• • محرومیت از تمامی موارد زیر شامل: ورود به ورزشگاه، انجام مسابقه، حضور در اتاق رختکن و جایگاه نیمکت ذخیره ها و شرکت در هر گونه فعالیت مرتبط با فوتبال بیش از سه جلسه یا دو ماه بر حسب مورد

  

• • انجام بازی بدون حضور تماشاگر، انجام بازی در زمین بی‌طرف یا ورزشگاه خاص بیش از دو جلسه

• • ابطال نتیجه بازی و تغییر نتیجه آن

• • اخراج از مسابقات

• • پس گرفتن جوایز و مقام

• • کسر امتیازات

• • تنزل به دسته پایین تر

• جرایم نقدی بیش از ده میلیون ریال

تجدید نظرخواهی از آرای کمیته انضباطی فدراسیون، درکمیته استیناف به عمل می‌آید و مرجع تجدید نظرخواهی از آرای کمیته انضباطی استان، کمیته انضباطی فدراسیون است و مرجع تجدید نظرخواهی از آرای کمیته انضباطی شهرستان، مرکز همان استان است و مرجع تجدیدنظرخواهی از آرای هیئت منصفه ساز مان لیگ حرفه‌ای کمیته انضباطی فدراسیون خواهد بود. آرای کمیته‌های انضباطی، یک هفته پس از ابلاغ، قابل تجدید نظرخواهی می‌باشد. روز ابلاغ و روز اقدام جزء مهلت، محاسبه نمی شود. در کلیه مهلت‌های تعیین شده در این آیین نامه، تعطیلات رسمی جزء مواعد قانونی محسوب نمی‌شود.

۳-۳-۳- نحوه اجرای حکم

طبق ماده ۲۷ آیین نامه، در مواردی که برای تخلف ارتکابی چند مجازات پیش‌بینی شده باشد، کمیته‌های انضباطی می‌توانند، حسب مورد، تنبیهات را منفرداً یا توأماً اعمال نموده و حتی محرومیت ها را به جریمه نقدی تبدیل نمایند. در مواردی که در این آیین نامه، عملی تخلف محسوب شده اما میزان دقیق مجازات آن تعیین نگردیده است، حسب تخلف ارتکابی، تعیین نوع و میزان مجازات با در نظر گرفتن اوضاع و احوال خاطی و شرایط ارتکاب تخلف، بر عهده کمیته انضباطی است که می‌تواند به تناسب، یک یا چند مورد از تنبیهات مندرج در مواد ۲۱ و ۲۲ را منفرداً یا توأماً اعمال نماید. الف) اجرای تنبیهات: تنبیهات وقتی اجراء می شود که آرای قطعی با رعایت تشریفات این آیین نامه به مبادی ذیربط ابلاغ شود. ب) اجرای محرومیت‌ها: در اجرای محرومیت‌ها لازم است اوصاف ذیل رعایت شود:

• • محرومیت‌هایی که به روز یا ماه یا به تعداد (نوع سری گروه) مسابقه مشخص می‌شود، نباید از ۱۲ مسابقه در تعداد یا از ۲۴ ماه تجاوز نماید.

• • اگر محرومیت با جریمه نقدی همراه باشد، پایان محرومیت منوط به پرداخت جریمه نقدی و ارائه رسید پرداخت آن می‌باشد.

• • محرومیت از مسابقه، بعد از صدور حکم، قطعی و ابلاغ رسمی آن در اولین مسابقه مرتبط با موضوع محرومیت اعمال می‌شود.

• • تبصره : حکم صادره باید ۷۲ ساعت پیش از زمان مسابقه مرتبط با موضوعِ محرومیت رسماً ابلاغ شود.

• • اگر مسابقه‌ای که باید فرد خاطی از آن محروم باشد، برگزار نشود و در عدم برگزاری، تیم دارنده فرد خاطی مقصر بوده یا متقاضی تعویق مسابقه باشد، فرد محروم در بازی بعدی می‌تواند حضور داشته باشد، اما از مسابقه تعویق افتاده محروم است.

• • اگر مسابقه‌ای (که قرار است فرد خاطی از آن محروم باشد) به دلایل دیگر برگزار نشود، می‌توان آن محرومیت را در اولین بازی مشابه بعدی اعمال کرد.

• • اگرمسابقه‌ای که فرد خاطی از آن محروم است، درحال یکه یک نیمه از آن سپری شده، نیمه تمام رها شود، آن محرومیت، تمام شده تلقی می‌شود.

• اعمال محرومیت‌ها از سوی کمیته انضباطی شامل کلیه رده‌ها می‌باشد، ولی کارت‌های اخطار فقط در همان سری مسابقات معتبر است.

وفق ماده ۲۹ آیین نامه، کمیته ‌ای انضباطی و استیناف، صرفاً در موارد ذیل می‌توانند در مجازات متخلف، اعمال تخفیف نمایند:

• • گذشت شاکی و مدعی خصوصی

• • وضع خاص متخلف و سابقه او

• اقدامات یا اظهارات و راهنمایی متخلف که در کشف تخلف و کاهش آثار آن مفید و مؤثر بوده باشد.

