا در شغلم افزایش می‌دهد.

1. استفاده از این سیستم بهره وری مرا افزایش می‌دهد.

انتظارات خروجی (کامپیو و هاگینز، ۱۹۹۵ب؛ کامپیو و همکاران، ۱۹۹۹)انتظارات خروجی به نتایج برآمده از رفتار، مرتبط است. بر اساس شواهد تجربی، آن ها به انتظارات عملکرد (مرتبط با شغل) و انتظارات شخصی (اهداف فردی) تقسیم بندی شده اند. به دلایل عملی، چهار تا از آیتم ها با بالاترین بار حاصل از انتظارات عملکرد و سه تا از بالاترین آیتم ها با بالاترین بار حاصل از انتظارات شخصی از کامپیو و هاگینز (۱۹۹۵ب) و کامپیو و همکاران (۱۹۹۹) برای نتیجه گیری در تحقیق حاضر انتخاب شدند. با اینجال، تحلیل عاملی ما، دو بعد برای بارگذاری بر روی یک عامل منحصر را نشان داد.

اگر من از این سیستم استفاده می کنم…

1. 1. من اثربخشی خودم در شغل را افزایش خواهم داد.

1. 1. من زمان کمتری را برای وظایف شغل روتین صرف خواهم کرد.

1. 1. من کیفیت خروجی شغلم را افزایش خواهم داد.

1. 1. من کمیت خروجی را برای مقدار مشابه تلاش افزایش خواهم داد.

1. 1. همکاران من مرا به ‌عنوان رقیب در نظر خواهند داشت.

1. 1. من شانس های خود را برای کسب ترفیع افزایش خواهم داد.

1. من شانس خود را برای افزایش حقوق بیشتر خواهم کرد.

همانند جنسیت، سن برای ایفای نقش تعدیل کننده فرضیه ­پردازی می شود. تحقیق بر روی نگرش های مرتبط با شغل (همانند، هال و مانس فیلد^[۴۶]، ۱۹۷۵؛ پورتر^[۴۷]، ۱۹۶۳) پیشنهاد می‌کند که کارکنان جوانتر ممکن است اهمیت بیشتری را به پاداش های خارجی بدهند. تفاوت های جنسیت و سن نشان داده شده که در زمینه‌های اتخاذ تکنولوژی نیز وجود دارند (موریس و ونکاتش، ۲۰۰۰؛ ونکاتش و موریس، ۲۰۰۰). با نگاهی بر اثرات جنسیت و سن، قابل ذکر است که لوی^[۴۸] (۱۹۸۸) پیشنهاد می‌کند که مطالعات بر روی تفاوت های جنسیتی بدون مراجعه به سن می‌تواند گمراه کننده باشد. برای مثال، نقش های جنسیتی اجتماعی معین، اهمیت فاکتورهای مرتبط با شغل ممکن است به طور معناداری (به طور مثال، جابجا شدن با مسئولیت های خانواده محور) برای زنان شاغل میان زمانی که آن ها وارد نیروی کار می‌شوند و زمانی که آن ها به سال‌های پرورش فرزند می‌رسند، تغییر کند (به طور مثال، بارنت و مارشال^[۴۹]، ۱۹۹۱). ‌بنابرین‏، انتظار می رود که تاثیر انتظار عملکرد هم توسط جنسیت و هم توسط سن تعدیل گردد.

۲-۴-۲- انتظار تلاش

انتظار تلاش به ‌عنوان میزان سهولت مرتبط با به کارگیری این سیستم تعریف می شود. سه ساخت حاصل از مدل های موجود مفهوم انتظار تلاش را در برمی گیرند: سهولت ادراک شده از به کارگیری (TAM/TAM2)، پیچیدگی (MPCU)، و سهولت به کارگیری (IDT). همان گونه که می توان در جدول ۲-۲ مشاهده کرد، تشابهات اساسی مابین تعاریف ساخت ها و مقیاس های اندازه گیری وجود دارد. تشابهات مابین این ساخت های در تحقیق پیشین ارائه شده است (دیویس و همکاران، ۱۹۸۹؛ مور و بنباسات، ۱۹۹۱؛ پلوفی^[۵۰] و همکاران، ۲۰۰۱؛ تامپسون و همکاران، ۱۹۹۱).

