1. 1. . محمد، یزدی، به نقل از عزیز فیضی، مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه، اطلاع رسانی دیدگاه های فقهی۲، سری ج، ص ۲۰٫ ↑

   

1. 1. . حسن، جواهری (بی تا)، بحوث فی الفقه المعاصر، مجله فقه اهل بیت ^(ع)، ش ۳۵، ص ۴۷٫ ↑

1. 1. . علی، آزاد قزوینی(بی تا)، المسائل المستحدثه، ص۶۰٫ ↑

1. 1. . Non- Domination ↑

1. 1. . Levine, Robert J (1988), Ethics and Regulation of Clinical Research, 2^nd edition, New Haven, CT: Yale University Press. ۱۲۱-۱۲۲. ↑

1. 1. . Manson, Neil C, & Onora O’Neill, (2007), Rethinking Informed Consent in Bioethics. Cambridge: Cambridge University Press. ↑

1. 1. . John, Kleinig (2010), the nature of consent, In The Ethics of Consent, edited by F G Miller & A Wertheimer, New York: Oxford University Press. ↑

1. 1. . Personal Integrity ↑

1. 1. . Margaret Jane, Radin (1983), Property and Personhood, Stanford Law Review, ۳۴ (۹۵۷):۹۷۱–۹۹۰٫ ↑

1. 1. . Gerald, Dworkin, Op, Cit, P: 113. ↑

1. 1. . Ronald, Dworkin, Op, Cit, P: 39. ↑

1. 1. . Judith Jarvis, Thomson (1990), the Realm of Rights, Cambridge, MA: Harvard University Press. pp: 207-208. ↑

1. 1. . Dan W, Brock (1999), Life and Death: Philosophical Essays in Biomedical Ethics. Cambridge: Cambridge University Press, A critique of three objections to physician-assisted suicide. Ethics ۱۰۹ (۳):۵۱۹–۴۷٫ P: 529. ↑

1. 1. . Philip J, Candilis & Charles W Lidz (2010), Advances in informed consent researches In the Ethics of Consent: Theory and Practice, edited by F. G. Miller and A. Wertheimer. New York: Oxford University Press. ↑

1. 1. . قیس بن محمد، آل شیخ مبارک (۱۳۸۹). حقوق و مسئولیت پزشکی در آیین اسلام، ترجمه: محمود عباسی، چاپ دوم، تهران: انتشارات حقوقی، ص ۱۶۰٫ ↑

1. 1. . احمد، القرافی (بی تا). الفروق. ج ۱٫ بیروت: دارالمعرفه. ص ۱۹۵٫ ↑

1. 1. . همان منبع، ص ۱۹۶٫ ↑

1. 1. . سید میر عبدالفتاح، حسینی مراغه ای (۱۴۲۹). العناوین. المجلد الاول. الطبعه الثالثه. قم المشرفه. مؤسسه النشر الاسلامی. ص ۲۳۹٫ ↑

1. 1. . ابوالحسن، محمدی (۱۳۸۰)، اصول فقه (مبانی استنباط حقوق اسلامی). چاپ سیزدهم. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۰، ص۲۲۶ و ابوالحسن، محمدی، قواعد فقه، چاپ پنجم. تهران: نشر دادگستر، ص ۵۷٫ ↑

1. 1. . ابوالحسن، محمدی، همان منبع، صص ۵۸ و۵۹٫ ↑

1. 1. . سید میر عبدالفتاح، حسینی مراغه ای، منبع پیشین، ص ۲۳۹٫ ↑

1. 1. . ناصر ، کاتوزیان(۱۳۸۷)، مسئولیت مدنی، جلد اول (قواعد عمومی)، چاپ هفتم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ص۱۴۵٫ ↑

1. 1. . سید مصطفی، محقق داماد، منبع پیشین، ص ۱۳۸٫ ↑

1. 1. . ابوالحسن، محمدی، قواعد فقه، منبع پیشین، ص۳۰٫ ↑

1. 1. . سید محمد، موسوی بجنوردی (۱۳۸۷). قواعد فقهیّه، چاپ دوم، تهران: انتشارات مجد، ص۱۷ و سید مصطفی محقق داماد، منبع پیشین، ص ۱۳۸٫ ↑

1. 1. . سید روح الله، الموسوی الخمینی (۱۳۷۴)، تحریر الوسیله، ج۲، قم: مؤسسه النشر الاسلامی، ص ۵۶۰٫ ↑

1. 1. . ابو القاسم نجم الدّین جعفر بن الحسن، محقق حلی (۱۴۰۹). شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج ۳، چاپ دوم، تهران: انتشارت استقلال، ص۲۱۴٫ ↑

1. 1. . سید ابوالقاسم، خوئی (۱۴۲۳). مصباح الفقاهه، ج ۲، قم المقدّسه، الناشر: مؤسسه إحیاء آثار الامام خوئی، ص۹٫ ↑

1. 1. . سید مصطفی، محقق داماد، منبع پیشین. ص ۱۴۱٫ ↑

1. 1. . قیس بن محمد، آل شیخ مبارک(۱۳۸۹). حقوق و مسئولیت پزشکی در اسلام. (ترجمه محمود عباسی). چاپ دوم. تهران: انتشارات حقوقی، ص۱۸۰٫ ↑

1. 1. . سید محمد کاظم، الطباطبائی یزدی (۱۴۱۰). العروه الوثقی. ج ۴٫ الطبعه الاولی. بیروت: مکتب الدار الاسلامیه. ص۶۷٫ ↑