تبصره ۱: عفو و تعلیق یا تخفیف مجازات، از اختیارات مرجع صادرکننده حکم قطعی است، ولی در مواردی که پرونده در مرجع بالاتر در حال رسیدگی است، در صورتی که رأی مرجع پایین‌تر در مرجع بالاتر تأیید شود، حق عفو، تعلیق و تخفیف همچنان بر عهده مرجع پایین تر خواهد بود و در صورتی که رأی مرجع پایین تر از سوی مرجع بالاتر نقض شده و رأی جدید صادر شده باشد، حق عفو، تعلیق و تخفیف بر عهده مرجع بالاتر خواهد بود. درخواست عفو، تعلیق و تخفیف ، بدون دریافت هزینه صورت می‌پذیرد. ضمناً مرجع ذی صلاح نمی‌تواند بیش از یک دوم تنبیه را تخفیف داده و یا عفو نماید. نسبت به احکامی که قطعیت یافته، ممکن است به جهات زیر درخواست اعاده دادرسی شود:

• • در صورتی که به علت اشتباه مرجع بدوی، تنبیهات تعیینی در حکم، اشتباه بوده و یا متناسب با تخلف نباشد

• پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در جریان رسیدگی، مکتوم یا مجعول بوده و در اختیار متقاضی نبوده و نیز در صورت قبول اشتباه از سوی اعضای کمیته انضباطی یا استیناف، حسب درخواست رئیس فدراسیون، مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی، مرجعی است که حکم نهایی را صادر نموده است. تبصره ۵: مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران یک هفته و برای اشخاص مقیم خارج از کشور یک ماه می‌اشد. تبصره ۶: هزینه رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی همانند هزینه تجدید نظرخواهی است. تبصره ۷: هرگاه پس از رسیدگی ، مرجع رسیدگی کننده درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم قبلی را نقض و حکم مقتضی جدید صادر می‌کند و در صورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می‌شود. این حکم نیز از حیث تجدید نظرخواهی تابع مقررات ماده ۱۵ خواهد بود. محرومیت‌های تعیین شده از سوی ارکان قضایی فدراسیون فوتبال، با لحاظ شرایط ذیل، به مدت شش ماه تا دو سال قابل تعلیق است:

الف) محرومیت های بیش از شش مسابقه یا شش ماه، قابل تعلیق نیست.

ب) فقط تا نصف مدت محرومیت را می توان تعلیق کرد.

ج) محرومیت اشخاصی را می توان تعلیق کرد که سابقه محرومیت نداشته باشند.

د) اگر محکوم علیه در مدت تعلیق، تخلف دیگری در حوزه فوتبال مرتکب شود که منتهی به محکومیت قطعی او شود، تعلیق لغو و محرومیت قبلی نیز به محرومیت جدید اضافه می‌شود.
یا دآوری می‌شود که مرجع ذیصلاح نمی تواند بیش از (یک دوم) تنبیهات را عفو نماید.

به نظر می‌رسد که تغییرات قیمت سهام یک توالی، لختی یا تکانه معنی داری را داشته باشد که باعث می شود که تغییرات با یک علامت با تغییرات دیگری با همان علامت دنبال شود. قواعد فیلتر این روندها را اگر وجود داشته باشد مشخص می‌سازد. همچنین قیمت اوراق بهادار ممکن است که یک سری الگوهای برگشتی داشته باشد که تغییرات با یک علامت با تغییرات دیگری با علامت معکوس دنبال می شود. همبستگی سریالی به خوبی می‌تواند یک الگوی برگشت را نمایان سازد ولی قواعد فیلتر آن را بیش از حد برآوردمی کند.نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که در دوره های نگهداری متفاوت، راهبردهای متفاوت می‌توانند سودمند باشند. چنان که در دوره زمانی کوتاه مدت (کمتر از سه ماهه) روندها برمی گردند و ‌بنابرین‏ استراتژی معکوس مناسب است. این خود می‌تواند بخاطر خود همبستگی مقطعی و نیز هزینه های معامله باشد. در دوره زمانی میان مدت (سه تا دوازده ماهه) به نظر می‌رسد که برندگان گذشته نسبت به بازندگان گذشته بهتر عمل می‌کنند که این خود می‌تواند به خاطر عکس العمل کمتر از اندازه باشد. در نهایت در دوره زمانی بلند مدت (سه تا پنج سال) به نظر می‌رسد که راهبرد معکوس سودمندتر است و بازندگان تاریخی نسبت به برندگان تاریخی بهتر عمل می‌کنند. ‌بنابرین‏ این راهبردها در مجموع شامل یک روش ساده می‌باشند که در آن پرتفوی ها بر اساس معیار بازدهی در دوره مشخصی از زمان گذشته تشکیل و برای دوره مشخصی از زمان آتی نگهداری می‌شوند. این راهبردها به دنبال ایجاد بازدهی اضافی بر اساس قابلیت پیش‌بینی حرکات کوتاه مدت قیمت‌ها بر اساس عملکرد گذشته می‌باشند(فدایی نژاد ۱۳۸۵، ۱۱).

۲-۱۵-پیشینه پژوهش

به طور کلی مطالعات متعددی در ارتباط با راهبرد معکوس در کشورهای مختلف و ایران انجام شده است. مطالعه و بررسی نمونه ­های از آن­ها ما را در جهت ارائه یک مدل به منظور بررسی ارتباط بین متغیرهای مورد نظر و راهبرد معکوس در ایران یاری خواهند نمود. در این قسمت به مطالعه­های تجربی انجام شده در خارج و مطالعات تجربی صورت گرفته برای کشور ایران اختصاص یافته است.