ونکاتش و موریس (۲۰۰۰)، با توجه به تحقیق دیگر (به طور مثال، بم و آلن، ۱۹۷۴؛ بوزیونلوس^[۵۱]، ۱۹۹۶) پیشنهاد می‌کنند که انتظار تلاش برای زنان آشکارتر از مردان است. همان گونه که قبلا اشاره شد، تفاوت های جنسیتی می ­تواند توسط شناخت های مرتبط با نقش های جنسیتی تحریک گردد (همانند، لینات و مک کندلس، ۲۰۰۰؛ موتوویدلو، ۱۹۸۲؛ وانگ^[۵۲] و همکاران، ۱۹۸۵). افزایش سن، نشان داده شده که مرتبط با سختی در پردازش تحریکات پیچیده و تخصیص توجه به اطلاعات آن شغل می‌باشد (پلودی و هویر^[۵۳]، ۱۹۸۵)، هر دوی آن ها ممکن است در حین استفاده از سیستم های نرم­ افزاری لازم باشند. تحقیقات پیشین این مفهوم را تأیید می‌کند که ساخت های مرتبط با انتظار تلاش تعیین کننده های قویتری برای تمایل فردی زنان خواهد بود (ونکاتش و موریس، ۲۰۰۰؛ ونکاتش و همکاران؛ ۲۰۰۰) و برای کارکنان مسن تر (موریس و ونکاتش، ۲۰۰۰). با بهره گرفتن از بحث های پیرامون انتظار عملکرد، انتظار می رود که جنسیت، سن و تجربه با هم هماهنگ و همساز باشند. از اینرو، مشاهده شد که انتظار تلاش برای زنان برجسته ترین خواهد بود، بویژه برای آنهایی که مسن ترند و در ارتباط با سیستم کمی بیشتر تجربه دارند.

جدول۲-۲ : انتظار تلاش، ساخت های بنیادی، تعاریف و مقیاس ها(ونکاتش وهمکاران۲۰۰۳ )

ساخت
تعریف
آیتم ها

سهولت درک شده از به کارگیری (دیویس، ۱۹۸۹؛ دیویس و همکاران، ۱۹۸۹)

میزانی که شخصی باور دارد که به کارگیری یک سیستم بدور از تلاش خواهد بود.

1. 1. یادگیری کنترل این سیستم برای من آسان خواهد بود.

1. 1. انجام کارهایی که می خواهم انجام دهم با بهره گرفتن از سیستم آسان خواهد بود.

1. 1. تعامل من با سیستم واضح و قابل فهم خواهد بود.

1. 1. سیستم برای تعامل با من انعطاف پذیر خواهد بود.

1. 1. ماهر شدن در کار با سیستم برای من آسان خواهد شد.

1. استفاده از سیستم برای من آسان خواهد بود.

پیچیدگی (تامپسون و همکاران، ۱۹۹۱)

میزانی که یک سیستم برای استفاده و فهم به نظر مشکل می‌آید.

1. 1. استفاده از ان سیستم زمان خیلی زیادی از تکالیف معمولم را به خود اختصاص می‌دهد.

1. 1. کار با این سیستم خیلی پیچیده است، فهم اینک چه چیز اتفاق می افتد مشکل است.

1. 1. استفاده از این سیستم زمان زیادی را برای انجام عملیات های مکانیکی در برمی گیرد (مانند، داده های ورودی)

1. یادگیری استفاده از این سیستم برای اینکه ارزش تلاش را داشته باشد خیلی طول می کشد.

سهولت به کارگیری (مور و بنباسات، ۱۹۹۱)

میزانی که یک نوآوری برای استفاده نمودن مشکل به نظر می‌رسد.