1. 1. . سید مصطفی، محقق داماد، منبع پیشین. ص۱۴۰٫ ↑

1. 1. ۱٫ Vohra HA, Ledsham J, Vohra H, et al. Issues concerning consent in patients undergoing cardiac surgery-the need for patient-directed improvements: a UK perspective, Cardiovasc Surg; 11:64–۹٫ ↑

1. 1. . لینن و همکاران، منبع پیشین، ص ۴۸٫ ↑

1. 1. . اورورا، پلومر، منبع پیشین، صص ۹۵ و ۱۹۷٫ ↑

1. 1. 1. . برای اطلاع بیشتر ر.ک لینن و همکاران، منبع پیشین، صص ۴۷- ۶۵٫ ↑

   

1. 1. . برای اطلاع بیشتر ر.ک همان منبع. ↑

1. 1. . حکم شورای ایالات، مورخ ۲ ژانویه ی ۱۹۸۲، لینن و همکاران، همان منبع، ص ۵۳٫ ↑

1. 1. . همان منبع، ص ۵۴٫ ↑

1. 1. . پایگاه اینترنتی دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی(۱۳۸۲). بازیابی در ۷/۷/۱۳۸۹٫ ↑

1. 1. . سیاوش شجاع پوریان، به نقل از دکتر ناصر کاتوزیان، مسؤولیّت قراردادی پزشک در برابر بیمار، تهران، انتشارات فردوسی، چاپ اول، ۱۳۸۹، ص ۵۷٫ ↑

1. 1. ۱٫ Emergency Situation ↑

1. 1. ۲٫ مرتضی، محسنی، به نقل از محمود عباسی(۱۳۸۹)، مسئولیت پزشکی، چاپ دوم، تهران: انتشارات حقوقی، ص ۲۹۶٫ ↑

1. 1. . محمود، عباسی(۱۳۸۹)، مجموعه قوانین و مقررات پزشکی دارویی، چاپ دوم، تهران: انتشارات حقوقی، ص۱۹۹٫ ↑

1. 1. . باقر، لاریجانی(۱۳۸۳)، پزشک و ملاحظات اخلاقی، جلد دوم، چاپ دوم، تهران: نشر برای فردا، ص ۱۷٫ ↑

1. 1. . لینن و همکاران، منبع پیشین، ص۶۷٫ ↑

1. 1. . همان منبع، صص ۶۸ و۷۰٫ ↑

1. 1. . سیاوش، شجاع پوریان، منبع پیشین، ص۲۵۱٫ ↑

1. 1. . بلیندا، بینت، منبع پیشین، ص۵۴٫ ↑

1. 1. . سیاوش، شجاع پوریان، منبع پیشین، ص۲۵۲٫ ↑

1. 1. . پیتر، سینگر (بی تا)، پزشک و ملاحظات اخلاقی، ترجمه علی جعفریان، علی کاظمیان، سید موسی صدر حسینی(۱۳۸۳)، جلد دوم، چاپ دوم، تهران: نشر برای فردا، ص۱۷٫ ↑

1. 1. . بلیندا، بینت، منبع پیشین، ص ۸۴٫ ↑

1. 1. . Malette ↑

1. 1. .Shulman ↑

1. 1. . رابینز، جی، به نقل از بلیندا بینت، منبع پیشین، ص۵۵٫ ↑

1. 1. . لینن و همکاران، منبع پیشین، ص ۵۳٫ ↑

1. 1. . باقر، لاریجانی، منبع پیشین، ج۲، صص ۱۷و ۱۸٫ ↑

1. 1. . سیاوش، شجاع پوریان، منبع پیشین، ص۲۵۱٫ ↑

1. 1. . سیاوش، شجاع پوریان، منبع پیشین، ص ۲۵۱٫ ↑

1. 1. . لینن و همکاران، منبع پیشین، ص ۵۹٫ ↑

1. 1. . سیاوش، شجاع پوریان، همان منبع، ص ۲۴۷٫ ↑

1. 1. . لینن و همکاران، منبع پیشین، ص ۵۹٫ ↑

1. 1. . فرامرز، گودرزی(۱۳۷۷). پزشکی قانونی، جلد اول، چاپ اول، انتشارات انیشتین، ص ۵۷٫ ↑

1. 1. . باقر، لاریجانی، منبع پیشین، ج۲، ص ۴۲٫ ↑

همان‌ طور که ملاحظه می‌شود در خصوص معتاد سیاست تقنینی کاملاً تغییر نموده است و صرف‌نظر از ایرادات فراوانی که به نحوه قانون‌گذاری وجود دارد، سیاست جدید، گرایش به بیمار تلقی نمودن معتاد دارد مگر اینکه شخص بیمار از انجام تکالیف پیش‌بینی شده در این قانون خودداری ورزد که در این صورت به موجب تبصره ۳ ‌ماده‌ی‌ ۱۶ به حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه محکوم می‌شود. در واقع می‌توان گفت بر اساس مقرره‌ی جدید، اعتیاد بالذّات جرم نیست ولی اگر شخصی معتاد باشد و تکالیف مندرج در قانون را انجام ندهد، به جهت این ترک فعل مجازات می‌گردد.