۲-۱۵-۱ تحقیقات انجام شده پیرامون راهبرد­ معکوس و متغیرهای فاما و فرنچ در ایران

فدایی نژاد و دیگران(۱۳۸۴)، در پژوهش خود به بررسی سودآوری راهبرد­های توالی و معکوس در افق­های زمانی متفاوت در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های ۸۰ تا ۸۴ پرداخته و با انتخاب نمونه ­ای مشتمل بر ۳۵ شرکت و با بهره گرفتن از آزمون آماری t به تحلیل نتایج پرداخته­اند. نتایج پژوهش آن­ها نشان می­دهد که هر کدام از این راهبرد­ها در یک دوره زمانی مشخصی، برتر می­باشند. برای افق­های زمانی یک تا شش ماهه راهبرد توالی می ­تواند بازدهی اضافی ایجاد نماید و برای افق­های زمانی طولانی­تر راهبرد معکوس، سودمندتر ‌می‌باشد.

مجتهد زاده و دیگران(۱۳۸۴)، در پژوهش خود به بررسی رابطه بین بازده سهام و عوامل ریسک معرفی شده توسط فاما و فرنچ در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های ۸۰ تا ۸۳ پرداخته و با انتخاب نمونه ­ای مشتمل بر ۱۵۷ شرکت و با بهره گرفتن از آزمون­های آماری رگرسیون تک متغیره و چند متغیره به تحلیل نتایج پرداخته­اند. نتایج پژوهش آن­ها نشان می­دهد: بین صرف ریسک و میانگین بازده سهام رابطه مثبت و همچنین میانگین بازده سهام با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار رابطه معکوس دارد. در شرکت­های کوچک این رابطه قوی‌تر و در شرکت­های بزرگ ضعیف­تر است. چنانچه اندازه با عامل صرف ریسک بازار و یا به همراه دو عامل دیگر(صرف ریسک بازار و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار ( در نظر گرفته شود، ارتباط آن با میانگین بازده سهام مثبت می­ شود. در شرکت‌های بزرگ این ارتباط قوی‌تر از شرکت­های کوچک است. در مواردی که عامل اندازه به تنهایی یا به همراه نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار در نظر گرفته شود، با میانگین بازده سهام رابطه معکوس دارد.

باقرزاده (۱۳۸۴)، در پژوهش خود به بررسی عوامل مؤثر بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های ۷۶ تا ۸۳ پرداخته و با انتخاب نمونه ­ای مشتمل بر ۵۰ شرکت و با بهره گرفتن از آزمون­های آماری ضریب همبستگی، رگرسیون تک متغیره و چند متغیره به تحلیل نتایج پرداخته­ است. نتایج پژوهش وی نشان می­دهد که بین ریسک سیستماتیک و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران رابطه خطی مثبت وجود دارد، اما این رابطه از لحاظ آماری بسیار ضعیف است. نسبت ارزش هم چنین، ا ز بین متغیرهای مورد مطالعه در تحقیق، سه متغیر اندازه شرکت بیشتر­ین نقش را در تبیین بازده و نسبت سود به قیمت دفتری به قیمت بازار سهام ایفا می‌کنند. با این وجود، بر خلاف انتظار، رابطه هر سه متغیر یادشده (اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به قیمت بازار و نسبت سود به قیمت ) با بازده سهام در بو رس اوراق بهادار تهران، متضاد با رابطه مستند شده در ادبیات مالی است.

قائمی(۱۳۸۵)، در پژوهش خود به بررسی عوامل مؤثر بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های ۸۲ تا ۸۷ پرداخته و با انتخاب نمونه ­ای مشتمل بر ۵۰ شرکت و با بهره گرفتن از آزمون­های آماری ضریب همبستگی، رگرسیون تک متغیره و چند متغیره به تحلیل نتایج پرداخته­ است. نتایج پژوهش وی نشان می­دهد که بین بازده سهام و شاخص ریسک سیستماتیک، اندازه شرکت و نسبت سود به قیمت رابطه معنی دار و مثبت وجود دارد.

مهرانی و نونهال نهر (۱۳۸۶)، در پژوهشی با عنوان بررسی به‌کارگیری راهبرد معاملاتی معکوس در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۱۳۸۴-۱۳۷۹، راهبرد معکوس را مورد بررسی قرار دادند. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر امکان افزایش بازده سرمایه گذاری در سهام در بازار اوراق بهادار تهران از طریق به‌کارگیری راهبرد معاملاتی معکوس می‌باشند.

مهرانی و نونهال نهر (۱۳۸۷)، در تحقیقی با عنوان ارزیابی واکنش کمتر از حد مورد انتظار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۱۳۸۵-۱۳۷۸، راهبرد معکوس را مورد بررسی قرار دادند. نتایج حاصل از این پژوهش برخلاف بسیاری از پژوهش‌های خارجی، حاکی از عدم واکنش کُند و کمتر از حد انتظار سرمایه گذاران در دوره های زمانی ۶ ماهه می‌باشد؛ بدین ترتیب نمی‌توان از طریق به‌کارگیری راهبرد سرمایه گذاری قدرت نسبی (توالی) در بورس اوراق بهادار تهران در دوره های زمانی ۶ ماهه به بازده مازاد با اهمیتی دست یافت.