تجارت الکترونیک مسائلی را با خود به همراه دارد و در صورتی که برای آن ها راه حل مناسبی اتخاذ نشود، می‌تواند ویژگی­هایش را تحت الشعاع قرار دهد. از جمله دسترسی سهل الوصول رقبای خارجی به کلیه بازارهای داخلی از جمله بازار کالا و خدمات، بازار مالی و سهام، پایین آمدن تولید سرانه ملی و تهدید برخی صنایع، ورود شرکت های قدرتمند خارجی که ممکن است باعث شود مصرف کنندگان داخلی در مواجهه با سیستم های ایمن تر و آسان تر خارجی، به سمت آن ها کشیده شوند. بدین ترتیب سهم عمده بازار داخلی را شرکت­های خارجی در دست می گیرند و محصولات داخلی حتی توان مطرح شدن در بازار داخلی را از دست می‌دهند. از طرف دیگر، شرکت های داخلی به علت ضعف در بهره گیری مناسب از این ابزار، قادر نخواهند بود تا به بازارهای جهانی نفوذ کنند، و به رقابت با رقبای خارجی بپردازند. مهم­تر آنکه به دلیل نبود نظام بانکداری پیشرفته الکترونیک در کشور، پول و سرمایه ­های داخلی به سمت سیستم های معتبر خارجی و حساب های تمام الکترونیکی انتقال می­یابد، و بانک­های داخلی از جذب سهم عمده­ای از سرمایه ­های داخلی بی بهره می مانند؛ و بدین ترتیب جریان خروج ارز از کشور شدت می‌گیرد. اینترنت تقاضا برای نیروی کار ماهر و متخصص بخصوص در بخش فناوری اطلاعات را افزایش داده، و در مقابل کاهش تقاضای نیروی کار در بخش مبادلات عادی ‌و خرده فروشی ها را خواهیم داشت. این افزایش تقاضا برای نیروی کار ماهر و متخصص در زمینه ­های فناوری اطلاعات ممکن است سبب مهاجرت و تشدید نابرابری­های اقتصادی گردد. همچنین فقدان استانداردهای جهانی ‌در مورد کیفیت، امنیت و اطمینان، لاینحل ماندن برخی مسایل قانونی از قبیل مالیات، عدم وجود قوانین و مقررات و استانداردهای ملی و بین‌المللی برای برخی شرایط، دشواری اندازه گیری برخی از مزایای خرید اینترنتی نظیر تبلیغات اینترنتی، پایین بودن سودآوری عملیات در برخی فعالیت­ها به دلیل کم بودن تعداد خریداران و فروشندگان، سهولت در سرقت اسرار و رموز محرمانه کاری شرکت­ها، تبیین قوانین گمرکی دقیق، آشنایی با قوانین کشورها و کلاهبرداری از طریق کارت­های اعتباری از جمله محدودیت­های دیگر خرید اینترنتی و تجارت الکترونیک می‌باشد. یکی دیگر از چالش های خرید اینترنتی نادیده گرفتن مسئولیت مدنی است، چرا که اگر در ارسال داده ها اشتباهی صورت گیرد و یا رایانه دچار مشکل نرم افزاری شود، مطمئناً به طرف مقابل خسارت (مادی و معنوی) وارد می‌آید. همچنین قسمت هایی از اینترنت بدون توجه به نیازهای معلولین طراحی شده است و تجارت الکترونیک عموماً سطوح پایینی از دسترسی برای معلولین را در نظر گرفته است. در حوزه تجارت الکترونیکی چالش‌ها می‌تواند مشکل‌های مختلفی مانند مذاکره با هویت‌های جعلی، امکان برداشت از حساب الکترونیکی افراد به نام خودشان، تغییر غیرقانونی در اسناد تجاری، نسخه‌برداری از اسناد دیگران، امکان تغییر در حساب‌های بانکی افراد، ایجاد سایت‌های تقلبی به نام دیگران و امکان انکار اطلاعات و اسناد الکترونیکی را در پی داشته باشد (بنامتی وسروا^[۱۲۱]، ۲۰۰۷، ص۱۶۷).