در همین‌جا لازم به ذکر است که برخلاف اعتیاد، استعمال موادّ مخدّر و همچنین مواد روان‌گردان برای افرادی که اعتیاد ‌به این مواد ندارند، جرم است و قانون‌گذار با تفصیل بین موادّ ‌ماده‌ی‌ ۴ (تریاک، شیره، حشیش و …) و ماده ۸ (هرویین، مرفین، شیشه و…) مجازات‌های جداگانه‌ای تعیین نموده است. به موجب ۱۹ قانون مذکور مواد دسته اول دارای بیست تا هفتاد و چهارضریبه شلّاق و یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی است در حالی که موادّ دسته دوم دارای مجازات پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلّاق و دو تا ده میلیون ریال جزای نقدی است. یعنی هرچند ‌در مورد اعتیاد گرایش به بیمار تلقی شدن وی در اصلاحات جدید وجود دارد ولی استعمال موادّ مخدّر کماکان جرم و قابل مجازات است (مقصود پور،۱۳۹۱: ۱۳).

۳-۵-۳- تغییر مجازات مصادره اموال به مصادره اموال ناشی از همان جرم در جرایم موادّ مخدّر:

تغییر عمده سوم در اصلاحات ۱۳۸۹، تغییر منطقی مجازات مصادره‌ی اموال (که در جرایم موادّ مخدّر در بسیاری موارد شایع می‌باشد) به مصادره اموال ناشی از همان جرم است. به موجب بند چهارم از این اصلاحیّه، در بند (۴) ‌ماده‌ی‌ (۴) و تبصره ‌ماده‌ی‌ (۴) و بندهای (۴)، (۵) و (۶) ‌ماده‌ی‌ (۵) و ‌ماده‌ی‌ (۶) و بند (۶) ‌ماده‌ی‌ (۸) و تبصره (۱) ‌ماده‌ی‌ (۸) به جای عبارت « مصادره اموال به استثناء هزینه زندگی متعارف برای خانواده محکوم» عبارت « مصادره اموال ناشی از همان جرم» جایگزین می‌گردد.

‌بنابرین‏ بعد از اصلاحات اخیر، صرفاً امکان مصادره اموال ناشی از همان جرم وجود دارد و دادگاه نمی‌تواند به صرف ارتکاب جرایم قانون حاضر، اقدام به مصادره‌ی تمامی اموال مکشوفه از متّهم نماید. در حقیقت، بعد از تصویب این قانون، دادگاه حقّ مداخله ‌در مورد سایر اموال متّهم را نخواهد داشت. به عنوان نمونه در قبل از اصلاحات به صرف ارتکاب یکی از جرایم موضوع این قانون، ممکن بود حتّی سهم‌الارث پدری متّهم نیز مصادره گردد، بدون اینکه کوچک‌ترین ارتباطی به جرم داشته باشد که این مسئله با منطق حقوقی و عدالت سازگاری نداشت. بدیهی است، این مقرره نیز منطقی‌تر از گذشته می‌باشد.

ریشه این موضوع برگشت به قواعد بسیار بنیادین فقهی و قانونی نظیر قاعده تسلّط، قاعده لاضرر،‌ قاعده ید و قاعده حلیّت دارد که مضمون کلّی این قواعد این است که هرکسی بر مال خود مسلّط است به نحوی که حقّ همه‏گونه تصرّف و انتفاع در آن را دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده‏باشد. این قواعد، تثبیت‏کننده ‌مالکیت است و نه تنها در مکاتب الهی که حتّی در نظام‌های عرفی، یک اصل اساسی و مسلّم برای تنظیم روابط اجتماعی و اقتصادی افراد جامعه است (همان،۱۵).

شارع مقدّس نیز، توجّه ویژه‌ای ‌به این اصول داشته و آیات و روایات فراوانی در این خصوص یافت می‌شود که از جمله می‌توان به احادیث نبوی « حرمه مال المسلم کحرمه دمه»^[۲۱]، « المؤمن حرام کلّه، عرضه و ماله و دمه.»^[۲۲] و همچنین حدیث «لا یحلّ لامری مال أخیه الّا عن طیب نفسه»، که به موجب آن تصرّف در مال غیر جز از طریق جلب رضایت مالک ممنوع شده است، اشاره نمود.

در هر حال چون در مقام بررسی مبانی فقهی و قانونی مسئله حاضر نیستیم به طور خلاصه می‌توان گفت که به جهت حرمت فراوان ‌مالکیت نمی‌توان بدون دلایل بسیار قوی از احترام به ‌مالکیت مالک دست کشید و اقدام به مصادره کلّ اموال متّهم نمود بدون توجّه به اینکه این اموال، از راه مشروع حاصل شده باشد و یا از طریق نامشروع. در حالی که متاسفانه قانون سابق با زیرپاگذاشتن تمامی این اصول شرعی، قانونی و انسانی کلّ اموال متّهم را قابل مصادره می‌دانست که غیرقابل دفاع بود ولی خوشبختانه در قانون جدید از این رویّه‌ی باطل دست کشیده شده و صرفاً اموال ناشی از جرم قابل مصادره است منوط به اینکه دلایل کافی بر این امر نیز موجود باشد (زراعت،۱۳۸۸: ۳۲)

در این خصوص نیز نکته قابل توجّه اینکه ضبط وسیله نقلیه‌ای که حامل موادّ مخدّر شناخته شود منصرف از موضوع حاضر است و این وسیله به موجب ‌ماده‌ی‌ ۳۰ قانون مبارزه با موادّ مخدّر به نفع دولت ضبط و با تصویب ستاد مبارزه با موادّ مخدر در اختیار سازمان کاشف قرار می‌گیرد مگر اینکه حمل موادّ مخدّر و یا روان‌گردان بدون اذن و اطّلاع مالک وسیله نقلیّه صورت گرفته باشد که در این صورت به مالک آن مسترد می‌گردد.