۷ـ ایا بین مدیران ما فوق، ، همکاران و زیر دستان نسبت به عملکرد مدیر تفاوت وجود دارد؟

۱ـ۵ تعاریف نظری متغیرهای تحقیق

ارزشیابی: ارزشیابی فعالیت نظام داری است که طی آن ملاک هایی برای ارزش گذاری تعیین می‌شوند، اطلاعاتی درباره ی وضعیت موضوع یا پدیده مورد نظر فراهم می‌آیند و با مقایسه این دو ( وضع موجود و ملاک ها)، از ارزش و سودمندی موضوع یا پدیده خبر داده می شود. بر این اساس، کسی که به کار ارزشیابی اقدام می‌کند نیازمند آن است که تصمیمی بگیرد که از کدام منابع و با چه شیوه ایی ملاک های ارزش گذاری را انتخاب کند، چگونه اطلاعات لازم درباره ی موضوع یا پدیده مورد بررسی را به دست آورد و تحلیل کند و در عین حال، یافته های حاصل از فعالیت خود را چگونه و به چه مراجعی عرضه نماید تا در جهت اعتلای وضع، مورد استفاده قرار گیرند (موسی پور، ۱۳۸۱: ۱۲۰).

ارزشیابی ۳۶۰ درجه: بازخور ۳۶۰ درجه یا بازخور چند منبعی، یک رویکرد ارزیابی عملکرد است که بر داده های جمع‌ آوری شده از سرپرستان، همکــــــــاران، زیردستان، مشتریان و عرضه کنندگان تکیه دارد. (مک کارتی، ۲۰۰۱)

ارزشیابی عملکرد: منظور از ارزیابی عملکرد، فرایندی است که به وسیله آن کار کارکنان در فواصل معین و به طور رسمی، مورد بررسی و سنجش قرار می‌گیرد(سعادت ، ۱۳۷۹ ، ۲۱۴).

مدیریت عملکرد: به فرایندی راهبردی و یکپارچه که از طریق بهبود عملکرد منابع انسانی و توسعه قابلیت های دیدگاهی وتیم های کاری به موفقیت سازمان کمک می‌کند.( تستا^[۹] ،۲۰۰۲،).

فصل دوم

مبانی نظری

مقدمه

در عصر کنونی، با تحولات شگرف در زمینه صنعت و مدیریت وجود نظام ارزشیابی اجتناب ناپذیر شده است. به گونه ای که فقدان نظام ارزشیابی در ابعاد مختلف سازمان، به عنوان بیماری های سازمانی قلمداد می شود.

افرادی که جذب یک مجموعه می‌شوند به منظور دستیابی به هدف های سازمانی و پیشرفت در حوزه ی کاری، باید از موقعیت خود و چگونگی عملکردشان آگاهی کامل داشته باشند. این نوع آگاهی ها نمایان گر نقاط قوت و ضعف عملکرد هستند و می‌توانند به رفتار سازمانی فرد استحکام بخشند. از سوی دیگر، مدیران نیز با کمک این ابزار شناختی از میزان کارایی و توانایی‌های بالقوه و بالفعل کارکنان تحت رهبری خود در جهت بهبود کیفی نیروی انسانی آگاه می‌شوند و از این طریق می‌توانند به هدف های یک سازمان متعالی دست یابند. ارزشیابی عملکرد و اجرای دقیق آن، مزایای بسیار زیادی را برای سازمان به دنبال خواهد داشت.

در این فصل، بخش اول آن، به بحث درباره ی مدیریت آموزشی و در بخش دوم آن به بررسی ارزشیابی عملکرد و در بخش سوم آن به ارزشیابی ۳۶۰ درجه و در بخش چهارم به پیشینه ی تحقیقات داخلی و خارجی می پردازد.

۲ـ۱ تعریف مفاهیم و واژگان

ارزشیابی: یعنی کارکنان بدانند که سایرین(رئیس، همکار، زیردستان) درباره ی نحوه ی عملکرد آنان چه نظری دارند(کاواناگ^[۱۰]،۱۹۹۷: ۱۴۷).

به عبارت دیگر، بازخور(ارزشیابی) عبارت است از اطلاعات مربوط به عملکرد شغل که از خود شغل به دست می‌آید و برای اصلاح به کار می رود(مانتاز^[۱۱]،۱۳۸۰: ۱۳۶).

ارزشیابی۳۶۰ درجه: تعاریف مختلفی از این فرایند ارائه شده است. به طور کلی ارزشیابی ۳۶درجه یا چند منبعی، یک رویکرد ارزیابی عملکرد است که بر داده های جمع‌ آوری شده از سرپرستان، همکاران، زیردستان و . . . تکیه دارد(مک کارتی،۲۰۰۱ :۱۲۰).

ارزشیابی ۳۶۰ درجه آن نوع سیستم ارزیابی است که به صورت گروهی انجام می شود و تمامی مشتریان مستقیم و غیر مستقیم فرد در سازمان اعم از رئیس، مرئوس و همکاران در این فرایند شرکت می نمایند تا برداشتی واقعی از عملکرد شغلی را ارائه دهند(جونز و برلی،۱۳۷۹ :۲۹).

سیستم ارزشیابی سنتی: سیستمی است که بر اساس آن ارزشیابی عملکرد کارکنان، صرفاً توسط رئیس یا مرئوس یا مافوق انجام می‌گیرد.

خود ارزیابی: مدیران مقطع متوسطه به عنوان ارزیابی شونده در نطر گرفته شده اند. در فرم مخصوصی که برای ارزیابی آن ها تهیه شده است، به ارزشیابی شایستگی های خود می پردازند.

همکاران: منظور از همکاران، کارکنانی است که در واحد مربوطه با مدیر ارزشیابی شونده همکار هستند.

زیر دستان: منظور، معلمانی هستند که مدیر مربوطه به آن ها خدمات ارائه می‌دهد.