لی و توربان^[۱۲۲] (۲۰۰۱) بیان داشتند که پتانسیل عظیمی در استفاده از اینترنت جهت خرید کالاها و خدمات وجود دارد اما بسیاری از مصرف کنندگان تمایلی نسبت به خرید از اینترنت ندارند. در مقایسه با خرید سنتی، مخاطرات موجود در ­خرید ­آنلاین به مراتب بیشتر است، مصرف­­کنندگان بر اطلاعات محدودی تکیه ‌می‌کنند زیرا از بررسی فیزیکی محصولات ناتوانند و تنها باید به تصاویری که در صفحه نمایش رایانه نشان داده می شود، اتکاء کنند. از دلایل دیگری که مردم خرید آنلاین نمی­کنند این است­که خرید کردن شکلی از اجتماعی شدن است، و مردم ترجیح می‌دهند هنگام خرید کالاها با یک نفر تعامل داشته باشند (چن و همکاران^[۱۲۳]، ۲۰۰۲، ص۷۱۱). دلیل دیگر به استفاده از فناوری مربوط می شود، چون این نوع خرید نسبتاً جدید است و اکثر مردم تجربه کمی نسبت به آن دارند، خرید در اینترنت برای بسیاری از مصرف­ کنندگان چالش برانگیز است (مونسو و همکاران^[۱۲۴]، ۲۰۰۴،ص۱۱۴). مباحث جدی دیگری وجود دارد که مصرف­­کنندگان را از خرید آنلاین منصرف می­ کند، تحقیقات نشان داد، که ترس از تقلب و کلاهبرداری، کمبود فناوری ­های استاندارد برای پرداخت مطمئن، مباحث حریم شخصی و کمبود اعتماد در تجارت الکترونیک از جمله دلایل اصلی هستند که خریداران از درگیر شدن در یک بازار آنلاین پرهیز ‌می‌کنند (رنگناتن و سانجیو^[۱۲۵]، ۲۰۰۷، ص۵۵).

۲-۵٫ انگیزه­ های خرید

مطالعه­ ای که به وسیله تیبر^[۱۲۶])۱۹۷۲ (انجام گرفت اولین پژوهش در زمینه شناسایی انگیزه­ های رفتار خرید ‌می‌باشد. این نویسنده خریدار را به عنوان نوعی از رفتار که ارزش یا محصولی را دریافت می­ کند درفرایند خرید مورد توجه قرار می­دهد. یک خریدار به صورت ساده برای یافتن محصولی که نیاز دارد برانگیخته می­ شود، اگر چه جلب توجه دیگران و یافتن فرصتی برای هم تراز بودن با دیگران نیز می‌تواند انگیزه­ های سوق دادن مردم به خرید باشد. به طور کلی نویسنده معتقد است که مردم خرید کردن را علاوه بر دریافت ارزش سودمندی­گرایی، کسب رضایت در طول فرایند خرید نیز برای آن ها اهمیت دارد (پوی لایی و همکاران، ۲۰۰۷، ص ۷۷۴). هیرچمن و هال بروک (۱۹۸۲) ایده تیبر (۱۹۷۲) را به وسیله قرار دادن عواملی از قبیل احساسات، زیبایی شناسی، عاطفی و لذت به عنوان انگیزه­ های خرید سنتی و مقایسه آن ها با انگیزه­ های خرید سودمندی­گرایی سنتی گسترش دادند. آن ها معتقدند دیدگاه اصلی در حیطه تحقیق سنتی روی خرید محدود شده است . مطالعه آن ها نه تنها تعاریف مشخصی از انگیزه­ های لذت­گرایانه ارائه می­دهد، بلکه زمینه ­های جدیدی برای مطالعات آینده روی تمایلات خرید مصرف کننده­گان مهیا می‌کند. این مطالعه بیان می­ کند که انگیزه خرید در طول زمان از انگیزه سودمندی­­گرایانه به انگیزه لذت­گرایانه تغییر می­ کند (پوی لایی و همکاران، ۲۰۰۷، ص ۷۷۴). این بدین معنا است که تمرکز آن ها به جای عملکرد و کارکرد روی سرگرمی و لذت بوده است.