۳-۶-دیدگاه شرع و قانون در مبارزه با جرایم مواد مخدر

در گزارشی از اینترپول، مقدار تریاک تولید شده در افغانستان در سال ۱۹۹۷ حدود ۳۸۰۰ تن برآورد شده است (نوری،۱۳۷۸: ۲۰۳).

بر اساس گزارش برنامه مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل، افغانستان به تنهایی ۵۰% هروئین موجود در جهان و ۸۰% هروئین در اروپا را تأمین می‌کند (همان،۲۱۳).

وجود چنین وضعیت جغرافیایی موجب شده است ۵۴% از زندانیان ایران رابطه مستقیم با مواد مخدر داشته باشند و درصد بالایی از جرایم دیگر از جمله سرقت به دلیل اعتیاد به مواد مخدر ارتکاب یافته باشد (اسعدی،۱۳۷۲ :۲۸).

افزایش تعداد معتادان، کاهش سن اعتیاد و فراگیر شدن اعتیاد و تسری آن حتی به خانم های خانه دارو دست به دست هم دادن عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی مختلف برای عمق بخشیدن به بحران اعتیاد، شرایط و وضعیت بسیار نابه سامانی را برای کشور ما فراهم آورده است. از این رو ضروری می کند از ابعاد مختلف این مسأله بررسی و راه حل هایی برای ریشه کن کردن آن اندیشه شود (گزارشی از اولین سمینار بررسی مسائل اعتیاد، ۱۳۶۵:ص ۱۷۰)

از آنجا که اعتقادات دینی در کاهش جرایم تأثیر به سزایی دارد (بار،۱۹۹۸: ۳۲۲). وهمچنین به موجب اصل چهارم قانون اساسی انطباق با شرع از شرایط تصویب قوانین ایران به شمار می رود، ابتدا به بررسی موضع شرع در برابر مواد مخدر پرداخته سپس قوانین مرتبط با آن و سیاست‌های کیفری را در طول قانون گذاری در ایران بررسی می‌کنیم.

۳-۶-۱-استعمال مواد مخدر از دیدگاه شرع

گویه

عامل ۱

اضطراب (دلبستگی دوسوگرا)

عامل ۲

وابستگی (عکس دلبستگی اجتنابی)

عامل ۳

نزدیک بودن (دلبستگی ایمن)

۹

۸۰/۰

۱۰

۷۷/۰

۱۱

۷۱/۰

۳

۶۲/۰

۴

۵۱/۰

۱۸

۷۵/۰

۱۴

۷۲/۰

۷

۶۳/۰

۱۶

۵۴/۰

۱۲

۷۶/۰

۸

۶۷/۰

۱

۶۴/۰

۶

۴۷/۰

۱۳

۴۶/۰

ارزش ویژه

۸۷/۲

۱۸/۲

۹۶/۱

واریانس تبیین شده

۴۷/۲۰

۵۹/۱۵

۱۴

واریانس کل

۰۷/۵۰

۳-۴-۳- پرسشنامه سبک پردازش هویت:

این پرسشنامه برگرفته از مدل برزونسکی (۱۹۹۲) است و دارای سه مؤلفه‌ می‌باشد (پیوست۳). زیر مقیاس های آن عبارتند از: سبک اطلاعاتی (۱۱ سوال)‏، سبک هنجاری (۹ سوال) و سبک سردرگم- اجتنابی (۱۰ سوال) که در جدول(۳) تعداد سوالات سبک‏های هویت نشان داده شده است. در مقابل هر گویه یک طیف ۵ گزینه ای مقیاس لیکرت قرار دارد و از گزینه ی کاملا مخالفم، نمره‏ی ۱ تا کاملا موافقم، نمره ۵، را شامل می شود.

جدول۵-۳- سوالات مربوط به مؤلفه‌ های سبک پردازش هویت

برزونسکی‏(۱۹۹۲)‏ میزان ضریب آلفای‏کرونباخ را برای سبک اطلاعاتی‏۶۲/۰، سبک هنجاری ۶۶/۰ و سبک سردرگم- اجتنابی ۷۳/۰ گزارش کرد. وایت و همکاران (۱۹۹۸) برای نسخه تجدید نظر شده‏ پرسشنامه سبک هویت، میزان ضریب آلفای کرونباخ ۵۹/۰، ۶۴/۰ و ۷۸/۰ را برای سبک های اطلاعاتی، هنجاری و سردرگم- اجتنابی گزارش کردند.کروسیتی، روبینی، برزونسکی و میوس^[۱۲۰](۲۰۰۸) ضرایب ۶۴/۰، ۵۸/۰ و ۷۵/۰ را برای سبک های اطلاعاتی، هنجاری و سردرگم- اجتنابی به دست آوردند. اسمیتس و همکاران (۲۰۰۸، به نقل از آذر پیکان، ۱۳۹۰) ضریب آلفا را برای سبک اطلاعاتی ۶۹/۰، هنجاری۵۲/۰ و سردرگم-اجتنابی ۶۸/۰ گزارش کردند.