مدیران مافوق: مدیر یا سرپرست مستقیم، شایستگی های مدیران خود را در فرم مخصوص، ارزیابی می‌کند.

ارزیابی: عبارت است از عمل یافتن هر چیز(لغت نامه دهخدا، ۱۳۲۸: ۱۸۱۴).

ارزشیابی: عبارت است از فرایند جمع‌ آوری و تفسیر سیستماتی شواهدی که در نهایت به قضاوت ارزش یا چشم داشت به اقدامی معین بیانجامد(اردبیلی،۱۳۷۶ :۱۵).

ارزیابی عملکرد: منطور از ارزیابی عملکرد، فرایندی است که به وسیله آن کارکنان در فواصلی معین و به طور رسمی، مورد بررسی و سنجش قرار می گیرند(سعادت،۱۳۷۹ :۲۱۴).

بازخور: عبارت است از اطلاعاتی مربوط به عملکرد شغل که از خود شغل به دست می‌آید و برای اصلاح به کار می رود(ملتلا^[۱۲]،۱۳۸۰: ۱۳۶).

۲ـ ۲ ارزیابی

در بسیاری از سازمان ها به کارکنان در خصوص نحوه ی عملکردشان، آگاهی لازم داده نمی شود و آن ها نمی دانند که آیا نحوه ی عملکردشان مطلوب است یا نامطلوب و یا اینکه آیا بهبودی در عملکردشان حاصل شده است یا خیر. نیاز کارکنان به دریافت بازخور و عدم تمایل و یا عدم توانایی مدیران در برآوردن این نیاز یکی از چالش های بزرگ سازمان امروزی است.‌بنابرین‏ مدیران باید به کارکنانی که عملکرد بهتری دارند بازخور لازم را بدهند. نه اینکه بیشتر وقت خود را صرف اصلاح رفتار کارکنان مشکل ساز کنند.(هینکین و شریشیم^[۱۳] ، ۲۰۰۴ : ۳۶۳).

بی شک در دنیای امروز که دنیای سازمان هاست و متولیان اصلی انسان ها هستند. حتی با وجود فناور شدن سازمان ها، نقش انسان به عنوان عامل حیاتی و استراتژیک در بقای سازمان کماکان باقی خواهد ماند. واضح است که سازمان ها، اصولاً به منظور نیل به اهدافی ایجاد گردیده اند و میزان موفقیت در نیل به اهداف سازمانی در ارتباط مستقیم با نحوه عملکرد نیروهای انسانی به مدیران است، ‌بنابرین‏ ارزیابی که تحت عناوین تعیین شایستگی، ارزیابی عملکرد و نظیر این ها در تئوری و عمل مطرح می‌باشد. (جمعی از اساتید مدیریت، ۱۳۷۸،صفحه۱)

به عنوان مثال، اردبیلی ارزشیابی را جامع تر از ارزیابی دانسته و حیطه کاربرد آن را وسیع تر از ارزیابی در نظر می‌گیرد.(اردبیلی، ۱۳۷۵، صفحه۱۱۰)

‌بنابرین‏ در این تحقیق هر دو لغت یکسان فرض شده است و همچنین بازخور هم به معنای ارزشیابی آورده شده است.

۲ـ ۲ـ ۱ فلسفه ی ارزشیابی

چهار فلسفه برای ارزشیابی وجود دارد:

۱٫ ارزشیابی امری هدف گراست.

هدف امری فلسفی و کاملاً ذهنی است که محصول تفکر، استدلال و فعالیت ذهنی است. آینده در حال حاضر در اختیار نیست و نمی توان آن را واقعی دانست. در حقیقت، هدف حالت توسعه یافته وضع موجود است که ذهن، ویژگی های آن را می‌سازد.

۲٫ ارزشیابی امری ارزشگر است.

1. 1. نک: براتی،پیشین ↑

1. 1. John holmes ,complementarity:national courts versus the icc op.cit.p.683. ↑

1. 1. Luigi condorelli,Santiago villa pando,op.cit,p.637-638. ↑

1. 1. – ماده ۱۷ (قسمت بند۱) به کشوری که بر آن صلاحیت دارد اشاره می‌کند . ↑

1. 1. – آیا دیوان بین‌المللی کیفری صلاحیت دارد کشور واجد صلاحیت را مشخص کند؟ این تنها می‌تواند ‌بر اساس حقوق ملی انجام شود . ↑

1. 1. – بنگرید ماده ۱۸ (بند۱) که بیان می‌دارد : تمام کشورهای عضو و کشورهایی که معمولاً بر جنایات مورد نظر اعمال صلاحیت می نمایند. ↑

1. 1. علی خالقی ، مقدمه ایی بر مطالعه اصول حاکم بر صلاحیت کیفری در حقوق جزای بین الملل ،مجله پژوهش های حقوقی ،شهر دانش ،سال نخست ،شماره ۲ ،پاییز و زمستان ،۱۳۸۱-۱۳۸۲،ص ۴۴٫ ↑

1. 1. طهماسبی، پیشین ،ص۳۳۸٫ ↑

1. 1. . Group of Experts, ICC- Office of the Prosecutor, The Principle of Complementarity in Practice, Informal Expert Paper, 2003, p. 14. available at: http: //www.icc-cpi.int/library/ organs/ otp/ complementarity.pdf. ↑

1. 1. . Bekou, Olympia and Cryer Robert, “The International Criminal Court and Universal Jurisdiction: A Close Encounter”, International Comparative Law Quarterly, vol. 56, 2007, p. 63. ↑