۲-۲-۲ بررسی تاریخی بهره وری

آشنایی انسان با مفهوم بهره وری امری جدید و بدیع نیست و بحق باید پیدایش این برداشت ذهنی را، هرچند به گونه‌ای مبهم و ناروشن، از نظر قدمت با عمر انسان بر روی این زمین خاکی متقارن دانست، اما به عنوان مفهومی از کارایی و به معنای بهبود استاندارد زندگی مردم در قرن اخیر مورد توجه قرار گرفته است. برای اولین بار با واژه بهره وری در سال ۱۷۶۶ میلادی درمقا له‌ای توسط فردی بنام کولیزنی مطرح گردید و در همین سال ها آدام اسمیت (جاسبی و همکاران، ۱۳۷۴) ‌در مورد بهره وری کار و طبقه بندی کار و تخصص برای افزایش سود، کاهش خستگی و افزایش استفاده از تکنولوژی مطالبی را عنوان نمود. وی در ارتباط با مفهوم بهره وری، به کارایی و تخصص اشاره کرد و تقسیم کار را مبنای کارایی و بهره وری می دانست.

اقتصاد دانان کلاسیک از جمله سینور، بهره وری را بر حسب کیفیت جسمی، فکری، روحی و هوش و مهارت کارگر تعیین می‌کردند. سپس بیش از یک قرن یعنی در سال ۱۸۸۳، آنطور که فرهنگ لغت شناسی لاروس بیان می‌کند. فردی به اسم لیتر (ابطحی و کاظمی، ۱۳۷۵،۴) بهره وری را بدین گونه تعریف می کند «قدرت و توانایی تولید کردن» که در واقع، در این جا بهره وری اشتیاق به تولید کردن را بیان می کند. از اوایل قرن بیستم فرد دیگری بنام ارلی (جاسبی و همکاران، ۱۳۷۴) مفهوم دقیق تری تحت عنوان ارتباط بین بازده و وسایل به کار رفته برای تولید این بازده عنوان کرد و در سال ۱۹۵۰ «سازمان همکاری اقتصادی اروپا» (ابطحی و کاظمی،۱۳۷۵) تعریف ‌کامل تری از بهره وری ارائه کرد: بهره وری خارج قسمت بازده (میزان تولید یا خروجی) به یکی از عوامل تولید است. امروز جهان ما با توجه به محدودیت دنیائی عوامل مختلف تولید، عوامل مختلف تولید، نیاز حیاتی به بهره وری فزونتر، چه در کشورهای پیشرفته و چه در کشور های در حال پیشرفت دارد وکارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی در نظام‌های مختلف عملاً به نحوی یکسان اهمیت موضوع افزایش بهره وری را مورد تأکید قرار می‌دهند. کلاگ (ابطحی و کاظمی، ۱۳۷۵) سطح زندگی بالای مردم ممالک متحده آمریکا را ثمره مستقیم بهره وری بیشتر اقتصاد آمریکا می داند. اشتایتر و گلدنر (ابطحی و کاظمی،۱۳۷۵) عنوان می‌کنند که رویای ‌زحمت‌کشان جهان، یعنی دستمزد بیشتر و ساعات کار کمتر، طی زمان به تدریج صورت تحقق پذیرفته است و این مسیر ادامه خواهد یافت، اما این دستاوردها را حقاً باید به اعتلای سطح بهره وری انتساب داد و بس.

فوراسیه (ترجمه فارسی،۱۳۵۶،۱۰) بر اهمیت انسانی و اجتماعی بهره وری بالاتر تأکید می‌کند و می‌نویسد «غایت انگیزه دستیابی به بهره وری فزونتر تنها بهبود موقعیت اقتصادی و فنی بنگاه‌های تجاری، وسعت بخشیدن به فاصله بین قیمت فروش و هزینه تمام شده و حصول منافع بیشتر نیست، بلکه هدف اساسی بهره وری، کم کردن قیمت فروش، افزایش قدرت خرید مزد بگیران، ارتقاء سطح زندگی و تسریع و پیشرفت اجتماعی است .»