در ایران نیز حجازی و فرتاش (۱۳۸۵) ضریب ۶۸/۰ جهت سبک اطلاعاتی، ۶۵/۰ را برای سبک هنجاری و ۶۸/۰ را برای سبک سردرگم- اجتنابی به دست آوردند. فولادچنگ و همکاران (۱۳۸۸) ضریب آلفای کرونباخ را برای سبک های اطلاعاتی، هنجاری و سردرگم- اجتنابی به ترتیب۶۳/۰، ۵۰/۰ و ۶۴/۰ به دست آورند. غضنفری (۱۳۸۳) جهت بررسی روایی پرسشنامه سبک پردازش هویت از روش همبستگی همزمان استفاده نمود و گزارش کرد که پرسشنامه از اعتبار مناسبی برخوردار است. همچنین جوکار و حسین چاری (۱۳۸۰) و فولادچنگ و همکاران(۱۳۸۸) نیز روایی مطلوبی را جهت پرسشنامه سبک پردازش هویت گزارش کردند.

در پژوهش حاضر، روایی پرسشنامه سبک‏ پردازش هویت از طریق تحلیل عامل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحلیل عامل به روش مؤلفه‌‏‏های اصلی، با چرخش واریماکس وجود ۳ عامل در گویه ها را تأیید نمود. ملاک استخراج عوامل، از حداقل بار عاملی برای هر گویه ۳۰/۰، ارزش ویژه بالاتر از یک و نمودار شیب اسکری استفاده شد. از مجموع گویه ها، ۱۰ گویه (۴، ۵، ۶، ۸، ۹، ۱۰، ۲۱، ۲۳، ۳۰، ۱۴) به دلیل پایین بودن بار عاملی و یا تداخل گویه ها در چند عامل حذف شدند. در نهایت ۲۰ گویه باقی ماندند. شاخص KMO برابر ۷۲/۰ و ضریب سطح ۰۰۱/۰>P معنادار بود که نشان دهنده کفایت نمونه‏گیری گویه‏ها است. نتایج تحلیل عامل در جدول (۶-۳) نشان داده شده است.

برای تعیین پایایی پرسشنامه سبک دلبستگی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد و ضرایب برای سبک‏های اطلاعاتی، هنجاری، سردرگم اجتنابی به ترتیب برابر با ۶۸/۰، ۵۴/۰، ۶۲/۰ به دست آمد.

جدول۶-۳- نتایج تحلیل عوامل مقیاس سبک‏های پردازش هویت

گویه

عامل ۱

سبک اطلاعاتی

عامل ۲

سبک سردرگم- اجتنابی

عامل ۳

سبک هنجاری

۲۸

۷۴/۰

۱۶

۶۸/۰

۲۴

۶۵/۰

۱۷

۵۲/۰

۱

۴۸/۰

۲۷

۴۶/۰

۱۱

۳۸/۰

۲۲

۶۳/۰

۲۰

۵۹/۰

۲

۵۲/۰

۱۵

۵۲/۰

۲۶

۴۹/۰

۱۸

۴۹/۰

۲۹

۴۸/۰

۷

۶۱/۰

۱۲

۵۸/۰

۱۳

۵۲/۰

۲۵

۵۲/۰

۳

۴۴/۰

۱۹

۳۶/۰

ارزش ویژه

۷۷/۲

۳۰/۲

۹۶/۱

واریانس تبیین شده

۸۶/۱۳

۴۹/۱۱

۷۹/۹

واریانس کل

۱۴/۳۵

۳-۵- روش اجرا:

بعد از انتخاب گروه شرکت کنندگان و تهیه پرسشنامه‌ها، پژوهش‏گر، با هماهنگی لازم در کلاس های منتخب حضور یافته و قبل از توزیع پرسشنامه‌ها برای آزمودنی ها، توضیح مختصری درباره هدف پژوهش و نحوه ‌پاسخ‌گویی‌ به سوالات و اینکه در هیچ یک از گویه های پرسشنامه‌ها پاسخ صحیح و غلط وجود ندارد، ارائه گردید. پرسشنامه ‏ها به روش چرخش متناوب در اختیار مشارکت‏کنندگان پژوهش قرار گرفت.

۳-۶- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:

به منظور تجزیه و تحلیل آماری در این پژوهش، ابتدا با بهره گرفتن از شاخص های آمار توصیفی، اطلاعات توصیفی متغیر‏های پژوهش شامل (میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر نمرات) مشخص گردید. سپس برای بررسی اینکه آیا بین سبک‏های دلبستگی و سبک‏های پردازش هویت با ترس از صمیمیت رابطه وجود دارد، از همبستگی پیرسون و برای ‌پاسخ‌گویی‌ به سوالات دوم تا چهارم پژوهش از تحلیل رگرسیون چندگانه به روش هم‏زمان استفاده شد.

فصل چهارم



یافته های پژوهش

در این فصل، با توجه به تحلیل‏های آماری انجام شده، ابتدا شاخص‏های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش ارائه می ‏شوند، سپس به بررسی ماتریس همبستگی و رابطه بین متغیرها پرداخته می‏ شود و در ادامه، نتایج تحلیل‏هایی که برای بررسی فرضیه ‏های دوم تا چهارم پژوهش صورت گرفته است، ارائه شده است.

۴-۱- یافته های توصیفی متغیر های پژوهش

جدول ۴-۱ یافته های توصیفی متغیر های پژوهش شامل میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر نمرات را نشان می‌دهد.