1. 1. . negative fashion ↑

1. 1. . Stahn, Carsten, “Complementarity, Amnesties and Alternative Forms of Justice: Some Interpretative Guidelines for the International Criminal Court”, Journal of International Criminal Justice, No. 3, 2002, p. 709. ↑

1. 1. . general situation ↑

1. 1. . Delmas-Marty, op. cit., p.4. ↑

1. 1. 1. . Decision of the German Federal Prosecutor General (10 February 2005);شکایت مذبور ‌بر اساس قانون کیفری بین‌المللی آلمان (The German International Criminal Code) مطرح گردید که صلاحیت جهانی را مقرر می‌کند، اما موارد معینی را نیز موکول به صلاحدید (تشخیص) دادستان ‌کرده‌است. شکایت در ۳۰ نوامبر ۲۰۰۴ مطرح شد و طی آن دادستان فدر ال آلمان تصمیم گرفت که تحقیق بر اساس بخش ۱۵۳ قانون مذبور انجام گیرد و این تصمیم که طبق اصل تکمیلی بودن گرفته شد، مقرر کرد که صلاحیت جهانی نسبت به صلاحیت ملی فرعی و ثانوی است. دادستان این بخش از قانو ن را در راستای ماده ۱۷ اساسنامه رم تفسیر کرد، بدین ترتیب که شروع تقحیق در ایالات متحده امریکا در خصوص مسأله ابوغریب و جنایات ارتکابی در عراق، حتی اگر مستقیماً علیه افراد مطرح در این پرونده نباشد و صرفاً یک وضعیت کیفری کلی محسوب گردد برای این که رسیدگی توسط دولت صلاحیتدار محسوب شود کافی است و مانعی برای شروع تحقیق در کشور آلمان خواهد بود. ↑

      

   

1. 1. . Delmas- Marty, op. cit., p.4. ↑

1. 1. . دادستان باید درجات مختلف «عدم تمایل» و اختلافان داخلی را در نظام های ملی در نظر بگیرد. برای مثال، قوه قضاییه ممکن است مایل باشد اما قو ه مجریه مایل نباشد و یا به رغم تمایل قضات تحقیق ممکن است عدم تمایل ارتش یا نظامیان در کشور مانع از انجام تحقیقات باشد. همچنین عدم تمایل در بخشی از حکومت، ممکن است، «ناتوانی» بخش دیگر را موجب شود که تحقیق یا تعقیب را شروع ‌کرده‌است و «عدم تمایل گزینشی» نیز قابل تصور است، آن هم د ر مواردی که دولت مایل به تعقیب جنایات ارتکابی از سوی شورشیان است، اما به جنایات ارتکابی از سوی مأموران و قوای دولتی کاری ندارد. در این باره رجوع کنید به:Group of Experts, ICC – Office of the Prosecutor, The Principle of Complementarity in Practice, Informal Expert Paper, 2003, p. 14. ↑

1. 1. . ویلیام ا شبث، مقدمه ای بر دیوان کیفری بین‌المللی، ترجمه باقر میرعباسی و حمید الهویی نظری، انتشارات جنگل، تهران، ۱۳۸۴، ، ص ۹۱٫ ↑

1. 1. . Stahn, Carsten, “Complementarity, Amnesties and Alternative Forms of Justice: Some Interpretative Guidelines for the International Criminal Court”, Journal of International Criminal Justice, No. 3, 2002, p. 714. ↑

1. 1. . این دیدگاه نیز از سوی برخی از حقوق ‌دانان مطرح شده است که مطابق قسمت «الف» بند (۲) ماده ۱۷ چندان روشن نیست که دیوان از چه طریقی می‌تواند احراز کند که «رسیدگی ‌به این منظور انجام شده یا در دست انجام است» شخص را از مسئولیت کیفری رهایی بخشد. در عبارت مذبور، دلیل، عین مدعا و مستلزم دور است، چرا که دیوان برای احراز «عدم تمایل» باید معین کند که «رسیدگی به چه منظوری انجام شده که …» و طبعاً برای احراز این که« رسیدگی به چه منظوری» انجام شده باید «عدم تمایل» احراز شود، از این رو بنا بر نظر ایشان، مقررات قسمت «الف» در احراز «عدم تمایل»چندان کارامد نخواهد بود. رجوع کنید به: شریعت باقری، پیشین، ص ۷۸ ↑

1. 1. . Cassese Antonio, Gaeta Paola and Jones John R.W.D, The Rome Statute of the International CriminalCourt: A Commentary, Vol. 1, Oxford University Press, Oxford, 2002, p. 676. ↑

1. 1. . Group of Experts, ICC- Office of the Prosecutor, The Principle of Complementarity in Practice, Informal Expert Paper, 2003, p. 29. ↑

1. 1. . consider ↑

1. 1. . اکبر نژاد حسینی ، پیشین ↑

1. 1. . Group of Experts, ICC- Office of the Prosecutor, The Principle of Complementarity in Practice, Informal Expert Paper, 2003, p. 28. ↑

1. 1. . در پیش نویس اساسنامه و در طول مذاکرات کمیته مقدماتی در این ماده عبارت “undue delay” به کار رفته بود که البته در کنفرانس رم به “unjustified delay” تغییر کرد تا ملاک را بیشتر عینی کند. ↑