شناخت اهمیت بهره وری منحصر به جوامع سرمایه داری نبوده و نیست. مارکس (حاجی کریمی،۱۳۷۲) معتقد بود ارتقاء سطح بهره وری نیروی کار اساسی ترین طریقه ایست که سرمایه داران می‌کوشند به مدد آن ارزش اضافی یا مازاد را هر چه بیشتر افزایش دهند. لنین (حاجی کریمی، ۱۳۷۲) هنگامی که نظرات فلسفی خود را در زمینه قدرت تولید مطرح می‌کند بحث را با این جمله پایان می‌دهد، در تحلیل نهائی بهره وری نیروی کار مهم ترین موضوع و اساسی ترین مسأله برای تحقق پیروزی سیستم اجتماعی ما محسوب می‌شود. و بر همین مبنی است که افزایش بهره وری کار همیشه یکی از مهم ترین خط مشی‌های اقتصادی شوروی بوده است.

ابطحی و کاظمی (۱۳۷۵) می نویسند که در ابتدای قرن بیستم یک مهندس آمریکایی بنام فردریک تیلور یک راه حل بی سابقه را ‌در مورد مدیریت ارائه کرد و آن را عقلانی کردن تولید بود و از طرفی استخانویسم نیز در شوروی کوشش‌های همسانی را آغاز نمود و نگرش مشابهی ارائه داد. آنان از مفهوم بهره وری به مفهومی که امروز از آن سخن می‌رود بحثی به میان نیاوردند، اما این هر دو مکتب در غایت به دنبال یک هدف بودند و آن افزایش پدیده‌ای بود که بهره وری نامیده می‌شود. تیلوریسم و استخانویسم هر دو بر مواردی مشابه در جریان تولید تأکید می‌کردند که عبارتند از :

• • طرز قرار گرفتن تجهیزات و چگونگی کاربرد آن ها

• • جلوگیری از معطل ماندن عامل کار و اتلاف وقت کارگر

• • بهبود کمی و کیفی ادوات و ابزار فنی

• مسلط ساختن عقل و منطق بر کلیه عوامل دخیل در جریان تبدیل مواد به محصول. این برداشت در تعبیر مکاتب یاد شده «عقلایی» کردن تولید بود و در تعبیر امروز «افزایش بهره وری»

استقرار سازمان‌های مستقل، مسئول برای مطالعات مرتبط با بهره وری از پایان جنگ جهانی ابتدا در اروپا و سپس در آسیا آغاز گردید. در اروپا این جنبش با تأسیس «مرکز بهره وری اروپا» و در آسیا با تأسیس «سازمان بهره وری آسیا» آغاز به کار کرد. ژاپن در سال ۱۹۵۵ مرکز بهره وری خود را تحت عنوان «مرکز بهره وری ژاپن» به وجود آورد و هند در سال ۱۹۵۸ شورای ملی بهره وری خود را تأسیس و متعاقب آن بسیاری از کشورهای آسیایی نیز به همین ترتیب مراکز بهره وری خود را بر پا نمودند. ایران نیز با اینکه به عنوان یکی از اعضای سازمان بهره وری آسیایی مطرح بوده است ولی به طور مؤثر سازمانی که مسئولیت مستقیم حرکت بهره وری را دنبال نماید، نداشته تا اینکه پس از انقلاب تشکیلاتی در وزارت صنایع سنگین، تحت عنوان تشکیلات بهره وری ملی در شاخه معاونت آموزش و تحقیق ایجاد و عملاً آغاز به کار نمود.

۲-۲-۳ تعاریف بهره وری

الف- تعریف بهره وری در ادبیات

«بهره وری» در لغت به معنای قدرت تولید، بارور بودن و مولد بودن است چند سالی است که این واژه در فرهنگ علمی و اداری کشور رایج گردیده . لغت بهره وری که از نظر ادبی حاصل مصدر است که از واژه بهره ور مشتق شده است و کلمه بهره ور به استناد فرهنگ فارسی معین به معنای بهره بر، با فایده بودن، سود بردن و کامیابی معنی شده است. در برخی از نوشتارهای تحقیقاتی، برای واژه «بهره وری» معادل‌های دیگری مانند راندمان، بازدهی، قدرت تولید، قابلیت تولید، مولدیت و باروری برگزیده شده است (خاکی،۲۲؛۱۳۷۶).