یکی از تحولات اخیرحسابداری، ضرورت پیش‌بینی درآمدهای آتی شرکت‌ها به منظور کمک به تصمیم‌ گیری مناسب مدیران واحدهای تجاری است. برای ارزیابی عملکرد واحدهای تجاری تاکنون معیارهای مختلفی ارائه شده است که یکی از جدیدترین این معیارها، جریان‌های نقدی آزاد می‌باشد. مدیران ممکن است در فعالیت‌های نا‌مطلوبی مانند سرمایه‌گذاری‌هایی شرکت نمایند که مخرب ارزش شرکت است و موجب افزایش هزینه های نمایندگی و کاهش ارزش شرکت شده و مدیران ارشد را در شرایطی آسیب پذیر قرار می‌دهد. بدترین حالت زمانی است که‌ مدیران می‌توانند از ابزار مدیریت درآمد به صورتی فرصت‌طلبانه برای متورم جلوه دادن درآمدهای گزارش شده استفاده نموده و تاثیر مخرب این گونه سرمایه‌گذاری‌های از بین برنده ارزش شرکت را پنهان سازند (باکیت و اسکندر، ۲۰۰۹؛ چانگ و همکاران، ۲۰۰۵؛ رحمان و محد صالح، ۲۰۰۸).

در واقع، این نوع گزارش تورمی درآمد که توسط مدیران تهیه می‌شود ممکن است توانایی پیش‌بینی جریان نقد بالقوه بر مبنای درآمدها را تحت تاثیر قرار دهد، زیرا موجب تصورات مثبت کاذب می‌شود (احمد الدهماری و کو نوراسحاق اسماعیل، ۲۰۱۳). در برخی مطالعات، تاثیر نقش مکانیسم‌های حاکمیت بر رسیدگی به مشکلات نمایندگی جریان نقد آزاد بررسی شده است (بروخ و همکاران، ۲۰۰۰؛ باکیت و اسکندر، ۲۰۰۹؛ چانگ و همکاران، ۲۰۰۵؛ وو، ۲۰۰۴). ازنقطه نظر تئوری، این استدلال مطرح می‌شود که مشکل نمایندگی جریان نقد آزاد در میان شرکت‌های بزرگ مشهود است و رابطه میان جریان نقد و سرمایه‌گذاری با توجه به اندازه شرکت، متفاوت است (ووگت، ۱۹۹۴).

همچنین در عمل، فرض بر این است که شرکت‌های بزرگ با نگهداری مقدار قابل توجهی پول نقد مازاد، کنترل بازار و یا آماده شدن برای قانون‌ شکنی و افزایش تسلط بیشتر را کاهش می‌دهند (دیتمارو ماهرت اسمیت، ۲۰۰۷). علاوه بر این، در شرکت‌های بزرگ، مدیران از انگیزه لازم برای استفاده از جریان نقدآزاد جهت گسترش اندازه شرکت که تحقق منافع بیشتر را امکان پذیر می‌سازد، برخوردارند (پائولینا و رنبوگ، ۲۰۰۵). از سوی دیگر، شرکت‌های کوچک به دلیل توانایی کنترل فعالیت مدیران، کمتر متوجه تعارض نمایندگی جریان نقدآزاد می‌شوند در نتیجه مانع از هدر رفتن غیرمنطقی جریان نقدآزاد می‌شوند (جاگی و گل، ۱۹۹۹).

مسئله اصلی این است که امروزه در حرفه حسابداری از شاخص‌های مختلفی برای پیش‌بینی درآمد واحد تجاری استفاده می‌شود که از جمله این شاخص‌ها می‌توان به جریان نقد آزاد اشاره نمود. این تحقیق به دنبال ‌آن است که به روش علمی ثابت کند که سه عامل جریان نقدآزاد، مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت در بازار بورس ایران توانایی پیش‌بینی سود شرکت‌ها را دارند. به عبارت دیگر آیا رابطه معنی‌داری بین جریان نقد آزاد، مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی، اندازه شرکت‌ و توانایی پیش‌بینی سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟

فصل دوم

مبانی نظری و پیشینه تحقیق

۲-۱ مقدمه

پیش‌بینی جزء مهمی از فرایند تصمیم‌گیری است، زیرا تصمیم‌گیری، آنچه در آینده رخ خواهد داد را منعکس می‌کند. درتصمیم‌گیری‌های اقتصادی، پیش‌بینی مالی فعالیت مهمی محسوب می‌شود. در سال­های اخیر، باور عمیقی درباره ارزش آفرینی برای سهام‌داران به وجود آمده است. جهانی شدن سازمان‌ها و پیشرفت فناوری اطلاعات باعث شده است که انتظارات سرمایه‌گذاران از اطلاعات افزایش یافته و در نتیجه موجب افزایش تقاضا برای معیارهای مربوط و اندازه‌گیری شفاف عملکرد شود. امروزه سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و مدیران در جستجوی شاخصی به موقع و قابل اتکا برای اندازه‌گیری ثروت سهام‌داران هستند که از میان آن ها می‌توان به جریان‌های نقدی آزاد اشاره کرد. با وجود اینکه جریان‌های نقدی آزاد، مقیاس مهمی برای سلامت مالی شرکت محسوب می‌شود اما محدودیت‌های خاص خود را دارد و از ترفند‌های حسابداری مصون نیست (رحیمیان، آخوندزاده، حبشی). این فصل، ضمن ارائه مطالبی در خصوص جریان‌های نقد آزاد، حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت، به بررسی رابطه جریان‌های نقدی آزاد و همچنین اثر حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت بر پیش‌بینی سود می‌پردازد و با مروری بر پژوهش­های (خارجی و داخلی) صورت گرفته در زمینه جریان‌های نقد آزاد، حاکمیت شرکتی، اندازه شرکت و پیش‌بینی سود پایان می‌یابد.