1. 1. . Cassese, Gaeta, Jones, op. cit, p. 676. ↑

1. 1. . rules of procedure ↑

1. 1. . قاعده ۵۱ قواعد آیین دادرسی، در رابطه با «اطلاعات ارائه شده بر اساس ماده ۱۷ اساسنامه» مقرر می‌کند: «با لحاظ مسائل اشاره شده در بند ۲ ماده ۱۷ اساسنامه و بر اساس مجموعه اوضاع و احوال پرونده، دیوان می‌تواند به عنوان نمونه اطلاعاتی را مد نظر قرار دهد که دولت مذکور در بند ۱ ماده ۱۷ اساسنامه، ممکن است آن ها را برای ارائه به دادگاه (به منظور نشان دادن این که دادگاه ملی آن دولت معیارهای به رسمیت شناخته شده بین‌المللی و موازین استقلال و بی طرفی را در تعقیب جرم مشابهی رعایت کرده) برگزیده باشد یا این که دولت مذکور به صورت کتبی خطاب به دادستان تأیید کرده باشد که موضوع از طریق آن دولت در حال تحقیق یا تعقیب است». ↑

1. 1. . Cassese, Gaeta, Jones, op. cit., p. 676. ↑

1. 1. . Kleffner, op. cit., p. 96. ↑

1. 1. . Terracino, op. cit., p. 432. ↑

1. 1. . Terracino, op. cit., p. 434. ↑

1. 1. . شریعت باقری، پیشین، ص ۷۹٫ ↑

1. 1. . در جریان مذاکرات تدوین اساسنامه رم، در ضمن مفهوم «عدم توانایی» دولت، مثال رواندا پس از نسل کشی بارها مطرح گردیده است. ↑

1. 1. . Cassese, Gaeta, Jones, op. cit., p. 677. ↑

الف _ عمده فروشان نقدی _ ترکیب محدودی از کالاهایی را عرضه می‌کنند که گردش سریعی دارند فروش آن ها نقدی انجام می شود و حمل کالا به عهده خود مشتری است. مثلاً فروشگاه کوچک خرده فروشی ماهی، بامدادان با وسیله نقلیه خود نزد عمده فروشی نقدی ماهی می رود و چندین صندوق ماهی از او خریده و پول را نقداً می پردازد خود به محل حمل فروشگاه حمل می‌کند.

ب_ عمده فروشان با کامیون _ که به آن ها واسطه های کامیونی می‌گویند. این واسطه ها، ترکیب محدودی از کالا نظیر شیر، نان یا غذای آماده را با سر زدن به سوپرمارکتها، بقالی ها، بیمارستان‌ها، رستوران‌ها یا هتلها و …. نقداً می فروشند.

ج _ واسطه های فرمایشی _ در صنایع انبوهی نظیر تجهیزات سنگین، ذغال سنگ و الوار فعالیت می‌کنند. آن ها فاقد موجودی هستند که تحت مالکیت یا اداره خود آن ها باشد. آن ها به محض دریافت یک سفارش، تولید کننده ای را پیدا می‌کنند و از او می خواهند کالا را مستقیماً به آدرس مشتری ارسال کند.

د _ واسطه های امانی _ به خرده فروشان اقلام دارویی وکالاهای بقالی خدمت می‌کنند. کالاهایی که این واسطه ها معامله می‌کنند اکثراً از نوع اقلام غیر غذایی است. در اینجا خرده فروشان، نیاز به سفارش و نمایش صدها نوع کالای غیر غذایی ندارند. واسطه های امانی خود با ‌کامیون‌های مملو از کالا نزد این خرده فروشان می‌روند اما فروش ایشان به صورت امانی است. کلیه کالاها مربوط به واسطه های امانی است و فقط وقتی صورتحساب برای خرده فروشی صادر می شود که کالا فروخته شده باشد.

ه _ تعاونی تولید کنندگان _ متعلق به کشاورزان است. این تعاونی ها محصولات کشاورزی را برای خودش در بازارهای محلی جمع می‌کنند. سود حاصل از فروش در پایان سال بین کشاورزان غیر عضو تقسیم می شود.

و _ عمده فروشان پستی _ برای مشتریان خرده فروش، صنعتی، سازمانی، کاتالوگ ارسال می‌کنند. مشتریان عمده این عمده فروشان را واحدهای کوچک واقع در مناطق دور افتاده تشکیل می‌دهند (Kotler& Armestrong . 2003 .481)

۲-۱-۵ -۲-۲- ۱ -۲ : دلالان و کارگزاران :

دلالان و کارگزاران از دو جهت با عمده فروش فرق می‌کنند . آن ها مالک کالای مورد معامله نیستند و فقط انجام بعضی امور آن ها به ازای خدمات خود بسته به قیمت فروش، پولی تحت عنوان حق العمل دریافت می‌کنند. دلالان و کارگزاران نیز مانند تجار عمده فروش یا در نوع کالا یا در نوع مشتری تخصص می‌یابند.

حجم معاملات انجام شده توسط دلالان و کارگزاران ، ۱۱% حجم کل معاملاتی است که توسط عمده فروشان انجام می شود.

• دلالان:
  یک دلال کسی است که خریدار و فروشنده را به هم نزدیک و ضمن مذاکره، در روند معامله تسریع حاصل می‌کند و کمیسیون او توسط طرفین پرداخت می‌گردد ( کمالی، ۱۳۷۸، ۱۶۱).

از جمله دلالان: دلال اتومبیل ، دلال معاملات ملکی ، دلالان بیمه ، دلالان اوراق بهادار و ….. هستند.