۲-۲ مبانی نظری مرتبط با جریان نقد آزاد

جریان نقد^[۱۸]از منابع مهم و حیاتی در هر واحد انتفاعی است و ایجاد توازن بین وجوه نقد در دسترس و نیازهای نقدی مهمترین عامل سلامت اقتصادی هر واحد انتفاعی است. وجه نقد از طریق عملیات عادی و سایر منابع تأمین مالی به واحد انتفاعی وارد می‌شود و برای اجرای عملیات، بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی، پرداخت مالیات، بازپرداخت بدهی‌ها و گسترش واحد انتفاعی مورد استفاده قرار می‌گیرد، بازتاب تصمیم‌گیری‌های مدیریت ‌در مورد برنامه های کوتاه‌مدت و بلندمدت عملیاتی و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و تأمین مالی می‌باشد. ‌در مورد جریان وجوه نقد، مفاهیم اساسی شامل جریان نقدی حقوق صاحبان سهام^[۱۹]و جریان نقدی سرمایه‌ای^[۲۰]و همچنین، جریان نقدی آزاد^[۲۱]نیز از واژه هایی است که مورد استفاده قرار می‌گیرد. (مجله حسابرس، شماره ۵۲-۱۳۹۰)

تعاریف هریک ‌به این شرح ارائه می‌گردد :

الف – جریان نقدی حقوق صاحبان سهام: جریان نقدی است که پس از تأمین نیازهای سرمایه‌گذاری‌های انجام‌ شده، نیازهای سرمایه در گردش، پرداخت هزینه های مالی، هزینه های کارکنان و ایجاد بدهی جدید، در شر‌کت باقی می‌ماند. جریان نقدی حقوق صاحبان سهام، جریان نقدی در دسترس سهام‌داران در داخل شرکت را نشان می‌دهد که برای تقسیم سود یا بازخرید سهام به کار می‌رود. جریان نقدی حقوق صاحبان سهام در هر دوره مالی به سادگی، تفاوت بین جریان وجوه نقد ورودی و جریان وجوه نقد خروجی در آن دوره را نشان می‌دهد. در زمان انجام پیش‌بینی‌ها، پیش‌بینی جریان نقدی حقوق صاحبان سهام در یک دوره باید با سود قابل تقسیم پیش‌بینی ‌شده به علاوه بازخرید سهام در آن دوره، برابر باشد. (مجله حسابرس، شماره ۵۲-۱۳۹۰)

جریان‌های وجوه نقدخروجی دوره – جریان‌های وجوه نقدورودی دوره = جریان نقدی حقوق صاحبان سهام

ب – جریان نقدی سرمایه‌ای: جریان وجوه نقد در دسترس برای بستانکاران به علاوه جریان نقدی حقوق صاحبان سهام است. جریان نقدی بستانکاران شامل مجموع وجوه پرداخت ‌شده برای بهره به علاوه بازپرداخت اصل وام (پس از کسر افزایش در اصل وام) است.

جریان نقدی بدهی + جریان نقدی حقوق صاحبان سهام= جریان نقدی سرمایه‌ای

آنچه قابل ذکر است اینکه در مثال مذکور، هر گاه فروشنده مقدار بافته شده را بفروشد مشروط بر اینکه مقدار باقی مانده نیز مانند مقداری که بافته شده، بافته شود، لیکن فروشنده به تعهد خویش عمل ننماید و مابقی لباس را به همان صورت نبافد، خریدار، خیار تخلف از شرط پیدا می‌کند نه خیار رؤیت و تخلف وصف، چه اینکه در معامله مذکور، آن مقدار از لباس که بافته شده به صورت عین معین و مقدار باقی مانده که بافته نشده است در قالب شرط و به صورت عین کلّی و در ذمّه معامله می‌شود نه به صورت عین معیّن؛ و مطابق با ماده ۴۱۴ ق.م: « در بیع کلّی خیار رؤیت نیست و بایع باید جنسی بدهد که مطابق با اوصاف مقرره بین طرفین باشد».

دلیل دوم: دلیل دوم بطلان این است که بیع مذکور ‌در مورد شیئ معینی است که معدوم است که چنین بیعی در شریعت ثابت نیست، چه اینکه صرفاً صحت بیع عین معین موجود و همچنین بیع معدوم غیرمعین (بیع کلّی) مسلم است، لیکن بیع معدوم معیّن در شریعت ثابت نیست.^[۳۹]

استدلال فوق نیز تضعیف می‌شود زیرا معدوم معین فی نفسه مستحیل و غیرممکن است، چرا که تعیّن به صرف وجود ماده و صورت، حاصل است و صورت با وجود خارجی تشخّص و تعین می‌یابد. این در حالی است که مبیع، معدوم غیرمعین است نه معدوم معین که در شریعت، نظیری برای آن نیست.

دلیل سوم: دیگر اینکه قسمتی از مبیع، عین حاضر و موجود است و مابقی به صورت مجهول بر ذمه است.^[۴۰]

منظور از این استدلال که مابقی مجهول بر ذمه است این است که قسمت بافته شده به صورت شخصی موجود (عین معین) و مابقی (قسمت بافته نشده) نیز به صورت شخصی معامله می‌شود، لیکن به دلیل عدم وجود و تشخّص آن در آینده، در ذمه است و مقصود ایشان این نیست که مابقی به صورت کلی معامله شود زیرا مسلم است که هیچ مانعی ندارد که قسمتی از مبیع به صورت معین و قسمت دیگر (مقدار بافته نشده) به صورت کلی در ذمه باشد. و منظور ایشان از جهالت به مبیع، معلوم نبودن خصوصیات آن به خاطر عدم تشخّص و تعین آن در آینده است و ذکر اوصاف صرفاً رافع جهالت از مبیع معین و کلی در ذمه است نه فرد غیرموجود.^[۴۱]

به عبارت دیگر، ضبط اوصاف مبیع در فرض مذکور به حسب عادت امکان پذیر نیست زیرا بیع عین شخصی به صورت بیع مضمون در ذمه و به صورت مجهول معامله می‌شود. لذا انعقاد چنین معامله ای به صورت وصف صحیح نیست.^[۴۲]

بنا به مراتب فوق، آنچه مفروض است اینکه مبیع همچون عین حاضر (موجود) است، به همین خاطر برخی از فقها سعی نمود ه اند که لباس مذکور را قیمی تأویل نمایند و مدار قیمی مبتنی بر عدم مماثلت است. لذا توصیف مال قیمی بر مثل، معامله مذبور را از غرری بودن خارج نمی‌کند.

دلیل سوم نیز قابل پذیرش نیست زیرا اولاً: در معامله مذکور، آن مقدار از لباس که بافته شده به صورت عین معین و مقدار باقی مانده که بافته نشده است در قالب شرط و به صورت عین کلّی در ذمه معامله می‌شود نه به صورت عین معین. ثانیاًً: همان طور که برخی از فقها متذکر شده‌اند قیمت لباس، عرفاً و شرعاً از این جهت لحاظ می‌شود که فرد مماثلی از جمیع جهات برای آن به وجود نمی‌آید، نه اینکه برای آن، مماثلی به مقداری که در مرحله توصیف موجب رفع غرر شود اصلاً به وجود نیاید.^[۴۳]

‌بنابرین‏ درصورتی که در فرض مذکور با ذکر اوصاف مبیع، رفع غرر و جهالت شود معامله صحیح است.^[۴۴]

بنا به مراتب فوق الذکر می‌توان گفت پیش فروشندگان ابتدا « زمینی » را که می‌خواهند بر روی آن ساختمانی احداث نمایند به مالکیت پیش خریداران درآورده و آنگاه تعهدی در ضمن این عقد مبنی بر ساخت واحد ساختمانی مشخص با اوصاف و خصوصیات معلوم در آن زمین به صورت « شرط » گنجانده می‌شود.

با توجه به اینکه شرط در معنای اعم، یکی از این دو مفهوم را بیان می‌کند: ۱- امری که وقوع یا تأثیر عمل یا واقعه حقوقی خاص به آن بستگی دارد. ۲- توافقی که بر حسب طبیعت خاص موضوع آن یا تراضی طرفین، در شمار توابع عقد دیگری درآمده است^[۴۵] و اینکه مفهوم دوم، مفهوم تخصصی شرط است و با توجه به اینکه شرط به عنوان ماهیت اعتباری وابسته به عقد، جزء عقد یعنی منشأ یا جزء موضوع عقد نیست زیرا اگر جزء عقد یا موضوع عقد بود، در صورت بطلان شرط در حقیقت باید عقد تجزیه می‌شد و جزء مربوط به شرط باطل و عوض مربوط ‌به این جزء در صورت ایفاء قابل استرداد بود، در حالی که با بطلان شرط، هیچ جزیی از عقد باطل نیست و هیچ قسمتی از موضوع مسترد نمی‌شود و تنها حق فسخ برای مشروطه به وجود می‌آید و اینکه شرط را نمی‌توان قید منشأ یا موضوع عقد معرفی کرد به طوری که در صورت بطلان شرط، قید مذبور منتفی و منشأ مقید یا موضوع مقید منشأ هم به طور ملازمه، منتفی گردد. چه اینکه درهرحال با منتفی بودن شرط، ماهیت عقد منتفی نیست و همچنان در عالم اعتبار باقی خواهد ماند.^[۴۶]

لذا نمی‌توان پذیرفت که قرارداد پیش فروش ساختمان، بیع مشروط است زیرا در ماده ۱ ق.پ.ف.س مصوب ۱۳۸۹ ، قانون‌گذار صحبت از تملیک «واحد ساختمانی مشخص» نموده، نه تملیک «زمین»؛ در واقع مورد معامله«واحد ساختمانی مشخص» است نه اینکه مورد معامله «زمین» بوده و «احداث ساختمان» به صورت شرط در ضمن عقد مذکور از سوی طرفین قرارداد درج شده باشد.

بند دوم: بیع معدوم به تبع موجود

عده ای بر این باورند که در بیع آپارتمان های ساخته نشده، فروشنده هستۀ اولیه مبیع (زمین آپارتمان یا درصورتی که عرصه، مثلاً موقوفه باشد و مالکیت نسبت به ایجاد اعیانی وجود دارد، حداقل فضای آپارتمان) را مالک است، بیع به صورت معدوم ممکن الوجود به تبع سلطه یا مالکیت موجود صورت می‌گیرد و امکان ایجاد آن عرفاً از تعهدات منجزی است که (انجام آن تعهد) قطعی و یقینی است. در چنین معامله­ای خریدار بلافاصله با عقد به میزان متراژ اختصاصی ابتیاعی خود بر زمین (همچنین بر فضایی که واحد مورد معامله در آن ایجاد خواهد شد) سلطه و مالکیت می‌یابد. افزون بر آن، در خصوص قسمت معدوم، قابل ذکر است که مصالح ساختمانی ساخت بنا نیز ممکن است مال معین یا کلی در ذمه باشد که پس از تهیه و نصب آن (به عنوان تعهدی منجز) تعین می‌یابد.