• کارگزاران :

کارگزاران نمایندگان دائمی خریداران و فروشندگان هستند. مهمترین انواع کارگزاران عبارتند از:

الف _ کارگزاران تولید کنندگان _ این گروه که گاهی نماینده تولید کننده نامیده می‌شوند، در سطحی محدودتر از عمده فروش های دیگر عمل می‌کنند.

این کارگزاران، عرضه کالاهایی را بر عهده دارند که متعلق به یک یا چند تولید کننده که خط تولید مشابه دارند. روش کار آن ها بر اساس عقد قرار داد با تولید کنندگان است. در این قراردادها، قیمت فروش، مناطق عملیاتی، روش های سفارش کالا، نحوه تحویل کالا و چگونگی ضمانت نامه های مربوط به کالا و درصد های حق العمل دقیقاً شرح داده می شود. در واقع این کارگزاران از تخفیف های تجاری فهرست قیمت‌ها منفعت به دست می آورند و مالک کالا نمی شوند. این کارگزاران عمدتاًً برای تولید کنندگان کوچک با استطاعت مالی کم یا فروشندگان بزرگی که دنبال بازارهای جدید هستند، استفاده می‌شوند.

ب _ کارگزاران فروش – کسانی هستند که فروش تمام تولیدات یک تولید کننده را بر عهده می گیرند که یا تمایل به درگیری در امر فروش نیست یا خود را واجد شرایط نمی بیند. این کارگزار فروش اختیار زیادی در زمینه قیمت‌ها یا وضعیت فروش معامله دارد و هیچگونه محدودیت در قلمرو فعالیت ندارد.

کارگزاران خرید _ معمولا دارای روابط بلند مدتی با خریداران هستند آن ها کالا را برای خریداران می خرند، وارسی می‌کنند و پس از انبار کردن، برای خریداران می‌فرستند. اینان اطلاعات بسیار جامعی در اختیار دارند که می‌توانند کمکهای ارزشمندی به مشتریان خود ارائه دهند ضمن اینکه آن ها می‌توانند بهترین کالا را با مناسب‌ترین قیمت در بازار تهیه کنند.

د_ تجار حق العمل کار _ از این تجار معمولا در معاملات کوتاه مدت استفاده می شود. اینان محصولات را دریافت می‌کنند و آنگاه درباره فروش آن مذاکره می‌کنند. از این کارگزاران برای بازاریابی محصولات کشاورزی استفاده می شود برای نمونه یک تاجر حق العمل کار، یک کامیون سیب زمینی را به بازار مرکزی می‌برد و سعی می‌کند به بالاترین قیمت بفروشد و پس از کسر حق العمل و سایر هزینه ها، مابقی را به کشاورز بپردازد.

۲-۲-۳ -۲-۲- ۱ -۳ : دفاتر و شعبات فروش تولید کنندگان:

سومین دسته اصلی عمده فروشی است که به جای عمده فروشان مستقل بر عهده دفاتر و دشعبات فروش تولیدکنندگان است. در واقع انجام فعالیت‌های عمده فروشی را بر عهده دارند، اما عمده فروش نیستند. حجم فروش این دفاتر و شعبات فروش ۳۱ % کل عمده فروشی در آمریکا را تشکیل می‌دهد. تولید کنندگان برای اعمال کنترل بیشتر بر موجودی جنسی، فروش و انجام تبلیغات پیشبردی، دفاتر و شعبات فروش را برای خود دایر می‌کنند.

۲-۱-۵ -۲-۲- ۲ -۲ : روند عمده فروشی :

عمده فروشان پیشرو و خوش فکر، همواره در پی دستیابی به روش‌هایی هستند که بتوانند نیازهای در حال تغییر فروشندگان و مشتریان هدف خود را نیز برآورده سازند. آن ها اطمینان دارند که در بلندمدت فقط کسانی شانس بقاء دارند که می‌توانند کارایی کانال ‌بازاریابی خود را به طور کاملی افزایش دهند. برای نیل ‌به این هدف چاره ای جز افزایش سطح خدمات و کاهش هزینه ها ندارند.

۲-۱-۶ : سازمان کانال :

کانال‌های توزیع، سیستم های رفتاری پیچیده هستند که در آن مردم و شرکت برای رسیدن به اهداف فرد، شرکت و کانال بر یکدیگر تاثیر متقابل می‌گذارند.

سیستم های بازاریابی بر سه نوعند: عمودی، افقی و چند کاناله

۲-۱-۶ -۱ : سیستم های بازاریابی عمودی :

یکی از مهمترین تحولاتی که اخیراًً کانال‌های توزیع رویداد، ظهور سیستم های بازاریابی عمودی می‌باشند که برای رقابت با کانال‌های بازاریابی سنتی شکل گرفته اند.

در کانال توزیع سنتی همان گونه که مشاهده گردید، تولید کننده، عمده فروش و خرده فروش هر یک به طور مستقل عمل می‌کنند و هر کدام در تلاش برای به حداکثر رساندن سود خود می‌باشد، حتی اگر این سود به ضرر این کانال باشد در سیستم بازاریابی عمودی، تولیدکنندگان، عمده فروش و خرده فروشان به صورت یک پارچه و هماهنگ عمل می‌کنند، به گونه ای که هر عضو کانال توزیع، در اعضای دیگر نفوذ دارند.

با یکی از اعضای کانال مالک بقیه نیز است، یعنی دارای چنان قدرتی است که می‌تواند همکاری سایر اعضا را جلب کند. در این سیستم هماهنگ شده، اختلاف به راحتی حل می شود. سیستم بازاریابی عمودی در بازاریابی کالاهای مصرفی، کاربرد فراوانی داشته است.